الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت ما مرجع الضمير في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. فهل المقصود اللوح المحفوظ
اي الكتاب المكنون المذكور سابقا؟ ام ان المقصود ام ان المقصود القرآن وسبب الخلاف انما هو خلافه في مرجع الظمير في قوله يمسه فالذين ارجعوا الضمير الى الكتاب المكنون قالوا بان المقصود بالمطهرين اي
الملائكة والذين قالوا بان الضمير يرجع الى القرآن قالوا ان المطهرين يراد بهم اي من ليس بمحدث من المكلفين الانس والجن واذا رأيت الى سياق الاية وجدت ان الله ذكر القرآن والكتاب المكنون قبل هذا الظمير
لكن ذكر احدهما ذكرا متقدما وذكر الاخر ذكرا متأخرا فقوله انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فما المذكور الاقرب الى الظمير؟ اهو القرآن ام الكتاب المكنون؟ الجواب هو الكتاب المكنون
والمتقرر في قواعد الاصول ان ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور الا اذا قامت القرينة لرجوعه للمتقدمين والمتقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى والمفسرين ايضا والمحدثين ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور
الا اذا دلت القرينة على رجوعه الى ما قبله وبسبب خلافهم في مرجع الضمير اهون للمتقدم او للمتأخر اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والاقرب وعندي ان شاء الله هو حمل مرجع الضمير على المذكورين جميعا
فالكتاب المكنون لا يمس فالكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون اي الملائكة والقرآن العظيم ايضا لا يمسه الا المطهرون اي المتطهرون من الحدث فان قلت ولماذا رجحت حمله على المذكورة على القرآن والكتاب المكنون
فنقول الجواب لان المتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما فانه يحمل عليهما وهناك قرينة تدل على ان المقصود هو الكتاب المكنون وهناك قرينة اخرى تدل على ان المقصود هو القرآن
فاما قرينة الكتاب المكنون فمن وجهين الوجه الاول انتوا معي ولا رحت عنكم انا الوجه الاول هو انه اقرب المذكورين الى الظمير الوجه الثاني هو ان الله وصف من يمسه بانه
مطهر ومن المعلوم ان من لا حدث عليه فانما يقال له متطهر وليس بمطهر فالمطهرون هم الذين لا يمسون شيئا من قاذورات هذه الدنيا من شهواتها وقاذوراتها ولا يعصون الله عز وجل ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون
وهم الذين اكتسبوا هذه الطهارة ابتداء من الله عز وجل ولذلك من يتطهر يقال له متطهر وليس بمطهر. كما قال الله عز وجل في طهارة بني ادم ان الله يحب التوابين
يحب المتطهرين. فلهاتين القرينتين قلنا بان الضمير يرجع الى الكتاب المكنون ورجحناه فان قلت وما القرينة التي تدل على رجوعه للقرآن الكريم فنقول الجواب هو السياق البعدي في قول الله عز وجل عن وصف
هذا الذي لا يمسه الا المطهرون. فان الله قد وصفه بصفة بعدية في قوله تنزيل من رب العالمين والتنزيل الذي نزل من رب العالمين اهو القرآن ام الكتاب المكنون؟ القرآن
فهذه قرينة تجعلنا نرجع الضمير الى القرآن. فاذا هناك قرينة تصلح لارجاع الضمير للقرآن وهناك قرينتان تصلح في ارجاع الضمير الى الكتاب المكنون والاصل هو العمل بالقرائن الظاهرة ولا يجوز لنا
ان نبطل شيئا منها فمن اجل ذلك قلنا بان القول الصحيحة والرأي الراجحة المليحة هو حمل مرجع الضمير على القرآن والكتاب المكنون اذ لا تنافي بينهما وهذا ايعتبر من جملة الادلة الدالة على ان الطهارة شرط في مس
المصحف والطهارة التي هي شرط في مس المصحف تنقسم الى قسمين. الى طهارة عامة وطهارة خاصة اما الطهارة العامة فالطهارة من الشرك. وهذه تكون بماذا بالاسلام فالمسلم طاهر لا ينجس
كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال ابو هريرة له اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم ان المسلم وفي رواية للمؤمن لا ينجس
ولذلك وصف الله عز وجل المشركين بانهم نجسوا في قوله انما المشركون نجس. فاذا تحققت الطهارة العامة فلا تكفي لوحدها لجواز مس المصحف بل لا بد ان ينتقل الى الطهارة الخاصة وهي الطهارة من الحدثين اكبره واصغره
وعلى ذلك ما في موطأ الامام ما لك مرسلا. ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبدالله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. وهو من الكتب الذي
الامة بالقبول بما يغني عن النظر في اسناده كما قاله ابن عبد البر وغيره فان قلت او لم يختلف العلماء في قوله لا يمس القرآن الا طاهر. من من المراد بالطاهر هنا؟ اهو الطاهر بالطهارة العامة
ام الطاهر بالطهارة الخاصة من يرجح اهو الطاهر بالطهارة العامة ام الطاهر بالطهارة الخاصة الجواب كلاهما لان لفظ الطاهر تصلح ان تكون للطهارة العامة وتصلح ان تكون للطهارة الخاصة فهو لفظ فسر بتفسيرين. لا تنافي بينهما. والمتقرر في قواعد
الاصوليين ان اللفظ اذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما يحمل عليهما ولذلك هذا من الاحاديث الدالة على ان من شرط مس المصحف ان من شرط مس المصحف الطهارتين جميعا فلا يجوز للمشرك ان يمس المصحف كما قال صلى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى
عن السفر بالقرآن لارض العدو مخافة ان ان تناله ايديهم وكذلك ايضا بالطهارة الخاصة ولذلك استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بقول ابن عمر لا يمس المصحف الا على طهارة
فاذا من فسر الطاهر في هذا الحديث بانه طهارة الاسلام فيعتبر تفسيره صحيحا. ومن فسره بالطهارة الخاصة اي الطهارة من الحدثين فيعتبر تفسيره صحيحا. فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي الى الترجيح
فكلا القولين صحيح مليح فلا داعي