لكن في رواية الصحيحين ليس في تحديد كم جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم في عدة روايات ذكرها المصنف ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر اربعين وابى ابو بكر ايضا جلد اربعين وعمر
جلد ثمانين بعد استشارة الصحابة وعلي رضي الله عنه رجع الى الاربعين. لانها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى انها اولى من سنة عمر والذي يظهر والله اعلم ان الحد هو اربعون واما الاربعون الزائدة التي زادها عمر فهو تعزير فهي
ايش؟ تعزير فيكون لي الامام ان يجلد الاربعين التي هي الحد وله ان يعزر فوقها عشر او عشرين وثلاثين او اربعين ولا يزيد ولا يزيد لماذا لا يزيد؟ لان الحد لا ينبغي ان يزيد لا عن عن لان
التعزية لا ينبغي ان اه يضاف الى الحد لكن لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا اجمعوا فلعل عمر رضي الله عنه انما زاد لانه رأى انهم ارتكبوا الشرب وعزرهم على الاستهانة
به فيكون التعزير على الاستهانة لا على ذات لا على ذات الشرب والا الاصل البقاء على الحد الذي حده رسول صلى الله عليه وسلم وان كان جمهور العلماء قد نقول او كثير منهم يرون ان الحج ثمانون لان الحد ثمانون جلد
ولكن الصحيح ان الحد اربعون جلدة. والزيادة عليها تعزير ولا يلزم ان يكون التعزير ايش اربعون فيجوز ان يعزز عشرا او عشرين او ثلاثين او ولا يزيد عليها لماذا لا يجد عليها؟ لان عندما جوزنا الزيادة لاجماع
الصحابة رضي الله عنهم ولكن اذا ظهر انه فعل مع الخمر فعلا اخر فيعزره استقلالا على الفعل الاخر وكما قلت لعل عمر رضي الله عن الصحابة انما عزروهم زيادة على الحد لاستهانتهم اه الشرب كما
عزروا شارب الخمر مع الحد اذا كان في رمظان فيكون التعزير على الافطار في رمظان ويكون الحد على الشرب