بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا قائدنا قدوتنا حبيبنا محمد وعلى اله
اصحابي اجمعين اما بعد فما زال الكلام متصلا ببيان ابنية مزيد الفعل الثلاثي وقد انقضى الكلام في اما زيدي الثلاثي الموازن للرباعي الملحق بدحرج بالرباعي المجرد ومزيد الثلاثية الموازنة للرباعية الملحق بتدحرج. اي بالرباعي المزيد بالتاء
ووصلنا الى القسم الثالث الاخير من اقسام الموازن للرباعي على سبيل الالحاق فالثالث مما هو موازن للرباعي وقد مضى في الدروس الماضية بيان المقصود بالموازن الثالث من الموازن للرباعية اي الموافق له
الموازن الموافق له في عدد حروفه وفي ترتيب حركاته وسكناته وفي جميع تصريفاته ماضيا ومضارعا وامرا واسم فاعل واسم مفعول ومصدرا اذا الثالث من اقسام الموازن على سبيل الالحاق هو الذي عبر عنه ابن الحاجب رحمه الله تعالى او هو الذي سنتكلم عنه الان او نبتدأ الان به
درسنا هذا هو الموازن للرباعي على سبيل الالحاق بحرا جما على سبيل الالحاق بحرنجمة اي ملحق بالرباعي المزيد بحرفين اثنين قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه وملحق بحرا جاما نحو
عن واسلنقا ذكر بنائين اثنين او مثل لبنائين اثنين من ابنية الملحق وهما اقعانس واسلن قا افعلن اذا بناءان للملحق بحرنجمة وذكر سبعة للملحق بتدحرج صار تسعة وذكر ستة للملحق بدحرج فصارت خمسة عشر بناء. اذا الابنية
الحقي بالرباعي المجرد والمزيد بحرف والمزيد بحرفين خمسة عشر بناء بالطبع هالة هذا على سبيل الاشهر وليس على سبيل الحصر فمثلا هنا نقول لو سألتني هل هناك بناء ثالث رابع خامس سادس او فوق ذلك من الملحق بحرنجمة
الجواب نعم ولو سألت لما اقتصر على افعلندا احرنب الى اخره الجواب لان هذين البنائين عنده هو هما الاشهر او عند غيره كذلك هما الاشهر. الا انه هناك ما فوق هذه هذين البنائين عدد غير
قليل كما سيتضح بعد قليل باذن الله تعالى قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وملحق بحرنجم نحو عن ساسة لاحظوا قال نحو اذا هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. على سبيل الاشهر وليس على سبيل الحصر
اذا قوله وملحق بحرنجة ما هذا هو النوع الثالث من الانواع الثالثة الثلاثة التي سميت موازنة او التي هي موازنة للرباعي على سبيل الالحاق واما حرنجة ما فبعكس فرنقعة حنجم الشيء حرنجم القوم حرنجم الابل حرنجم الناس
بمعنى اجتمع بعضهم الى بعض يقال حرجمت الابل بمعنى جمعت الابل فحرنجمت بمعناه جمعها وذلك اذا رددتها جمعتها بعضها الى بعض فارتد بعضها على بعض. واجتمعت وبركة جلوس الابل يسمى
جلوس الابل في مرابضها في مباركها وحرنجم القوم اجتمع بعضهم الى بعض. وكذلك اجتماع على سبيل الازدحام والتداخل واما قعنسس الشيء فاذا تأخر عن الامر من التقاعس ورجع الى الخلف وامتنع منه
وبهذا المعنى قولهم اقعنس الجمل اذا امتنع من ان يقاد يعني انت تسحبه وهو يرجع الى الخلف وهذا طبعا المعنى المجازي قالوا مأخوذ من القعص وهو خروج الصدر يعني تقدمه للامام ودخول الظهر
بعكس احدودب ظهرت له حدبة مأخوذ من الحدب بمعنى دخول الصدر وخروج الظهر قال ابو عمرو سألت الاصمعي ملق عين ساسو يعني ما معنى اقعنسسة فقال هكذا ومثل بصورته الشخصية يعني قدم بطنه
صدره نعم واما سلنقا الرجل اذا سقط ووقع على قفاه وعلى ظهره او نام على ظهره وقع او نام هو استلقى على ظهره قالوا سلقه وسلقاه بمعنى طعنه برمح فاسقطه على ظهره او دفعه فاوقعه على
ظهري ومما هو على وزن افعل لا مقدار غير قليل وفي نفس الوقت غير كثير. قالوا احرم الديك اذا نفش ريشه وتهيأ للقتال ويقال ايضا احرم الشخص اذا تهيأ للشر كأنه اخذ صورة الديك المنتفي فيه
