يقول احسن الله اليكم هناك من يزعم بان عقوبة الجلد المقررة شرعا على بعض الجرائم الحدية والتعزيرية غير انسانية ويجب الغاؤها واستبداله وان الجلد كاداة عقاب ليس مقصودا لذاته. فيمكن بناء على هذا التعقيد استبداله بعقوبات اخرى
جزيرة ورادعة مواكبة للعصر يقول ما تعليقكم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العقوبات تنقسم الى قسمين الى عقوبات حدية قد بين اصلها وفرعها. والى عقوبات تعزيرية قد بين اصلها وترك فرعها. فالعقوبات التي يمكن
وان تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان انما هو القسم الثاني. وهي تلك العقوبات التعزيرية التي بين الشارع وجوب العقوبة فيها ولكن ترك نوع عقوبة وفرعها وكيفيتها الى اجتهاد القاضي. بما يراه مناسبا للزجر. واما تلك العقوبات واما العقوبات الاولى وهي العقوبات
الحدية التي بين اصلها ونوعها وكيفيتها وعدد الجلدات فيها. وصفتها فانه لا يجوز ان يتعرض لها في لا في زمان دون زمان ولا في مكان دون مكان. بل هي عقوبات حدية قد بين اصلها وكيفيتها وبينت اجزائها وفروعها واعدادها فليست خاضعة لا
الاجتهاد ولا للقياس ولا للرأي ولا للمزاج ولا لاختلاف الزمان والمكان. بل يجب علينا ان نطبقها متى ما وجد مقتضاها في اي زمان الى ان تقوم الساعة وفي اي مكان الى ان تقوم الساعة. لا يجوز لنا ان نزيد فيها شيئا ولا يجوز لنا ان ننقص منها شيئا
ولا يجوز ان نقيسها عليها قياسا يلغي فروعها او يلغي شيئا من اجزائها الثابتة في الشرع. ولا يجوز ان نستحسن يقتضي نقض ما قرره الشارع. ويكفيك قول الله عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل لما قرر هذه
حدوده. هل كان غافلا عن مستقبل الزمان؟ هل كان غير عالم عز وجل عما سيصيب اهل الزمان من كثرة هذه الموجبات معاذ الله سبحانه كهذا بهتان عظيم. فعقوبة الزنا تبقى على ما هي عليه. سواء عقوبة الزاني البكر او عقوبة الزاني الثيب. لا
يجوز ان يتعرض لها بزيادة ولا بنقصان ولا بتبديل ولا بتغيير ولا بنسخ ولا بتحويل ولا بقياس ولا برأي ولا باستحسان ولا بمزاج هذا ما ندين الله عز وجل به. وكذلك عقوبة السارق تبقى على ما هي عليه. وكذلك عقوبة شارب الخمر تبقى على ما هي
عليه وكذلك عقوبة قطاع الطريق تبقى على ما هي عليه. وكذلك عقوبة القتل تبقى على ما هي عليه. لانها عقوبات حدية قد بين اصلها وكيفيتها واعدادها وما يتعلق بجزئياتها وفروعها. ليست كالعقوبات التعزيرية التي هي
مطلقة وخاضعة للنظر والزيادة والنقصان على حسب اختلاف الزمان والمكان. فكل من دعانا الى تبديل الحدود التي بين اصلها فرعها فانه ظالم ومتسلط ومعتد على شريعة الله. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
ففيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا يا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لا يجوز لنا حكاما ومحكومين
وقضاة وخصوما ومفكرين ان نتعرض الى العقوبات الحدية التي بين اصلها وفرعها باي تعرض والمتقرر عند العلماء الا اجتهاد مع النص. والمتقرر عند العلماء ان كل قياس او رأي صادما
فانه فاسد الاعتبار. والله اعلم