1 00:00:01.200 --> 00:00:50.850 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق من شرح حدد تصريفي انا واليوم سابتدئ تعالى في بيان الاستدراكات والمؤاخذات على هذا الحد الذي ارتضاه ابن الحاجب للتصريح 2 00:00:53.400 --> 00:01:26.850 وهو قوله التصريف علم باصول تعرف بها قالوا ابنية الكلم التي ليست الاعتراض الاول للرضي تعالى لنجم الائمة رضي الرضي قال قوله علم لاصول الاصول هنا هي القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات 3 00:01:27.600 --> 00:01:51.150 كقولهم مثلا كل واو او ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت اليف والحق ايها الحق عند الرضي ان هذه الاصول هي تصريف لا العلم بها اذا ابن الحاجب يقول التصريف علم 4 00:01:51.850 --> 00:02:19.950 الاصول والقواعد الكلية والحق عند الرضي ان التصريف هو هذه الاصول لا العلم بهذه يمكن ان يجاب عن اعتراض الرضي هذا بان يقال لقد تقرر لدى العلماء ان لفظ العلم 5 00:02:20.800 --> 00:02:46.700 يطلق على امور يطلق اولا اطلاقا حقيقيا على الاصول والقواعد الاصول والقواعد والقوانين والضوابط الكلية المنطبقة على ما تحتها من الجزئيات هذا الاطلاق الاول كما يطلق على التصديق بهذه الاصول والقواعد والضوابط الكلية 6 00:02:48.200 --> 00:03:20.100 الثاني لما يطلق وهذا الاطلاق الثالث على ملكة استحضار هذه الاصول والقواعد والضوابط على ملكة استحضارها الحاصلة من تكرير او من تكرار التصديق فان اريد من العلم الاصول والقواعد كانت الباء في قول ابن الحاجب باصول 7 00:03:20.350 --> 00:03:59.900 التصوير وكان الجار والمجرور في قوله باصول متعلقين بمحذوف صفة والتقدير التصريف علم مصور اصول علم مصور باصوله وانما قلت ان الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة تقديره علم مصور لان العلم هنا جامد 8 00:03:59.950 --> 00:04:21.250 والجامد مطلوب وليس طالبان كان لا بد من تقدير محذوف يتعلق به الجار والمجرور اريد من العلم وان اريد من العلم التصديق وهذا الاطلاق الثاني للعلم التصديق بهذه الاصول والقواعد 9 00:04:21.450 --> 00:04:43.850 كانت الباء في قول ابن الحاجب باصول للتعدية وكان الجار والمجرور في قوله متعلقين بعلم نفسه وانما صح هنا ان يتعلق الجار والمجرور بعلم لان العلم هنا ليس جامدا لانه بمعنى الحدث 10 00:04:45.450 --> 00:05:08.400 وان اريد وهذا هو الاطلاق الثالث من العلم انه ملكة استحضاري القوانين والضوابط والاصول الحاصلة بسبب تكرارها او تكرار التصديق بها كانت الباء في قوله باصول للسببية لان الملكة اسم جامد 11 00:05:09.050 --> 00:05:41.000 لا يطلب شيئا بل هو المطلوب والجار والمجرور في قوله باصول ان اريد من العلم انه ملكة الاستحضار الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره ملكة كائنة. تقديره كائنة الا انه يقال هنا ان القواعد سبب بعيد 12 00:05:41.150 --> 00:06:25.200 الملكة والسبب القريب الاعتراض الثاني للرضي نفسه الرضي يرى ان لفظة احوال في قوله علم باصول يعرف بها احوال ابنيتي يرى ان لفظة احوال هنا زائدة وتخرج او يرى ان زيادة عفوا يرى ان زيادة لفظة احوال يعني وجود لفظة احوال في قوله علم 13 00:06:25.200 --> 00:06:54.950 في اصول تعرف بها احوال