قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نقل حج او بعض. وهذا مذهب الامام احمد الله ان يصح للقادر وللعاجل ان يجتنب غير ان يحج او يعتمر عنه نفلا. وقد تقدمت الاشارة الى هذه المسألة. قالوا لان كل عبادة
كادت النيابة في فرضها فان الانابة تجوز في النفل. كالصدقة في هذا نظر وينتقد هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وينتقض هذا القول بالصيام. على خلاف ايضا بين اهل العلم
ولهذا القول الثاني في المسألة ان الانابة لا تصح للقادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عبادة فلابد لها من دليل. اذا جاء الاذن في الفرض ولا نعد ذلك الى النفل
لان الفرض له خصوصيات منها ان هذه الحجة فريضة الاسلام استوجبها الله على عباده فلابد من ادائها فحين ادرك كان عاجزا فانه له ان ينيب عنه الامر الثاني هل جاء المقصود به؟ عن ابن عباس في الصحيحين الامر الثالث انا لم يثبت على حجر
انه كان يريد ليحجوا عنه او يعتمر عنه. الامر الرابع انا نحتاجهم في الدين. في الصحيحين حديث عائشة ان النبي من احدث هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين الى المنع من ذلك
وهذا مذهب الايمان