السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في اللقاء الماضي كنت اتكلم في تعداد المذاهب في زنة اشياء ذكرت منها خمسة من المذاهب الاول مذهب الخليلي وسيبويه وابي عثمان المازني ومن وافق
هؤلاء الائمة في هذا المذهب وهو ان اشياء لفعى والاصل في ان المذهب الثاني مذهب الفراء. مذهب الكسائي. وانه افعاله ممنوعة من الصرف بغير علة المذهب الثالث مذهب الفراء وان الاصل اشياء
مجمع هون للتكسير من كثرة والمفرد شيء المذهب الرابع ثم حذفت الهمزة طبعا الاولى. المذهب الرابع مذهب الاخفش الرائي ولكنه قال الاصل شيء وليس شيء المذهب الخامس مذهب ابي حاتم
السجستاني وافعال كالكسائي لكنهم ممنوعا من الصرف شذوذا. وليس ممنوعا من الصرف توهما انه كحمراء. كما هو مذهب الكسائي وصلت الى المذهب السادس المذهب السادس مذهب لليزي رحمه الله تعالى واحسن اليه. وهو قال انه
استنبط او ولد مذهبه من مذهب الكسائي وهذا المذهب الذي قال به اليزيدي تفرد به لم يوافق احدا فيه قبله ولم يوافقه احد بعده فيه لكنه مرة ثانية اقول ذكر انه استفاده من مذهب الكسائي
ماذا يقول اليزيدي؟ يقول اشياء لفعة ليست كلفعاء التي مذهب الخليل وسيبويه وان اصلها شيئا. بل يقول انها لفعاء والاصل افعال شيء واشياء بيت ابيات ضيف اضياف ثم قلب مكانيا. الكسائي لم يرتكب القلب المكاني
الفراء لم يرتكب القلب المكاني. الاخفش لم يرتكب القلب المكاني ابو حاتم السجستاني لم يرتكب القلب المكاني الذي ارتكب القلب المكانية من الخمسة السابقة من المذاهب الخليل وسيبويه فقط والان الثاني ممن ارتكب القلب المكانية اليزدي في هذا المذهب. يقول هو افعال
ضيف واضياف وشيء واشياء. ثم قلب بتقديم اللام التي هي الهمزة شيء بالممنون بالصرف ضيف اضياف بالصرف والف اشياء هي الف افعال ابيات اسياف الى اخره ثم نقلت الهمزة التي يرام الكلمة الى ما قبل الفاء التي هي الشين فصارت اشياء لفعاء
الافعاء واصلها افعال ستقول وكيف منع من الصرف الاصل ليس الاصل منصرف ليس ممنوعا فكيف صرفته؟ يعني على هذه الطريقة التي ذكرها اليزدي لا توجد علة لمنع الصرف عنده هو اخذه من الكسائي ولكن الكسائي
الكسائي لا توجد علة لمنع الصرف عنده على مذهب من لم يعتد بالتوهم وتوجد علة لمنع الصرف في مذهب الكسائي على من اعتد بالتوهم او كما ذكر الماغوسي حملا لاشياء
على حمراء من عدة اوجه فاعطيت حكمها ما توهموا انها هي لا عملوها عليها فاعطوها حكمها في منع الصرف نعم ان قلت ان اعترضت على هذا المذهب مذهب اليزدي بان قلت
على مذهبك لا علة لمنع الصرف. الكلام ان قلت قلت لليزدي نفسه يدافع عن او ينتصر يرجح مذهبه يقول رحمه الله تعالى فان قلت لا يتم ما ذكرتم للعلية يعني ليس فيما ذكرته من انه افعال وقلب الى لفعى
ليس فيما ذكرته علة لمنع الصرف، لان الالف الممدودة هذه لما صار الافعاء ما صارت الف تأنيث افعال ثم الافعاء الالف وهذه ليست الف تأنيث لان ممدودة لان الهمزة هنا في الاخير
اشياء افعال ثم قدمت قدمت الهمزة وسارة لفعة الهمزة الالف والهمزة التي في الاخير ليست الفا تأنيث ممدودة اذا قال فان قلت لا يتم ما ذكرتم للعلية لان الالف الممدودة هذه التي في اخر الافعاء المقلوبة من افعال ليست الف التأنيث
