ورحمة الله عليهم. تقدم اشارة الى ان هذه الحدود من كلام الناس وليست من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من كلام رسوله عليه والسلام فلا يضر الخطأ فيها من جهة اللفظ اذا كان المعنى واضح وبين
حينما يعبر عنه الانسان بعبارة تدل على المعنى المراد فكونه يأتي بلفظ عام او لفظ خاص فلا يضرها هذا ويدل عليه ان المتكلمين في هذا الباب يختلفون اختلاف كثير بعضهم يجزم بصحة شيء من الحدود ثم ينقضه غيره. وقد ينقضه هو نفسه
في وقت اخر ويقول هذا لا يصح. مثل ما تقدم في حد اصول الفقه وكذلك في حد الفقه وكلما كان التعريف بسيط واضح وبين كل ما كان اقرب الى المعاني الشرعية
وسيأتي في كلام مصنف الناظم رحمه الله في اخر هذا الباب اشارة الى تعريف اصول الفقه. وتقدم انهم عرفوا الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. هذا التعريف الطويل الذي قد يشق احيانا حفظه
ربما ايضا ادراك بعض اه معانيه. ولهذا اختار بعضهم انه قال هو العلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية وكفى العلم وهو ظاهر عبارة الجويني رحمه الله في كتابه الورقات او عبر بنحو من هذه العبارة قال الفقه والعلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية
وهذا تعريف مختصر تعريف ايضا جامع وسهل ابين وواضح. هذا مما تميزت بهذه الورقات في سهولة عبارتها ووضوحها. ولهذا اشتهرت وانتشرت العلم فالفقه قول الفقه علم كل حكم شرعي تقدم
انه عرف الفقه عرف الفقه لغة عرف الفقه شرعا وعرف الاصل لغة وان تعريفه للاصل لغة هو امس باصول الفقه تعريفه للفقه اصطلاحا هو امس بعلم الاحكام الشرعية من باب اختصار المقام
وتعريفها تعريف الفقه كما تقدم ان الايسر فيه هو العلم بالاحكام الشرعية الاجتهادية. هذا يحصل قولهم المكتسب من ادلتها التفصيلية. قوله من الاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية. حتى كلمة المكتسب
هذه ربما تحتاج الى نظر لكن حينما تقول العلم بالاحكام الشرعي اجتهادية نعلم انها لا تكون لا يكون اجتهاد الا عن اكتساب وعن نظر وهذا يدركه حتى عموم الناس. من جهة المعنى وهذا هو الاحسن في مثل هذا
قال رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وهذا من اصطلاحهم تفرقوا بين الفقه في قولهم الفقه علم كل حكم شرعي. جاء اجتهادا دون حكم قطعه. فقالوا الفقه
ووصف الفقه هو من كان عالما بالاحكام الاجتهادية اما من كان عالم بالاحكام القطعية وان كان هو نوع من الفقه لكن لا يكون وصفا هو فقه لا شك لكن فرق بين ان يكون ملكة له ووصفا له وبين
نقول هذا من الفقه ولهذا نقول الفقه الاكبر والفقه الاكبر لا يخفى على احد لانه من الاحكام التي يجب على كل مكلف حلمها من حيث الجملة فلا ينافي ان يقال انه فقه
ولا نقول له فقيه. لا نقول له فقيه. لان كل من فقه مسألة فقد فهمها لكن فرق بين من فقه ومن فقها ومن فقها. والمراد هنا من فقها على صيغة فعلى بمعنى صار فقيها. يقال فقهى اذا صار فقيها. اما فقه
اذا فهم او فقه اذا سبق غيره الى الفقه او سبق غيره الى الفهم هذا قد يأتي لمن لم يكن فقيها المراد هنا بالفقه هو من كان الفقه له سجية
ولا يخرج من لا يخرج هذا الفقه الاكبر وكذلك الفقه القطعي بالاحكام القطعية كونه يعلم ان الصلاة واجبة زكاة واجبة ان الخمر حرام الربا حرام وسائر المحرمات يعني الامور القطعية في باب الوجوب
وباب التحريم وكذلك في باب الاستحباب وكذلك سائر الاحكام الشرعية التي تكون احكامها قطعية. ولهذا قال والفقه علم كل حكم شرعي والفقه اخص من العلم عندهم كما سيأتي. ولهذا جاء
الثناء على الفقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما هو كما في المتفق عليه عن معاوية وهو الترمذي عن ابن عباس وابن ماجة عن ابي هريرة وجاء عن عمر
وعن جماعة من الصحابة عند ابن ابي عاصم وغيره فهو حديث صحيح وطرقه كثيرة والفاظه تدل على هذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه الدين في حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين. رواه مسلم
وفي البخاري اللهم علمه الحكمة وعند احمد باسناد صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كله دعاء للفقه والحكمة والحكمة هي السنة كما قال سفيان واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة
ولا يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الا هذان. القرآن والسنة. القرآن والسنة. وفي اشارة الى انها تتلى الى ان السنة تتلى تلاوة القرآن انها تتلى كتلاوة القرآن وهذا هو الذي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اه كما في قوله سبحانه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة
قال والفقه علم كل حكم شرعي. هذا قوله كن تدل على انه يعلم كل الاحكام لكن هذا ليس على اطلاقه. ليس على اطلاقه. انما قالوا انه متهيأ لعلمها قوة لا فعلا
وعندنا من هو يعلم الاحكام بالفعل ومن يعلمها بالقوة لا احد يعلم الاحكام الشرعية بالفعل ما احد يعلمها الا ما احد يعلمها الا نبي ينزل عليه الوحي الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اما غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام فان غاية امرهم
في الامور التي يحتاج فيها الى البحث البحث. ولهذا قال والفقه علم كل حكم شرعي قالوا ان المراد اما هنا اراد بالقول كل الاغلب والاكثر او انه يراد بذلك او جملة من الاحكام الشرعية تصف بها ويكون بها فقيها
او هو او يقال هو احسن انه متهيأ بالقوة مثل حينما تسأل رجل من اهل العلم عن مسألة من المسائل لا يعلمها. يقول الله اعلم الله لكن هو متهيأ عنده من الة الاجتهاد والنظر. ولهذا قال جاء جاء اجتهادا
لا اجتهادا. واذا كان اجتهاد فيحتاج الى نظر. يحتاج الى استدلال. نظر ثم استدلال يحتاج الى النظر ثم الاستدلال كما سيأتي بكلامه في النظر والاستهداء فينظر ثم يستدل. فهو متهيئ كما يقال بالقوة عنده قوة. مثل انسان يقول
انا اقدر ان احمل هذه الصخرة. هو لم يحملها بالفعل الان هو لا يحملها لكن يحملها بالقوة. بقوة فاذا حملها يكون قد حملها بالقوة. حملها مثل انسان يقول استطيع عن
اه مثلا اصبح هذا الجهاز ولم يصلحه بالفعل لكن هو عنده قدرة وتهيؤ لاصلاحه لاصلاحه بالفعل فكأنك تختبره في هذا فحينما يصبح تنجح في ذلك فيكون اه فيكون في هذا الجانب متقنا لصنعته. في كل علم. كذلك اهل العلم
هم على هذه الطريقة فهو متهيئ بالقوة لا بالفعل متهين بالقوة لا بالفعل. قال جاء اجتهادا دون حكم قطع الاحكام القطعية هذه من علمها لا يقال انه فقيه بمعنى انه صار الفقه له سجية. هذا المراد
انما يقال فقه المسألة وفهم المسألة ونحو ذلك من المعاني الدالة على هذا المعنى والفقه علم كل حكم شرعي. والفقه اخص من العلم ولعله يأتي في كلام مصنف رحمه الله شيء من هذا والفقه
نعم سيأتي ان شاء الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي ثم قال والحكم واجب ومندوب وما. ابيح والمكروه مع ما حرم دخل المصنف رحمه الله في ذكر الاحكام
التكليفية ذكر الاحكام التكليفية وهو مناسب لذكره بعد ذكر الفقه والعلم لان اهل العلم يعلمون هذه الاحكام ويميزون بينها المصنف رحمه الله من حسن ترتيبه وهو اتبع في ذلك الاصل وهو الورقات للامام الجويني ذكرها
ثم فصلها كما سيأتي في ذكره لابواب الاصول ثم يفصلها بابا بابا وهذا كالفهرس بما يريد ان يذكره. فهرش في نفس الكتاب وهذا ايسر ولهذا قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم
نعم هذه الاحكام الخمسة ايضا مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان او من عابدين كم هذه الاحكام؟ كم عددها سبعة ما هي الواجب مندوب والمباح محرم مكروه الصحيح والفاسد والصحيح والفاسد. ظهر كلام المصنف رحمه الله تبعا للاصل
انه جعل الاحكام سبعة. انه جعل الاحكام سبعة وظاهر كلام ان الاحكام هذي احكام تكليفية احكام تكليفية وهذا مما وقع فيه خلاف وذكروا عن الجويني رحمه الله في نهاية المطلب
انه زاد معها خلاف الاولى. خلاف الاولى وجمهور الاصوليين يظهر من تصرفهم انهم لم يفصلوا المكروه كما انهم لم يفصلوا المندوب وعلى هذا فروع المكروه حكمها حكم المكروه. فروع المندوب حكمها حكم المندوب. فخلاف الاولى داخل في المكروه
كانه جنس تحته انواع وكذلك المندوب جنس تحته انواع سائر انواع الاجناس ولذا اختاروا لفظ المندوب وهذا من حسن الاختيار في هذا لم يقولوا المستحب او السنة او الرغيبة او النافلة قالوا المندوب للمندوب كما سيأتي هو المدعو
والمندوب هو المطلوب فعله. فكل سنة مندوبة. وكل مستحب مندوب. والنافلة مندوبة غيبة مندوبة والتطوع مندوب والنافلة وهكذا ولهذا يكون الحكم كذلك في المكروه فخلاف الاولى مكروه. لكن المكروه درجات
قد يكون بعضها قريب من الحرام وهذا على اصطلاح الاصوليين اما في الكتاب والسنة وكلام السلف عندهم المكروه ربما يقع يطلقونه على المحرم كما قال سبحانه لما ذكر محرمات قال عقب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
وقال كره لكم قيل فقال وكثرة السؤال واضاعة المال. فيدل على انه يدخل فيه المحرم والمكروه لكن اصطلحوا على ان المكروه هو خاص بما لم يكن النهي فيه جازما هذا سيأتي في تعريف المصنف رحمه الله تعالى او الناظم
قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مكروه مع ما حرم مع تسكن هنا وهي ايضا ظرف هي ظرف ولهذا جاء مع الصحيح اجراها على الاصل مع الصحيح مطلقا والفاسدين. من قاعد هذا او من عابدين. تقدم انه ذكرها سبعة
الاحكام وظاهرة ايضا من الاحكام التكليفية انها سبعة وهذا مما وقع فيه نزاع كما تقدم وجمهور الاصوليين على ان الاحكام التكليفية خمسة اما الاحكام الوضعية فاختلفوا فيها. المتفق عليه الاسباب والشروط والموانع هذي اتفقوا على انها احكام وضعية
اختلفوا في ثمانية زائدة على هذا وهي العلة والاداء والقضاء والاعادة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة احدى عشرة هذه يعني مع مع الثلاثة هل هي من الاحكام الوضعية من الاحكام التكليفية او تختلف احكامها
ولهذا المصنف رحمه الله اختار هنا ان الصحة والفساد من ضمن الاحكام التكليفية السبب والشرط والمانع هذا لا خلاف في انها احكام وضعية وان كانت الشروط ايظا فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وظعي
فيها ما هو تكليفي وفيها ما هو وظعي ولها احكام كثيرة لان الاحكام تختلف. فيها شيء يكون تحت قدرة المكلف وفيه شيء لا يكون تحت قدرة المكلف وفيه شيء تحت قدرة مكلف ولا يؤمر به
