الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من ضوابط باب الاذان كل عمل هو قربة محضة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه. او تقول لا يجوز اخذ الاجرة على المحضة. لا
يجوز اخذ الاجرة على القرب المحضة. وهذه قاعدة وان كان في اصلها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لكن هذا هو القول الحق. الذي دلت عليه الادلة. والدليل على صحة هذه القاعدة اثري
ونظري. اما الدليل الاثري فقد روى الخمسة باسناد صحيح. من حديث عثمان بن ابي العاص الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. فقال انت امامهم واقتدي باضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا
والشاهد من هذا الحديث قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فان قلت ولما؟ نقول ان الاذان من العبادات المحضة من العبادات المحضة التي لا تعلق لها بشيء من امور الدنيا مطلقا
وانما يقوم بها العبد تعبدا لله محضا. لا يخالطه شيء من مقاصد الدنيا. فما كان من العبادات المحضة فلا يجوز الاجرة عليه. فان قلت الحديث ورد في عبادة الاذان فقط. فلماذا جعلت القاعدة عامة في كل
قربة محضة فنقول لان المتقرر عند العلماء ان ها العبرة بعموم التعليم لا بخصوص اللفظ العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. وهذه قاعدة ذكرتها في كتابه تعريف الطلاب وقبل ان افرع الاذان عليها اضرب لكم مثالا واحدا عليها فقط. انت انت جيت يا سيد؟ متى جيت ما شاء الله عليك
ما انتبهت لك تصدق؟ فهمتي يعني ادركت درس الطحاوية معناها يا شيخ سيد يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا وكأن كأن صدري استاسع شوي من يوم جاء الفقه
الاريحية شوية من الفقه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم اللفظ الان خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا عام؟ من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فنهى الله عز وجل عن البيع والشراء عند حضور الذكر. لوجوب السعي. وما لا يتم الواجب الا به فهو
وواجب فيجب ترك البيع في هذه الحالة. الشاهد الان لو اذن العصر هل يصح ان نستدل بهذه الاية على وجوب ترك البيع والسعي الى الذكر؟ الجواب نعم لم؟ مع ان اللفظ خاص بعموم العلة لان العلة ليست هي في ذات الجمعة وانما العلة لشهود الذكر الواجب. فاذا كل ذكر
واجب ندخله تحت هذا اللفظ الخاص لعموم علته. لان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص الالفاظ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا ها اللفظ خاص ولا عام؟ اللفظ خاص ولا قال لا يأخذ على اذانه اجرا نبحث عن العلة
لماذا نهي المؤذن عن عن اخذ الاجرة؟ قالوا لانه من العبادات المحضة فاذا يدخل معها كل عبادة محضة ما كان من قبيل العبادات المحضة فلا يجوز اخذ الاجرة عليه. هذا باعتبار الدليل الاثري ووجه الدلالة منه
واما الدليل النظري فلان المتقرر باجماع العلماء ان الله لا يقبل من التعبدات الا ما كان خالصا لوجهه. صوابا على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المؤذن الذي عاق قال رفع الاذان لهؤلاء الجماعة حتى يدفعوا له اجرة ويقول لن اؤذن لكم ولن ارفع
الله لكم ولن اعينكم على هذه العبادة المحضة الا بعد ان تدفع لي اجرة الا بعد ان تدفعوا اجرة افهذا بالله عليك قد قام بالاذان خالصا لوجه الله؟ الجواب لا. اذا اذانه باطل. والذي ادى الى
اذانه فيما بينه وبين الله هو انه اراد بعمله الدنيا على شيء من التعبدات المحضة فاذا ان دل الدليل والنظري على حرمة اخذ شيء من الاجرة على اعمال التعبدات المحضة
فان قلت فاننا نرى الائمة والمؤذنين في هذا الزمان يأخذون اموالا على الاذان والاقامة. فنقول انما يأخذه هؤلاء لا يدخل تحت دائرة الاجرة. وانما يدخل تحت دائرة رزق من بيت المال او الرزق من بيت المال. وقد حكى الائمة كابن قدامة وغيره رحمهم الله تعالى اجماع العلماء
على جواز اخذ الرزق من بيت المال على اعمال القرى لانه لو لم يأخذ الناس ارزاقا من بيت المال لا من احد المسلمين اجرة لا من بيت المال يفرض يفرض الخليفة
او الحاكم او رئيس الدولة لهذه الوظيفة ما لم معلوما على من قام بها. ليس من الجماعة وليس عن شرط منه وانما مكافأة له على توليه هذه هذا الاذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
اما امر ابا محذورة ان يؤذن لاهل مكة اعطاه صرة من ذهب. اعطاه صرة فيها نقود. لانه امام المسلمين فالذي اعطاه لا يعتبر اجرة وانما يعتبر رزقا من بيت المال. ولذلك نحن نعلم في المدارس العلم الشرعي ونأخذ الرواتب والرواتب رزق لا
اجرة والقضاة يقضون بشريعة الله وهو عبادة محضة ويأخذون رواتب لكن ليست اجرة وانما رزق والائمة يصلون الصلوات الخمس ويأخذون مكافأة ليس اجرة وانما رزق. والمؤذنون يؤذنون ولا يأخذون اجرة وانما رزقا
واخذ الرزق من بيت المال جائز على اعمال القرب. على اعمال القرب ثم يبقى بعد ذلك نية الامام في ذاته فيما بينه وبين الله. لكن اصل اخذ المال جائز. لكن كونه هو لا يتولى الامامة الا من
من اجل المال فهذا امره وشأنه الى الله عز وجل لكن اخذ المال في ذاته جائز اخذ المال في ذاته جائز. فاذا لا يجوز لا للمؤذن ولا للامام ان يأخذ شيئا من الاجرة ممن يؤذن لهم او يؤمهم اشتراطا. لان هذه اعمال قرب
محضة وما كان من قبيل التعبدات المحضة فلا يجوز اخذ القرب عليه هل فهمتم ماذا؟ هذه قاعدة تنفعنا كثيرا