الممدودة اذ كونها مقلوبة افعال ينافي كونها الف التأنيث الممدودة لانها للدلالة على الجمعية وليست يعني في نفعاء للدلالة على انها جمع اصله افعال اذا هي للدلالة على الجمعية وغاية ما في الباب ان يقال
هي ممدودة وليست للتأنيث الممدودة كما هي في علبة وحرباء والالف الممدودة التي في مثل علبة وحرباء العلبة هو هذا العصب الغليظ يعني اذا التفتنا الى اقصى اليمين نجده طبعا غليظا هنا في في مقدمة العنق. واذا التفتنا الى اقصى اليسار نجد عصبا غليظا اخر. هذان العصبان الغليظان علباوان
كل واحد منهما علبة وعلبة الالف الممدودة في الاخير زائدة الالف مع الهمزة للالحاق بقرد اي لتكون الصورة اللفظية كصورة قرطاس نطقا والذي في اخره الف ممدودة للالحاق ليس ممنوعا من الصرف
فكيف صرف اذا قلت هو افعال وقلب الى الى الافعاء واتفاقا اشياء ممنوعا من الصرف فان قلت انه افعال قلب الى الافعى بقيت الالف ليست ممدودة للتأنيث اذا بقيت علة المنع من الصرف ليست موجودة
فبقيت كما قال الكسائي على مذهب ليس فيه لمنع الصرف من علة يعتد بها، بل انت يعني اليزدي ارتكبت القلب وهو خلاف القياس وارتكبت امرا خياف القياس وهو القول بمنع الصرف من غير علة
قبل ان انتقل في تتمة شرح مذهب اليازدي اقول الاسم الممدود همزته التي في الاخير اربعة انواع الممدود هو الاسم المختوم بهمزة هو الاسم المعرب ليس المبني. وليس الفعل الفعل لا يقال ممدود مقصور
الممدود هو الاسم المعرب المختوم بهمزة قبلها الف قبل الهمزة الف زائدة قبل الالف حرفان او اكثر اذا بستة شروط حتى يقال ممدود فخرج حرف المبنى وخرج الفعل المعرب فخرج المبني
المختوم بهمزة خرج المختوم بالف المختوم بواو المختوم بياء مختوم بقاف كاف لام الى اخره المختوم بهمزة قبل الهمزة الف وخرج المختوم بواو كقروء اوبياء كبريء بالف زائدة خرج المختوم بالف اصلية
تعرفي دعاة ورعاة الالف هنا اصلية اذا قبل الالف الزائدة حرفان او اكثر هذا هو الممدود وهمزته انواع اربعة قد تكون اصلية بدأ ابتدأ هاتي المصدر ابتداء ابتداء ممدود الالف قبل الاخير زائدة والهمزة اصلية. استهزأ
استهزاء استهزاء ممدود وهمزته اصلية. اجتزأ اجتزاء اجتزاء ممدود وهمزته اصلية. رجل قراء بارع في القراءة والضاء من الوضاءة الهمزة اصلية. لانها من الوضاءة ومن القراءة اذا الهمزة اصلية. اول نوع همزته اربعة انواع. النوع الثاني. الهمزة منقلبة عن اصل. اصلها واو او ياء. تطرفت بعد الف زائدة
كقضاء اصله قضايا بنا اصله بناي. تطرفت الياء بعد الف زائدة فابدلت همزة. كساء صفاء اصل كساء صفاء تطرفت الواو بعد الف زائدة فابدلت همزة النوع الثالث الف اهمزة زائدة للتأنيث هي والالف التي قبلها. طبعا الالف اتفاقا في كل انواع الممدود زائدة. الان
وصلنا الى همزة زائدة للتأنيث جاء لي فيما كان على وزني فعلاء الذي مؤنثه افعل زرقاء غيداء صفراء حمراء عوراء ميساء الى اخره النوع الرابع للهمزة همزة زائدة للالحاق. اذا الهمزة الزائدة والالف زائدة. كهمزة حرباء