ابنية الكلم زيادة لفظة احوال هنا تخرج معظم التصريف وهو ما تعرف به الابنية نفسها يعني التصريف علم في اصول يعرف به الابنية واحوالها ولا تعرف به او بها هذه الاصول الاحوال فقط 14 00:06:55.350 --> 00:07:24.500 فلما قال علم باصول تعرف بها الاحوال اخرج الاصول التي تعرف بها الابنية والحق ان التصريف عند ابن الحاجب هو علم باصول تعرف بهذه الاصول الابنية والاحوال معا وهذا الاعتراض 15 00:07:24.950 --> 00:07:51.750 نفسه موجود لدى ركن الدين في شرحه على الشافي ذكر ركن الدين ايضا هذا الاعتراض وذكر له جوابا لقائل ان يقول ان الحد المذكور اي ان حد ابن الحاجب خير جامع 16 00:07:53.050 --> 00:08:21.700 خير جامع غير مانع. لانه يخرج عنه او تخرج عنه ابواب التصريف التي تعرف بها ابنية الكلمة بسبب قوله علم باصول تعرف بها احوال ابنية الكلام فاذا اخرج الاصول التي تعرف بها الابنية نفسها 17 00:08:22.950 --> 00:08:43.300 قال ركن الدين لا يقال اذا دل الحد يعني لا يصح ان تجعل جوابا عن هذا الاعتراض بان تقول اذا الحد على انه تعرف بها احوال ابنية الكلم دلة اي في الوقت نفسه على انه تعرف بها ابنية 18 00:08:44.500 --> 00:09:06.950 لا يصح ان تقول اذا دل الحد على انه تعرف بهذه الاصول الاحوال دل في الوقت نفسه على انه تعرف بها الابنية بمفهوم الموافقة لانا نقول لا يدل اي لان ركن الدين سيقول ان قلت هذا سنقول 19 00:09:07.000 --> 00:09:26.700 لا يدل عليه بمفهوم الموافقة. لا يصح ان تقول اذا قال تعرف بها احوال الابناء اذا تعرف بها الابنية نفسها بمفهوم الموافقة قال لا نقول آآ لاننا نقول لا يدل عليه بمفهوم الموافقة 20 00:09:27.200 --> 00:09:49.250 لان شرط مفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه وهو تعرف بها ابنية الكلم مساويا للمنطوق او اولى منه وهذا الشرط منتف هنا هذا ركن الدين ما زال الكلام له ويمكن ان يقال 21 00:09:50.200 --> 00:10:08.700 انما لم يذكر الابنية وذكر احوالها يعني حين قال تعرف بها احوال ابنية الكلمة ولم يقل تعرف بها ابنية الكلم واحوالها قال يمكن ان يقال انما لم يذكر الابنية وذكر احوالها 22 00:10:08.800 --> 00:10:28.800 لان كل واحد اي لان كل صرفي لان كل دارس لان كل واحد يعرف ان معرفة الابنية من التصريف ولم يعرف ان معرفة احوالها من التصريف ولهذا تعرض لذكر معرفة الاحوال 23 00:10:29.100 --> 00:10:55.050 ولم يتعرض لذكر معرفة الابناء ثم قال ركن الدين ولو قال اي المصنف علم باصول تعرف بها ابنية الكلم واحوالها التي ليست باعراب ولا بناء الاخر ليست باعراب ولا بناء الاخر 24 00:10:55.200 --> 00:11:23.200 لكان اصوب لم تتوجه او لم يتوجه اليه هذا الاشكال المذكور الجارة بردي ايضا ذكر هذا الاعتراض ونقل عن بعضهم جوابا عن هذا الاعتراض اي ردا لهذا الاعتراض ولم يرتضي هذا الجواب 25 00:11:23.600 --> 00:12:01.550 وانتهى الجارة بردي الى ان لفظة احوال غير الزائدة لان التصريف هو العلم باحوال الابنية واما العلم بالابنية نفسها فليس من التصريف اذا بهذا يخالف كلا من ركن الدين الرضي وركن الدين كلاهما يرى ان التصريف هو العلم باصول تعرف به بها الابنية 26 00:12:01.800 --> 00:12:23.800 واحوال الابنية اما الجارة باردي يرى ان لفظة او ان زيادة