ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وورد عنه حديث اخر قال فيه لا تدخلوا ملائكة بيتا فيه كلب وسوء ولا صورة. هل هذه الاحاديث صحيحة؟ اه الجواب مسألة التصوير حقيقة هي ورد فيها ادلة
من السنة وهي ادلة كثيرة من وجوه متعددة. ولا شك في ثبوتها. لكن فيه من يفرقها بين الصورة المجسدة وبين الصورة التي تخرج اه على التي يسمونها صور الشمسية هذه التفرقة تحتاج الى دليل. وذلك ان الادلة التي جاء دالة على تحريم التصوير وعلى الوعيد
على المصورين هذه الاحاديث لم تفرق بين صورة وصورة من صور ذوات الارواح. يعني سواء كان مجسمة او كانت شمسية. ومن المعلوم ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اتاه الله جوامع
هذا من جهة ومن جهة اخرى ان شريعته شريعة عامة للناس الى يوم القيامة. ومن جهة ثالثة انها كاملة انها كاملة. وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذه الالفاظ العامة وهو
يتكلم بلغة العرب. ومن المعلوم ان ان من اه اساليب العربية هو التعبير بالعموم. وعندما يحمل هذا اللفظ العام على بعظ صوره ونخرج اه ونخرج بعظ المدلول فهذا اه يقال عنه انه طرف للدليل عن ظاهره الى تأويله. ومن القواعد المقررة في علوم في علم
في الاصول في علم اصول الفقه وفي علوم القرآن ان صرف الدليل عن ظاهره الى تأويله لا يجوز الا اذا دل دليل على ذلك. ولا دليل يدل هنا على على قصر الاحاديث التي جاءت دالة
على تحريم تصوير ذوات الارواح يعني ليس هناك دليل يدل على حملها على بعض الافراد على بعض الافراد مع عدم وجود الدليل الذي يدل على هذا الحمل هذا في الحقيقة من باب التحكم في
في ادلة التشريع. نعم اذا كان الشخص يحتاج الى الصورة من جهة تصوير المجرمين او صورة للجواز السفر او صورة مثلا للتابعية او لغير ذلك من الامور المتوقفة على اخذ الصورة فحينئذ تكون
هذه مستثناة من الادلة واستثناؤها مبني على ان هذه على ان هذه ضرورة يعني لا استقيموا الامر الا عليها هذا من حيث العموم. اما من حيث الجزئيات فقد يقال ان هذه الجزئية يستغنى
لكن اذا نظر اليها من جهة العموم فانها تكون يعني لابد من وجودها والا ترتب على الناس مفاسد عظيمة. الحاصل من هذا الكلام كله هو ان الادلة في التصوير ثابتة وانها عامة
بتحريم تصوير ذوات الارواح وان اللعنة متجه على الذين يصورون سواء اكانت من الصور المجسمة او كانت من الشمسية. وان اخراج بعض السور من عموم هذا الدليل هو من باب التحكم
وان ما تدعو اليه والضرورة من اخذ صور المجرمين او التابعية او الجواز او غير ذلك من الامور التي لابد منها فانها تكون مستثناة من هذا العموم لاقتضاء الضرورة وبالله التوفيق