علبة قوبا هو باء الى اخره الممدود الذي همزته زائدة للالحاق ليس ممنوعا من الصرف فاذا الهمزة في لفعى على مذهب الكساء اليزدي المنقلب عن افعال اشياء عند اليزدي الافعى منقلبة عن افعال هو اتفاقا ممنوعا من الصرف
الالف والهمزة في الاخير ليست الف التأنيث الممدودة لانك تقول هو افعال. اذا الف الجمعية ليست الف التأنيث الممدودة بقيت ان تكون وليست منقلبة عن اصل لانك تقول شيء واشياء يعني الهمزة اصلية
اذا قلت هكذا ليست زائدة للإلحاق لانها لو كانت زائدة للالحاق يجب ان يكون منصرفا الهمزة الزائدة للحاق ليست الاسم معها لا يمنع من الصرف اذا ليست منقلبة على اصل وليست زائدة للتأنيث
وليست زائدة للالحاق ما بقي ان تكون اصلية اصلية كان يجب ان لا وجود لعلة مانعة من الصرف قال ان قلت هكذا قلت اذا كان وجود سيدافع لماذا هو عنده الافعاء منقلب عن افعال مقلوب مكاني عن افعال ممنوع من
صرف الان سيبحث لنا عن علة الان سيبحث لنا عن علة منعه من الصرف على مذهبي قال ان اعترضت بانه على مذهبك لا توجد علة مانعة من الصرف ستكون بهذا ارتكبت قبيحين قبح القلب قبح القلب المكاني
القبح المنع من غير علة قال ان قلت هكذا قلت اذا كان وجود الالف والنون المشبهتين بالفي التأنيث يعني الف سكران سكران الف ريان الف حيران هذه تسمى الالف الالف والنون في سكران حيران
تسمى الالف والنون تسميان الالف والنون المشبهتين بالفي التأنيث التأنيث المقصورة والف التأنيث الممدودة او بالف التأنيث الممدودة فتكون مانعة تكون الالف والنون. في مثل سكران وحيران لشبههما بالفي التأنيث. الالف المقصورة والممدودة او بالف التأنيث الممدودة المكونة من حرفين تكون مثلهما لهذا الشبه مانعا
كان من الصرع قال كما في عثمان وسكران اذا قالوا ان الالف والنون المشبهتين بالفي التأنيث ان ان وجودهما سبب للمنع من الصرف وكذلك لان يكون وجود هذه الالف الممدودة التي في اخر الافعاء بعد القلب
سببا مانعا من الصرف اجدر واعلى واقوى لان مشابهة الممدودة بالممدودة الممدودة التي هي بعد القلب في الافعى بالممدودة التي هي في حمراء وصفراء احق واقرب من مشابهة الالف والنون للالف والهمزة في
او للالف فقط في حبلى وهذا كلام قوي قوي بهذه الطريقة. ولكنه مردود على كل حال يعني الالف الممدودة في لفعاء بعد القلب من افعال هي كالألف من حيث الصورة اللفظية كالألف الممدودة في حمراء والألف الممدودة في حمراء مانعة من الصرف
اذا لن يحمل عليها الف لفعاء بعد القلب في المنع من الصرف اجدر واقوى واولى اذا رجعنا الى ما ذهب اليه الكسائي او ما فسر به طريق الكسائي تشبيه افعال
بانه اشبه حمراء اذا هنا اشبهت الف لفعة اشبهت الي فالافعى الفي حمرا بنفس الطريق فلما ارتكبت الكلام موجه لليزدي مرة ثانية لما ارتكبت القلب بالاضافة الى هذا قال فان قلت يستلزم قولك هذا التخصيص بلا مخصص بل ترجيح المردوح اذ اصل اسمي الانصراف
فتشبيهه يعني هذا هو التخصيص بلا مخصص ان كنت تريد ان تشبه الفي لفعة فشبه الفي لفعا بع الباء لان افعال المنقلبة عن عن لان الافعال المنقلبة عن افعال منصرف والاصل في الاسم الانصراف