وتحت قدرة المكلف ويؤمر به فمن ذلك مثلا طلوع مثلا غروب الشمس زوال الشمس هذه اسباب وضعية وباتفاق انها ليست داخل التحت او المكلف وليس مأمورا بها وكذلك سائر الاسباب الاخرى
كذلك مثلا النصاب في الزكاة سبب ومع ذلك ليس مأمورا به. وهو قد يدخل تحت قدرة المكل. ممكن انسان يملك نصاب مع ذلك لا يؤمر بذلك فليس مخاطبا به ليس مخاطبا به
هذي هذي التفاصيل يقع فيها خلاف بين اهل العلم وبالجملة ما دل ما جاء في الشرع انه من تمام الواجب فيجب الاتيان به ما كان لا يتم الواجب الا به فهو واجب. سواء كان
يعني سببا سواء كان شرطا او لم يكن على هذا الوصف مثل الطهارة مثل الطهارة شرط لصحة ولا تصح الصلاة الا بها قال والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم
مع الصحي مطلقا والفاسدين من قاعد هذان او من عابد قاعد فيها في بعض النسخ قالوا او ذكر في بعض النسخ انه من عاقد من عاقد او عابد ومنهم من اجرأها من قاعد او من عابد لكن من عاقد اجرى وهذا يحتاج الى مراجعة
المخطوطات في مخطوطة هذا النظم هو اقربها الى المصنف رحمه الله فان وجد فيها من عاقد فهو واظح بين نقابل بين العاقد والعابد العقود المعاملات وباب الانكحة العبادات وهذا اصل واضح
والا ان كان ثبت قاعد فيمكن ان يوجه. وان كان عاقد هو اقرب من جهة المعنى نعم جزاك الله خير. طيب يعني على هذا ما دامت النسخ خطيئة هكذا فهو آآ
يعني يدل على ان الاصل في هذا ان ان العاقب وهو الصواب ان العاقد هو الصواب في هذه المسألة. المسألة وكلمة عن قاعد هو الظاهر والله اعلم. على هذا تكون تصحيفا على هذا تكون تصحيفا
وهو من عاقد هذان او من عابدين. من عاقد هذان او من عابدين نعم. وهذا هو الاسلم والاسلس في هذا الباب وهو ان يكون مقابلة بين العقود والعبادات بين العقود والعبادات ثم ايضا يجري على الصحة والفساد يجري على الصحة
والفساد في هذا الباب جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير بارك الله فيك والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم هذه خمسة احكام تكليفية وهي الاصل في هذا الباب. وهي الاصل في هذا الباب. وهي التي تقوم عليها الشريعة. والشريعة امر
ونهي شريعة امر وهو الواجب وناهي وهو المحرم. ومن المأمور به المستحب ومن المنهي عنه المكروه والمباح ايضا من الاحكام الاحكام الشرعية من احكام وهو تكليف من جهة هو تكليف من جهة وسيأتي بكلام مصنف بيان هذا الباب قال مع الصحيح مطلقا والفاسد مع الصحيح مطلقا
الصحيح هو السليم والفاسد ضده متى يكون العقد صحيح اذا تمت شروطه. والعبادة متى تكون صحيحة؟ اذا تمت بشروطها. اذا كانت صحيحة فهي نافذة فهي نافذة. ولهذا قال من عاقد هذان او من عابد من عاقد هذان او من
فكل عقد استوفى الشروط هو صحيح. واذا فات فشرط من شروط الصحة فهو فاسد فهو فاسد. والشرع لم يفرق بين الفاسد والباطل. لا فرق في الشريعة بين الفاسد والباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام
اي ما امرأة نكحة بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل حديث صحيح احمد واهل السنن النكاح هو باطل باطل والجمهور يجعلون هذا فاسد والحديث قال باطل فدل على ان قولهم فاسد بمعنى باطل
وان كان هناك فرق من جهة اثر هذا العقد من جهة اثر هذا ولا اه في بعض المسائل والصور. وهم يفرقون في مسائل خاصة لكن لماذا فرقوا؟ لي دليل والمعنى الباطن باقي على بطلانه. والفاسد باقي وانه باطل. لماذا قلنا انه
يعني انه ليس باطلا بمعنى انه البطلان التام البطلان التام الذي لا اعتبار به بوجود لوجود ما يدل آآ ما يدل على ذلك. ولذا الجمهور على ان هذا العقد فاسد مراعاة للخلاف
مع الاحناف رحمة الله عليهم. وكذلك فرقوا في الحج بين العقد الفاسد والباطل في النكاح المرأة اذا كانت غير وليها او بغير شهود عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله في هذه المسألة ولشيخ الاسلام اذا اشتهر عقد النكاح
ومسائل اخرى. كذلك في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل. فقالوا ان الجماع قبل التحلل الاول فاسد وليس بباطل والمعنى انه يمضي فيه يمضي فيه لدلالة السنة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وعن عبد الله ابن عمرو
عبد الله ابن عمر والحديث وارد في هذا عند ابي داوود في المراسيم ضعيف المرفوع لكن هو اتفاق من الصحابة كما غير واحد من اهل العلم صح ذلك عن عبد الله ابن عمرو
ووافقه الصحابة رضي الله عنهم واجروا ان الحج على حاله وقالوا انه يمضي فيه ولو كان باطلا البطلان الذي لا اعتبار له ولا اعتداء به لوجب ان يخرج منه وبين الحج الفاسد
بمعنى انه وقع في انباء الباطل ما يبطله تماما كما لو ارتد والعياذ بالله فيكون يخرج من حجه اذا بخلاف ما اذا وقعت الردة بعده فهذا له حكم اخر عند اهل العلم
قال مع الصح مطلقا والفاسدين من من عاقد هذان اي الصحيح والفاسد او من عابد. واختلفوا في الصحيح الفاسد في هذا الباب. يعني لو ان انسان صلى صلى وهو محدث
غير عالي بحدثه. صلى وحديث غير عالم بحدث. ايش حكم صلاته نعم باطلة لا هو محدث لكن غير عالم بحدثه طيب هل فعل ما امر والا فعل غير ما امر
نعم اليس كذلك؟ طيب اذا كان امتثل الا تكون صحيحة نعم صحيحة ماذا في الظاهر؟ لكن في نفس الامر لا تصح طيب هل نقول الصلاة صحيحة او فاسدة او باطل ها
يقول الصلاة باطلة هذا قول جمهور العلماء. بل هو محل اتفاق الصلاة باطلة يعني لو علم الصلاة باطلة. المتكلمون ماذا يقولون الصلاة حكمها يقولون صحيحة يقول الصلاة صحيحة طيب هل يلزم الاعادة ولا يلزم الاعادة
يلزموا الاعادة عندهم وهذا من تكلف المتكلمين يعني من تكلف المتكلمين في المسائل حينما يقولون الصلاة صحيحة وتلزم الاعادة. يعني ال الامر الى ان هم موافقون لاهل العلم الذين يقولون انها باطلة. لماذا؟ لانه لا يعتد بها
ويجب اعادتها ما الحكم اذا باطل؟ طيب لماذا قالوا انها صحيحة لانه فعل ما امر فعل ما امر. فعل ما امر ولا يجب فعل الصلاة الا بامر الا بامر ماذا؟ ثان الا بامر ثاني
نقول هو مأمور بذلك لا يقول الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. لا يقول صلاة بغير طهور الصلاة والطهور باطلة بلا خلاف الى خلاف بين اهل العلم خاصة ما لم يخالف في هذا احد من اهل العلم فيما اذا نسي
وتذكر لم يخالف في هذا احد انما اختلفوا في بعض المسائل مثل لو صلى قبل الوقت مثلا هذا فيه خلاف. فيه خلاف قديم لبعض اهل العلم. اما الطهارة ونص واجماع مقطوع به ان
ان الصلاة ان الصلاة غير صحيحة بمعنى يجب ان يعيدها. يجب ان يعيدها ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا لكن عندهم تكلف في مثل هذا عندهم تكلف في مثل هذا ومضى معنا بعض آآ المسائل المتعلقة بهذا والاشارة الى
المتكلمين في هذه المسائل هذا في الحقيقة مما يصرف عن المسائل العلم المفيدة التي آآ تكون اكثر فائدة وبهذا يتحقق الفرق بين اهل العلم الذين تفقهوا فيه ودرسوا الحديث وايضا درسوا القواعد والاصول
التي لا بد منها وما زاد على ذلك فلا حاجة اليه. لا حاجة اليه في ذلك. فتجد شيء من التكلم ذا. فبعضهم مثلا يبحث مسألة ويطول فيها تطويل ويقول امضيت فيها السنوات الطويلة مع ان الامر في هذا قد لا يحتمل مثل هذا
الذي يقع في بعض كلامهم كالقرافي رحمه الله وامثاله. مع انه امام كبير الا انه ابتلي بشيء من علم الكلام. وله كتاب عظيم اسمه الفروع وفيه من الفوائد الشيء الكثير. لكن اه ربما يقع في كلام شيء من اه التكلف وهذا في
كتب الاصول كثيرة واما يستملح والشيب الشي يذكر القصة معروفة القرافي رحمه الله مع القرطبي القرافي مع القرطبي رحمه الله ذكرها الصفدي ذكرها الصفدي في وفاة الوفيات وهي ثابتة بسند صحيح
عن ابن سيد الناس وقد ادركهم لان القراءة في ستون في ست مئة واربعة وثمانين والقوطي ست مئة وواحد وسبعين سبع مئة واربعة وثلاثين او قريب من هذا رحمه الله. هو في طبقة تلاميذه في طبقة تلاميذهم
يقول ان القرافي وابو عبد الله وابو عبد الله القرطبي وصاحب نعم صاحب التفسير احكام القرآن لا المفهم هذا شيخه مو فهم شيخ القرطبي صاحب احكام القرآن يقول انهم وتصاحبا
وفي سفر الى القاهر الى مصر الفيوم من الفيوم في مصر فلما وصل الى الفيوم قصد الى مكان مثل الخان او المحل فندق مثل ما يقال فطلب مكانا لاجل ان يبيت فيه ويكون سكنهما
من قصد الى مكان فاتاهم غلمان فقال يا عم خاطبان ان هذا البيت معمور بالجان معمور بالجان يعني فاحذروا فقال القرافي ايها الغلمان دعونا من هذا الهذيان وهيأ المكان او هيأوا المكان
يعني اهرشوا وهيئوه فعمد هؤلاء بتهيئة المكان فذهب القرافي والقرطبي رحمه الله والقرافي كما تقدم مع عنايته بالعلم الا انه مشهور بعلم الكلام والنظر نحو ذلك والقرطبي له عناية بالتفسير والحديث رحمه امام كبير في هذا الباب
فذهب الى الجامع اه فجلس فيه ثم ثم بعدما تهيأ المكان جاء ودخل البيت فبين وكذلك اذ سمعا صوت يصيح من الخرستان. الخرستان مثل الطاق في الجدار مثل الطاق والخشب الذي يوضع في الجدار يوضع فيه الامتعة
ما يعتنى به يرفع القرافي ان تقع وجهه ان تقع وجهه واشتد اضطرابه والقرطبي ثابت رحمه الله كذلك اذ اخرج هذا التيس رأسه رأسه من الباب فلما رأى القرافي ذهب واغمي عليه
سقط قام القرطبي رحمه الله يقرأ عليه ويتعوذ ويقول الله اذن لكم ام على الله تفتر وهو مسك بقرون التيس الله اذن لكم ام على الله تفترون قد سقط وذاب
وكذلك اذ دخل غلام والقرطبي مسك بالتيس فقال تنحى يا عمي تنحى يا عمي. يقوله للقرطبي تنحى فامسك التئس ثم ذبحه افاق قال ما هذا قال انتم لما ذهبتما وجدت من يبيع هذا التيس فاشتريته فقلت نذبحه ونأكله جميعا. فقال لا جزاك الله خيرا. كادت عقولنا ان تطير
هلا اخبرتنا يعني الشاهد من هذا ان القرطبي رحمه الله مع امامته وجلالة الله كان ثابتا ولا شك انها يشهد لها واقع كثير من المتكلمين رحمة الله عليهم في حال الشدائد
اتحاد الشدائد من جهة اه وقوع شيء من الاضطراب اما من يكون على السنة وعلى الحديث فلا شك انه يثبت يثبت في مثل هذه الاحوال. ولهذا هم اشد الناس اضطرابا في باب الاختيار
وباب البحث لا يكاد يثبت لهم قوم لماذا؟ لانهم ليسوا الى ركن وثيق في باب العلم والنظر كما تقدم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان نعم نعم من قاعد هذان او من شاهد وعودا على بدر
