الفائدة الثانية اختلف العلماء في حكم التسمية بعد اتفاقهم على مشروعيته هل تجب او لا تجب فذهب جمهور العلماء الى ان التسمية سنة مؤكدة ولكنها لا تجب. فمن تركها لم يأثم
القول الثاني ذهب اليه بعض الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض اهل الحديث قالوا ان التسمية واجبة بدليل الامر بها في هذا الحديث قال سم الله والامر يفيد الوجوب وعلى كل حال لا ينبغي للمسلم ان يترك التسمية عند الطعام
والجمهور كما تقدم يرون انها ادب من الآداب فلا تجب