يقول لا يخفى علي يا سماحتكم ان الناس يتداولون بالاسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها اه قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة من الزمن مدتها اربع سنوات والخمس والاكثر والاقل. ومالكها اذا اراد البيع في السوق آآ في آآ آآ
اذا كانت عقار او اسهم اه قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص. اه فما الحكم في ذلك؟ وكيف يكون اه اخراج الزكاة ودفعها؟ بارك الله وفيكم على الانسان ان يتقي الله
كلما حال الحول على المال وجب على مالك المال ان يزكي اسهما عائمة كالاسهم التي عبثت في اقصى اقتصاديات الناس او اسهم عقارات واراضيه اذا حال الحول فلينظر كم يساوي نصيبه
في هذه المساهمات ان كان فقد ارتفعت ولو اراد ان يبيع لوجد من يشتريها بهذا السعر زكى على ما يعلم انه يمكن لو عرظه لاخذت به بدون شك وان كان هابطة
زكى على ما تساويه ان كان على قدر رأس ماله او اقل او اكثر يعتني بذلك ابراء للذمة نعم احسن الله اليكم