الاخ يسأل حكم السفر لاجل الاعتكاف. وهذا السفر الحقيقي يكثر السؤال عنها. بمعنى نوضح اكثر ان بعض الناس الان يسألوا بكثرة حقيقة الاسئلة بعض الناس يقصد القاضي يسافر لبعض البلدان يقصد القاضي
ما حكم ذلك؟ هل يدخل في شد الرحال؟ بمعنى لا يجوز ان شد رحل. والنبي قناة شد الرحال ثلاث مساجد. هنا محل تفصيل وذلك على اقسام. القسم الاول شد الرحال الى المساجد الثلاثة
هذا جاء حديث في الصحيحين عن ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد
الاقصى الحالة الثانية اي شدة الرحل الى غير اهل المساجد ببقعة معينة مقصودة لذاتها يشد الرحل لغير المساجد لذاتها فيجد الرحل لغاحرة او لغار ثوب او لمسجد معين في اللي يعتكف فيه غير المساجد الثلاثة ويقصد ذات المسجد يقصد ذات المسجد
فهذا ينهى عنه تعالى ينهى عنه والحديث يشمله لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد والا هنا ذا الحصر لان المقصود من البقعة معينة مقصودة لذاتها. الحالة الثالثة وهي التي يسأل عنها الكثير يشد الرحل لا يقصد ذات البقعة. ينشد
يذهب من القصيم بالرياض او من الرياض لمكة او من مكة في منطقة سبأ يريد القارئ بمعنى القارئ سواء كان هذا مفسد في الصحراء اينما كان القارئ سيذهب معه. ما قصد الشد الرحل لبقعة معينة؟ طبعا هذه المسألة في الحقيقة انها حادثة لكن لها اصول في عصور السلف
لان ابن تيمية لما تكلم عن الحديث قد شد الرحال ابتدي يوضح ان المقصود بقعة معينة مقصودة لذاتها. وهذا ما قصد الان بقعة عاصرين منع من هذه الصورة وادخل اظن لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد وهذا فيه نظر
والصواب قول من قال ان هذا يجوز وان هذا غير داخل في الحديد اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد بها الا زات مساجد. اذا المقصود البقعة
وهذا ما قصد بقعة اصلا يسافر لطلب العلم وبنزل يسافر لزيارة في الصحراء في البيت في المستشفى اينما كان. يسافر لزيارة ارحام وقارب ونحو ذلك. لا فرق بين اذا ما قصد بقعة معينة؟ قصد القارئ واينما وجد القارئ توجه اليه. واذا يقول شرع الاسلام على ان يقول لا تشد الرحال
هو المقصود بقعة معينة يعني يقصد البقعة لذاته بقعة معينة ترى يشدها الرحم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم او للسلام على قبره هذا يقصر بقعة معينة فلذلك هذا محرم ولا يجوز وهذا هو
خصومة. اما اذا ما قصد بقعة معينة ولا قصد بقعة مقصودة لذاته ولا اقصد ذات الشيء فهذا لا حرج فيه. والحديث لا يدل على ولا يمنع