فاذا اردت ان تشبه الفي الافعى فشبههما بما هو الاصل في الاسماء وهو الانصراف وشبههما بمدودة بالف ممدودة منزرفة كالف علباء وحرباء وقباء قال فان قلت يستلزم هذا التخصيص بلا مخصص
خصصتا التشبيه هنا بوجه معين وهو بحمراء. ولم لم تشبهه بعلباء لما شبهته بممنوع من الصرف والاصل عدمه. والاصل الصرف وليس عدم الصرف. لم لم تشبهه بممدود جاء على الاصل وهو
الصرف وليس المنع. قال فان قلت هذا قلت لو كان ملحقا يعني هو عندي ليس ملحقا. لو كان ملحقا كعلباء وحرباء كان كما ذكرت. ولكنه ليس بملحق بدليلي ليس بملحق لدلالة الزيادة فيه على الجمعية
والف الجمعية تنافي الف الالحاق لانه في الالحاق ملحق بمفرد الملحق مفرد والملحق به يجب ان يكون مفردا اذا كان الملحق جمعا المفرد يجب ان يكون جمع ثم قال رحمه الله تعالى ايضا في تقوية مذهبه
ثم قال بعد ذلك اعلم ان المصنف يقصد ابن الحاجب ومقلديه ومن سبقهم من من قلدهم واقتدى بهم وقال بما هو مقلديه من تبعوه على ان اصلها كان شيئا كحمراء
ثم قلبت لجعل اللام موضع الفاء والفاء موضع العين والعين موضع اللام فصارت لفعا قال والتقدير الذي قلت به انا يقصد اليزدي من ان اصلها افعال اشد من هذا يعني يقصد اقل كلفة واقل اعمالا
لان هذا التقدير مشتمل على مراعاة التأنيث ولا اشتمال له على مراعاة الجمعية. يعني على مذهب الخليل راعوا التأنيث الف التأنيث الممدودة. ولم يراعوا الجمعية لانهم جعلوه فعلاء مؤنثا الف تأنيث ممدودة
ولا دلالة لها لشيئان التي هي اشياء من شيئات ظاهرة على الجمعية ولا شك انها جمع يجب ان تراعى الجمعية فاذا القول بانها بان اصلها افعال جمع خير لاشتمال مذهب الذي يراعي الجمعية وان اصله افعال
على مراعاة الجمعية معنى ومراعاة التأنيث صورة ومعنى كيف صورة صورة لان الافعى اشبهت التأنيث اشبهت حمراء في الصورة اللفظية. ومعنى لان كل جمع مؤنث اذا في مذهبه راعى الجمعية معنى
وراعى ايضا الجمعية لفظا ومعنا. وراعى التأنيث لفظا ومعنى اما مراعاة الجمعية معنى فظاهر لانه قال افعال اصله افعال ولم يقل انه مفرد او اسم جمع يحكم له بحكم المفرد
ولانني ولانه حكم عليه بانه جمع وكل جمع اه والجمع واضح جمع خلافه المفرد ثم كل جمع مؤنث براعة التأنيث والجمعية راعى الجمعية معنى والتأنيث صورة ومعنى كذلك قال اما مراعاة الجمعية معنى فظاهر واما مراعاة التأنيث صورة فلان الافعاء مشاكلة لحمراء لا محالة في الصورة اللفظية
واما مراعاته في المعنى فلان التأنيث مستفاد من الجمعية اذ كل جمع مؤنث على ما هو المشهور عند آآ من قول الزمخشري رحمه الله ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا ابالي بجمعهم كل جمع مؤنث
قال فهذا التأنيث قال واما مراعاة اي الجمعية معنى في ان التأنيث مستفاد من الجمعية. اذ كل جمع مؤنث. واذا كانت لفعة اي اشياء الافعى لمؤنث يكون التأنيث فيها محققا
فهذا التأنيث يصير يصير هذه الممدودة في قوله الافعى وان كانت اتفاقية صورية قريبة من تأنيفي حقيقة قريبة من الممدودة للتأنيث حقيقة ثم قال وتقريرنا هذا اي هذا الذي قدمته مأخوذ من مذهب الكسائي
ثم قال ولو ان الكسائي ارتكب القلب كالذي ارتكبته انا لكان مذهبه هو الاحسن وهو الاتم يقول اليزيدي رحمه الله تعالى مدافعا ايضا عن مذهبي. فان قلت قد قالوا انه اسم جمع
