الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم اخذ تمويل من بنك وفيه نسبة ربح والغرض من التمويل شراء عقار. يقول علما ان التمويل
يرد على طريقة اقساط شهرية لمدة اربع سنوات. ويشترط البنك ان ينزل الراتب ان ينزل الراتب في الحساب. كان يمولك اربعة وسبعين الف ريال والقسط الشهري الف وست مئة ريال تقريبا لمدة اربع سنوات. هل هذا جائز
الحمد لله اذا كان هذا القرض عن طريق مرابحة فيما بينك وبين البنك بمعنى انك تشتري سلعة قد تملكها البنك. او ان تشتري من هذا البنك اسهما قد تملكها وحازها وقبضها القبض الشرعي المعتبر. ثم انت تسدد قيمة هذه المرابحة
فهذا من من بيوع التقسيط ولا بأس بها لانها معاملة والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولانها بيع والله عز وجل يقول واحل الله البيع ولانها تجارة. والله عز وجل يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
فاذا كان هذا القرض عن طريق مرابحة فيما بينك وبين البنك فلا حرج فيه. بمعنى ان تشتري منهم سلعة واما اذا كان هذا تمويل عن طريقة دفع نقود لك. بمعنى ان البنك لا يبيعك سلعة وانما ينزل في حسابك قرضا نقديا على ان تسدد
هذا القرظ بازيد منه نسيئة فهذا مبادلة ربوي بربوي متفاضل بنسيئة فهذا اقبح واغلظ  انواع الربا وهو ربا النسيئة. فاذا كان القرض عبارة عن مبادلة مال بمال اي نقود بنقود متفاضلة فهذا محرم
قم باجماع العلماء لانه من الربا والربا حرام بالاجماع. واما اذا كان القرض عن طريق شراء سلعة يتملكها البنك  ثم انت تسدد قيمة هذه السلعة فلا بأس بذلك يا اخي الكريم ولعلك فهمت الفرق بينهما والله اعلم