الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم اخذ التمويل من البنوك. الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة
فلا يجوز لنا ان نحرم معاملة الا وعلى تحريمها دليل من الشرع لان التحريم حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الاصل المتقرر براءة الذمة من اعتقاد هذا التحريم
ومن جملة هذه المعاملات ما يسمى بالتمويل من البنوك. فهذه معاملة بين الزبون وبين هذا البنك. والاصل فيها والاباحة ما لم يترتب عليها شيء مما يوجب منعها. واغلب التمويلات التي تدور في البنوك غالبا ما تشتمل على الربا
فاذا كان تمويلك الذي تنوي استخراجه من هذا البنك. سالما من دخول الربا فيه حالا او مآلا فانه يعتبر صحيحا ولا بأس به. فلا بد ان تشرح لنا صورته حتى نبني الحكم على فهم الصورة
وغالبا ما يدور هذا التمويل على بيع سلع يتملكها البنك اما حديد او ذهب او فضة او اسهم. فيشتريها ثم يبيعها لغير هذا البنك. او يتولى البنك او يتولى البنك
بيعها كوكيل عن كوكيل عنك. فاذا كانت هذه المعاملة على هذه الصورة فلا بأس بها ان شاء الله. فاذا علمت حكمها فانني استأذنك ان انصحك نصيحة خفيفة وهي ان هذا التمويل لابد ان يكون داخلا تحت دائرة
الضرورات او الحاجات الملحة. لان حقيقته دين ستحمله على ظهرك. في الدنيا او في الاخرة اذا كنت تريد هذا التمويل لاشياءك مالية تحسينية فينبغي لك ان تتركه فما لا حاجة له
فما لا حاجة له من الديون فلا تثقل كاهلك به. واما اذا كنت مضطرا او محتاجا الى هذا التمويل حاجة قوية فلا بأس عليك وتوكل على الله. واسأل الله ان يهدي قلبك وان يدلك على ما فيه الخير والله اعلم