الذكر الصحيح والفاسد وان الصحيح ما هو هو الذي اكتملت شروطه وتم فهو معتد به. والفاسد هو ضده الفاسد وهذا يقع في العبادات ويقع كذلك ايضا في ماذا؟ في ولهذا قال من عاقد
من عاقد العاقد يتعلق بالعقود والعابد يتعلق بالعبادات يتعلق بالعباد. وهذا مناسب في الحقيقة. هذا مناسب من جهة انه ذكر في هذه الاحكام امرين ولعل هذا والله اعلم ولعل هذا والله اعلم هو الذي
دعا الجويلي الى ذكر الصحيح والفاسد دون ما سواها من الاحكام الاخرى مثل الرخصة والعزيمة والسبب والشرط والمانع لان هذه لان هذه تدخل في الاحكام. اذ ما من حكم شرعي او ما من حكم تكليفي الا وله احكام
الوضعية فكأنه ادرج الاحكام الوضعية في الاحكام التكليفية. والاحكام التكليفية تدخلها الرخصة والعزيمة. يدخلها القضاء والاداء والاعادة اما الصحيح والفاسد فقد يكون اجنبيا خاصة في باب العقود في باب العقود. ولهذا لعله نص عليه والله اعلم
وذكر الصحيح والفاسد من جهة دخولهما في باب العقود والمعاملة. في باب العقود والمعاملات ونحوها ولهذا المصنف رحمه الله وهو ادرى بمقصود هذا الامام قال من عاقد هذان او من عابدين. والصحة والفساد تدخل ابواب المعاملات
وابواب العبادات. وكما تقدم لا فرق بينها على الصحيح الا في مسائل خاصة. ورد الدليل اذ بها ودل عليه. نعم ولم يكن في تركه عقاب وتركا بل ولا عقاب. نعم بارك الله فيك
فالواجب المحكوم بالثواب يعني الواجب هو الذي يحكم بالثواب لفائدة والعقاب لتاركه ذكر جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه قال لعله اراد يعني في الاصل صاحب الورقات ما يترتب العقاب على تركه
ما يترتب العقاب على تركه وان هذا هو المراد قال فالواجب المحكوم بالثواب. قول المحكوم بالثواب يخرج الحرام والمكروه والمباح. اليس كذلك؟ لان الحرام والمكروه الحرام لا ثوابه يعني بل فعله العقاب
والمكروه لا ثواب فعله. لكن لا عقاب فيه. والمباح ايضا لذاته. نقول مباح لذاته لا ثواب في فعله لذاته انما الثواب لامر خارج عن المباح لامر خارج والترك بالعقاب يخرج ماذا
يخرج المندوب احسنت يخرج المندوب. فتارك المندوب غير معاقب الا في مسائل خاصة لاهل العلم فيها كلام في من داوم على ترك مندوب تأكد ندبه. دلت السنة على التأكد تأكد نجميته كالوتر
عند جماهير العلماء لكن من شدد في هذا كقول احمد رحمه الله المشهور عنه في هذا انه لا يتركه الا رجل سوء محمول على ان الغالب في المداومة على تركه يكون فيه تفريط
للواجب يكون فيه تفريط في الواجب. فالواجب المحكوم بالثواب. يعني الله يعني دل السنة الكتاب والسنة على ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني اذا كان هذا في سائر اعمال الخير فالواجبات
التي جاءت الادلة جاءت النصوص في وجوبها وتواترت بها الاخبار اه محكوم بالثواب في فعلها في فعلها والترك بالعقاب هذا التعريف عند اهل العلم عند اهل العلم في هذا الفن وهم اه علماء اصول يقولون انه تعريف
للحكم او بالاثر تعريف الشيء بحكمه وهذا التعريف يكون حد بالرسم حد بالرسم وانما يكون الحد بالجنس حينما تذكر ذاتيات محدودة. اما قولهم الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
قالوا هذا هو حكمه والاثر المترتب عليه في الاخرة اما حده حده الذي لا يدخل حكما من احكامه وغير هذا. ثم اختلفوا اختلاف كثير. فقالوا ان الواجب هو ما امر به امرا جازما
ما كان الامر به امرا جازما هذا هو. وقيل وهو تعريف صاحب مختصر التحرير ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهذا التعريف له محترجات
كثيرة التعريف الاول يعني اخسر ايسر وهو ما امر به الشرع امرا جازما او امرا لازما او الزام الشرع بالشيء. عبارات تؤدي هذا المعنى وقوله ما امر به الشرع ما امر به الشرع يخرج
ماذا الحرام المكروه والمباح ملازما وش يخرج المندوب ما امر الشرع به امرا لازما لكن تعريف تعريف المصنف رحمه الله المأخوذ من الاصل ايسر وهو اقرب الى كلام الفقهاء والمقصود من التعريفات
هو توضيح الشيء ولا يضر ان يذكر في حكم من احكامه ما دام معروف من حيث الجملة وان كانوا يقولون وعندهم كما في السلم للاخذين وعندهم من جملة المردود ان تذكر الاحكام في الحدود. يعني ذكر حكم
من احكام المحدود ان تذكر انما وذكر ذاتياته التي تحده وهذا مثل ما تقدم من كلام الناس وانما المقصود هو معرفة هذا الوجه. وكل من يسمع هذا الكلام في قوله
قال له في الواجب في الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يفهم هذا يفهم هذا ويدرك ويعرف. ثم هذا في الحقيقة اقرب الى الامتثال. لان المقصود من العلم هو العمل
ليس المقصود من العلم هو مجرد العلم لا المقصود من العلم هو العمل فانت حينما تسمع ان الواجب هو ما فاعله ويعاقب تاركه تتذكر تعلم ان ويقع في نفسك ان هذا الذي يثاب فاعله مع معاقبة تاركه ان الشارع الزم به. حينما تجمع
هذين الجزئين ويلزم منه انه مأمور به ان الشارع الزم به وهذا يؤدي المعنى المقصود المعنى الذي يحدون به الواجب ويزيد ايضا ثمرة الواجب فيكون من باب المنطوق والمفهوم. فدلالة منطوقه
اخبار عن بحكم من احكامه واثر من اثاره في الاخرة. والمفهوم منه دال على حده عند الاصطلاح لانه لا يكون مثاب بجانب الفعل ومعاقة في جانب الترك الا لانه مأمور به. وهذا واقع عند الناس حينما يقول
ان لم تفعلوا عاقبك يعاقبك ان لم تفعل يعاقبك بمعنى انك مأمور امر واجب حتى بين الناس. كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة السلام المحكوم بالثواب
فعلا والمحكوم بالعقاب تركا هذا لا يكون الا مأمورا به لا يكون الا مأمورا به. وهذا يؤدي المعنى المقصود ثم يحصل فائدة وهو الحث على هذا الواجب والحذر من ترك هذا الواجب
وبه يحصل العلم الذي يحث على العمل ويؤدي المقصود كما تقدم قال فالواجب المحكوم بالثواب يعني ان الله سبحانه وتعالى يثيب هو الذي حكم لا نحكم الله سبحانه هو الذي حكم بالثواب ورسوله عليه الصلاة
السلام وحكم بالعقاب وفي في فعله والترك بالعقاب. ولا يرد عليه انه ربما لا يعاقب بعض العصاة نقول هو في الاصل محكوم بالعقاب على من تركه. هذا هو الاصل. كونه لا يعاقب هذا الى الله سبحانه وتعالى. الله حكم
سبحانه وتعالى. لكن حكم هذا في جانب العقاب من باب الوعد من باب الوعي. وانا ان اوعدته او اوعدته او وعدته لمنفذ لمنجز وعدي قال ومخلف منجز موعد نعم موعد ومخلفون
لمخلف اعادي ومنجز موعدي لم اخلف اعادي ومنجز موعدي. وانا ان اوعدته وعدته وعدته لم يخلف الايعاد منجز موعدي المنجز موعدي وهذا اذا كان الترك بالعقاب في يعادي سبحانه وتعالى فالامر اليه سبحانه وتعالى
واخلاف الايعاد مما يحمد مما يحمد فلا يظهر في هذا. وبعضهم يعني هذا يظهر هذا الوجه. يظهر هذا الوجه. وبعضهم قال ما معناه؟ قال ما معناه ان الترك ان العقاب هنا يصدق ولو بواحد
فكونه مثلا يعاقب الواحد او اكثر من واحد يصدق بذلك وقد يقال لا حاجة الى هذا. انما يذكر العلماء رحمة الله عليهم الما حكم الله به سبحانه وتعالى في جانب الثواب. وما حكم
به في جانب العقاب اما وقوع وقوع الثواب هذا مما مما يعني اخبر به سبحانه وتعالى وانه آآ يثيب المؤدي والفاعل للواجب. اما من وقع في المعصية وترك الواجب فهو على خطأ
على خطر المشيئة وهو والحكم الذي نعلمه انه يعاقب ودلت السنة على ان بعض العصاة يعفى عنه وهذا من باب الوعيد وسبق ان بعض اهل العلم قال مختصر التحرير هو ما ذم شرعا
تاركه قصدا مطلقا. الواجب ما ذمة شرعا يخرج ما دم عقلا تاركه يخرج الفاعل تارك قصدا يخرج من تركه غير قاصد. انسان نام عن الصلاة عن الوقت هذا ليس مذموم
مطلقا يدخل فيه ماذا؟ الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي والعين والواجب الكفائي مطلقا اذا تركوا تركا مطلقا حينما تجب الكفارة على الانسان مخير بين ماذا ثلاثة ثلاث خصال ثلاث خصال
اذا ترك مثلا العتق الى الاطعام او الكسوة لا يعتبر تاركا. لانه واجب مخير. واجب مخير. حتى يتركه تركا مطلقا. كذلك الواجب موسع. اذا ترك الصلاة في اول الوقت ان نوى تركها مطلقا فهو اثم
وان نوى تركها الى وسط الوقت ليس الا حينما تجب عليه في هذا الوقت لوجوب الجماعة ونحو ذلك كذلك يدخل في واجب الكفاء الواجب يخاطب به يخاطب به الجميع. فاذا اداه البعض سقط عن
الباقي مثل انقاذ الغريق والحريق وغسل الميت وحمله وكفنه ودفنه وما اشبه ذلك من سائل وجوب الواجبات الكفائية وكذلك ايضا مثل رد السلام على القول بانه واجب كفائي او تشميت العاطس على القول بانه واجب لان بعض واجب عيني او واجب فيه ما هو واجب
وفيه ما هو موضع خلاف كذلك السنة. سنة العين سنة العين هل او سنة الكفاية فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب والندب هذا هو القسم الثاني من اقسام الاحكام التكليفية
الندب ما هو الندب؟ ما في فعله ما هذه يعني الذي الذي في فعله الثواب الذي في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب والندب الندب من الدعاء. لا يسألون اخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا. حين يدعوهم
الندب الى الشيء هو الدعاء اليه هو الدعاء اليه. وليتقدم انه يدخل فيه جميع انواع ما ندب الشارع اليه حتى ان بعض اهل العلم انكر هذه التسميات انكر هذه التسميات
في الرغيبة والنافلة والتطوع والمستحب ونحو ذلك لكن ما جاء السنة الدلالة عليه فلا انكار فيه. فلا انكار فيه. اذا قيل انها داخلة تحت قوله والندب والندب ما في فعله الثواب. يخرج ماذا
اذا فعل الثواب وش يخرج الحرام والمكروه والمباح نعم لان الحرام في فعله العقاب والمكروه اذا فعله غايته السلامة غاية السهم يخشى عليه من الوقوع في المحظور والمباح ايضا لا ثواب فيه لذاته ولم يكن في تركه عقاب
وش يخرج الواجب او الحرام او المحظور اه نعم ايضا هنا مسألة مهمة قبل ذلك نسيت التنبيه عليها وهي مسألة الواجب مسألة الواجب الواجب عند الجمهور يشمل ماذا الفرض والواجب يدخل في مسمى الواجب الفرض
عند الجمهور لا فرق بينهما الفرض والواجب واحد ان الله فرض فرائضا فلا توحده على الخشني عن ابن عمر ضرب الرسول صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر نعم وفي حديث سعيد الخوذي ذكر اربعة اصناف
انه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فرض رسول الله فرض وجاء في احاديث اخرى ايضا فالفرظ والواجب عند الجمهور لا فرق بينهما الاحناف يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون الفرض هو ما ثبت بدليل
قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني وهذا التفريق عند جماهير العلماء ضعيف هم فرقوا من جهة اللغة قالوا الفرض من فرض الشيء وتقديمه. وهو تقديره سورة انزلناها وفرضناها ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها
كذلك فروض المواريث وتقديرها. فالفرظ هو التقدير رد عليه الجمهور قالوا كذالك الواجب يدخل في هذا المعنى يدخل في هذا المعنى. ومنهم من قال الفرض هو الحز فرض الثوب مسمار نحو ذلك اي قطعه اي قطعه
والا من جهة اللغة في الحال هم ردوا عليه من جهة اللغة ومن جهة الشر. من جهة اللغة نص كثير من اللغة على ان ان الواجب هو الثابت اللازم ثم يقول لا الواجب هو الساقط
فاذا وجبت جنوبها ايش معنى وجبت جنوبها سقطت لان الناقة او الجمل حينما ينحر يقوم على ثلاث قوائم تعقد اه او تعقل الرجل يدها اليسرى كما في حديث ابن عمر
اجعلها مقيدة قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري فاذا طعنت في الوهدة سقطت قالوا ساقط النازل فكأنه نزل عن الفرض الى منزلة اخرى. وهذا في الحقيقة يعني قول لا دليل عليه. لا لغة ولا شرع
لان الساقط هو سقط واستقر سقط ثم اذا سقط السيف الغالب ماذا؟ انه يستقر قال فاذا وجنوبها اذا وجبت استقرت في الحقيقة اذا سقطت ماذا؟ استقرت لا تسقط الا وهي ميتة
سقوطها واستقرارها وعدم تحركها وثباتها وهذا متفق مع حديث جابر بن عتيق رواه احمد وابن داوود اذا وجب فلا تبكين باكيا انا وجد ثبت واستقر الميت قد يحصل له شيء من الشدة
على النزع فاذا سلت روح ماذا استقر وهدأ استقر وهدأ. ولهذا قصة ام سليم ايش قالت لابي طلحة لما سألها عن الصبي قال كيف حال الصبي؟ ايش قالت ها هو ازكم ما يكون
ولاية مسلم وظن انها صادقة. هي صادقة لكن من جهة الظاهر هي صادقة رضي الله عنها وهذا من ثباتها ومن حسن تصرفها المعنى انه مات. قصته المعروفة في هذا المعنى اذا وجب يعني اذا
استقر وهدأ فلا تبكين باكر المراد به يعني البكاء الذي مع الصراخ او كان هذا في اول الامر في النهي عن البكاء مطلقا ثم لخص في البكاء فيما دون النياحة. فالمقصود ان قال فاذا وجب فلا تبكين باكيا
يبين ان الوجوب هو الاستقرار والثبات اما الوجبة وجب وجبة سمعنا وجبة مصدر الوجبة هذا هو السقطة والهدة. اما مصدره الوجوب فهو الثبوت والاستقرار ولهذا شوف انظر لما كان المصدر
كثر لفظه كثر معناه لما كانت الوجبة قل لفظها كان معناها اقل عن ابن عباس صحيح مسلم كنا مع النبي فسمعنا وجبة ايش معنى وجبة سقفة سقطة قال اتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله. قال هذا حجر ارسل من رأس السلسلة
فهو يهوي فيها منذ سبعين خير. الان وصل قعرها جهنم يقول عليه الصلاة والسلام وجبة اي سقطة لكن الوجوب هو الاستقرار والثبات الوجوب الوجوب شرعا ما اوجبه سبحانه وتعالى الوجوب والفرظ المعنى واحد
فيهما لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع تفريق الاحناف في الحقيقة مبني على مسائل هم اصلوها. وهذا في الحقيقة ربما لا يعرف عن ائمة الحنفية الكبر رحمة الله عليهم
انما عند المتأخرين منهم اما يمكن عند النظر والبحث لا يكاد يعرف هذا عن ابي حنيفة رحمه الله لانه امام لا في اللغة لانه ستون في سنة مئة وخمسين رحمه الله
هجرة انما قد يكون هذه من بعده ممن قرروا المذهب فبنوه على مسائل وقعدوا يعني جعلوا المسائل التي آآ بنوا عليها مذهبه تحكم القواعد هذه لا في باب الاصول ولا في باب باب باب القعدة الاصولية ولا في باب القواعد الفقهية. وان كان هنالك مسائل مهمة
رحمة الله عليهم اه هي مخالفة للجمهور وهي ارجح في مسائل معروفة في الطهارة او في غير الطهارة. واذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة لا فرق بين الواجب وهم. لكن
واجب له درجات ومنها ما هو دون ذلك. مثل المحرم. المحرمات فيه كبائر فيما هو دونه فيها صغائر كذلك الواجبات في واجبات في اعلى درجات الوجوب وفيه ما دون ذلك بحسب النصوص الواردة في هذا. فوجوب الصلاة
ليس كوجوب غيرها وجوب الزكاة كذلك كذلك المحرمات رأس المحرمات الشرك ثم تأتي بعد ذلك الكبائر بحسب ترتيبها بحسب رتبتها في شدة الفساد ما كان اعظم كان اقرب الى الشرك
قال قال رحمه الله والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ولم يكن في تركه عقاب ما سبق تقدم ان هذا الندب يدخل فيه جميع ما ندب الشارع اليه ما ندب سواء كان الندب مطلق او الندب مقيد
سواء كان التقييد هذا بوقت او بحاد مثل التقييد في صلاة الضحى تقييد بزمان ومثل الرواتب التي تقيدت بالصلاة قبلها او بعدها قبلها او بعده في الرواتب القبلية والبعدية وهي وهي ثنتا عشرة. ست منها قبلية وست منها ماذا
بعدية ست منها قبلي وست منها بعدية. فهذه الرواتب مقيدة بالصلاة المفروضة. بالصلاة المفروضة وهكذا سائر النوز. كذلك هناك نوافل مقيدة لكنها غير راتبة عند الجمهور مثل اربع قبل العصر
هذه ندب اليها لكن الندب الى الرواتب اشد من الندب الى الاربع قبل العصر وكذلك ركعتان بين كل اذانين في حديث عبد الله المغفل المزني من دوبله لكن الندب اليها ليس كالندب
الى الرواتب والرواتب ايضا رتبتها تختلف. فالندب الى الوتر وهو من الرواتب ليس كالندب الى سائر الرواتب اختلف في الفجر في ركعتي الفجر والوتر قال وليس المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابي
قال وليس في المباح من ثواب. المباح لا ثواب فيه يعني لذاته المباح لا ثواب فيه لذاته. فعلا وتركا بل ولا عقابي قوله وليس في وش يخرج ليس في المباح من ثواب
يخرج وليس في المباح من ثواب اللي فيه الثواب ما هو؟ هذا نفي للثواب الواجب والمندوب الواجب والمندوب الواجب مندوب فيها ماذا فيها الثواب. فعلا وتركا فعلا وتركا. وش يخرج
نعم لان فعلا هذا فعلا ليس بالوحي فهو فعلا الثواب الواجب والمستحب يثاب عليهما يثاب عليهما وتركا يخرج من محرم مكروه المحرم مكروه هل في تركيب هذا ثواب المحرم من ترك من ترك الحرام
والمكروفة وماذا مثاب لكن بشرط ماذا بقصد الامتثال لابد ان يقصد الامتثال مثل ما تقدم في المباح المباح لا ثواب فيه ما خلا من مدح او ذنب كما في مختصر التحرير
نعم فهو لا ثواب فيه من اه يعني لذاته اما لغيره فقد يثاب كالمشي الى الصلاة المشي الى الحج. وهكذا سائر الوسائل والذرائع الى ما ندب اليه الشرع وطلبه وجوبا او استحبابا لان الوسيلة لها حكم ماذا؟ بالمتوسل
فعلا وتركا بل ولا عقاب. لا يعاقب على فعله ولا تركه ولهذا اشكل على بعضهم كلمة المباح هل تدخل في الاحكام التكليفية او لا تدخل تكليفية لان منهم من يقول لا يدخل في الاحكام التكليفية. لا يدخل في الاحكام التكليفية. لانه لا تكليف فيه. لا تكليف فيه. ومنهم من قال
في الاحكام التكليفية لان الاحكام ما هي؟ خطاب الله المتعلق بافعال المتكلفين. بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعان. الاقتضاء ما هو اقتضاء الطلب وهذا في الحقيقة ايظا من ظمن يعني كلمة اقتظاء كلمة اقتظاء
يقتضي هذا الشيء يعني يطلبه من تقول مقام يقضيها والمراد الطلب المراد الطلب والطلب نوعان طلب ماذا طلب فعل وطلب ترك الفعل الواجب والمستحب والترك المحرم والمكروه او تخييرا هذا ماذا
المباح او وضعا الاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع الاسباب والشروط والموانئ وتقدم ان الاسباب والشروط والموانع متفق عليها وهذا يكفي وهذا وما سواها بالحقيقة هي امس بالاحكام والتكريم. ولهذا من جعل سائر الاحكام الاخرى داخله ضمن احكام تكليفهم واقرأ
واقرب من جعلها ضمن الاحكام الوضعية. القضاء والاعادة والاداء. احكام تكليفية. الرخصة والعزيمة هو ايضا مطلوب. انه يحب ان تؤتى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره
ان تؤتى معصيته هما حديثان لابن عمر وابن عباس لهما لفظان متقاربان بهذا المعنى هذي محبة لشيء وطلب فهما اقرب وامس بالاحكام التكليفية الصحة والفساد كما تقدم هي اثر الاحكام الشرعية
بصحتها عند ثمان شروط وفسادها عند انتفاء الشروط او بعض الشروط اما السبب والشرط والمانع هذه هي التي اتفق عليها. اتفق عليها وهذا الكلام يلحق بما تقدم. يلحق بما تقدم
والسبب ايش معنى السبب؟ هو ما يلزم ماذا من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته لذاته والشرط ما هو ما يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع
ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته لذاته. اذا السبب والشرط يعتبر فيهما الوجود والمانع وش يعتبر فيه العدم نعم يعتبر فيه العدم
اقواها السبب ولهذا السبب وجودا وعدما. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يلزم من وجود السبب كدخول الوقت وجوب الصلاة ومن عدمها عدم وجوب الصلاة. لكن هل مطلقا والا لذاته
لذاته لذاته لكن ربما ربما لا تجد الصلاة لسبب اخر واذا قيدوا لذاته كلمة ذاته احيانا ربما اه المعنى واضح لكن يزيدونها من باب الايضاح لان الاظافة لذاته لبيان انه ربما يوجد السبب ولا يلزم الحكم لا لذات السبب انما
من خارج السبب مثل اذا دخل رمظان وش يجب الصوم دخول رمظان سبب لوجوب ماذا هل كل ما دخل رمضان وجب الصوم نعم ربما يدخل وهو ماذا نعم مريم احسنت او نعم مسافر. فمن كان يعني
لا لذات السبب لكن لامر خارج لامر خارج دخل وقت الصلاة هل كلما تنصحه وجبة الصلاة ربما تحرم نعم الحائض احسنت. لكن لا لذاته لمانع لمانع. كذلك الشرط الشرط لهذا الباب مثلا يعني
النصاب سبب لوجوب ماذا الزكاة لكن قد يوجد النصاب ولا ولا تجب الزكاة لماذا لعدم وجود الحول اللي هو ماذا؟ الشر. واللي قيدوا لذاته قيدوا لذاته. وهذه ببيان ان ان
التعريف هذا على بابه. وهو يبين لك ان هذه التعاريف الحقيقة المقصود منها التقريب بقدر الامكان والا لو قيل يلزم من وجود هود وعدم وعدم كان يعني عليه ايراد عليه ايراد فيحتاجوا ان يقولوا لذاته لا في السبب ولا في الشرط ولا
المانع ولذا كان متفقا عليها انها هي الاحكام الوضعية وما شيء وقع فيها الخلاف وهي امس بالاحكام التكليفية كما تقدم بل وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب
وسبق الاشارة الى ان المباح اه نزع فيه بعض اهل العلم لكن التقاسم هذي اصطلاحية. نحن نعتق ان كل مسلم يعتقد ان المباح حكم شرعي الاحكام الشرعية من الاحكام الشرعية. كون التكليف وليس تكليف هذا امر اخر
لكن نجزم انه حكم من احكام الشرع الشرع ربما او الشارع ينزل حكم من الاحكام ثم يأتي ناسخ للاباحة سبق لسؤال بعض الاخوان من امس حول المباح وذكرت مسألة اباحة