وجود لفظة احوال لا تتوجه المؤاخذة الى ابن الحاجب من هذه الجهة بذكره لفظة احوال لان الحق عند عند الجار بردي 27 00:12:24.050 --> 00:12:47.200 ان التصريف هو العلم بالاحوال لا العلم بالابنية نفسها الاصول التي تعرف بها الابنية ليست من التصريف. العلم الذي العلم بالابنية ليس من التصريف ولان العلم بابنية الكلم ليس من التصريف 28 00:12:47.450 --> 00:13:21.600 هل العلم بالاحوال فقط هو من التصريف ذكر ابن الحاجب الاحوال فقط فقال علم باصول يعرف بها احوال ابنيتي الاعتراض او قبل ان انتقل الى الاعتراض التالي اقول هذا الذي ذهب اليه الجار باردي 29 00:13:22.450 --> 00:13:42.750 من ان التصريف هو العلم بالاصول التي تعرف بها احوال الابنية لان العلم بالابنية نفسها ليس من التصريف هذا الذي ذهب اليه الجار باردي وافقه فيه الماغوسي في شرحه على الشافية المسمى 30 00:13:43.000 --> 00:14:05.450 المطالب قال الماغوسي وبهذا التقرير اي بما قدمه من ذكر الاعتراض وما قيل في الرد عليه يظهر ان الذي يبحث عنه في هذا العلم قوى الاحوال التي تعرض للابنية لا نفس الابنية 31 00:14:05.950 --> 00:14:25.400 ومن ثم من هذه الجهة قال اي قال ابن الحاجب في حده اي في حد التصريف علم باصول تعرف بها احوال الابنية. ولم يقل تعرف بها الابنية بل زاد الكلام للماغوث 32 00:14:25.450 --> 00:14:49.750 بل زاد اي ابن الحاجب احوالا اي لفظة احوال ينطبق الحد على المحدود لما عرفت مما سلف ان الذي يعرف بمراعاة تلك الاحكام بعد بعد اتقانها والاحوال العارضة للابنية لا نفس الابنية 33 00:14:51.300 --> 00:15:38.400 قال الماغوسي وبهذا التقرير يظهر فساد ما قيل من ان زيادة احوال في الحد يخل بهذا الحد وتخرج معظم ابواب التصريف وهي الاصول التي تعرف بها مبنية اما بالنسبة اليزدي رحمه الله تعالى واحسن اليه فقد ساق هذا الاعتراض كذلك المتعلقة بلفظة احد 34 00:15:38.400 --> 00:16:11.150 وانتهى اليزدي الى ان الى ان قوله احوال ليس بشامل ايضا لان معرفة الابنية ومعرفة احوال الابنية كلتيهما تكونان مقصودتان في علم التصريف بمعنى الرضي في هذا يوافق كلا من من عفوا اليزدي هنا يوافق كلا من الرضي 35 00:16:11.250 --> 00:16:39.350 وركن الدين ويخالف كلا من الجارة والماغوسية اذا صار لدينا ان الرضي وركن الدين واليزيدية الثلاثة يرون ان التصريف هو علم في الاصول التي تعرف بها الابنية واحوال الابنية كذلك 36 00:16:39.800 --> 00:17:02.900 وقوله علم باصول تعرف بها احوال الابنية ولم يذكر التي تعرف بها الابنية يكون بهذا قد اخرج معظم ابواب التصريف وكان حده غير الماغوصي والجرابردي يرون ان هو العلم بالاصول التي تعرف بها الاحوال فقط 37 00:17:04.550 --> 00:17:38.900 وليس الاصول التي تعرف بها الاب اليزدي لا يقال يجوز ان تكون معرفة نفس الابنية مندرجة تحت معرفة احوالها كما جعله بعض الشارحين جوابا متمحلا اشارة الى ما ذكره ركن الدين 38 00:17:40.900 --> 00:18:07.300 قال لا يقال يجوز ان تكون معرفة نفس الابنية مندرجة تحت معرفة احوالها لاننا نقول لو قلتم ذلك اذا كان معرفة نفس الابنية لا تستتبع معرفة احوالها من طريق الاولى الا تستتبع معرفة احوالها معرفة نفسها 39 00:18:09.000 --> 00:18:39.400 لان الابنية ذوات والاحوال اعراض ومن