يعني انت اعترضت على من قال على مذهب الخليلي وسيباويه بانه لم يراعي الجمعية لانه قال هو اسم جمع واسم الجمع يحكم له بحكم المفرد ويحكم له بحكم الجمع يجوز ان يعامل على المذهبين معا
قال فان قلت قد قالوا انه اسم جمع فيكون مدلوله مدلول الجمع كلفظ الجمع فتكون الجمعية عندهم ايضا موجودة. فيندفع ما قلته من انهم لم يراعوا الجمعية. ان قلت هذا قلت
الاصل الجمع لا اسم الجمع. وانا حكمت له بالاصل وانه جمع وانه افعال ثم قلب وايضا علاء بالمد بعيدة عن كونها اسم جمع يعني من قال ان شيئا اسم جمع
اليزدي يرى ان فعلاء الحكم لها بانها اسم جمع بعيد وايضا اين النظير الذي يؤكد ان فعل تأتي اسم جمع بالطبع ستقول النظير ما ذكروه من قصباء وغضياء وحلفاء وترفع
ان قلت هذا قلت هذا جواب كلام صحيح. ولكنه نادر جدا. والنادر لا يحكم عليه ولا تقعد عليه القواعد يعني مجيء اسم الجمع على زنة فعلاء والتمثيل له بنحو وحلفاء وغضياء
يقال هذا نادر جدا فلا يجوز ان نحمل شيئا على انها كطرفاء وغضياء وحلفاء وقصبة اذا قال فان قلت قد قالوا انه اسم جمع فيكون مدلوله مدلول الجمعية لفظ الجمع فتكون الجمعية موجودة
عندهم ايضا قلت الاصل الجمع لا اسم الجمع وايضا فعلاء بالمد بعيدة عن كونها اسم جمعي وايضا اين النظير؟ ان قلت حلفاء وطرفاء والى اخره فان اجبت النظير موجود قلت لو قدر وجوده لكان نادرا
والنادر لا يحكم عليه. وايضا صحة كونه جمعا وهي ثابتة اتفاقا على ما ذكره هو تمنع من كونه اسم جمعه. لان اللفظ اما جمع واما اسم جمع. فما الداعي الى حمله على انه اسم جمع
على ما هو نادر والنادر لا يحمل عليه فان قلت ايضا اعتراضا على مذهب اليزني ما تصنع بالتصوير؟ قلت اشيع قالوا اشياء يعني كان ينبغي كما اعترض على مذهب الفراء والاخفش
كان ينبغي ان يقال له اصله شيئا مثلا او اصله اشياء افعال كان ينبغي ان يقال هناك شيئا وهنا ان اعترضت ما تصنع بالتصغير لو كان افعال يجب ان يقال وفيعال يعني اشيع
قلت اشيع ويكون على زينة لفيعاء مشاكلة لي حميراء. صورة ولاجيمان جمعا لاجيمان يعني جمع اجمال جمع جمل على اجمال ثم جمع قلة وجمع القلة يجوز ان يصغر على لفظه
اذا هو مشاكل لحميراء صورة لفظية ولاجيمان في المعنى من حيث الدلالة على الجمعية وغير مغيرة الفها. لكونها الف افعال. وشبيهة لالف التأنيث قال ومما يدل على صحة ما ذهبت اليه ومما يدل
على صحة ما ذهبت اليه ما ذكره صاحب الصحاح من قولهم اشاوى في جمع اشياء على زينة فعالة سحارا اصله اشاوى عشائي اي بهمزة وياء قلبت الهمزة ياء فاجتمع الثلاث ياءات فحذفت الوسطى. ثم قلبت الاخيرة الفا وابدلت من الاولى واوا. فهذا القول
يقتضيه بكون الاصل افاعيل فلولا انها كانت افعالا لما حكم بتكسيرها على هذه الصورة وهذا واضح تماما كقولهم انعام واناعيم. ومن المعلوم انه لا يكسر فعلاء على افاعيل. يعني لو كانت في
من خليل وسيبويه اصلها شيئا فعلاء فعلاء لا تكسر على افاعيل لقياسا ولا شذوذا والذي يكسر على افاعيل يدل دلالة واضحة على انها كانت افاعيل اولا ثم صارت افاعيل ثم صارت افاعل بفتحها