تحريم الجماع بالليل في ليل رمضان اذا نام اذا نام اذا نام بعد الفطر لو نام بعد غروب الشمس حرم عليه كما في قصة في الصحيحين علي ابن عباس عند الترمذي
بصلاة العشاء لا تنافي لان هنا لان في الغالب يكون النوم بعد صلاة العشاء والا التقييد بالنوم بذي الحديث ليس ابن صرمة نام قبل العشاء قالت امرأته خيبة لك لان التقييد هذا ان صحت هذه الرواية على الغالب على الغالب وانه يكون النوم قبل صلاة بعد صلاة
العشاء فجاءتني احل لكم ليلة الصيام لنسائكم اباحه سبحانه حكم شرعي التخيير بين الصوم والفطر. ثم نزل قول الشهر فليصمه. وهكذا الاباحة الشرعية العامة الاباحة العقلية او البراءة الاصلية هذه لم يسبق دليل انما الاصل اباحة
عن انه الاصل في الاشياء الحل والاباحة فهي حكم شرعي حكم تكليف الامر في هذا يسير الامر في هذا يسير. ان جعلت حق تكليفيا من جهة دراجة في خطاب الشرع وان الشرع دل على ذلك وان الشارع خاطبنا بهذه الادلة سواء في الكتاب او في السنة وفي
من الاحكام احكام اباحها سبحانه وتعالى نعم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان مباحة هذا خطاب وان لم تسمي فالامر في هذا واسع ولله الحمد. نعم ذلك الحرام عكس ما يدري
الصحيح ما تعلق واعتداد مطلقا الذي به لم تعتدل لم يكن بنافذ اذا عقد نعم وضابط مكروه عكس ما ندين اذا عكس من؟ المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب المكروش يكون
كتاب تاركه ولا يعاقب وهذا من اختصار المصنف رحمه الله فهو احالة واحالنا على مليء في حالة على مليء وهو ما سبق من تعريفه للمندوب وهو من اختصار لتيسير المتن انتقل لانه تقدم قال مسهلا لحفظه وفهمه
مجهلا لحفظه وفهمه. وهذا في حالة حتى ترجع والى المندوب فتستفيد اولا مراجعة المندوب مرة اخرى ثم بعد ذلك تقارن بين المندوب والمكروه هذا ابلغ في رسوخ العلم وظبط العلم حينما يحيلك على ما سبق
وان كانت تكرار العلم يحلو على التكرار اذا كان تكراره في نفس المسألة اما اذا كان في مسألة اخرى المقارنة ولهذا قال انه عكس ما ندم لاجل الا تختلط علينا هذه الاحكام
لتشابهها من جهة الالفاظ ما يثاب فاعله يعاقب تاريخه يعاقب تاريخه ولا ما اشبه ذلك قال يثاب وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهذا هو المكروه والمكروه هو ما نهى عنه الشرع نهيا ماذا؟ غير؟ جاز
وسبق ان هذه التعاريف عند العلماء عند العلماء تعريف بحكم الشيء تعريف بحكم الشيء. والتعريف بالحكم هذا يسمونه الرسم. يسمونه الرسم. انما التعريف الذي يقول هو هو تعريف بحد بذاتياته. مثل ما نهي عنه غير جازم
وما تقدم اظهر والفائدة فيه اكثر والحث على اجتناب المكروه اجتناب المحرم وفعل الواجب والمندوب هو الاجر على تعريف الفقهاء رحمة الله عليهم قال وضابط المكروه عكس ما ندم كذلك الحرام عكس ما يجب. طيب المندوب
وش ذا من امثلة المندوب المكروه وضابط المكروه عكس ما ندين نعم ها شرب واقف نعم وش كذلك التفات في الصلاة احسنت. نعم نفس طيب ها اكل الثوم والبصر يعني مطلقا او اكل ثوم وبصل والحضور
هذا ينظر هل هو يجوز او لا يجوز. هل يجوز مثلا لمن اكل الثوم الحورا هذي موظوع بحث انه ماذا مكروه نعم يا شيخ نعم طيب لكن ادلة في هذا
فليعتزلن فليعتزلن. يحتاج الى صارف يحتاج الى هم استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة عند ابي داوود ان لا بأس به انه رضي الله عنه دخل المسجد دخل المسجد وفيه ريح
البصل او الثوم سألها النبي عليه الصلاة والسلام فاخذ يد النبي عليه الصلاة فادخلها في صدره فرآه معصوب يعني صدره يعني نعم اي نعم مريظ رضي الله عنه عصب صدره
اكل شيء من يستشفي به رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لك عذرا ولم يأمروا بالخروج من المسجد يمكن هذا هو دليلهم واظنهم ذكروه وذكره مفلح انا ما اذكره الان. لكن هذا من ضمن الادلة في المساء. مع الاحاديث صريحة. وكان مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه
يأمر بالرجل فيخرج من المسجد ومعلوم ان الخروج من المسجد لا يجوز وان كان خلاف وهذا عند الجمهور ايضا مكروه. خروج المسجد بعد الاذان مكروه عن ظاهر حديث ابي هريرة ماذا
انه قشقان في الحديث وقد عصى ابا القاسم لما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان العصيان لا يكون للعامرين محرم لان المحرم يكون بالمعصية
المحرم الدعوة المحظور وسائر التسميات هذه المعصية داخلة في هذه مثل ما قال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي تشك فيه او يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى نعم. فقد ابى واباء امر النبي محرم. من عصاني فقد ابى المسألة ما ندخل فيها البحث فيها كثير لكن وثبت في الصحيحين
من حديثي علي رضي الله عنه ابن عباس البخاري حديث ابن عباس يقول في الصحيحين البخاري وفيه حديث ابن عباس انه شرب من زمزم وهو قائم واخبر النبي شرب من زمزم انه اخبر النبي شرب زمزم وحديث علي رضي الله عنه قال ان قوم يستكرهون ليشربوا قياما وان الرسول صنع كما صنعت
صنع كما صنعت هذان الحديثان اخذ بهما الجمهور لصرف النهي من التحريم الى ماذا الى الكراهة. حديث التحريم ما هي ما هي ثلاثة احاديث مشهورة ما هي حديث انس وابي سعيد وابيه كلها في صحيح مسلم
لابي سعيد ابي هريرة نهى النبي عليه السلام. وعند احمد بسند لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب نعم يشرب ويأكل هذي تحظنها انت ان شا الله
والله اعلم لكن المعروف شرب المعروف حديث مسلم عن ابي هريرة من شرب قائما فليستقم من شرب ليش ربنا لا يشرع احسنت لا يشربن احد منك نهي مؤكد من التوكيد الثقيل. لا يشربن احد منكم فمن شرب طعام فليستقم
عند احمد انه عليه السلام رأى رجل يشرب قمر قال ايسرك ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال قد شرب معك منه شر من الهر الشيطان الشيطان. اما النهي عن الاكل انا ما اعرف
العلم كثير الله اعلم ما اعرف النهي عنه الا من قول انس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قلنا لانس فالاكل قال ذاك شر واخبث هذا المعروف اما النهي عن الاكل
بل جاء الدلالة على جواز الاكل حديث ابن عمر عند الترمذي كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي وحديث لا بأس به اسناد جيد. وكذلك حديث رواه ابو داوود في اوائل كتابه
الطهارة حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام مر برجل يوقد على برمة له. وش البرمة؟ تعرفون البرمة هي ماذا؟ نعم القدر من ماذا من خشب ولا ها
بالحجارة الحجارة البرمة هي القدر من الحجارة فمر به فقال يا صاحب هل نضجت هل نضج طعامك او فاخذ النبي قطعة منها فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة يمشي
تعالى يمشي فلم يزل يلوكها حتى دخل في الصلاة ولهذا النهي جاء في الشرب الاكل منهم من قال من باب اولى هذا فيه نظر لان الشرب في الحقيقة غير الاكل الشرب غير الاكل الشرب ينزل نزولا وربما يصدم الجو
ويصدم آآ يعني بعض اجزاء البدن خلاف الاكل فانه نزوله ليس كنزول الماء ليس نزولك كنزول الماء. انما قول انس رضي الله عنه قد يؤخذ منه قول الصحابي معروف الخلاف فيه
لما قال ولما جاء ما يدل على خلاف حديث ابن عمر وحديث هذا اظن حديث لقية بن صبرة مما يدل على الامر فيه اخف الا اذا كان على وجه فيه تشبه فيه تشبه هذا موضع بحث يعني
نعم فلهذا صرف النهي من التحريم الى الكراهة نعم هذا من قاله بعض اهل العلم واظنه ابن حزم رحمه الله لكن قول ضعيف الصواب عند اهل العلم انه اذا امكن الجمع هو مقدم على النسخ
قدم على النسخ حتى ولو علم المتأخر هنا لا اشكال يعني لماذا نقول للناسخ نعم هذه بعضهم يعني توقف فيها وقال ذكر بعضهم هذي اللفظة يعني اثار حولها بحث اثار حولها فليستقم
لكن قيل هو مبالغة مبالغة في مجانبة هذا الفعل. مجانبة هذا الفعل. وهذا عند عدم الحاجة ولهذا نقول نحن انه عند عدم الحاجة يكون مكروه وعند الحاجة لا بأس به
ومنهم من يقول خلاف الاولى منهم من يقول خلاف قل فليستقم الاشارة الى هذا المعنى خاصة انه قال ايسروك ان يشرب معك قال شريك وشر من هو شر يدك الشيطان
بولاية احمد تكلم فيها من تكلم سندها انه لا بأس به قد يؤيدها هذا الحديث في صحيح مسلم من نسي فليستقم ويدل على شدة الامر ويدل على ذلك ان النبي شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام
شرب وهو قائم في حديث ابن عباس وفي حديث علي ابن ابي طالب فنحمل النهي هذا على حالة خاصة جمعا بين الاخبار ومهما امكن الجمع فهو الاولى والاكمل. نعم طيب
وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب كذلك الحرام عكس ما يجب وهذي ايضا احالة من المصنف رحمه الله الحرام عكس الواجب وش يكون الحرام على هذا
ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وسبق انهم استدركوا على هذا التعريف استدراك عدة لكن هو الاجر والاوفق من جهة كلام الفقهاء رحمة الله عليهم وهو الايسر في الفهم ولا منافاة. يعني وما يرد
عليه من الايرادات فيرد على تلك التعريفات التي ذكروها ما هو اكثر منه. ولهذا قال يعاقب فاعله ويثاب تاركه يعاقب يعني يترتب العقاب على فعله. او ما توعد بالعقاب على فعله. لان هذا مما توعد الله
سبحانه وتعالى وهو خبر عن حكم في هذه المسألة خبر هذا خبر لا اننا نحكم في هذا فالامر اليه سبحانه وتعالى وحده انما هذا هو حكم من فعل مثل ما نقول مثلا
مثل تارك الصلاة كافر. هذا حكم تارك الصلاة نجزم بهذا لكن هل نقول ان هذا المعين ما نقول هذا المعلم منكر حل ما الذي يقول ان الخمر حلال كافر ثم نقول فلان من الناس الذي قال ان الخمر حلال انه كافر. لا ندري لماذا
كذلك ايضا الواقع في الحرام الذي فعل الحرام يعاقب لكن ما نقول ان فلان من الناس والذي انه يعاقب انما هذا هو حكمه فرق بين الحكم بالوصف والحكم بالشخص او الحكم على انما هذا حكم بالوصف. وهو فاعل الحرام
انه يعاقب ولهذا ترد بعض العبارات الواضحة التي هي اه مفسرة وبينة لبيان هذا الوصف او حكم هذا الوصف وهو فاعل الحرام وانه يعاقب اما الشخص المعين لا نجد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى
ونعلم ان كثير من العصاة يعذبون منهم من يعفو عنه مثل ما نقول في تارك الصلاة في تارك الزكاة ربما انسان اسلم وترك الصلاة فترة من الزمن لا يعلم حكمها
