هذا سائل يتعامل في بيعه وشرائه للاسهم برأي يتبعه يبيح التعامل مع الاسهم النقية والمختلطة واحيانا برأي من يبيح التعامل مع الاسئلة الاسهم النقية فقط يقول هل في اختياري لهذه الاراء اثر على تعاملي وشراءي وبيعي للاسهم
الجواب بعض الناس عندما يسأل يريد جوابا يتفق مع رغبته واذا وجد الجواب انني اتفق مع رغبته ارتاح من جهة وعظم عنده الشخص الذي اجابه بهذا بهذا الجواب واذا كان اما اذا اجابه شخص
بشيء لا يتفق مع رغبته فيجد ضيقا في نفسه لان هذا لا يريد براءة ذمته وانما يريد الحصول على المال وهذا بخلاف بعض الاشخاص الذين يسألون من اجل براءة ذمتهم. فعندما يجاب بجواب
وقد يكون الجواب شاقا لكنه مبرئ لذمته فانه يجد راحة في نفسه وقناعة من هذا بهذا الجواب وحينئذ يمتنع. ومن المعلوم ان اشتغال الانسان التجارة انها سبب تجارة سبب من الاسباب
وتترتب عليها مسبباتها. وبناء على ذلك فان اسباب التجارة ثلاثة اصناف اما الصنف الاول فهو اسباب مشروعة واضحة. واما الثاني فهو اسباب ممنوعة واضحة. واما الثالث فهو اسباب لكنها دائرة بين علم المباح وبين المحرم وهي الامور المشتبهة وقد
قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فاذا ترك الانسان الحرام وترك المتشابه وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومفاتيح الارزاق كلها بيد الله جل
جل وعلا فهو جل فهو جل وعلا القابض الباسط المفقر المغني الى غير ذلك من صفاته جل وعلا وبناء على ذلك كله فعلى الانسان ان يتحرى المكاسب الطيبة ينفق على نفسه على ابيه على امه على
زوجته اه كذلك على اولاده ينفق منها ويؤجر على ذلك. اما اذا كسب المال من وجه حرام وانفقه في وجه من حرام فهو اثم من الجهتين واذا كسبه من وجه حلال وانفقه في وجه حلال فهو مأجور من الجهتين
واذا كسبه من وجه حرام وانفقه في وجه حلال فانه اثم في كسبه ولكنه لا يؤجر على انفاقه لانه تخلص منه فقط لان المال ليس له. وهكذا اذا كسب المال من وجه حلال وانفقه في وجه حرام فانه فانه
يكون مأجورا على كسبه ولكنه اثم في انفاقه فلا بد ان يتأكد الشخص من المال الذي يكسبه يعني يتأكد من وجوه المكاسب. ويتأكد من وجوه من وجوه الانفاق. وقد وقد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر منها وعن ماله من اين جمعه؟ وفيما انفقه؟ وبالله التوفيق