وقيل ايضا اذ نقى على يعني بالنسبة للديك اسلام قا على قفاه يعني سقط على قفاه ورفع رجليه وايضا يقولون اعرندا واسرندا واعلندا واغرندا قد جعل النعاس يغرنديني. اطرده عني
ويسرا ديني يغرنديني مضارع اغرندا. اذا اغرندا النعاس فلانا اغرنداني النعاس استعمل اغراندا افعلن هنا متعديا ومثله اطرده عني ويسرا ديني. استعمل ايراندا كذلك متعديا. لماذا اقول استعمل اغرن وايسرندا متعديا لانني بعد قليل ساذكر قضية او مسألة تتعلق بالتعدي واللزوم
في بناء افعلني لا لا وفي بناء افعلا قد تقدم في اللقاء الماضي عن ابن جني عن شيخه ابي علي ان نون افعل لا لا بابها او الاصل فيها اذا وقعت في
ذوات الاربعة يعني في رباعي الافعال ان تكون زائدة بين اصلين ومن ثم نون حرنجمة نون خرنطة ما نون زائدة وما الحرف الذي قبلها والذي بعدها اصلان الراء والجيم في حرنجة ما اصلان والراء والطاء في اخرن طما اصلا. ولان النون بابها اذا وقعت
في الرباعي ان تقع بين اصلين حكم على ان ثاني يعني حمل عليه الملحق بحرنج ماء وصلنقا وحرمبا بان النون واقعة بين اصلين ومن ثم السين الاولى من قعنسسة التي تلت النون فالثانية هي الزائدة والاولى اصل الكاف الثانية من اسحنكا هي الزائدة والاولى هي الاصل
القاف من اسلام قا اصل والياء او الالف المنقلبة ياء والياء المنقلبة الفا اه هي الزائدة اذا تقدم الكلام عن ابن جني ان اه تقدم الكلام عن ابن جني عن شيخه ان النون اذا وقعت في ذوات الاربعة كانت بين اصلين. كما في حرنجمة
طنطما ومن ثم السين الاولى اصل والثانية هي الزائدة اسحنكا كاء الثين آآ الكاف الاولى هي الاصل والثانية هي الزائدة. ومعلوم انها الوصل في الاول لا تكون الا زائدة ومثل اسلام قا حرنبا اغرندا ايرندا اعلندا الى اخره. اذا الحرف الذي بعد النون هو الاصل والالف
التي في الاخير هي التي للالحاق الالف المنقلبة عن الياء وقد تقدم ايضا ان الحاق بنات الثلاثة ببنات الاربع يعني الحاق الثلاثي الاصول بزيادة حرف واحد تلحق بدحرج او بزيادة حرفين فيلحق تدحرج او بزيادة ثلاثة فيلحق بحرا جما
تقدم ان الزيادة من موضع اللام يعني ان يكون الزائد بعد الاصل الاخير بعد اللام هو القياس. واما ما عداه فقليل نادر ومقصور على السماع ولذا في نحو اسلام قا
داخل علق عنسسسسة اي اخذ حكم لان الزيادة في اسلام قا وقعت ما عدا الالف والنون وقعت بعد الاخر. كما ان سلقا وجعبا وسلقيت وجعبيت الزيادة وقعت بعد الاخر بعد القاف من سلق
من سلقة وبعد الباء من جعاب. فسلقيت وجع بيت داخلان على جلببت يعني اخذان حكم جلببت ومشابهان لجلببت وجه المشابهة ان الزائد في جلببتو وقع بعد نفاذ الاصول بعد الاصل الاخير وكل الزائد في سلقا وجعبا
وسلنقا واعلندا الى اخره وقع بعد نفاذ الاصول وفي هذا في قولنا ان الزائد هنا اه ان او ان النون تقع بين اصلين في ذوات الاربعة وما الحق بها في حرنجمة وما الحق بحرنجمة في هذا تقوية او
على صحة ما ذهب اليه الاكثرون في الخلاف الذي مضى بيانه من ان الحرف الثاني من المكرر هو الزائد كما في قعنسسة وسحنجكة وعفنججة فالثاني هذا يقوي ان الثاني هو الزائد. ويقاس عليه ان الثانية من نحو
ويفعل يقوي ان الثانية من نحو فعالة هو الزائد وليس الاول الاول مذهب اه الخليل الثاني مذهب يونس اجاز الامرين اه اذا تتبعنا ما جاء على وزن افعل لا لا بزيادة النون ساكنة في الوسط وما جاء على وزن افعل لا
من حيث التعدي واللزوم فان معظم التصريفيين قالوا ان احراجم وما الحق به لا يكون الا لازما لماذا؟ لان النون في احرنجمة افادت معنى المطاوعة. وقد تقدم اكثر من مرة ان الذي يفيد المطاوعة او البناء الذي للمطاوعة لا يكون الا لازما. والمطاول
