يدخر والدي مبلغا من المال فيما يسمى بالبنوك الاسلامية فما حكم هذا الادخار فانني لا اعلم عن حال تلك البنوك شيئا الجواب ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والحكم
على تعامل مطلق مع بنك مع بنك يسمى ببنك اسلامي على سبيل الاطلاق هذا فيه صعوبة لكن يمكن ان يكون الحكم على صورة معينة او يمكن ان توضع قاعدة عامة للتعامل
اما ان يسأل عن التطبيق العملي الذي يجريه بنك من البنوك فهذا الحكم فيه بحل او بحرمة هذا فيه صعوبة ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكر الاشياء التي تجري فيها الربا فوظع قاعدة عامة
قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. وقال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
فاذا كان الجنس متحدا كالذهب بالذهب فلابد فيه من التماثل والتقابض واذا كان الجنس مختلفا كما اذا بيع ذهب بفظة فانه لا بد فيه من التقابظ واما التماثل فليس بشرط
واما المعاملات الان التي تجري في بنوك تسمى بالبنوك الاسلامية فكل معاملة لها حكمها تعرض على ما ورد من الادلة الشرعية فاذا كانت مما اه يجوز قيل عنها انها جائزة. واذا كانت مما يمنع فانه يقال عنها انها ممنوعة. هذا هو الطريق السليم
للحكم على معاملات البنوك يعني ان كل جزئية يكون لها حكمها. وانت او هذه السائلة لم تبين صفة هذا الادخار لان الادخار قد يكون من اجل حفظ المال وقد يكون من اجل التعامل بالمال. واذا كان من اجل اذا كان من اجل حفظ المال فليس في ذلك شيء
واذا كان من اجل استثمار المال وقد يكون الربح مضمونا وبطبيعة الحال لا يكون ذلك جائزا. اذا كان الربح مضمونا فان ذلك لا يكون جائزا واذا دفع للبنك على ان يتعامل به تعاملا شرعيا بالبيع والشراء مع حصول الشروط المقتضية للبيع وانت
الموانع فحينئذ يكون التعامل صحيحا اذا كان مثلا الذي اودع النقود له جزء من الارباح والبنك له جزء منها على حسب ما يتفقان عليه. وبالله التوفيق