يعني يتكلم عن اشايا واشاوى فان قلت كان القياس ان يقال اشايا لانها تشبه خطايا جاءوا بالواو قلت العرب قد تقول في تحقير شيء شوي المذهب السابع ساختصر كلام الخليل
المذهب السابع ذهب بعض القدماء الى ان اشياء جمع شيء على افعالها وانه بمعنى فعيل ذهب بعده القدماء الى ان اشياء جمع شيء على افعال وانه بمعنى فعين وقد علم ان فعيلا
وقد علم ان فعيلا مطرد اي جمع فعيل يطرد جمعه على افعال كنبية وانبياء ثم سير الى افعى او الى افلا على ما سبق توجيهه في مذهب الفراء والاقفش ذكر مكي هذا القول ونسبه الى بعض اهل النظر
ونسبه الهمزاني الى بعض اهل الكوفة قال الماغوسي يبطل هذا المذهب بما ذكرنا من انه لا دليل على كون شيء فعلا بمعنى فعيل بعد بيان المذاهب المتقدمة تتضح لنا امور
اقولها على سبيل الاجماع اولها من علل جميع المذاهب مع كل به اصحاب المذاهب كلها كثرة الاستعمال فاوجبت كثرة الاستعمال التماس الخفة بصورة من صور الالتماس بصورة من سور التخفيض
وكل مذهب التمس التخفيف بطريقة ما. توافق مذهبه تاني الامور جميع المذاهب قائلة بمنع الصرف في اشياء ثالث الامور منع الصرف على مذهب الكسائي على التوهم وليس لعلة من علل المنع المصروف المعروفة
واما المنع على مذهب ابي حاتم السجستاني فعلى الشذوذ قصرا على السماع بلا علة واما على مذهب اليزدي جمعت بين الكسائي وابي حاتم واليزي لان الثلاثة يقولون هي افعال واليزدي يقلب
واما على مذهب اليزيدي فمنع الصرف للتشبيه بالف التأنيث واما على مذهب الخليلي وسيبويه معه والفراء والاخفش والمذهب السابع الذي نسب الى بعض المتقدمين فمنع الصرف لعلة كونه مختوما بالف التأنيث الممدودة
رابع الامور القلب معمول به في المذهبين الاول مذهب الخليل وسيبويه والمازني ومن وافقهما والسادس وهو مذهب اليازدي وليس معمولا به في بقية المزاهب الامر الخامس في مذهبي الفراء والاخفش. وفي المذهب السابع الذي نسب الى بعض المتقدمين
هناك حذف على غير القياس وقد خلت المذاهب الاربعة الباقية المتممة للسبعة من الحذف على غير القياس يعني من قال بالقلب المكان ارتكب ما هو خلاف القياس ومن قال بالحذف ارتكب ايضا ما هو خلاف القياس
سادس الامور. الشيء اسم جمع في المذهب الاول مذهب الخليل وسيبوه ومن وافقهما وجمع تكسير للقلة في مذهب الكسائي وابي حاتم واليزدي وجمع تكسير للكثرة في مذهب الاخفشي والفراء والمذهب السابع الذي نسب الى بعض المتقدمين
ثم يقال بعد ذلك. يقوي المذهب الاول سماع تصويرها على لفظها فلو كان جمعا يعني انها اشياء اصلها شيئان يقوي المذهب الاول سماع تصغيرها على لفظها. لانها لو كانت جمعا لما صح تصغيرها على لفظها
الا بعد التسمية بها لتعامل معاملة المفرد. كما في انباري وانماري او الا بعد ردها الى مفردها. ان كان لها مفرد او الى جمع قلتها ان لم يكن لها مفرد
واستدلال القائلين بجمعيتها لتقوية مذهبهم بان العرب يضيفون اليها الاعداد من ثلاثة الى تسعة فيقولون هذه ثلاثة اشياء واربعة اشياء الى تسعة اشياء ومعلوم ان العدد من ثلاثة الى تسعة يضاف الى جمع. ثلاثة رجال اربعة رجال ثلاث