عدم جواز كون الذوات للاعراض لزم اجدرية عدم جواز كون الاعراض تتبعة فان قلت الكلام ما زال للزي يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة 40 00:18:40.950 --> 00:19:02.800 صفة شيء يعني الاحوال الطارئة عليه يلزم من تصور الاحوال والعوارض الطارئة عليه تصور ذاته اي الابنية فان قلت يلزم من تصور صفة الشيء تصوره لا محالة قلت لا يلزم العلم بماهيته وحقيقته 41 00:19:03.600 --> 00:19:28.550 لا يلزم من هذا العلم بماهيته وحقيقته لا يلزم من تصور الصفة تصور الماهية والحقيقة لا يلزم من هذا العلم بماهيته وحقيقته الوقف على مساجد لا يستلزم معرفة كونه جمعا 42 00:19:28.650 --> 00:20:01.450 وكونه جمع التكسير وكونه على زنة مفاعل وغير ذلك وانما يستلزم تصوره فقط والتصريف معرفة احوال الابنية ومعرفة الابنية لا نظام الدين النيسابوري ايضا كان له تعليق على هذا الاعتراض. هذا الاستدراك المتعلق بلفظة احوال. قال النظام 43 00:20:01.450 --> 00:20:25.150 انما قال احوال الابنية ولم يقل علم باصول تعرف بها الابنية لان تلك الاصول لا تفيد معرفة ابنية الكلمة انفسها من حيث هي ابنية وانما تفيد معرفتها من حيث هيئاتها 44 00:20:25.300 --> 00:20:52.300 واعتباراتها اللاحقة بها كصيغ المضي والاستقبال والامر وغيرها كالامالة وتخفيف الهمزة وما شاكلهما مما سيتلى عليك ولهذا سمي تصريفا فانه في اللغة التغيير والتصريفي يصرف الابنية من حال الى حال بحسب ما يوجبه الغرض 45 00:20:52.650 --> 00:21:23.100 لا من حيث هي ابنية مخصوصة جزئية هل هي اعم انتهيت من الاعتراض الثاني الدائر حول لفظة احوال هل زيادتها هل وجودها يخرج معظم ابواب التصريف او وجودها واجب ولا يخرج شيئا من ابواب التصريف 46 00:21:23.250 --> 00:21:52.400 وبالتالي الحد يكون جامعا شاملا مانعا ويندفع الاعتراض الاعتراض الثالث على قوله ليست اذكر بحد ابن الحاجب مرة جديدة قال التصريف علم باصول تعرف بها احوال ابنية التي ليست باعراب 47 00:21:53.200 --> 00:22:25.100 التي ليست باعراب وصف للابنية والاعتراض الثالث هنا على قوله التي ليست الاعتراض الثالث للرضي ايضا قال قوله التي ليست باعراب لم يكن محتاجا اليه لان بناء الكلمة لا تعتبر فيه حالات اخر الكلمة 48 00:22:25.700 --> 00:22:43.000 يعني في الابنية عندما يقال هذا على بناء اعلن او هذا على بناء فعللن هذا على بناء فعلل هذا على بناء هذا على بناء تفاعل الى اخره. لان بناء الكلمة 49 00:22:43.150 --> 00:23:03.750 لا تعتبر فيه حالات اخر الكلمة بان التصريفي لا ينظر الى حالة الاخر اعرابا او بناء الاهتمام او العناية بحالة الاخر اعرابا وبناء هو علم النهوى عناية نحوي. وليست عناية الصرف 50 00:23:04.900 --> 00:23:39.800 قال ان قوله التي ليست باعراب لم يكن بان بناء الكلمة لا يعتبر فيه حالات اخر الكلمة والاعراب طار من ترى يعني تري يطري من باب ضرب يضرب اما ان كان من باب طرأ سيقول والاعراب طارئ 51 00:23:40.050 --> 00:24:10.750 وبالمناسبة يقال طرأ يطرأ من باب فتح يفتح وترى يطرو بتخفيف الهمزة وابدالها الفا ويكون من باب نصر ينصر ترى يطر دعا يدعو وترى يطري من باب ضرب يضرب وفي ترى يطرو وترى يطري كلاهما مخفف من طرأ يطرأ 52 00:24:11.300 --> 00:24:35.850 وقوله والاعراب