نعلم ان الغش في الامتحانات حرام. ومع ذلك كانت هناك مجموعة من الطالبات قمنا بالغش في في الاختبار وصرحنا بذلك. ونجحنا جميعا الان نحن نادمات عن ذلك الغش. ماذا يجب علينا؟ وماذا نعمل بتلك الشهادات؟ وهل يكون الراتب الذي نتقاضاه حرام علينا؟ ام ماذا؟ وماذا نفعل؟
والمستمعة من اليمن سألت نفس السؤال وذكرت ان الغش كان بسماح المدرس فهل ينطبق علينا الحديث من غشنا فليس منا الجواب لا شك ان الغش من المدرس او من الطالب
او الطالبة او من المدرسة مثلا لا شك ان هذا داخل في عموم الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا وكلمة من هاذي يدخل فيها جميع المكلفين
وكلمة غشنا يدخل فيها جميع انواع الغش لان من قواعد القرآن ان الله سبحانه وتعالى يعلق الاحكام على الافعال والصفات ولا يعلق الاحكام على الذوات ان في مواضع نادرة كما في قوله تعالى تبت يدا ابي لهب
وتب يعني سماه اما القاعدة العامة سواء كانت هذه القاعدة في القرآن او كانت في السنة ان ان الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهما يعلق الحكم على الفعل
وعلى الصفة فهنا علق الحكم وهو كلمة ليس منا علق الحكم على الصفة وهذا الصفة هي الغش فحينئذ الغش باي وجه من الوجوه سواء كان غش في امور في امور التعليم او في امور المعاملات المالية او غيرها من وجوه من مجالات
فلا يجوز للانسان ان يغش. لكن عندما يحصل من الانسان ولا يمكن تدارك ما حصل الغش فيه فعليه ان يستغفر الله وان يتوب اليه والحقيقة ان الغش تختلف درجاته والسائلة لم توضح توظيحا كاملا
اه يعني من ناحية وظعها وامثالها باعتبار تأثير هذا الغش لان هذا قد يقع في امتحان واحد من الامتحانات وقد يكون الامتحان ماشي من الاول الى الاخر يعني في جميع السنوات وفي جميع المواد
وفيه فرق بين الغش الكلي وبين الغش الجزئي. وفي بعض الاشخاص يا غش غش بطريقة شراء الشهادة يعني يشتريها ما يدرس لكن يشتريها مثلا ويعطى هذه الشهادة في مقابل مال. يدفعه للجهة التي تمنح الشهادات
او يحظرني مثلا بحث رسالة آآ رسالة بحث ترقية والا بحث مثلا آآ ماجستير والا دكتوراه ويقدم البحث على انه منه ولكن في الحقيقة هو غاش في هذا لان الذي حضر هذا البحث
غيره ولكنه اشتراه منه ودفعه للجهة المسؤولة. فالمقصود ان باب الغش واسع فعلى كل شخص ان اتقي الله جل وعلا في نفسه اولا ثم في من ولاه الله امره في من ولاه الله امره يعني لا يغش لا بالنظر الى لنفسه ولا يقر ايضا الغش في الجهة التي هو
مولى عليها مثل ما ذكرت السائلة ان غشهم باقرار المدرس لهم يعني هما ما عمل الغش معهم لكنه اقرهم على الغش يعني على النقل من الكتب ينقلون الاجابة من الكتب. فهذا لا شك انه اقرار للغش
فالغش والاقرار للغش كل ذلك لا يجوز وبالله التوفيق