الله اليكم صاحب الفضيلة يقول قد ذكرتم في خطبة الجمعة الماضية في بعض المكاسب المحرمة ومن ذلك ما تفعله البنوك عندما يأتي شخص يريد سيارة ويرسلونه للمعرظ ويطلبون منه البيانات بيانات عنها ثم
يعطونه المبلغ لشرائها بزيادة وان هذا من الربا. ارجو زيادة ارجو زيادة التوضيح في هذه المسألة. الا يكون هذا من باب السلم وليس من باب البيع. هذا واضح يا اخي ما يحتاج توضيح
هذا واضح انه شرف سيارة هو ما شراه البنك شراه هو وهم دفعوا الثمن البنك دفع الثمن نيابة عنه قرن من باب القرض ويرده بزيادة هذا قرظ ربوي هذا قوم في بول البنك ما شرى السيارة وتملكها وقبظها
وحوا ونقلها الى الى ملكه ومكانه ثم باعها على الزبون وانما يروح الزبون الى الجهات اللي عنده سيارات ويخليهم يكتبونها باسمه باسم الشخص. ويجيب لهم التسعيرة ويسددون القيمة. ويستردونها بزيادة. فاللي شرى في الحقيقة
والزبون والعقد نسيه وانما البنك دفع الفلوس فقط على انها قرض ويرد هذا القرض بزيادة وهذا امر لا يجوز والبنت ما تملك السيارة ولا حازها ولا نقلها. ولا كتبت باسم البنك ولا اكملت اجراءاتها
اسم البنك من استمارة وغير ذلك ولوحات حتى يكمل قبرها البنك ما له الا بس يروحون وياخذ السيارة ويجيب له التسعيرة ويسددها عنها ثم يستردها بعدين في وليس هذا من السلف
رسالة منه يسلم القيمة ان ان المستديم يسلم القيمة في مجلس العقد في في سلعة مظبوطة بالانصاف لا تتغير الوضوء مضبوطة بالاوصاف فاذا حل الاجل يسلم السلاح هذا ما هو بسنم هذا بيع بيع حاظر ما هو بسلم
ولا فيه سيارة موصوفة ولا مضبوطة بالاوصاف ولا يملكها لا يملكها البنك فهو باع ما لا يملك بل انه ما باع هو ما باع سلم القيمة فقط سلم القيمة نيابة عن المشتري دينا في ذمته ويرده بزيادة فهذا قرض ربوي ولا
يجوز والبنك ما شرى السيارة ولا قبضها ولا تملكها ولا كمل اجراءاتها وقد صدر فتوى من من اللجنة الدائمة لان هذا العمل لا يجوز عمل البنوك او غير البنوك. هذا العمل لا يجوز
نعم