كما ورد المؤلف حديث عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك هذا الخبر رواه احمد السنن وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم واخرون من طريق اسرائيل ابن يونس
عن يوسف ابن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. وصححه ابن خزيمة وابن والحاكم وذكر ابن حجر هنا بان ابا حاتم قد صححه وابو حاتم اذا اطلق فانما يعنى به
الامام المحدد الكبير الرازي رحمه الله وهذا لم اجده في شيء من المحكي في عنب حاتم وقد ذكر الامام ابن ابي حاتم عن ابيه انه قال على حديث عائشة وهذا اصح شيء
في هذا الباب ولم يذكر عن هذا الخبر بانه صحيح. وفرق بين قول الامام هذا حديث صحيح وبين قوله وهذا اصح شيء في هذا الباب. وهذا غير خاص على مثل الحافظ ابن حجر. فقد يكون
وقف على قول لابي حاتم وقد يكون قد انتقل ذهنه من شيء الى شيء ويحتمل انه خذ بابي حاتم ابن حبان. وهذا فيه شيء من البعد. لان ابن حبان وان كان يقال له ابو حاتم
فانه لا يطلق عليه هذا الا مقيدا فيقال رواه ابن ابو حاتم ابن حبان. واما اذا اطلق فقيه الصحاح وابو حاتم فهو الرازي. ومن قال حاتم وسكت ويعني ابن حبان فهذا لا اظنه الا مدلسا. وهذه صورة التدليس. وعلى كل فنحن لا نعتمد القول
على ان ابو حاتم صححه حتى نجده في شيء من تصانيفه ولم اجد احدا من الائمة نقل هذا عن ابي حاتم وهذا مما يعزز القول لان ابن حجر قد وهم في هذا ولان تصحيح بحاتب
خبر يعطي توثيقا للرواة وهذا الخبر حديث غريب تفرد به ابو عن عائشة وتفرد به يوسف عن ابي بردة. وتفرد باسرائيل عن يوسف. ورجاله كلهم ثقات حفاظ ما عدا يوسف ابن ابي بردة فلو صح عن ابي حاتم تصحيح للخبر
لكان هذا توثيقا له. فيكون الخبر صحيحا. حيث لم يصح فان يوسف يكون مجهولا ولا ينفعه تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له فان هؤلاء الائمة قد عرفوا تصحيح احاديث
المجاهيم واحاديث الضعفاء. وعلى هذا فهذا الخبر معلول بعلتين. العلة الاولى جهالة يوسف ابن ابي بردة. فانه لم يوثقه احد من الائمة المعتبرين في توثيق ولا صحح حديث احد من الائمة المعتمدين في التصحيح. وقد قال الامام ابو عيسى
رحمه الله على حديثه وهذا حديث حسن غريب. وهذا اشارة الى ضعفه. ومن قال من المتأخرين روى الترمذي وحسنه ويوهم بان الحسن عند الترمذي قسيم الصحيح فقد غلط ولا اصل له. قد شرحت هذا مرارا
وبينت اخطاء المتأخرين في منهج ابي عيسى الترمذي. وان كل من نسب للترمذي التصحيح بلفظ التحسين فقد غلط لديه غرطا كبيرا. العلة الثانية ان تفرد يوسف ابن ابي بردة بهذا الخبر لا
فان هذا الحديث اصل في الباب. ولا يعرف الا من هذا الطريق. والاصول لا تقبل عن غير وما كان من الاصول عن طريق المجاهيل فلا تقبل. وعلى هذا لا يصح
عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخروج من الخلا. فان حديث عائشة هذا هو اصح شيء في هذا الباب. وهو بعلتين وعليه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الذكر عند دخول الخلاء ولا عند الخروج الا حديث انس
متفق على صحته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من والخبائث. ومعها وما عدا هذا الخبر فلا يصح في الباب شيء