او انسان اه لا يزكي لا يعلم حكم الزكاة. النجاشي ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قال قيل انه لم يحج ولم يكن يعني اتى باركان الاسلام لانه لم يكن يعلم هذه الاركان صلى النبي عليه الصلاة والسلام
لانه على الاظهر ان الصلاة اه انه لم يصلى عليه ولم تكن معلومة صلاة الجنازة الصلاة جنازة على المسلم من صلى عليه عليه الصلاة والسلام وهذا يوظح كلام الناظم رحمه الله كلام الاصل ومن اتبعهم على هذه التعاريف
واذا قلنا مثلا ان الحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما لا بأس بذلك تعريف اخر ويكون التعريف هذا بحده ولا منافاة بين هذا التعليم وهذا التعريف فلكل تعريف فائدة. لكن نقول هذا التعريف انه غير صحيح. او كما يقولون تعريف بالرسم
هذا ليس آآ التقرير جاء يعني به دليل من الكتاب والسنة وان هذا التعريف لا يصح لا ولهذا جاءت الواجبات بذكر الثواب فيها وذكر العقاب على تركيا وكذلك المحرمات وكذلك كلها جاءت النصوص بهذا وهذا. فكل من عرفه بهذا فهو موافق الشرع ومن عرفه في هذا
الموافق لبعض ادلة الشرع وكل هذه التعريفات شرح لهذه الشريعة في هذه الاحكام التي هي اصل في هذا الباب. الامر وانه الشريعة امر ونهي الشريعة مبنية على الامر والنهي ان الله يأمر بالعدس وينهى عن الفحشاء والمنكر. هي امر
ونهي مبنية مصلحة يشرع تحصيله ومفسدة يشرع دفعها وازالتها الحرام ما ما نهى عنه الشارع يخرج بذلك الواجب والمستحب والمباح نهيا جازما يخرج به ماذا المكروه وكذلك اذا قيل ما يعاقب فاعله
يخرج بذلك ماذا اذا عاقب فاعله المحراب وش يخرج؟ على التعريف الثاني الواجب والمستحب نعم الواجب والمكروه. المكروه لا يعرف فاعله كذلك ويثاب تاركه يثاب تاركه ماذا امتثالا يثاب تاركه. لكن يشترط ان يكون امتثالا
وهذا لا بد منه لان تارك المحرم وتارك المكروه لا يثاب الا اذا وجد عمل لان الاعمال بالنيات ولا ثواب الا بنية. قاعدة متفق عليها. لا ثواب الا بنية. لكن هنالك ثواب
بغير نية بشرط ان تكون النية تابعة بشرط ان يكون العمل تابع لغيره. هذا لا بأس به هناك اعمال لا تنويها انت ومع ذلك تثاب عليها يثاب عليه ان تثاب
على سنة سننتهى دعوت غيرك من الناس الى هدي الى سنة فان تاب هو دعا غيره ان تذاب على ذاك العمل اذا دعا غيره يكتب لك اجر من دعاه وانك لا تعلم به. لانه اثر نيتك
فما كان اثرا للنية فالنية مباركة النية مباركة فتثاب ولو انه دعا مئة شخص الف شخص مئة الف شخص كلهم في صحيفة حسناتك لانه اثر نيتك الاولى مع انك ما نويت
ربما مات الانسان وصحيفة التجري صحيفة تجري بحسناته التي هي من اثر عمله من اثر عمله. كذلك المجاهد في سبيل الله يعني يؤجر على فرسه ما رث وما كان في طينه. حسنات يوم القيامة
في صحيفته لانها اثر من اثر الجهاد هذا بركة النية على العبد ولهذا يثاب بنيته في اعمال لم يعملها لكنه احبها اود ان يعملها ود ان يعملها فيثاب بذلك والادلة في هذا كثيرة حينما يحب عملا ويريد عملا لا
يعوق عنه انه لا يستطيع عمله ونحو ذلك ولعل يأتينا شيء من الاخبار في هذا الباب وهي كثيرة بل متواترة. نعم وضابط الصحيح نعم. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وهذا سبق الاشارة اليه في الحقيقة
الكلام عليه فيما تقدم ضابط الصحيح عندك الصحيح ولا الصحيح تصحيف وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والصحيح ما تعلقا. يعني الذي والالف هنا للاطلاق او صلة كما يقولون اطلاق الروي
والا لو حرمت فالمعنى واضح وضابط الصحيح ما تعلق متعلق يكون له متعلق يتعلق به. تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا هذا يشمل كما تقدم الصحة في العبادات والصحة في المعاملات. الصحة في العبادات الصحة في المعاملات. نفوذ هل النفوذ
واحد او هما قسمان او نوعان قال بعض اهل العلم النفوذ يكون في العقود والاعتداد يكون في ماذا في العبادات عقد نافذ اي صحيح عبادة معتد بها ماذا؟ اي صحيحة
والاظهر انه لا فرق بينهما. من جهة اللغة لا فرق بينهما والمصنف تبع الاصل تبع صاحب الاصل والا فانهم يحترزون وفي اه النظم وفي المتن من الكلمات المترادفة وهاتان عبارتان مترادفتان وان كان
في اختلاف او تفاضل في اصل المعنى وهذا لا يظر لقد تكون الكلمة لها مرادف اخر لكن تتفاضل مثل البياظ بياض البيض بياض العاج بياض يعني هذا بياض ناصع وهذا بياض باهت دون ذلك لكنه في اصل المعنى او اصل وصف
بياض واحد يتفاضل هذا مثل ما تقدم مسألة الواجب يتفاضل الواجب والحرام كذلك تختلف يعني رتبه فالنهوض والاعتداد من جهة المعنى المعنى واحد على الصحيح فيقال عبادة النافذة من نفذ السهم
بها وهو اعتبارها فلا فرق بينهم وهذا يشمل والعبادة والمعاملة وسبق ان يفرقون بين اه في الصلاة يقولون ان صلاة بمعنى انه انها وصلاة لانه فعل ما فعل ما امر ما امر به. مع ان الفقهاء الذين يقولون انها باطلة
يقول هو مأجور عليها فصلى ثم لما فرغ من الصلاة تبين انه غير وضوء. هو مأجور على ما قرأ فيها من ذكر لو انه ذكر الله سبحانه وتعالى وسبح ومن غير صلاة يؤجر
فاذا قال هذا الذكر على هذا الوصف مع قراءة القرآن كان ارفع والاعمال بالنيات لكن لا تبرأ ذمته ولا يسقط الاعتداد بها الا اذا استوفى شروطها شروطها. لا بد ان يستوفي
الشروط النفوذ العقد هو صحته وسلامته كذلك اعتداده والعبادة نفوذها والاعتداد بها بمعنى انها صحيحة استكملت والمعنى انه لا قظاء عليه النافذ والمعتد به الذي تبرأ به الذمة ولا يلزم بالقضاء لا يلزم بالقضاء
مثل العقد اللي تم بشروطه عقد صحيح ما نقول باطل يجب الغاؤه بل هو ملتقى من الاصل ولا يصح هذا العقد لكن لو تم العقد على ذلك هذا الاحكام اخرى فيما يترتب عليه مثل مثل بعض العقود لتبنى على بعض الاملاك المغصوبة الاحكام
اخرى لا تتعلق بهذه المسألة من جهة اخرى ربما يعتبر صحتها لما يترتب من الفساد على الغائها وعدم لان هنا تأتي قظية المصلحة والمفسدة تأتي قاعدة الشريعة العظيمة الكبيرة التي يعتبر فيها هذا العقد
ان كان في الاصل فاسدا لان افساده وابطاله يترتب عليه فساد اعظم من ذاك الفساد كانهما مفسدتان لا فكاك عنهما لابد من ارتكاب احدهما. فنرتكب المفسدة الصغرى ونمضي هذا العقد وان كان في الاصل
باطل لما يترتب على ابطاله من مفاسد عظيمة خاصة اذا كان هذا المال توارثه الناس وبيع من فلان ثم فلان فلهذا اجرى العلماء الصحة واخذوا هذا بقواعد الشريعة وحكم به عمر رضي الله عنه في قصته المشهورة التي رواه مالك الموطأ باسناد صحيح
ان ابا موسى الاشعري لما كان بالعراق وجاءه عبدالله وعبدالله بن عمر وكانا يريد ان المدينة كانا يريد ان المدينة فقال ابن امير المؤمنين احب ان ابركما او قال انفعكما
يريد ان يبرهما لانهما ابن امير عمر بن الخطاب. عبيد الله وعبدالله ثم قال ها هنا مان ها هنا مال لبيت مال المسلمين مئة الف درهم فقال نأخذان هذا المال فتتجيران فيه. فربحوه لكما
مئة الف درهم فاخذ هذا المال فاتجر فيه وهما سائل دينه كم ربح هذا المال ثلاث مئة في المئة بدل ما كان مئتي الف كان كم ست مئة مع مئتين شكار
ثمانمئة الف درهم تضاعف حتى ثمان مئة الف درهم فلما بلغ المدينة سلم المال قال عبيد الله رضي الله عنه مئتان هذا المال لك ما وسلم مئتي الف درهم لعمر رضي الله عنه واخذ ست مئة الف
وسألهما واخبرهن ابا موسى اعطى ماذا المال؟ وقال التاجر فيه قال ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين اخذتم المال يعني انه اعطاكم لانكما ابنا لو كان غيركما ولم يعطهن ثم اراد ان ينتزع المال كله
رأس المال والمال فقال بعض الصحابة رضي الله اجعله يا امير المؤمنين قراظا معنى قيراط نعم مضاربة مضاربة للغة ماذا اهل الحجاز والمضاربة لغة ماذا؟ اهل العراق المشهور كتب الفقه المضاربة اجعله قيراطا
فرابا يا امير فجعله ايش معنى جعله قيراطا يعني كأنك اعطيت انسان مئتي الف درهم يتجر فيها وله نصف الربح ولك نصف الربح واذا اعطيته مئتي الف وربح ست مئة الف
كم نصيب انت منها ست مئة وهو كم؟ لا ست مئة مئة وخمسون نعم خمس مئة وخمس مئة. مئتان نعم اجعله قيراطا فربح ست مئة نعم ثلاث مئة تكون للمقارض
للمضارب وثلاث مئة للمباراة اخذ ثلاث مئة مع مئتين خمس مئة الف ثلاث مئة وعبدالله ابن عمر ساكت رضي الله عنه عبد الله عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه لما اخذ المال قال يا امير المؤمنين
لو هلك ضمناه لو هلك والخراج بالظمان لو هلك ظمناه ظمناه يا امير المؤمنين. فالمعنى ان ربحه لنا فلم يوافقه رضي الله عنه لان هذا العقد الواضح البين لكنه هو رأى ان فيه التخصيص لهما لن يرتي ذلك فاخذ اهل العلم من هذا ان العقود
يبنى على هذا مثل المال المغصوب نحوه اذ يكون قرارا يكونوا قيراطا فلا يبطل الجهد من عمل فيه فيرجع الاصل وهو رأس المال ونصف الربح ويكون لمن اخذ المال عن غير وجه نصف الربح. الثاني ان نصف النصف الثاني من الربح
وهذا هو العدل مع ان الاصل فيه انه عقد ليس بصحيح لكن لما دار الامر بين هذا هذا نظر الى قواعد الشرع الاخرى في هذا الباب وادلتك كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله لا. وهذا مثال منها واقع في عهد عمر رضي الله عنه
نعم يصح الصلاة هذا عند الجمهور الصلاة عند اما في مذهب احمد فعندهم لا تصح الصلاة استدلوا بحديث ابن عمر عند احمد من صلى من اشترى ثوبا بعشرة دراهم من لبس ثوبا فيها لم تقبل له صلاة
وحديث ضعيف حديث ضعيف طريق بقية او غيره المقصود حديث ضعيف. واستدلوا بان النهي يقتضي الفساد وهو منهي عن الغصب. والجمهور يقولون الصلاة صحيحة الصلاة صحيحا وهذا هو الصحيح الصلاة صحيحة لكنه ماذا؟ صلاة الصحيحة وهو اثم
نعم نعم وهو اثم بالغصب اثم بالغصب لان الجهة ماذا كما يقولون مو مفكة ايش معنى انفكاك للجهة انه حينما صلى صلى بالثوب وهو مأمور بالصلاة. ومنهي عنه اولا ينهى عن الصلاة هل هو منهي عن الصلاة ولا مأمور
مأمور بالصلاة ومنهي عن غصب فلم يتحد النهي لو جاءنا نهي عن الصلاة في المكان قال لا تصلوا هناك نصوم لا تصلوا في الثوب المغصوم وش يكون حكم الصلاة باطلة لان الجهة متحدة ليست
انما جاء النهي عن ماذا عن الغصب ما هو لا يجوز ان يصلي في الثوب المغصوب. لا يجوز ان ينافي الثوب المغصوب. لا يجوز ان يأكل في الثوب المغصوب كل
احوال مكثة لا تجوز ومأمور من جهة منهي من جهة. وهذا يرد قولهم ان الواحد بالشخص تكون الجهة فيه متحدة وهذا ليس بصحيح الواحد بالشخص والواحد بالجنس والواحد من نوع الجهة فيه مفكر لا فرق بين الواحد بالشخص والواحد بالنوع والواحد
