الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله ما حكم تحويل الراتب على احد البنوك واخذ تمويل عقاري منها او تمويل شخصي
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها تقرر عند العلماء ان الاصل في التعامل مع البنوك الحل والاباحة الا اذا كان البنك ربويا فيحرم التعامل معه الا في دائرة
او الحاجات الملحة جدا. فاذا كان هذا البنك المسؤول عنه او غيره من البنوك. من جملة البنوك التي عملوا بالربا فلا يجوز للمسلم ان يتعامل معه لان تعامله معه فيه اعانة له على استمرار
على هذه التعاملات الربوية. واما اذا كان البنك المسئول عنه او غيره لا يتعامل بالربا. فليس في تعاملاته شيء من الربا او كان اغلب تعاملاته لا يدخلها الربا فان الانسان يجوز ان يأخذ منه تمويلا شخصيا اذا
كانت صورة هذا التمويل جائزة فانظر الى هذا البنك الذي تريد ان تأخذ منه التمويل. فان كان من البنوك الربوي فان كان من البنوك الربوية او تعاملاتها ربا فلا تأخذ منه شيئا من التمويل لان اخذ التمويل منه تعامل معه. والتعامل معه لا يجوز
وليس هناك ضرورة ولا حاجة قصوى تدفعك الى التعامل معه. واما اذا كان البنك ليس من شأنه ان يتعامل بالربا او اكثر تعاملاته لا يدخلها الربا فيجوز لك ان تأخذ التمويل الشخصي منه. ويجب
عليك ان تنظر في صورة هذا التمويل حتى لا تكون تلك الصورة ربوية. اما ان تشتري منه اسهما ثم تبيعها انت بعد دخولها في محفظتك وتملكها التملك الكامل. واما ان تشتري منه سلعة
كدار او سيارة او حديد او غيرها من انواع السلع التي قد تملكها هو تملكا حقيقيا واقعيا ثم يبيعها عليك بالتقسيط بثمن زائد عن ثمنها حالة. فاذا كانت سورة التموين
جائزة فيجوز والبنك ليس من البنوك الربوية فانه يجوز لك ان تتعامل معه وان تأخذ هذا التمويل منه. وخلاصة فتيا انه يجوز لك اخذ التموين بشرطين. الشرط الاول الا يكون هذا البنك من جملة البنوك التي تتعامل بالربا او اغلب
في الربا وان تكون صورة التمويل في ذاتها صحيحة شرعا والله اعلم