يعمل في مؤسسة يعمل مندوب مبيعات بالجملة والمؤسسة تعطي لعملائها خصومات على المبيعات. لكن في بعض العملا لديهم مسؤول مبيعات يطلب نسبة من الخصومات كي يقوم ببيع منتجنا ما الحكم في هذا الوضع؟ علما بان المؤسسة لدينا عندها علم بهذا وهي موافقة
الجواب هذه المسألة اذا نظرنا الى اطرافها وجدنا ان الاطراف بائع ومشتري ووسيط بائع ومشتري ووسيط والبائع يحدد راتبا للوسيط ويحدد سعر السلعة يحدد سعر السلعة الوسيط عندما يطبق من ناحيته
ما يأخذ زيادة ومن ناحية الثمن ما يزيد يا علي في هذه الطريقة يكون قد سلك مسلكا شرعيا لكن فيه ظاهرة مما يؤسف له كثيرة جدا هذه الظاهرة هي ان الوسيط
عندما يريد ان يوزع البظائع على اهل السوق بالسعر الذي وظعه صاحب المحل لا يبيعه على من يعطيه يعني يعطيه نسبة صاحب المحل الاصلي لا يدري صاحب المحل الاصلي لا يدري
وقد يسلك مسلكا من ناحية انه يزيد في السلعة هذا جانب اخر يزيد في السلعة ويأخذ هذه الزيادة بالاضافة الى ما يأخذه من صاحب المحل مما ليس له علاقة بالثمن وانما هو رشوة. فهذا غش وما يأخذه رشوة. فالواجب على
الوسيط التجاري ان يتقيد بالطريقة الشرعية لا بالنسبة للبائع ولا بالنسبة المشتري ولا بالنسبة له هو وبالله التوفيق