تكون مورما بتعليق الصور والصور التي يعلقها يكون على حسب رغبته. فاذا كان محبا للاشخاص الاداريين الملوك والوزراء والامراء الى غير ذلك يجعل يجعل غرفته مملوءة من هذا النوع اذا كان محبا للنساء فانه يجعل في غرفته جملة من هذا النوع. واذا كان يحب فنانين
وما الى ذلك فانه يجعل في غرفته شيئا من ذلك على حسب رغبته. وكذلك بالنسبة الصور المجسمة لان الصور تكون مجسمة وتكون ايضا غير مجسمة. فيجعل هذه التماثيل في غرفة كل هذه التماثيل مثلا صور اوادم او صور حيوانات او غير ذلك من الصور. ومع الاسف ان كثيرا من المحلات
اذا دخلها احد المجالس العامة عند بعض الاشخاص توجد فيه هذه الاشياء. ومن المعلوم انه لا يجوز للشخص ان هذه الاشياء في بيته بما ورد من الادلة الدالة على تحريم تصوير ولعن المصورين
والشخص الذي يقتني هذه الصور يكون داخلا يكون داخلا في عموم اللعن. ومن فرق بين صور المجسد والصور غير المجسدة فهذه التفرقة ليس عليها دليل شرعي يدل على تخصيصها. ذلك
من الادلة التي جاء دالة على تحريم التصوير هي عامة. ومن القواعد المقررة في علم اصول ان انه يجب ان يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على تخصيصه لبعض
واذا حمل العام على بعض افراده بدون دليل يدل على هذا الحمل فهذا صرف للدليل عن ظاهره الراجع الى تأويله المرجوح بدون مبرر لذلك وهذا مخالف للقواعد العلمية وبناء على ذلك فيجب على السائلة ان تزيل جميع ما عندها من الصور في الغرفة التي ذكرتها
وما مضى من صلاتها في هذه الغرفة فنرجو ان يعفو الله جل وعلا عنها. اما مستقبلا يجب عليه ان تزيلها وان تستغفر الله وتتوب اليه لعل الله ان يتوب عليها وبالله التوفيق