لا يكون الا مطاوعا للمتعدي المطاوع يجب ان يكون متعديا ويطاوعه والمطاوع هو اللازم اذا مر معنا ان احرنجا ما افعلن وكذلك ان فعل وكذلك تفعل الذي للمطاوعة لا الا لازما. ومثله اش هب افعلا افعل. كذلك لا يكون الا لازما
والنون في ايضا للمطاوعة النون في اسلام قا ايضا للمطاوعة او الاغلب ان تكون للمطاوعة ان كانت للمطاوعة فاللفظ الذي النون فيه للمطاوعة لا يكون الا لازما ومن اجل هذا قالوا
ان لا يكون الا لازما لا يكون الا لازما فاذا اعترضت على قولهم ان افعلنا لا يكون الا لازما. بقول راجس قد جعل النعاس يغرنديني اطرده عني ويسرا ديني. هنا جاء متعديا
اذا اعترضت على قولهم لا يكون الا لازما فيقال الصحيح ان افعلن اتفاقا لا يكون الا لازما. واما افعل لا فالصحيح انه لا يكون الا لازما. ولا اعتداد بهذا البيت لان اللغويين
التصريفيين يقولون هو بيت مصنوع مولد لا يعتد اذا يغرنديني يسرنديني مثال لفعنلة جاء متعديا لكن لا يهتد بهذا البيت مطلقا سيبقى حكم افعل لا انه لا يكون الا لازما او يقال
الاصل في افعالنا ان يكون لازما. وهذا الشاهد على سبيل شذوذ والندور لا يقاس اكون بهذا قد انتهيت من الكلام في اقسام الموازن للرباعي على سبيل الالحاق واقسامه ثلاثة كما تقدم
واكون بهذا قد وصلت الى الكلام في غير الملحق بالرباعي اذا الملحق بالرباعي وهو الموازن له كل ملحق يجب ان يكون موازنا ولاء من غير عكس ليس واجبا في كل موازن ان يكون ملحقا وهذا الذي ساوضحه الان
وصلت الى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى واحسن اليه وغير ملحق اذا مزيد الثلاثي ملحق بالرباعي وهو انواع ثلاثة وغير ملحق وغير الملحق نوعان. قال وغير ملحق النحو اخرج
يعني افعل وجرب فعل وقاتل فعلى هذه ثلاثة وانطلق ان فعل واقتدر افتعل واستخرج استفعل وشهاب افعال واش هب افعلا واغدودن افعوا على واعلوطا افعلوا اذا هذه سبعة وقبلها ثلاثة صارت عشرة. اذا ابنية غير الملحق عشرة على قسمين
ثلاثة موازنة للرباعيين ولكنها غير ملحقة وسبعة غير موازنة وغير ملحقة. صارت عشرة وقد تقدم ان ابنية الملحق باقسامه الثلاثة خمسة عشر صارت ابنية مزيد الثلاثي او الاشهر في عند ابن الحاجب من ابنية مزيد الثلاثي هي خمسة
عشرون بناء خمسة عشر ملحقة وعشرة غير ملحقة تقسيم بطريقة اخرى يقال مزيد الثلاثي على قسمين موازن للرباعي وغير موازن الموازن للرباعي ملحق بدحرج وملحق بتدحرج وملحق بحرنجمة وغير ملحق
اذا صار الموازن اربعة انواع ملحق ثلاثة انواع والرابع غير ملحق لكنه مواز واما غير الموازن وهو نوعان غير الموازن هو نوع واحد وهو ابنية عشرة. نرجع الى قول ابن الحاجب
رحمه الله تعالى وغير ملحق نحو اخرج وجرب وقاتل. وانطلق واقتدر واستخرج وشاب وشاب واغتودن قوله غير ملحق نوعان نوع اول موازن لرباعي ولكنه غير ملحق وهو ابنية ثلاثة. ما كان على زنة افعل كاخرج واحدث واعلم
او على زينتي فعل جرب علم حطم او على زنة فعل قاتل شاهد جاهد وغير موازن وهو سبعة قوله نحو اخرج نحو اخرج وجرب وقاتل هذا هو القسم الثاني من الاقسام الثلاثة من اقسام مزيد الثلاثي
وهو النوع الاول القسم الثاني لان القسم الاول موازن على سبيل الالحاق وهو انواع ثلاثة. الان وصلنا الى القسم الثاني ليس ملحقا وهو قسمان موازن وغير موازن. بدأنا بغير الملحق الموازن. اذا هو النوع الاول من نوعي
للملحق بالرباعي. وهو ما يكون موازنا للرباعي المجرد. موازنا له اي موافقا له في عدد حروفه وفي ترتيب حركاته وسكناتي وفي جميع تصريفاتي ماضيا مضارعا امرا اسم فاعل اسم مفعول مصدر الى اخره
هذا الموازن ولكنه ليس ملحقا ابنية ثلاثة ما كان على زينة افعال بزيادة همزة الوصل في اوله قبل الفاء او على زينتي فعل بتضعيف العين والعين الزائدة ايها هل هي الاولى او الثانية خلاف كما مر ذكره اكثر من مرة
او على زناتي فعل بزيادة الالف بين الفاء والعين انما كانت هذه الثلاثة موازنة للرباعي لانها وافقته من حيث الصورة اللفظية لجميع تصريف جميع تصريفاتها. وافقت في جميع تصريفاتها جميع تصريفات
الرباعي فان قلت اذا وافقت الرباعية في جميع التصريفات فلما لم تكن ملحقة هذا السؤال يجب ان يسأل بما انها وازنت الرباعية في جميع تصريفاته لما لم تعد في جملة الملحق بالرباعية. طبعا الملحق بالرباعية
المجرد ان سألت هذا السؤال فالجواب انما كانت اقصد افعل وفعل وفعل انما كانت غير ملحقة بالرباعي المجرد كانت غير ملحقة بدحرجة رغم موازنتها في تقييم تصريفاتها جميع تصريفات دحرج لامور
اولها لان شرط الالحاق عدم اضطراب الزيادة في افادة معنى والزيادة التي في اول افعال مفيدة لمعنى ومعاني افعل كثيرة منها التعدية منها العرض منها السلب منها منها الى منها السيرورة منها الدخول في زمان منها الدخول في مكان
منها المصادفة منها الحينونة منها الجعل الى اخره اذا اطردت زيادة آآ افادة زيادة الهمزة لمعنى وما اضطردت زيادته في افادة معنى لا يعد ملحقا وفعل تضعيف العين اضطردت زيادته في لمعان كثيرة جدا سيأتي جميع الكلام في جميع هذه المعاني عند
ثم نصل الى باب معاني صيغ الزيادة باذن الله تعالى. ففعل على سبيل المثال يفيد التعدية. يعني التضعيف يفيد التعدية او يفيد التكفير او يفيد النسبة او يفيد او يفيد المعاني كثيرة
وفاعل زيادة الالف هنا اضطردت ايضا في افادة معان من اشهرها المشاركة وقد عرفنا فيما مضى ان الزائد اذا اضطرد في افادة معنى فيحمل على انه ليس للالحاق لان الزيادة الالحاقية ليس لها من معنى
سوى الحاق الاقل اصولا بالاكثر اصولا. يعني سوى الموازنة اللفظية الفائدة من الالحاق امر لفظي وليس افادة معنى التعدية او التكفير او السلب او الدخول في زمان او الدخول في مكان
او او او الى اخره مما سيأتي بيانه السبب الثاني في من اسباب عدم عد افعال وفعل وفاعل في جملة الملحق بدحرى جا آآ الادغام في نحو احب وامد والاصل فيه احبب افعل احب امد اعد اقص
الاصل فيه احبب امجد اعدد اقصى صا الادغام دليل على عدم الالحاق لانهم لو ارادوا الالحاق فكان يجب كما مر بيانه ان يحافظوا على الصورة اللفظية والمحافظة على الصورة اللفظية في الملحق
انما تكون بالفك احبابا يشابه دحرج. واما احب في الصورة اللفظية لا يشابه دحرج فلو كان افعل ملحقا فكان يجب ان يفكوا. ولما لم يفكوا دل على انه ليس ملحقا
ومثله قولهم شاق فلان فلانا وحاد فلان فلانة وقاصة من المقاصصة فلان فلانا الادغام في شاقة وهو فاعل لان الاصل شاقق حاد الاصل حاددا قاص اصله قاص وا دا من المودة الاصل وداد
فلما ادغموا في شاقة وحادة وقاصة ووادة دل الادغام طبعا وهي فاعلة دل الادغام على انها ليست ملحقة. لانها لو كانت ملحقة لكان يجب ان يقول شاقق حاددا وادد قا صا صا قا صا صا دحر جا
يعني يجب ان يحافظوا بالفك على الالحاق على الصورة اللفظية فلما ادغموا فضيعوا اه بهذا المشابهة من حيث عدم الفك فلما ادغموا دل الادغام على انه ليس ملحقا لانه المعهود بتتبع امثلة
في الملحق كل مضاعف في الملحق يحافظون على الفك ليدل الفك على انه ملحق وفي جلبة حافظوا على الفك فدل الفك على انه ملحق. في صعرة ان ما فكوا ولم يدغموا محافظة على الالحاق رعاية للالحاق. فدلت هذه دل هذا الفك على وجود
الالحاق اذا نحو امد واعد واشد يبرهن على ان افعاله ليس ملحقا. ونحو شاقة وقاصة وواد وحاد يدل على ان فاعل ليس ملحقة ومثله في حطمة تكتب بطاء واحدة فكتابتها بطاء واحدة دليل على عدم الحاق فعل لانهم لو قصدوا الالحاق لكان يجب ان يفكوا
على الرغم من ان النطق واحد في حط مفكوكا بطائين او مكتوبا بطائين واحدة ثالث عللي او الادلة في كوني افعل وفعل وفعل ليس ملحقا بدحرج ثالث الامور ان فاوعينا
نحو اخراج لم تقعا في مقابلة وعيني نحو دحرجة ففي اخرج افعال اخرج عا لا الاصل زيادة في الزيادة الواقعة في الملحق ان تقابل ما هو في موقعها من الملحق به ان كان اصلا
وان كان الملحق به فيه زيادة فيجب في الزائد الذي في الملحق ان يقع في ذات الموقع وان يكون بذات في الملحق به يعني الملحق به فيه همزة زائدة. اذا الملحق يجب ان تكون فيه همزة زائدة ايضا
وفي موقعي الهمزة الزائدة في الملحق به يعني الملحق به مزيد اذا الملحق يجب ان يكون مزيدا بذات الزيادة بذات الموقع الملحق به ليس مزيدا والملحق بالطبع لا يكون الا مزيدا. اذا الملحق يجب ان تكون الزيادة فيه. ان كانت في اوله يجب ان تكون في مقابلة
الملحق ان كانت الزيادة في هي الحرف الثاني يجب ان تكون في مقابلة عين الملحق اذا الملحق ان كانت الزيادة في اوله والملحق به ليس مزيدا. اذا الاول الزائد الذي في اول الملحق يجب ان يقابل
ساء يقع في مقابلة فاء الملحق به ان كان الزائد في الملحق هو الحرف الثاني والملحق به ليس مزيدا. اذا يجب ان يكون هذا الزائد الذي هو في الملحق هو الحرف الثاني يجب ان يقابل
يا عين الملحق به. يجب ان يكون في مقابلة عيني الملحق به. فاذا نظرنا الى اخرج قلنا ليس ملحقا بدحرج لان دحرج مجرد لا زيادة فيه. فكان يجب في همزة اخراج وهي زائدة
في اخرج الهمزة زائدة والخاء هي فاء الكلمة. بما ان الخاء في اخر جاء الكلمة اذا يجب كان ان تقابل دحرجا. ولما لم تقابل فاء دحرجا دل على ان اخرج ليس ملحقا
لانه قد علم ان اصول الملحق يجب ان تقابل اصول الملحق به وسبب اخر في افعاله يدل على انه ليس ملحقا هو ان حرف الالحاق في المذهب المشهور لا يقع اول الكلمة مطلقا
وعلى المذهب الاخر الا بمساعد. وهنا في اخرج لا وجود لمساعد واما فعل فليس ملحقا لان تضعيف العين كما سبق لا يؤتى به للالحاق الا مع تكرير اللام كما في صمحمح ودمكم
فمن هذا الوجه فعل ليس ملحقا وايضا لان التضعيف لا يكون على سبيل الالحاق الا في نحو صمحمح ودمكمك بتكرير الفاء بتكرير العين واللام او ان يكون في مثل زهزقة كما مر بيانه في اللقاء الماضي
وفعل ليس مثل زهزق وليس مثل صمحمح ودمكم وليس فاعل ملحقا ايضا لماذا لانه مر معنا ان الالف لا تقع للالحاق حشوا لا في الاسماء ولا في الافعال. وانما تقع
واخرا مبدلة طرفا مبدلة عن ياء كما في جعبة وسلقى وسلمقا وحرنبا الى ورابع الامور التي تبين ان افعل وفعل وفاعل ليس ملحقا رابعها آآ انه من شرط الالحاق امران
عدم اضطراب الزيادة في افادة معنى. وقد تقدم بيان هذا الامر الاول والامر الثاني توافق مصدر الملحق مع مصدر الملحق به وقد قالوا شمللة بيطرة بيطرة قهوة جهورة كما قالوا دحرج دحرجة. فشملل
سيطر وجهور وهرولة ملحقة لتوافق المصدرين. واما في اخرج واخويه فعلا وفاعل اخرج لم يوافق لم يأت له مصدر على زنة دحرجة دحرج دحرجة بعثر بعثرة لم يقولوا اخرج اخرجة
وفعل تفعيلا ما قالوا فعلة فعالة مثل دحرج دحرجة وفي فاعلة لم يقولوا فاعل فاعلة مثل دحرج دحرجة فلما لم يقولوا اخرج اخرجة كما قالوا دحرج دحرجة ولم يقولوا حطم حطمة كما قالوا دحرج دحرج
ولم يقولوا قاتل قاتلة كما قالوا دحرج دحرجة دل هذا على ان اخرج يعني على ان افعل وفعل وفعل ليس ملحقا دحرج طيب ان اعترضت على كلامي هذا الاخير وقلت
نعم لم يقولوا اخرج اخرجتان ولا فعل فعالة ولا فاعل فاعلة لكنهم قالوا اخرج اخراجا وصار مثل دحرج دحراجا لان المعلومة في مصدر دحرجة هو الدحرجة اتفاقا والدحرج الدحرجة مقيصة اتفاقا الفعللة مقيصة اتفاقا
والدحراج قيل قياسي وقيل ليس قياسي والدحرجة اكثر من الدحراج لانه قد جاء في كل فعللة جاء فعللة المصدر. ولم ياتي في كل فعللة فعلان يعني الفعلالة لم تتخلف ولكن الفعل تخلف
اذا ان قلت قد قالوا اخرج اخراجا وصار مثل دحرج دحراجا وقالوا قاتل قتالا وصار مثل دحرج دحراجا وقالوا كذب كذابا. فصار مثل دحرج دحرجا فكما ترى قد توافقت اه مصادر
افعل وفعل وفعل مع مصدر الذي هو الدحراج فمن ثم لتوافق مصادري افعل وفعل وفاعل مع مصدر فعلل الذي هو الفعلان من هذه الجهة يجب ان نحكم على ان فعل وفاعل وفاعل ملحقة بدهرجة
نقلوا عن العجاجي انه قال وقيل سرعفته ما شئت من سرهافي وروي ما شاء من سرهافي. اي نعمته وحسنت اذا ان اعترضت نحن قلنا ليست افعال وفعل وفعل ليست ملحقة
لانها لم يأتي في مصدرها اخرجت حطمة فاعلة وشرط الالحاق توافق المسارين. فان قلت ولكنهم قالوا اخراج وقتال وكذاب فتوافقت مع دحراج فيجب من هذه الجهة ان تكون ملحقة ان قلت هذا قيل الشرط هو توافق جميع المصادر
ليس توافق وليس توافق بعض المصادر يعني اذا سمع لاخرج عدد من افعال عدد من المصادر وسمع لفعللة عدد من المصادر. اذا جميع مصادري اخرجها يجب ان توافق جميع مصادر دحرج جميع مصادر فعالة يجب ان توافق جميع
مصادري دحرج الى اخره اذا قيل الشرط توافق المصادر اجمع هذا الجواب وهو قولهم الشرط ان ان تتوافق جميع المصادر. وليس في واحد من المصادر هو الوجه الاول من وجهين
اجيب بهما على اه او علل بهما لعدم كوني افعل وفعل وفاعل ملحقا. واجيب بهما على الاعتراض بمثل الاخراج والقتال والكذب ابن جني رحمه الله تعالى ذكر وجها ثانيا يجاب به عن مثل هذا الاعتراض قال الاعتبار في مصدر فعل لا. انما هو بالفعللة دون الفعل
وبه كان يعتبر سيبويه ويدل على صحة ذلك ان مثال الفعلنة لا زيادة لا زيادة فيه الا بالتاء. والتاء على تقدير الانفصال في معظم مواضع زيادتها فالفعللة اشبه بفعلة اذا حذفنا التاء من الفعللة صار مثل فعللة الفعل المجرد
والفعللة اشبه بفعلان من الفعلان ولذلك يعتد بالفعللة الدحرجة البعثرة دون الفعلالدون الدحراج والبعثار. والاعتبار بالاصول اشبه منه واوكد منه بالفروع فان قلت طبعا كلام ابن جني محتمل للمناقشة. الان ساذكر بعض ما يناقش به كلام ابن جني رحمه الله تعالى
ان قلت في الفعلنة هاء زائدة يعني كيف تقول الفعلانة اشبه من الفعلان الفعلات فيها زيادة وهي التاء والفعلان فيها زيادة وهي الالف فلما كانت الفعلنة اشبه من الفعلان بفعللة
ان قلت في الفعلنة الهاء زائدة وكذلك الالف في الفعلان قيل الهاء في غالب امرها واكثر احوالها واكثر احوال امثلتها غير معتدة غير معتدة يعني غير معتد بها لانها في غالب مواقعها على تقدير الانفصال يعني كانها في كانها
ثانية وقال السيرافي رحمه الله تعالى في شرح الكتاب ولفعللت يعني مثل دحرجت مصدراني احدهما الفعالة والاخر فعلال لقولك سرهفته سرهفة وسرهفا والاغلب فيه يعني فيه فعللة. الالزم الفعللة لانها عامة في جميعها. يعني كل فعللة
جاء له مصدر على فعللة وربما الكلام ما زال للسيرافي وربما لم ياتي في اعلان قالوا دحرجته دحرجة ولم يسمع فعلال دحراج والحقيقة انه سمع دحراج. فكان الاولى ان يمثل بمثال لا وجود لفعلان فيه. وسيأتي
الان ذكر هذا المثال قال الجاربردي رحمه الله تعالى ان الاعتبار في مصدر فعل لا انما هو الفعللة كالدحرجة والسرهفة والعربدة لاقتراضها وعمومها في جميع صور فعلنة يعني كلامه ما زال مستفادا من كلام السرافي وابن جني
واما الفعل له فلا اعتداد به. وانما هو دخيل في مصادر فعللة غير مضطرب ولم يجيء الا في بعض الصور فانهم لم يقولوا قحطب قحطابا ولا عربد عربدا. قالوا قحطب قحطبة
وعربد عربدة اذا هذا يقوي ان افعل وفعل وفعل حتى يكون ملحقا. يجب ان يكون له مصدر على افعالة فعلت انفعلت ليوافق المصدر المقيس المضطرد غير المتخلف في آآ لدحرج
ولا يعتد بمثل اخرج اخراجا وكذب كذابا وقاتل قتالا الماغوسي رحمه الله تعالى في كنز المطالب وافق الجارة بردية فيما قاله قال واما الفعلان فليس من مطرد لانه لم يسمع الا في السر هاف والحيقان
دون غيرهما قوله دون غيرهما ليس صحيحا سمع في غيرهما. فالصحيح ان يقال الف اعلاله ليس مضطردا بخلاف الفعننة فهي مضطردة. الفعلانة لم تتخلف مصدرا عن فعللة مطلقة. واما الفعلان فجاء لبعض امثلة
وليس لجميعها قال الماغوسي فاذا لم يسمع اي الفعلان الا في صور قليلة فلا عبرة به لعدم اضطرابه. ومن ثم لم يحكموا على ما وافقه فيه كالاخراج والكذاب والقتال بانه ملحق به دون ما وافق فعللل في الفعللة
واما الساكناني رحمه الله تعالى فلم يرتضي هذا الذي قاله الجاربردي وهذا الذي قاله الماموسي وفاقا له على الساكناني ما اتى به الجار بردي يعني قوله واما الفعلالعتاء فلا اعتداد به
ظاهر بطلانه اي كلام باطل لانه ان اراد انه لم يكن مصدرا فباطل. لان الحق ان الفعل مصدر وان اراد انه سماعي لا قياسي فباطل ايضا لان مصدر الرباعي مجرده ومزيده قياسي اتفاقا. كما سيجيء بحثه في باب المصادر
في باب المصادر يقولون ان مصادر الثلاثية سماعية ومصادر رباعي ومزيد الثلاثي قياسي ومن ثم الفعل قياسي لانه مصدر غير ثلاثي الثلاثي مصادره سماعية غير الثلاثي مصادره قياسية ومن ثم الفعلالقياسي
نرجع الى قولنا الى الكلام الذي تقدم قبل قليل هل الفعلال قياسي في هذه المسألة يعني الفعلان في مصدر فعللة هذه مسألة خلافية سيأتي تفصيلها في باب مصادر فعللة اتفاقا الفعللة قياسية
الجمهور الاكبر من التصريفيين جعلوا الفعلال ايضا قياسيا قوم اخرون قالوا الفعلان ليس قياسيا مذهب ثالث فرق ما بين الفعلالذي هو لغير الرباعية المضعف يعني الذي هو لمثل دحرجة وبعث وطمأن والفعلان الذي هو لمثلي زلزلة
ووسوسة وتمتمة وهمهمة اذا هناك صارت مذاهب ثلاثة اذا المسألة خلافية وليست قولا واحدا او فيها تفصيلات ثلاثة وليست على قول واحد ولا نمط واحد ومن ثم قول الساكنان في هذه المسألة في هذه الجزئية التي هي
آآ ان اه الفعلان قياسي قولا واحدا باطل ايضا ارجع الى الساكناني الساكنان ولم يرتضي قول الجاربردي ان الفعل لا يعتد به قال واما قوله الفعلالاعتداد به ظاهر البطلان. لانه ان اراد انه ليس مصدرا فباطل. وهذا كلام حق. لان الفعلان مصدر
وان اراد انه سماعي لا قياسي فباطل ايضا لانه قياسي لان مصدر الرباعي مجردا ومزيدا يعني الرباعي بالتجرد او الرباعي بالزيادة. ومصدر ما فوق الثلاثي بجميع ابنيته قياسي يقال نعم
مصدر اه ما هو ازيد من ثلاثة قياسي ولكن فعل لفي الفعلان من فعل لا غير مضعف كدحرجة والمضاعف خلاف ذكره بعض الائمة وسيأتي تفصيله ما زال الكلام للساكنان قال وان اراد
انه مصدر قياسي ولكن لا يلحق به فباطل ايضا اذ لا يلحق به بل الحق بفعله. لان الالحاق ليس بالمصدر. الالحاق بالفعل يعني ان قلت بل هو قياسي الفعلان قياسي ولكن لا يلحق به فيقال في كلامك مغالطة
لان الالحاق ليس بالمصدر بل الالحاق بالفعل وان اراد انه مصدر غير الرباعي ثم ادخل فيه غير مضطرد على صورة غير مطردة كما اشار اليه الجاربردي بقوله والفعلان دخيل فيه غير مضطرب وكرر
الكلام نفسه الماغوسي قال والفعلان يعني دخول الفعلان الفعلال في جملة مصادر فعل لداخل ليس مضطردا غير الداخل الذي هو الاصل هو الفعللة قال وان اراد انه مصدر غير الرباعي ثم ادخل فيه يعني لم يكن مصدرا رباعي ثم ادخل فيه على
صورة غير مطردة كما اشار اليه بقوله انما هو دخيل فيه غير مضطرد مفاسد ايضا طبعا كلامه الماغوسي قابل للمناقشة في بعض هو قال ان اريد ان اراد وان اراد وان اراد وان اراد اربع مرات ان اراد كذا ان اراد كذا ان اراد كذا ان
اراد كذا قلت في بعضها حق وفي بعضها قابل للمناقشة ان قلت اراد انه مصدر قياسي ولكن لم يكن مضطردا فلا يلحق به. قلت هذا فاسد من وجوه الكلام ما زال للساكنين
للساكنانية. ان قلت ان اراد او لقد اراد انه مصدر قياسي ولكن لم يكن مضطردا. ولانه ليس مطردا فلا يلحق به. قلت هذا فاسد من وجوه. الوجه الاول الجميل في شرح الساكناني انه يثير كثيرا من المسائل
التي لم تناقش في غيره من الشروع. يعني قد تفرد باثارة عدد من المسائل عدد من الشبهات ذكر عدد من الانظار ليست في غيره وهذا يؤكد انه لا يغني كتاب عن كتاب
يعني في الساكنان ما ليس في الجارة بردي. وفي الجارة برده ما ليس في الساكناني الجارة بردي واليازيم واليازيم ما ليس في الساكناني وفي الساكنة لما ليس فيهما. وهكذا جميع الشروح
لكل الكتب في الدنيا اذا ان قلت اراد انه مصدر قياسي ولكنه لم يكن مضطردا فلا يلحق به. قلت هذا فاسد من وجوه الوجه الاول ان الطرد من لوازم القياس لانه لا يكون مقيسا الا اذا اضطرد
الوجه الثاني ان شرط الالحاق توافق المصدرين في الصيغة اتفاقا لا توافقهما في الطرد شرط الالحاق ان يتوافق المصدران في الصيغة لا ان يتوافقا اضطرادا وقد توافق الفعل مع الافعال مع مع الفعال
فتحق الشرط الامر الثاني ان شرط الالحاق توافق المصدرين في الصيغة اتفاقا اتفاقا بين جميع التصريفيين ان شرط الالحاق توافق المصدرين مصدري الملحق والملحق به في صيغتي لا توافقهما في الطرد اذ الذي هو كثرة الاستعمال
وربما تعلقت باحدهما دون الاخر فلا مدخل له في منعه الحق الوجه الثالث ان المقصود بالالحاق ثبوت الملحق به في الجملة لئلا يلزم المحظور المذكور. يعني من شروط الالحاق لا تلحق لفظا بلفظ الا اذا ثبت وجود الملحق به
الملحق به الذي هو دحرج ثابت دحرج بعثر تمتم الى اخره اذا المقصود بالالحاق ثبوت يعني من شروطه ثبوت الملحق به في الجملة. لئلا يلزم المحذور المذكور وهو لا يقتضي العموم
هذا مع ان قوله وهو دخيل فيه يفسد هذا التقدير وفيه ما ما فيه مما يعرفه ننتقل الان الى ذكر فائدة تتعلق في تحديد المزيد من فعل هل هو العين الاولى
العين الثانية قد مضى بيانها فيما مضى ولكني اذكر بها الان مرة ثانية قلت هذه المسألة خلافية على اقوال خمسة فعل وفي كل مضاعف الى اخر جلباب الى اخره هذه المسألة على
اقوال خمسة او على مذاهب خمسة. المذهب الاول مذهب الخليلي الخليل رحمه الله تعالى يرى ان الاول من المضاعف هو الزائد وصحح مذهبه ابن عصفور. يعني رأى ابن عصفور ان هذا هو الصحيح من المذاهب
المذهب الثاني مذهب يونس ان الثاني هو الزائد ووصف هذا بانه مذهب الاكثرين ورق ابو علي الفارسي وابن جني وابن الحاجب ان هذا هو المذهب الصحيح المذهب الثالث مذهب سيبويه ووافقه عدد من الائمة. قال كلا المذهبين جائز من غير ترجيح لاحدهما على الاخر
المذهب الرابع مذهب لابن مالك الثاني هو الزائد في نحو قعنسة المكرر للالحاق وفي نحو جلبة وصعررة المكرر للالحاق والاول هو الزائد في المضاعفة الذي ليس للإلحاق كما في علامة
المذهب الخامس مذهب راضي الثاني هو الزائد في المكرر للالحاق كما في وجلببة يعني يكون بهذا وافق ابن ما لك في الجزء الاول من كلامه ثم مذهب الرضي فيه تفصيل
كم مذهب ابن مالك فيه تفصيل وتفريق ابن مالك يقول الثاني هو الزائد في مثل قعنسسة وجلببة. ان كان تكرارا للالحاق. والاول هو الزائد ان كان الضعيف ليس للإلحاق كما في علم
الرضي قال الثاني هو الزائد ان كان المقرر للالحاق كما في قاعنسة وجلببة ثم ان لم يكن المكرر للالحاق احد المكررين هو زائد لا على التعيين. يعني في مثل حطم
يجيز الرظي ان تكون الطاء الاولى ان تكون الطاء الاولى هي الزائدة ويجيز ان تكون هي الثانية نكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة