يقول السائل احسن الله اليكم هناك مبادرة اطلقت في المملكة العربية السعودية اسمها فرجت وهي تعنى بتسديد ديون المساجين تحت اشراف الدولة فهل يجوز اعطاءهم من الزكاة يقول لا سيما انني لا اعرف اين السجين المدين؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان اصناف
والزكاة توقيفية على النص فلا يجوز ان نعطي زكاتنا الا من نص الله على اعطائه في سورة التوبة من من الاصناف الثمانية. لقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية المعروفة
ومن المعلوم ان من اصناف الزكاة الغارم. والغارم ينقسم الى قسمين الى انسان غرم لمصلحة دينية او دنيوية ترجع له والى انسان غارم لمصلحة غيره كالذي يغرم دينا للاصلاح بين قبيلتين او غير ذلك
فاذا كان هذا النظام الذي تقوم عليه الدولة مشكورة يجمع هذه التبرعات والصدقات والزكوات. ليسدد بها على من يسدد بها عن هؤلاء المساجين ثم يطلقهم فانني ارى والله اعلم انه يجوز ان تدفع فيه الزكاة. وذلك لان هؤلاء من الغارمين
فيدخلون من جملة اصناف الزكاة وليس من شرط صحة الزكاة ان يعرف الغني عين الفقير او المسكين او وانما يخرجها بنية الزكاة ثم اذا صرفت اي صرفها وكيله في فقير من الفقراء او او مسكين
من المساكين او مدينا من اهل من الغارمين فان ذمة الغني تبرأ في هذه الحالة. ومن المعلوم عند العلماء كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه ومن ذلك التوكيل في قبض الزكوات وفي توزيعها
وتفريقها على الفقراء والمساكين والغارمين وغير ذلك من اصناف الزكاة. والخلاصة من ذلك ان من دفع زكاته ولهذا البرنامج المسمى بفرزت. فان ذمته تبرأ لان لان الدولة هي التي تتولى اخذها
هذه الزكوات ثم تسديد الغرماء عن هؤلاء الغارمين. وقد دلت السنة على ذلك ايضا. ففي صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم
عند لياقة بيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة نفر. رجل لحمالة اي دينا فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث بتمامه. فهؤلاء الذين تحملوا ديونا يجوز
ان نسدد عنهم تلك الديون من زكواتنا والله اعلم