نساء اربع نساء اذا قولهم ثلاثة اشياء اربعة اشياء استدل به القائلون على انها جمع وليست اسما للجمع هذا الاستدلال على جمعيتها لا ينهض دليلا على انها جمع لماذا؟ يعني لا يبطل المذهب الاول
لانها على المذهب الاول اسم جمع واسم الجمع يصح فيه كما اتفق عليه الصرفيون ان يعامل معاملة المفرد وان يعامل معاملة الجمع. فيبطل الاستدلال على الجمعية من هذه الصورة سابعوا الامور
القلب ترك القلب سيؤدي الى منع الصرف من غير علة على مذهب الكسائي وابي حاتم او الى حذف طبعا او على مدى او الى علة ضعيفة لا يقال بها كما هو مذهب اليزدي
او الى حذف غير قياسي في مذهب الفراء والاخفشي ثامن الامور ان جمع اشياء على اشاي او على اشاوة سيكون جمعا للجمع على جميع المذاهب فلا يستدل بتقوية من استدل به تقوية لمذهبه. طعن على جميع المذاهب باستثناء المذهب الاول
ثم بقي شيء اقوله سريعا بقي شيء اقوله سريعا وهو في مذهب الخليل بقي شيء اقوله في مذهب الخليل وسيباويه لا مؤاخذة وفي مذهب من بعده لا مؤاخذة تتوجه على مذهب الخليل وسيباويه الا في ارتكاب القلب
فهو اولى من مذهب غيره من هذا الوجه. لقلة ما يلزمه من الامور وهو مجرد ارتكاب القلب الامر الثاني ارتكاب القلب على المذهب من قال به وان كان خلاف القياس خلاف الاصل ليس ببعيد. لكثرة وجود القلب المكاني
ولثبوت القلب المكاني كثيرا واذا اضطررنا الى احد امرين ان نرتكب ما هو خلاف القياس ولكنه موجود كثيرا او ان نرتكب الحذف الشاذ الذي هو قال به الفراء والاخفش ولأن نرتكب ما هو خلاف القياس وموجود كثيرا اولى من ان نرتكب ما هو خلاف القياس وليس موجودا الا شاذا وهو مذهب
الامر الثالث مما يقوي مذهب الخليل والسيماوي ان اشياء جمعت على اشياوات لان فعلاء الاسمية تجمع على فعلوات حمراء وحمروات وصحراء صحراوات رابع الامور كونه اشياء على مذهب الخليل وسيبويه اسم جمع لا يتعارض مع تصويرها
لان اسم الجمع يعامل معاملة المفرد ويجري على احكام المفرد فيصح فيه ان يصغر كما يصغر المفرد على لفظه ثم ان القول الجمعية على المذاهب الاخرى لجمعية اشياء على المذاهب الاخرى يتنافى مع تصغيرها. لما هناك من التعارض. لان الجمع المقصود به التكفير
والتصغير المراد به التقليل. فتصغيرها يتنافى مع كونها جمعا فيتقوى بهذا مذهب من قال هي اسم جمع خامس الامور جمع اشياء على اشاية او على اشاوة يقوي كونها اسمه جمع
على هذا المذهبي وسيكون جمعا للجمع على جميع المذاهب. باستثناء المذهب الاول. وجمع الجمع غير مقيس وغير كثير فكون اشياء سمع فيها اشايا وشاوة لو كانت جمعا صارت اشايا واشاوى جمع جمع اذا هذا يبطل ان تكون جمعا فيقوي ان تكون اسم جمعا
سادس الامور واكتفي به اشياء ممنوعة من الصرف اتفاقا وعلة المنع هي الف التأنيث الممدودة في مذهب في بويه والخليل ومذهبي الفراء والاخفش لا تشويها بالف التأنيث الممدودة كما هو مذهب اليزيدي. ولا متوهمة انها تشبه الف التأنيث الممدودة. كما هو مذهب
الكسائي ولا سماعية ولا مصروف سماعا شذوذا كما هو مذهب ابي حاتم بهذا المقدار اكتفي والحمد لله رب العالمين اولا واخرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته