احسن الله اليكم صاحب الفضيلة اسئلة عديدة وردت في حكم القنوت في النوازل من جهة ما هي النوازل التي يقنط بها؟ وهل يشترط استئذان ولي الامر في ذلك بمعنى هل يفتقر في القنوت الى اذن ولي الامر؟ وما هو فقه القنوت؟ من حيث الدعاء الذي يدعى به
وما لا يدعى به النوازل هي الحوادث التي تحدث للمسلمين اما عدو يحاصرهم او شدة من الشدائد او امراض وبائية غير الطاعون الطاعون لا يقنت من اجله لانه حدث في عصر الصحابة ولم يقنتوه
لكن غير الطاعون من الاوبئة الفتاكة او العدو الذي يداهم البلد او العدو الذي يضر المسلمين حينئذ يشرع القنوت ولكن لابد ان يكون بفتوى لابد ان يكون القنوت بفتوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الافتاء
لانهم هم الذين يقدرون يقدرون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت فيوكل هذا الى اهل الافتاء الموكل اليهم الفتوى وولي الامر يعممها او الوزارة وزارة الشؤون الاسلامية تعمم الفتوى على المساجد
وصفة الدعاء ان يدعو للمسلمين بالفرج او اذا كان من عدو يدعو على العدو يدعو للمسلمين ويدعو على العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو للمستضعفين بمكة. وقنت ايظا يدعو على الكفار
قال ويلعنهم بعدما رفع رأسه من الركوع الركعة الاخيرة من صلاة الفجر واما ان الانسان يدعو بنفسه في صلاته بالليل او في وتره او غير ذلك فالانسان ما هو ممنوع من الدعاء يدعو لاخوانه المسلمين
يدعو لاخوانه المسلمين في صلاته وفي خارج صلاته الدعاء ليس ممنوعا انما الكلام انما الكلام على القنوت الذي يكون في صلاة الفجر او غيرها من الفرائض هذا لا بد ان يكون بفتوى من اهل العلم لانه هم اللي يعرفون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى ومتى لا يقنت ما هي
مسألة فوضى نعم احسن الله اليكم وتابع لهذا السؤال يشير بعض طلاب العلم الى الخلاف اللي يذكره الفقهاء في القنوت هل هو خاص بالامام او بنائبه او بامام الجماعة او بكل مصلي
والسؤال هل حكم الحاكم وحكم ولي الامر يرفع الخلاف في مثل هذه المباحث هذا اجبنا عليه وقلنا ان ما هو من حق كل امام انه يقنت الا بفتوى من اهل العلم. وتعميمه من قبل ولي
امر او نائب ولي الامر والا تلزم الفوضى ويحصل الفوضى وكل من زعل على احد صار يدعو عليه بصلاة الفجر ويحمل الناس انهم يدعون عليه لا ما يصلح هذا الامور ما هي بفوضى
ان يرجع فيه الى اهل العلم قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
لابد الامور لها ضوابط ولها مراجع واما قضية ان حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا هذا ما هو بس في القنوت هذا في المسائل الخلافية كلها. اذا كانت المسألة فيها خلاف وحكم القاضي
برأي من الاراء فانه يلزم يلزم تنفيذ القضاء الا اذا كان مخالفا للدليل اذا كان القول الذي حكم به مخالف للدليل مخالفا للدليل الصحيح فهذا لا يجوز تنفيذه. يجب نقضه. لا يجوز تنفيذ القضاء المخالف للدليل الصحيح
اما اذا كان الامر محتملا المسألة فيها خلاف ولم يترجح احد الرأيين بدليل صحيح وحكم الحاكم باحد القولين فانه يلزم العمل به يلزم العمل به هذا معنى قولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف
نعم