بالعين والواحد بالعين الواحد بالشخص هذا باتفاق ان الجهة تكون فكة مثل مثلا الحيوان الحيوان جنس اليس كذلك بهيمة الانعام حلال اليس كذلك؟ والخنزير والكلب الجنس واحد لكنه فيه نوع حلال نوع حرام
كذلك الواحد من نوع السجود ايضا هذا لا شك ان السجود لله واجب والسجود لغيره حرام الواحد بالشخص هو موضع النزاع والخلاف واحد من الشخص هو موضع النزاع والخلاف بين الجمهور. الجمهور يقولون لا فرق
بين هذا وهذا والجهة مفكر حينما قلت من مفكها هي مفكة في هذا لا فرق بينهما فهو حينما صلى في الثوب المغصوب هو مأمور بالصلاة هو مأمور بالصلاة. ومنهي عن الغصب
فنقول لا تصلي انسان يعني غاصب ومصر على الغصب نقول له لو صلى فصلاته باطلة هذا بعيد هو اثم بالغصب نعم مأجور بصلاته مثل لو لبست خاتم منه ذهب. اثم
اثم مع انهم يقولون هذا هذا لا يضر لانه ليس شرطا وذكر الشأن او كان عليه عمامة مثلا مغصوبة لانها آآ ليست شرطا في صحة الصلاة هذا هو الصحيح هو قول جمهور العلم واستدلوا بادلة اخرى في هذا الباب
نعم والفاسد الذي به لم تعترف ولم يكن بنافذ اذا عقد انا قرأتها ونعم والفاسد الذي به لم تقدم الفاسد ضد الصحيح والفاسد لا يعتد به وليس بنافذ وسبق انه لا فرق بين الفاسد
والباطل بين الفاسد والباطل على الصحيح في عرف الشرع. الفاسد باطل والباطل نعم سواء كان العبادات او في المعاملات انما هناك بعض العقود او في باب العبادات ونحوها ما يكون منهيا عن من وجه
وصحيح من وجه اخر مثل بعض انواع العقود وان نهي عنها فتصح ولا الاصل ان ما نهي عنه فهو فاسد. ولا نقول صحيح الا به. ولهذا لما اختلفوا هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي؟ الصواب ان النهي يقتل الفساد. لا فرق بين العبادات والمعاملات
يقتضي الفساد والبطلان. من عمل ليس عليه امرنا فورا من احدث ليس عليه امرنا فهو رد. من صنع شيء ليس عليه امرنا فهو رد كلها تدل على هذا المعنى والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على البطلان
بالنهي القاسم محمد ابي بكر رضي الله عنه سئل عن انسان جعل وصيته في ثلاثة بيوت الله كل بيت هو رأس ما له كل بيت فيه الثلث منع الورثة من التصرف
مع ان الوصية في الثلث. ثلث هذا وثلث هذا وثلث هذا قال القاسم رحمه الله يجعل ثلثه في بيت واحد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني داخل في هذا
يعني اما ان يكون احتيال على منع الورثة من التصرف ويكون انتفاعهم به في ضرر حتى لو انتفعوا كيف ينتفع؟ امر ان يجمع الثلث في بيت واحد وجعله مردود لكن هو من وجه صحح هذه الوصية ولم يبطئها
يعني ما امكن هي وصية امكن صحة حينما تكون وصية فيها ظرر قد تبطل فلذا بعض العقود هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه فتلقي الركبان وبيع المسرات لا يجوز. ومع ذلك هي عقود صحيحة
لدلالة النص عليها عند مسلم فاذا اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار والخيار لا يكون الا في عقد صحيح لا يكون الا في عقد صحيح فهذا هو الاصل في هذا الوقت. قال ولم يكن بنافذ
اذا عقد لفوات شرط من شروطه نعم بارك الله فيك والعلم لفظ للعموم لم يخص في الفقه مفهوما بل الفقه اخص المصنف رحمه الله لما كان كان كلامه في الفقه
معرفة الاحكام اراد ان يفرق بين هذه الاسماء. ولهذا قال والعلم لفظ للعلوم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص. بل الفقه اخص الفقه تقدم معنى ان معرفة الايش؟ اصطلاحا معرفة الاحكام
الشرعية معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية. وان هذا التعريف يأتي على كل اصطلاح ذكره العلماء. وانه اخسر واسر لكن هنا العلم لفظ للعموم لم يخص. العلم لفظ عام كل من تعلم علم من العلوم
يسمى عالم بذلك سواء مثلا علم اللغة والنحو مثلا تعلم علما من علوم الدنيا في الحاشية نحو ذلك يسمى عالم بهذا السن يسمى عالم بهذا الشيء هذا اللفظ العام كما تقدم
اخص منه الفقه للفقه مفهوما بل الفقه اخص لم يخص كما خص الفقه الفقه اخص من العلم فكل فقيه ماذا عالم وليس كل عالم فقير وكل فقه علم وليس كل علم
اذا الفقه اخص بالاخص هو الاشرف الاخص هو الاشرف وهو الاكمل والعلم لفظ للفقه مفهوما بل الفقه اخص اي اخص من العلم وسبق ان الادلة جاءت بالثناء على الفقه والفقيه وما جاء من ادلة في هذا الباب
قال وعلمنا معرفة المعلوم بين وجه العموم في العلم معرفة المعلوم كل ما يكون معلوم فهو من العلم. كل من علم شيئا فهو عالم به. من علوم الدين او الدنيا. حتى ولو كانت من العلوم المحرمة
لو تعلمنا السحر وعلمه لكنه علم مذموم. علم اعوذ بك من علم لا ينفع. اعوذ بك من علم لا ينفع. فالنبي تعوذ من لكن حينما يكون فقها فلا يكون فقه الا حينما تتفقه نفسه بهذا الشيء ويكون فقه له سجية وقال على
عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال وعلمنا معرفة المعلوم. ان طابقت لوصفه المحتوم فاذا من شرط وصف العلم ان يكون مطابقا للمعلوم ان يكون طابقا للمعلوم
فكون الانسان يعرف هذا الشيء على وصفه بالواقع يكون عالما به. يكون عالما به. فيعرف مثلا ان الماء مروي وان الخبز مشبع. وان النار حارة وكذلك سائر العلوم الاخرى. ويعلم ان
السماء هي هذا الجرم الذي فوقنا والارض هذا الجرم الذي تحتنا وسائر العلوم الاخرى. كل ما كان علمه مطابق للواقع فهو وصف وهو الوصف المحتوم فانه يكون عالما به. وهذه في الحقيقة تكون فائدتها قليلة
وانما يذكرون هنا يذكرون هنا لاجل التفريق بينها وبين ما لا يكون علم ما لا يكون علم لان عندنا العلم وعندنا ما يتفرع عن ذلك من الظن والشر والوهم ونحو ذلك فهي مسميات فهي مسميات
وبعد او اه يعني متفرعا هذا الشيء وبعضها قد يكون ضدا له فلهذا ذكر العلم ولعل المصنف ايضا والناظم آآ اراد بذلك ان يجتهد الناظر في هذا الفن ان يكون علم
مطابقا قواعده واصوله حتى اذا تكلم فيه تكلم بعلم ويقين ولا يتكلم بالوهم والشك فلابد ان يكون كلامه في هذا العلم كلام مطابق. خاصة انه مبني على قواعد واصول متفق عليها
يحرص على ظبط قواعده واصوله. ولهذا قال وعلمنا معرفة المعلوم ان طابقت لوصف محتوم مع ان بعضهم انكر حد العلم وقال العلم ما يحتاج الى حد العلم معلوم كوننا نعلم هذا الشيء هذا من الامر الذي يعلم بديهة
الاصوليون وغيرهم يذكرون الشيب ادنى مناسبة. ويكون فيه شيء من الفائدة قال والجهل لما ذكر العلم ناسب ان يذكر الظد وبظدها تتبين الاشياء مثل ما تقدم معنا في الاصل والفرع
فلما عرف الاصل عرف الفرع والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي بي عنا. هذا الجهل هل هو الجهل مركب ولا الجهل بسيط
نعم الجهل ماذا؟ المركب. نعم لانه قال قل تصوروا الشيء. هذا يبي عند التصور ما دام عند التصور فهو عنده عنده او يعتقد انه عالم. يعتقد انه عالم. تصور شيئا في ذهنه
ويعتقد انه عالم به. لكن هذا العلم ما هو؟ في الحقيقة على خلاف وصفه الذي به علا وصفه الذي مطابق له وهو الذي علا به لانه مطابق له وهو الوصف المحتوم
الوصف المحتوم اما الوصف الذي ذكرته والتصور الذي ذكرته في الحقيقة ضده فلم يعلو بهذا الوصف او بهذا التصور بل نزل بهذا التصور لانه خلاف وصفه. خلاف وصفه. وهذا هو الجهل المركب. الجهل المركب
ما هو؟ هو ادعاء العلم على خلاف المعلوم ادعاء العلم على خلاف المعلوم دعوى العلم مثلا انسان يقول يتكلم ويقول ان الصلاة فرضت في المدينة الصلاة فرضت في المدينة هذا
وش حكمه جاهل ماذا؟ مركب لانه تصور ان الصلاة فرضت في المدينة فهو جاهل وجاهل انه مركب من جهلين. الجهل الاول هو جهله بحقيقة فرظية الصلاة. او وقت الشي الثاني
جاهل انه جهل يدعي ان هذا علم. يدعي ان هذا علم فهو جهل مركب جهل مركب. وقيل جهل معناه على وصف اخر لكن هذا اقرب انه جاهل ويجهل انه جاهل
او انه وصف هذا الشيء وصف هذه الواقعة مثل فرضية الصلاة بشيء على خلاف حقيقتها فتركب جهله من هذين الجهلين جهله بفرضيتها وجهل بوقت فرضيتها. واذا نسبت اليه يكون جاهلا جهلين. لسمي جهلا مركبا. هذا حينما يدعيه
اما في مقام البحث والسؤال هذا لا يعتبر جهل او جه مركب بل بحث والنبي عليه الصلاة والسلام سأل اصحابه لماذا حديث من ابن عمر قال اخبروني عن شجرة في لفظ حدثوني انما هي مثل المؤمن
لا يتحات ورقها فذهب الناس لماذا في شجر البوادي. الصحابة جعلوا يقولون شجرة كذا وشجرة كذا النبي يسأله هذا لا بأس هذا عند البحث لكن حينما يدعي ذلك ها يكون جاهل
وجاهل ان جاهل جاهل ان انه جاهل مثل ما ذكروا عن ابن ابراهيم الشويكي هذا يقال طبيب في القرن الثامن القرن الثامن واواخر القرن السابع اواخر القرن السابع ترجمه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة
ابراهيم السويكي يقال انه وجد في تركة ابيه وكان ابوه طبيبا. كان ابوه طبيب وجد في تركة ابيه وصعصة ورقة مكتوب فيها ان في الحية السوداء شفاء من كل داء
ان في ماذا الحية هي الحية ولا الحبة الحبة هي تصحفت ها سقطت نقطة تصحبت بدل ما تقول حبة صارت الحية صار يجمع الحيات ويقليها ويشويها ويداوي بها الناس فقتل نفرا كثيرا
وقيل انه عمد الى حيا فلدغته فمات كان يركب حمارا فكان لسان حماره يقول لو انصف الدقة لحمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب
جاهلون مركب يعني هو جاهل بحال هذا الدواء وجاهل انه يجهله لان هذا ضد الشفاء والدواء بل هو قاتل بل هو قاتل هذا هو الجاهل المركب حينما يكون دعوة اذا كان دعوة وادعاء
وعلى وجه المكابرة. اما حال البحث والمناظرة هذا لا بأس به. عن طلب العلم فانه طريق لطلب العلم والبحث والمدارسة فيه. واليوم صنف قدمه راح يقال والجهل قلت تصور الشيء على خلاف وصفه الذي
على لانه لا يعلو الا بوصفه الصحيح وهذا هو الجهم وقيل نعم تفضل نعم وقيل حد الجهل فقد العلم وقيل حد الجهل فقد العلم. هذا ما هو الجهل البسيط البسيط اذا هذا قول اخر قول اخر
بسيطا او مركبا قد سمي سواء كان بصير او مركب هذا في الحقيقة اذا سمي الجهل لفقد العلم هو نوع من الجهل لكنه جهل النسبي ويختلف فان كان جهلا تاما فهو مذموم
وان كان جهلا نسبيا فهذا لا يخلو منه احد ولا يدعي الاحاطة بالعلم احد. وكلما ازداد العبد علما كلما ازداد جهلا او علم انه يجهل اكثر كلما وهذا من علامة السعادة للعبد اذا كثر علمه علم انه يجهل ما هو اكثر
فلا يغتر بعلمه كما لا يغتر بعبادته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان رضي الله عنه. وفي الصحيحين لكن في البخاري ذكر زيادة قال فلا تغتروا فلا تغتروا. حينما ذكر حديثه في الوضوء
