لان زوال العقل له احكام. فان زال العقل بسبب حرام كانت فمن شرب الخمر فقتل فانه يقتل بفعله ان زنا فانه يحد بفعله. لان زوال العقل كان بسبب حرام وهذا السبب تعاطاه اختيارا لا اضطرارا. لان الاجماع ان زوال العقل
لسبب اضطراري لا تكليف ولا مؤاخذة فلو ان انسانا كان سائرا فاصيب في حادث واصيبت رأسه واصيب بانفصال في الذاكرة وصار من جملة الحمقى او المجانين فان هذا سبب اضطراري. لم يطلبه ولم يسع اليه
كما حصل له من زوال العقل كان بسبب. وهذا السبب كان اضطراريا. هذا لا تكليف ولا مؤاخذة. والسبب اذا كان اختياريا وزال العقل بهذا السبب الاختياري ينظر هل هذا السبب الاختياري حرام ام ليس بحرام؟ فان كان
حراما فانه يؤاخذ كما قلت كمن شرب الخمر وقتل. او شرب الخمر وزنا. او وشرب الخمر وسرق. انه قد اتى بهذه الافعال. وقد زاد عقله. ولكن زال عقله بسبب اختياري حرام. بسبب اختياري حرام. ولو زال العقل
سبب اختياري جائز لامر جائز فانه لا تثريب عليه مثل البنج الذي يتعاطاه المريض لاجراء عملية كبيرة مثلا. فربما سب الدين. وربما طلق زوجته. وربما حل شراكة بينه وبين فكل افعاله هذه لا يترتب عليها اثر. لماذا؟ لان العقل
زال بسبب اختياري مباح لامر مباح وهو العملية. فكل نفس بما كسبت رهينة اي تؤاخذ والمقصود بالنفس اي النفس. المكلفة التي لم يرفع عنها التكليف لسبب. اما اذا رفع التكليف لاي سبب. يتعلق بعدم الاهلية
فانه لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. ربما يكون رفع التكليف لعدم القدرة ليس فقط لعدم الاهلية الدماغية وهو العقل قد يكون لعدم القدرة. فلو ان رجلا ليست عنده قدرة للذهاب الى الحج. الحج هذه الايام التأشيرة فقط بستين الف جنيه
تذكار للطيران بعشرين الف. ادي تمانين الف. ثم هناك المصاريف خمسين ستين الف. فالذي يريد ان حجة يعني لابد ان يكون في جيبه من مية وعشرين وانت طالع. ده مسألة عظيمة جدا
فعند اذ يقع الانسان في الحرج الشديد اذ اراد ان يحج بالطريقة التي يحج بها الناس لابد ان ينظر الى طريقة كذا او كذا ليتسنى له اليسر في اتمام الحج
فلا تكليف الا بمقدور. هناك اسباب تمنع من الاهلية. فتسقطها وعندئذ لا مؤاخذة. طب لو ان الانسان تهيأت له اسبابه الاهلية فصار مكلفا هذا التكليف لم يخرم بخارم. ولم يخرق بخارق. صار الانسان مؤاخذة. وعند
اذ قال الله كل نفس بما كسبت رهينة