1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فقال عفا الله عنه والاصل اي القاعدة المستمرة عند اهل السنة والجماعة. قوله في اسمائه وصفاته توقيفها في قول اهل السنة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
هذه من اعظم القواعد التي ينبغي ان نقف عندها طويلا. وهي ان الاصل فيما يثبت لله عز وجل او ينفى عنه من الاسماء والصفات انما هو توقيفي على النص فلا نثبت لله عز وجل من الاسماء والصفات الا ما اثبته له في كتابه او اثبته له نبيه صلى الله عليه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
وسلم في صحيح سنته وكذلك ايضا لا ننفي عن الله عز وجل الا ما نفاه عن نفسه في كتابه او نفاه عنه نبيه صلى الله الله عليه وسلم في صحيح سنته. فاذا مبنى الاثبات او النفي في هذا الباب انما هو مبني على التوقيف. واذا قلنا مبني على التوقيف

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
مبني على دلالة الوحي. فما دل عليه الكتاب والسنة من الاسماء والصفات اثباتا اثبتنا. او نفيا نفينا ما لم يأتي دليل بخصوصه في اثبات اسم او صفة او نفي اسم او صفة فلا حق لاحد ان يثبته او ينفيه. فمبنى

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
والنفي انما هو التوقيف على الدليل. فان قلت ولماذا جعلت هذا الباب اثباتا ونفيا توقيفيا اقول لانه من الابواب الغيبية والمتقرر في قواعد اهل السنة ان ما كان غيبيا فانه يكون توقيفيا

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
كان غيبيا فانه يكون توقيفيا. لان مسائل الغيب ليست خاضعة لمدركات الحس ولا لمدركات العقول. وانما فهي خاضعة لاثبات النص فما اثبته النص من هذا الامر الغيبي اثبتناه وما نفاه النص من هذا الامر الغيبي نفيناه وما لم

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
اتى الدليل بنفيه ولا اثباته فلا حق لاحد ان يثبت له او ينفيه. ثم قال الناظم مؤكدا ذلك فعليك اثبات لها اي للاسماء والصفات. قوله ان جاء في اثباتها نص صحيح البنية

8
00:02:20.200 --> 00:02:50.200
فما وردت النصوص باثباته فاننا نثبته كما اثبته النص. وقوله صحيح البنية لان اثباتها حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فقوله صحيح البنية اي صحيح السند والمتن اي صحيح السند والمتن. فكل نص صح سنده ومتنه فاننا نصفه بانه صحيح البنية

9
00:02:50.200 --> 00:03:09.475
وبناء على ذلك فما ورد من الاحاديث الضعيفة تثبت شيئا من صفات الله او اسمائه فانه لا يجوز ان نجعلها لم لاثبات شيء من ذلك. فمبنى الاثبات او النفي في هذا الباب الغيبي انما هو ما صح به النص