﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم معاملة التأجير الموعود بالتمليك الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. يقول الله عز وجل واحل الله البيع

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا اعلم في الحقيقة دليلا يدل على تحريم هذه المعاملة التي اخرجها الله لعباده

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.700
بل فيها من المصالح ما يجعل الناظر فيها يقول بجوازها اذا توفرت فيها الشروط الشرعية المعتبرة المقررة شرعا وهي ان يكون البائع قد تملك السلعة تملكا كاملا والا يتولى وان يكون ابتداء العقد

4
00:01:17.100 --> 00:01:37.100
على انه ايجارة ويترتب عليه ما يترتب على عقد الاجارة المعروف عند الفقهاء. ثم يكون من باب الوعد ينشأ له عقد اخر. غير عقد الاجارة او يكون من جملة شروطه انه متى ما

5
00:01:37.100 --> 00:01:57.100
سدد كافة الاقساط فان العين تتحول من بيع المنافع الى بيع الاعيان. فاذا توفرت هذه الشروط لا ارى في ذلك بأسا ان شاء الله. ولا يعتبر هذا من البيعتين في بيعة ولا من العقدين في عقد ولا من الصفقتين في صفقة. لان هذه

6
00:01:57.100 --> 00:02:17.100
المسميات الثلاث انما تصدق على بيع العينة فقط. فالشارع سمى بيع العينة بالصفقتين في صفقة وبالبيعتين في بيعة وبالشرطين في وبالعقدين في عقد. وليس هناك دليل يدل على امتناع اجتماع

7
00:02:17.100 --> 00:02:37.100
عقد الاجارة وعقد البيع في عقد واحد. ليس هناك دليل يدل على منع امتناعه. بل هذا يتضمن زملا من المصالح. المصلحة الاولى ان صاحب السيارة الاصلي الذي هو البائع سوف يضمن حقه

8
00:02:37.100 --> 00:02:57.100
المصلحة الثانية اننا نخلص نصف المجتمع من قضية الكفالة والظمان. فان كثيرا ممن في السجون انما هم الكفلاء الظامنون فهذا العقد لا يحتاج لا الى ظامن ولا الى كفيل. وهذه مصلحة. لان من يظمن او يكفل في الاعمى

9
00:02:57.100 --> 00:03:17.100
لا يسدد الا هو. فيظلم في هذا العقد ظلما عظيما. ومن المصالح ايضا ان ابتداء هذا العقد بالتأجير يكون حافا للمشتري على ان يبادر بسداد الاقساط اولا باول باول لعلمه

10
00:03:17.100 --> 00:03:44.000
ان البائع متى ما تخلف المشتري عن سداد الاقساط فانه سيسحب السيارة ويكون ما دفع سابقا عبارة عن جملة اقساط التأجير لا اقساط البيع واما مسألة الجهالة والغدر فيما سينتهي عليه هذا العقد فاقول بانه ليس ثمة غرر ولا جهلة. بل نحن نقطع بانه

11
00:03:44.000 --> 00:04:04.000
اذا تمت الاقساط فانه سينتهي ببيع. واذا كان المشتري قد عقد العزيمة على ان يقطع الاقساط وان يمتنع من سداد ما عليه فان العقد يبقى عقد اجارة. فهو عقد اجارة الى نهاية الاقساط. ثم ينتقل الى عقد تمليك اعيان

12
00:04:04.000 --> 00:04:25.800
فليس هناك ما يدل على امتناع اجتماع العقد العقدين في عقد اقصد عقد البيع وعقد الاجارة فان في البيع بين اجارة وعقد فلا بأس به ان شاء الله. وعلى كل حال فاذا اشتريت سيارة بهذه الشروط

13
00:04:25.800 --> 00:04:40.250
في المذكورة سابقا فهذه المعاملة معاملة جائزة وشرائك لها شيء جائز واوصيك بسداد الاقساط في وقتها الا تتأخر والله اعلم