يسأل كثير من الناس عن لبس حذاء في العمرة وهذا الحذاء له في العقب شكل مغلق ويغطي الكعب اشبه ما يكون بالجزمة لكن في فتحات في الجوانب نعم هذه المسألة وهي مسألة ما يغطي
وجوانب القدم هذا اذا اولا نقول ان الحذاء الذي يلبسه المحرم اذا كان يغطي القدم مع الكعب هذا لا يجوز لبسه بلا خلاف لبسه بلا خلاف ولو كان في فتحات
اذا كان يغطي القدم ويغطي الكعب لا يجوز لانه في الحقيقة مثل الخف الساتر الذي يغطي الكعبين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصحيحين النبي قال يا رسول الله ما يلبس المحرم
قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين الا احد لا نعلين فليقطع الخفين حتى يكونا اسفل من الكعبين ثم هذا كما هو معلوم نسخ بحديث ابن عباس
في عرفة وامر بلبس الخفين اذا لم يجد ولم يأمر بقطعهما وكما انه كذلك لم يأمر بفتق السراويل لا في المدينة ولا في عرفة اذا كان هذا النعل ساتر للقدم وساتر للكعبين فهذا لا يلبس
ولو كان في فتحات في الجوانب لانه ينطبق عليه الاسم مثل لو انسان لبس جورب مخرق مخرق فيه خروق مثلا فانه يجوز المسح عليه على الصحيح ولكن لا يجوز له لبسه. الحال الثاني
اذا كان هذا الكعب اذا كان هذا النعل يغطي ظاهر القدم. وجوانب القدم لكنه مكشوف الكعبين هل يجوز لبسه او لا يجوز لبسه؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز ما يستر القدم ولو كان كاشفا للكعبين
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا احد لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين فلم يجوز لبس الخفين المقطوعين الا مع عدم وجود النعلين فمن كان عنده نعلان وعنده خف مقطوع قالوا لا يجوز ان يلبس الخف
المقطوع لان عنده نعلين وعلى ظهر الحديث وذهب الاحناف اختار التقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله الى الجواز وقال ان الخف المقطوع في حكم النعل في حكم النعل بدليل انه عليه الصلاة والسلام
امر بعد ذلك بلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما يعني اه اذا لم يجد النعلين ومعلوم انه ذكر الخفين المقطوعين بعد ذلك ولم يفصل ولم يذكر هذا التفصيل. وان هذا الحكم خاص بالنعلين. بالنعلين
فدل على ان ان ان حكم الخفين المقطوعين حكم النعلين بدليل ان الخفين المقطوعين لا يجوز مسح عليهما في الوضوء لو انسان لبس لبس مثلا جوربا او خفا او جوربا الكعبان ظاهران
لا يجوز وان كانت هذه في مسألة اللباس في الاحرام وهذه في مسألة الوضوء اهل السنة دلت على ان هذا الحكم يتعلق مثلا بخف وهذا الخف الذي لا يلبسه المحرم هو الذي هو الذي يمسح عليه المتوضأ
فكان الخف الذي يقطعه المحرم هو الذي لا يمسى عليه بوضوءه لانه جعل عنه وصف الخف وان كان من حيث الجملة يشبه الخف انما اه لما بان الكعبان كما لا يجوز مسح عليه
كذلك كذلك يقول تقي الدين وهو قول الاحناف انه يجوز لبسه هذا قولهم لا شك ان قول قوي. قول قوي كما تقدم انما عند اهل علم خاصة في المسائل الجهادية اللي يكون فيها الخلاف قوي. وهذه منها الخلاف فيها قوي
ويكون الخلاف قويا فلا يخفى الاحتياط ينبغي الاحسان الانسان الا عند الحاجة مثل انسان يقول هو في الحقيقة يحتاج الى لبس هذا هذه الكنادر ويتضرر لو لبس النعل ومحي في الطواف السعي يحتاج
وهذه وهذا وهذه الكنادر او هذا النعل مساتر مع الجوانب لكنه مكشوف الكعبين عند الحاجة في هذه الحالة لا بأس يقال لا شيء عليه يكون وسطا بين المنع للمحرم مطلقا وبين
الايد اللي هموت الغنم وعند الحاجة يكون لحكمها وجاءت مسألة الحاجة في باب الاحرام في مسائل عدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الشعراوي الفتق لم يقل يعني من لم يجد ازارا. قال فلبس السراويل
من لم يجد اجارة فليلبس سراويل ولا لا فدية عليه ولم يأمر بفتقه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بفتقه مثل ما امر بقطع آآ الخفين فدل على ان هذه الاحكام الشارع له اجتهاد فيها وله نظر
فلهذا فرق في الاحكام وعند التأمل يتبين حكم واحكام عظيمة في احكام الشريعة