تار اذا هو من باب ترى يطرو اصله طري داعي ناجي ون تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فابدلت ياء ثم اعل اعلال قاض فصار طار او من ترى يطري قضى يقضي قاض حكى يحكي حاكم 53 00:24:36.300 --> 00:24:58.850 اذا والاعراب تار على اخر حروف الكلمة فلم يدخل هذا الاعراب الطارئ وهذا الطارئ على الاخر فلم يدخل اذا في احوال الابنية حتى يحترز عنه ولو افترضنا ان الاعراب داخل في احوال الابنية 54 00:24:59.200 --> 00:25:18.150 لو افترضنا هذا اذا كان ينبغي عليه ان يحترز عن البناء ايضا وكان ينبغي عليه ان يقول التي ليست باعراب ولا بناء اذا هذا اعتراض للرضي وفي داخله اعتراض اخر له 55 00:25:18.650 --> 00:25:38.200 الاعتراض الثالث انه لم يكن محتاجا الى قوله التي ليست باعراب بان الاعراب طار او الاعراب طارئ على اخر الكلمة واخر الكلمة اعرابا او بناء حالة الاخر لا تدخل في احوال الابنية 56 00:25:38.400 --> 00:25:57.200 التي هي محل دراسة ولم يكن محتاجا اليه حتى يحترز عنه ليس داخلا في الحد ليس داخل في الاحوال حتى يحترز وان دخل في الاحوال كان ينبغي ان يحترز عن البناء ايضا 57 00:25:58.450 --> 00:26:25.250 ويخرجه الاعتراض الرابع ايضا على قوله التي ليست باعراب وهو لابن الناظم ووافقه ركن الدين واليزدي هذا الاعتراض الذي لابن الناظم هو الذي جاء في اخر اعتراض الرضي قال ابن الناظم هذا التعريف قال ابن الناظم في بقية الطالب 58 00:26:25.600 --> 00:26:45.150 للرد على تصريف ابن الحاجب هذا التعريف غير مانع لشموله العلم بالاصول التي يعرف بها البناء ايضا يعني كون اللفظة مبنية وكون النكرة المفردة اسما ميلاد تبريئة. نحو لا رجل لا تبرئة هي لان فير الجنس. نحن لا رجل في الدار 59 00:26:45.200 --> 00:27:01.600 وكون المفرد المعرفة منادا مبنيا على الضم نحو يا زيد وكون اللفظ الاسم مقطوعا عن الاضافة لفظا لله الامر ومن قبل لله الامر من قبل ومن بعد مما هو من علم النحو 60 00:27:02.050 --> 00:27:32.600 تصريفي يعني لما قال التي ليست باعراب علم باصول تعرف بها احوال ابنية الكلمة التي ليست باعراب اذا اخرج الاحوال المتعلقة باعرابي الاواخر وبقي الاحوال المتعلقة ببناء الاواخر فاوهم نصه هذا على دخولها في علم التصريف. والحق انها ليست داخلة. لان 61 00:27:32.600 --> 00:27:56.350 المتعلقة باعراب الاواخر او بناء الاواخر هذا نحو وليس سيكون بقوله التي ليست باعراب قد ادخل التي هي بناء فادخل في الصرف بناء الاخر فادخل في الصرف ما ليس هذا كلام 62 00:27:57.000 --> 00:28:20.300 مين ناظم الطالب ونقله عنه ركن الدين ووافقه فيه. وقال ركن الدين لو قال اي ليدفع المصنف عنه هذا الاعتراض لو قال التي ليست باعراب ولا بناء اخ ليست باعراب. ولا بناء اخر الكلمة 63 00:28:20.400 --> 00:28:50.450 لكان اولى قال الجاربردي في ردي ودفع هذا الاعتراض خرج بقوله التي ليست باعراب علم النحو باقسامه كلها يعني بقسميه ما يتعلق المعرب من الالفاظ وبالمبني من الالفاظ قال خرج بقوله التي ليست باعراب علم النحو باقسامه 64 00:28:51.050 --> 00:29:13.900 اي بحث المبنيات والمعربات ما الدليل على ان قوله التي ليست باعراب يخرج النحو باكمله ما يتعلق بالمعرب والمبني قال بدليلي انه يقال هذا كتاب اعراب القرآن مثلا يعني التصانيف التي في اعراب القرآن 65 00:29:15.850 --> 00:29:38.550 للاخشي للفراء للكثيرين هذا كتاب اعراب القرآن مثلا وان كان لو فتشته ستجد فيه مسائل الاعراب ومسائل البناء قال فانه يقال هذا كتاب اعراب القرآن مثلا وان كان اي هذا الكتاب مشتملا على ذكر البناء والاعراب 66 00:29:39.700 --> 00:30:04.850 ويشهد ايضا دليل اخر على ان قوله التي ليست باعراض يخرج النحو باكمله اعرابا وبناء قال ويشهد لهذا ايضا قوله كل المصنفين في اول كتابه وبعد فقد سألني من لا تسعني مخالفته ان الحق بمقدمتي في الاعراب 67 00:30:05.050 --> 00:30:29.500 نريد ان الحق في مقدمة النحوية فذكر الاعراب فقط تغليبا لانه يقال علم الاعراب ويقصد به علم النحو باكمله بكل مسائله المتعلقة بالمعربات المبنيات من دفع بهذا اعتراض بعض الشارحين يقصد 68 00:30:29.550 --> 00:31:00.150 الناظم وركن الدين بانه غير مانع اي بان هذا الحد غير مانع لدخول المبنيات فيه عندما لم يخرج المبنيات اوهم دخول المبنيات في علم الصرف قال الماغوسيون وانما خص اي المصنف الاعراب بالذكر قال التي ليست باعراب ولم يقل التي ليست باعراب ولا بناء وانما خص الاعراب بالذكر 69 00:31:00.150 --> 00:31:26.000 فيه وان كان ذكر التي ليست باعراب مخرجا الاعراب والبناء وانما خص الاعراب بالذكر فيه وان اخرج به جميع ما ذكرنا يعني اخرج به كل مباحث المعربات والمبنيات لانه اي الاعراب الاشهر والاغلب في المباحث 70 00:31:26.100 --> 00:31:46.200 مع انه لا يخفى على احد ان ذكر الاعراب مغن عن ذكر ما يستتبعه من البناء لان الذي يبحث عنه والكلام للماغوسي لان الذي يبحث عنه في علم النحو بالاصالة 71 00:31:46.300 --> 00:32:09.200 لانه الذي يعني لان الاعراب لانه الذي يبحث عنه في علم النحو بالاصالة واما غيره من البناء مثلا فبطريق التبع ثم ذكر ما يقوي ما ذهب اليه هذا الماغوسي من كلامه 72 00:32:11.950 --> 00:32:34.150 قال رحمه الله تعالى اعلم يعني بعد ان سمعت هذه الردود والمناقشات في شرحه وفي غير شرحه اعلم ان الاشكال وارد على حده مع قطع النظر عما ذكرناه لانه قال انما قلنا اي المصنف 73 00:32:36.950 --> 00:33:00.400 في شرحه انما قلنا التي ليست باعراب ليخرج علم النحو عن حد علم التصريف وهو علم النحو لا يخرج عن حده بحال لان قوله التي ليست باعراب يدل على ان كل حال 74 00:33:00.700 --> 00:33:20.500 هي من جهة الاعراب خارجة عن حده وعلم النحو ليس بمنحصر في الاعراب المباحث البناء ايضا من جملته ايدخل في حده كل بحث هو من جهة البناء فثبت انه دخل في حده بعض علم النحو 75 00:33:20.750 --> 00:33:45.200 وهو اي علم النحو عنده مغاير لعلم التصريف فلا يكون حده مانعا هذا السطر الاخير من كلام اليزدي اريد قراءته اني ساعقب عليه بكلام ليزدي نفسه قال فثبت انه دخل في حده بعض علم النحو 76 00:33:45.350 --> 00:34:06.850 وهو اي علم النحو عنده اي عند المصنف ابن الحاجب مغاير لعلم يعني يبقى الاشكال واردا على حد ابن الحاجب على كل حال بسبب قوله التي ليست وجهة الاشكال هنا 77 00:34:07.250 --> 00:34:29.800 انه جهة. الجهة هنا مختلفة في الكلام الاخير لليزدي جهة الاشكال هنا على حد ابن الحاجب ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى جعل علم النحوي علما غير علم التصريف والحق عند اليزيديين 78 00:34:30.350 --> 00:34:53.650 وعند غيره ان النحو والتصريف شيء واحد قال وهذا وارد على الحد الذي هو فر منه ايضا اذ كل من يطلب التمييز بين علم النحو والصرفي يرد عليه هذا. فيعلم مما ذكرناه 79 00:34:53.950 --> 00:35:12.100 ان الحق هو ما عليه المتقدمون. فانهم لم يميزوا بينهما وعليه اي وعلى عدم التمييز بين النحو والصرف بل هما شيء واحد. سيبويه في الكتاب فانه ذكرهما الى فصل وتمييز 80 00:35:13.100 --> 00:35:34.500 والمتقدمون سموا النحو والصرف معا علما فاذا جهة الاشكال عند اليزيدي هنا على قوله قول ابن الحاجب الليتي ليست باعراب ليس من الجهة التي ذكرها الرضي وابن الناظم وركن الدين 81 00:35:36.200 --> 00:35:56.450 والجار بردي والماغوسي. بل من جهة اخرى من ذكرتهم ذكروا ان قوله التي ليست باعراب يخرج التي ليست باعراب. يعني يخرج ما يتعلق بمباحث الاعرابية ولا يخرج المباحث البنائية فاوهم ان المبنيات 82 00:35:57.050 --> 00:36:17.650 الاسماء المبنية داخلة ايضا في علم التصريف ما يعرف به بناء الكلمات اسما كانت اسماء كانت او غير اسماء داخل في علم التصريف عفوا في نعم في علم التصريف والحق 83 00:36:17.700 --> 00:36:37.150 ان مباحث المبنيات من علم النحو لك جهة الاشكال عند اليستي هنا انه فرق بين النحو والتصريف بقوله التي اي اراد ان يخرج النحو يبعد النحو عن التصريف والحق ان النحو والتصريف علم واحد 84 00:36:37.600 --> 00:37:23.850 نحو قال والحاصل الكلام لي الزي من المناقشات تنزيل لفظة الاعراب منزلة لفظة النحو وهذا غير سديد لان هذا الاطلاق فيه تجوز والتجاوز اي استعمال المجازي في الحدود وايضا قول المصنف ان الحق بمقدمتي في الاعراب اراد منه في النحو 85 00:37:23.900 --> 00:37:44.500 هذا ايضا لا يصلح للدفع لانه يستلزم التحكم بيان هذا انه ذكر في الكافية بعض مباحث الصرف المباحث التي في الجمع والتثنية وذكر بعضها في الشافية الحكم بكون بعضها من النحو وبعضها من الصرف 86 00:37:44.600 --> 00:38:01.850 حكم لا عن سند اذا المخرج ما هو؟ ان نجعل النحو والتصريف علما واحدة واحدة قال هذا وان جعل الصرف جزءا من النحو لم يلزم هذا التحكم ولكن يختل الحد لا محالة 87 00:38:07.600 --> 00:38:24.700 ثم قال اي لي الزي فان قلت يلزم مما ذكرتم خلط علم بعلم اخر اي خلط النحو بالتصريف الذي هو اي هذا الخلط الذي هو المؤدي الى الحيرة المنافية لحصول العلم 88 00:38:25.050 --> 00:38:50.550 قلت كان يلزم هذا اي كان يلزم الخلط لو كانت المغايرة بينهما ثابتة ولا يمكن ثبوتها الحاصل ان علم التصريف بعض علم النحو فان قلت والكلام ما زال للزي اليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه 89 00:38:50.600 --> 00:39:07.700 يعني الا يرد هذا على قولك ان التصريف بعض النحو قال فان قلت اليس علم التصريف مشعرا بان بانه علم برأسه سيكون مغايرا لعلم النحو قلت ان قلت هذا قلت نعم 90 00:39:08.000 --> 00:39:33.500 لان قول الفقهاء نعم اي نفي وليس موافقة لانه قال اليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه قال قلت نعم يعني قلت ليس قولهم علم التصريف مشعرا بانه علم برأسه 91 00:39:33.950 --> 00:39:59.800 لان قول الفقهاء علم الفرائض لا يؤذن بانه علم برأسه مغاير لعلم الفقه وكما ان الفرائض جزء من الفقه فكذا التصريف جزء من النحو والحق اي ليجزي في جانب الزمخشري 92 00:39:59.850 --> 00:40:25.250 عندما جعل في كتابه المفصل حيث جعل التصريف من جملة علم النحو فبعضه المخصوص بقسم من الاقسام الثلاثة اي الافعال والاسماء والحروف اورده في وبعضه الشامل للقسمين الاسماء والافعال قول الثلاثة اي للاسماء والافعال والحروف افرزه وسماه 93 00:40:25.650 --> 00:40:55.300 في القسم قبل ان انهي هذا اللقاء ساذكر فقط افتراضين لا اعتراضين والرد هذا افتراض لاعتراض والرد عليه وهذا الافتراض مع الرد عليه لليزدي قال اليزيدي لقائل ان يقول ذكر احد الامرين 94 00:40:55.450 --> 00:41:17.650 من الابنية والكلمة زيادة بلا فائدة يعني قوله احوال ابنية الكلم ذكر ابنية وذكر الكلم وكان يغنيه ذكر الابنية فقط او الكلم قال ذكر احد الامرين لقائل ان يقول ذكر احد الامرين 95 00:41:17.700 --> 00:41:49.200 من الابنية والكلم زيادة بلا فائدة اذ لو قال يعرف بها احوال الابنية او قال يعرف بها احوال الكلم لكان كافيا ومغنيا عن قوله يعرف بها احوال ابنية والجواب ان الابنية اعم من الكلم. اذ قد تكون اي الابنية الكلمة 96 00:41:49.350 --> 00:42:13.700 وقد تكون غيرها الاولى اعم من الثانية. فلهذا اضافها الى الثانية واما فائدة ايرادها اي الجمع بين الابنية والكلم. واما فائدة ايرادها فهي ان يعرف المستفيد من اول الامر انه يستعمل البناء في السلاح النحات في الكلمات 97 00:42:14.000 --> 00:42:35.650 على مذهبه ان الصرف من يعني يقصد في اصطلاح التصريفيين في الكلمات كما يقال هذا البناء موجود النظير وذاك معدوه النصير افتراض اعتراض ثان والرد عليه وهذا الافتراض والافتراض والرد عليه للساكنان 98 00:42:36.950 --> 00:42:57.050 قال لقائل ان يقول قوله التي ليست باعراب امر عدمي بسبب النفي طبعا قوله التي ليست باعراب امر عدمي ولا يصلح شيء من الامور العدمية ان يكون مقوما للامور الودودية 99 00:42:57.650 --> 00:43:22.400 فلا يصلح ان يكون فصلا ما معنى قوله لا يصلح ان يكون نضع في اللقاء القادم الماضي ان العلم جنس والعادة عند اصحاب الحدود انهم يذكرون الجنس اولا ثم يذكرون الفصل الاول والثاني والثالث الى اخره اي القيد الاول والثاني والثالث الى اخره 100 00:43:22.500 --> 00:43:46.150 مما يخرج من هذا الجنس ما لا يرجع الى الحد او ما لا يرجع الى قال لقائل ان يقول التي ليست باعراب امر عدمي. ولا يصلح شيء من الامور العدمية ان يكون مقوما للامور الودودية 101 00:43:46.400 --> 00:44:12.950 فلا يصلح ان يكون والجواب عن هذا بوجهين احدهما ان الامور العدمية انما لا تصلح ان تكون مقومة للامور الوجودية في الامور المتقررة اما في اما في الامور الاعتبارية فانه قد تحصل معرفتها بمثل هذا التعريف 102 00:44:13.350 --> 00:44:37.050 اذ ليس مثل هذا العدم عدما صرفا والمراد حصون والثاني ان المراد بقولنا الثاني من الوجهين اللذين هما جواب عن هذا الاعتراض والثاني ان المراد بقولنا التي ليست باعراب الممتازة عن الاعراب 103 00:44:37.550 --> 00:45:19.550 اذ هو المقصود قطعا والامتياز ليس امرا عدميا لا يصلح ان يكون اكون بهذا قد انهيت والاستدراكات وقت نفسي