ومن توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لا يحدث بها نفسه غفر له ما قدم به. عند البخاري زيادة فلا تغتروا ما يغتر لا بعلمه ولا بعبادته. بل كلما ازداد علما وعبادة كلما زاد تواضعا
وعلم انه بحاجة بل باضطرار الى هذه العبادة والعلم قال وقيل حد الجهل فقد العلم فقد العلم بمعنى انه لا يعلم فهذا جهل بسيط عدم العلم سألنا انسان قلنا له متى فرضت الصلاة؟ قال لا ادري
في الحقيقة هذا ليس جاهل لا نقول جاهل نقول جاهد عنده جهل وعنده علم. قال لا ادري ولا ادري ماذا نصف العلم نصف العلم. فهو يدري انه لا يدري وهذا علم
وهذا علم قدر نفسه وذمها ولم يدعي شيئا له اليس هذا علم علم حينما يعود ولا يدعي العلم هذا نوع من العلم فلا يتكلم فيما لا علم يقول لا ادري
ومن ترك لا ادري اصيبت مقاتله كما قال محمد ابن عجلان ولا ادري لها عند السلف شأن عظيم رحمة الله عليهم ولهذا هو جهل ليس جهلا مطلقا لا جهل نسبي
حينما يقول لازم اذا كان الذي لا يدري عدم درايته مطلقة يختلف. ان كان لا يدري شيئا واجبا فهذا مذموم وان كان لا يدري شيئا مستحبا هذا ليس مذموم. انما ترك امرا مستحبا
فمن وكل مكلف يكون عنده قدر من العلم ان يعلم الشيء الواجب عليه كل عبادة تجب عليه او معاملة يدخل فيها يجب ان يتعلم العلم الواجب عليه فيها وهذا علم وهذا علم
ما لا يعلمه ان لم يكن واجبا ليس مذموما. وهو نوع من الجهل بسيطا او مركبا كما تقدم. قد سمي بسيطوا في كل ما تحت الثرى في كل ما تحت الثرى. هذا في الحقيقة فيه نظر ايضا
انا قرأت او انه في وهذا يراجع في في بسيط في كل ما تحت الثرى ما من يحيط بما تحت الثرى ما احد يحيط الا اذا كان نسبة مطلقة قيل ان هذه العبارة
لنحو ما تحت الثرى. في نحو ما تحت الثرى بدا الكل في نحو يعني انه يجهل بعض ما تحت الثراء اما كل ما تحت الثرى هذا لاجئ يعني في الغالب
ان الاحاطة به متعذر اما في نحو فقد يحيط بشيء ولا يحيط بشيء اخر مما تحت اثره هذا جهل بسيط لانه لا يعلم ما تحت الثرالة المعنى انه آآ فعدم علمه بهذا الشيء
واذا سألنا انسان ما حكم هذا الشيء؟ او متى وقعت هذه الغزوة؟ متى فتح مكة؟ قال لا ادري هذا جهل بسيط. اذا قال فتح مكة في السنة العاشرة وش هذا الجهل
يعني هذي عندهم مركب انما على التفصيل السابق ما كان في البحث والمدارسة هذا من امر محمود الممدوح سبق حديث ابن عمر وبوب عليه البخاري رحمه الله قال باب سؤال الامام اصحابه. سؤال الامام اصحابه
يعني ذكر في باب العلم شيئا من هذا نعم بسيطه في كل ما اتى تركيبه في كل ما تصورا التصور والتصديق لكن ليش قال تصورا البسيط هل في تصور ولا ولا ما في تصور
البسيط خالي البسيط ان يكون ذهنه خالي ان يكون خاليا من هذا الشيء اما المركب فيتصور الشيء على خلاف ما هو عليه قلنا متى فتح مكة قال السنة العاشرة. تصورها ماذا ان السنة؟ العاشرة. والتصور هذا وش حكمه
صحيح ولا خطأ اذا هذا هو المركب. ولهذا تركيبه في كل ما تصور اما اذا كان ما عنده تصور يقول ما ادري الذي لا يدري هل يتصور ولا ما يتصور
اذنه خالي. ذهنه خالي فهذا هو الجهل البسيط. وهذه كلها اصطلاحات نقول ربما الجهل بها لا يظر ان من باب يعني اتمام الشيء وتتمات الشيء وتحسيناته. نعم قال رحمه الله
والعلم لما ذكر تعريف العلم وكأن هذا هو المناسب او من فوائد ذكره للعلم انه سوف يبين اقسام العلم ولهذا اذ ذكره قبل ذلك وعرفه ثم ذكر ضده وهو الجهل البسيط والجهل المركب
ثم قال والعلم اما باظطرار يحصل الافتراع هو الشيء اللي تضطر اليه لا فرارا منه ولا خلاص منه. اما باظطرار يحصل هذا هو العلم القسم الاول من اقسام العلم. الاضطرار هذا اقسام
سيذكرها المصلى او باكتساب حاصل باكتساب هو حاصل. حاصل خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف وليس وصفا لقوله باكتساب باكتساب حاصل اي هو حاصل باكتساب هو حاصل وباكتشاف متعلق بحاصد متعلق بحاصد
اي ثابت ومستقر اه به يحصل به ويستقر به حاصل فالاول ما هو الاول الاسم الاول ما هو القسم الاول هو الاضطراري هو الاضطراري. قال كالمستفاد باب التمثيل بالحواس الخمس
الحواس الخمس ما يدرك بهذه الحواس. ثم سردها لانها محسوسة. وما كان محسوسا فانه يقطع به لانه يحس به ويدركه بحاشته فليس في مجال للشك ولا ما فوق ذلك من الظن
بل هو بل هو في اعلى درجات اليقين. لماذا؟ لانه مدرك بالحس. لان اليقين قد يدرك بغير الحس قد يدرك مثلا بالسمع قد يدرك مثلا بغير الحس قد يدرك بغير الحس
لكن هذا باعلى درجات الحس وهو مباشرة الحاسة له. والان قال بالحواس الخمس وهو كله يقين. وهو كله يقين. لكن درجاته مختلفة. حتى الحواس الخمس هذه مختلفة فما يكون ادراكه
وبالحاسة عن طريق المباشرة ابلغ مما يكون ادراكه بالحاسة عن غير طريق مباشرة فالذي يتذوقه والذي يمسه بيده باعلى درجات اليقين ولهذا قال بالشم اذا شم الانسان رائحة اما ان تكون طيبة
او خبيثة اذا كانت الرائحة طيبة ادركها وقطع بذلك ولا ولا ترددات ان كانت خبيثة كذلك ادركها وقطع بها. فهذا ليس محلا للتردد او بالذوق اذا تذوق الانسان طعاما او شرابا
فانه يدرك هذا يدركه بحاسة الذوق ويقطع بذلك وليس في مجال للشك ولا للتردد بل هو في اعلى درجات اليقين مثل حينما انت يتواتر عندك نزول المطر بسماعك بسماعك له تواتر
لا تقطعوا به لكن انت خرجت ورأيت الوادي يسير يرتفع عندك اليقين من حاسة السمع الى حاسة ماذا؟ او الخبر الى حاسة الرؤية وهي اعلى الرؤية التي لا شك فيها والتي لا تخييل فيها ان يرى شيئا يتخيل يرى شيء بعيد يظنه انسان وشجرة او شجرة هو انسان
فاذا شربت منه ها نعم كان ابلغ وفي اعلى درجة ولهذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ايهما ارفع حق اليقين. اذا سمعت الخبر هذا علم اليقين. اذا رأيته ايش يكون
اذا رأيت اذا سمعته علم اليقين اذا رأيته عين اليقين اذا تناولته حق اليقين حق اليقين. هل يبين ان الحواس ايضا هي متفاوتة في هذا قال او بالذوق او باللمس
اللمس حينما تضع يدك على جسم يتبين هل هو املس هلو خشن تضع يدك على شيء هل هو لين حجر يعني يتبين بلمسه ما هو هذا الشيء يتبين او باللمس
والسمع بالشم او بالذوق او باللمس والسمع هذه هي الرابعة حينما تسمع الصوت هل هو صوت قوي؟ هل هو صوت ضعيف؟ هم وهكذا سائل اصوات تسمعها هذا الصوت تسمعه تميز هل هو قرآن؟ هل هو غير قرآن؟ وهذا يختلف بحسب السامع ايضا
الفأر سماع الاصوات هو ايضا مما هو من الادراك المقتول به لانه ادراك بالسمع. فهذا لا مجال فيه والابصار والابصار كذلك حينما يبصر الانسان شيء يعلم هذا الشيء هذا الجرم هل هو شجرة هل هو انسان؟ هل هو جبل وما اشبه ذلك
يبصره بحاسة الابصار هذه هذا امر مضطر اليه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا لان عروم الشريعة هي مبنية على هنالك علوم اضطرارية. لا عذر لاحد في تركها او انكارها كذلك هذا العلم هو من هذا فمثل
ليبين ان علوم الشيطان على ميزان العلوم التي يعترف بها الناس. ويقر بها الناس. فالباب واحد ثم التالي ما كان موقوفا عن استداله. قبل ذلك من العلوم الاضطرارية ايضا الاخبار المتواترة انت ربما تسمع وهل يتعلق بحاسة السمع
تسمع باذنك بسمعك الخبر عن مدينة لم تسافر اليها لم تسافر اليها تقطع بوجودها. انسان يسمع بمكة يعرف مكة مكة مقطوع بوجودها لعموم الناس وخصوصا المسلمين. كذلك تسمع ببلدة من البلاد
لم تذهب اليها فاذا سم مثلا بمدينة جدة الرياض القاهرة بغداد تواتر عنده سماعه لهذه المدن وهو يقطع بها وان لم يرها وان لم يرها فهو هل يحتاج اذا سمع القائل يقول قائل هذه ما هي
رجل هل هي امرأة؟ لا مباشرة اذا سمع اي مدينة من المدن تواترة عنده يقطع بذلك انها البلد الفلاني يقطع بذلك انه المكان الفلاني وهكذا بحسب الشيء المسموع المتواتر تواترا مقطوعا به كذلك
ايضا من الشيء الضروري المقطوع به الامور العقلية التي لا تحس انما تدرك بالعقل نعلم مثلا ان هذه الساعة لابد لها من صانع هذا الجهاز لابد له من صانع وهذا الكتاب كذلك لابد له من طابع ونحو ذلك مما يقطع به ونعلم ان الواحد نصف الاثنين وهكذا لكن لو
قلنا لك كم نصف سدس اثني عشر كم نصف سدس اثني عشر نحتاج نصف سدس اثني عشر تقول ماذا واحد نظر وسيم ثم بعد ذلك يحصل عندك قطع بذلك لكن نصف الاثنين مباشرة
فالشيء قد يكون نفس الجنس او نفس العلم فتقطع ببعضه وتحتاج الى نظر واستدلال ولهذا قال ثم التالي للعلم كان موقوفا على استدلال. لابد بنظر. النظر ثم الاستدلال. النظر فتنظر ثم تستدل. وهذا له مراتب
اه واحكام لعله يأتي ان شاء الله اليه ان شاء الله في درس الغد والله اعلم. نعم نعم نعم من ذكره تقسيم للعلم يعني اول بحث واحد هو البحث في الحقيقة واحد لان كلامه كله في العلم كما تقدم. علمنا معرفة المعلوم
انطابقت لوصفه المحتومي ثم فصل صحيح يعني اذا اردنا ان نقول ان هذه جملة مفصلة لما سبق فذكر الحواس وما يضطر اليها واذا وهي مطابقة نعم نعم له في الحقيقة محتمل لكن ما تحت الثرى ما يدرك بالحواس
اللي تحت الثرى ما يدرك حتى تحفر الثرى ما تحتثر ترى هذا مجهول يعني ما تحت الثراء هذا مجهول ولهذا البسيط في كل هذا الجهل هذا اللي تحت الثراء هذا جهل وليس
علما البسيط في كل ما تحت الثرى. التركيب في كل ما تصوره. هذا في باب الجهل البسيط والجهل المركب والثاني هو ما يدرك بالحواس وهو الشيء الاضطراري اذا لم تكن اتي نعم
الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين هذه السابعة
هذي هي السابعة وهي سبع ايات كما هي الاحاديث الصحيحة وهي السبع المثاني هو القرآن الذي هو العظيم الذي اوتيته نعم قبل ذلك ما يتعلق النفس هذه الفاتحة سبق الكلام على البسملة والاشارة الى ان هذه الخلاف فيها واسع
وان اهل العلم رحمة الله عليهم لم يضيق عطنهم بهذا واجمعوا على عدم التكفير بانكار كونها اية من الفاتحة انما المجمع عليها انها اية من كتاب الله او جزء اية من سورة
النمل كما تقدم انه من سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم. وانها اية للفصل. وهذا واقع خلاف. وقع خلاف في هذه المسألة وسبق الاشارة الى انه في بعض المصاحف جعلت اية رقم عليها بواحد رعاية لهذا الخلاف
فصلوها وان هذا هو قول الجمهور وعلى هذا تكون سبع ايات على ما تقدم على ما تقدم والايات صريحة ثم الاحاديث صريحة في هذا الباب وواضحة وبينة اما الكتب التي تدرج
فيها الكتب التي تتدرج نعم اذا سبق لعل سبق شيء سؤال في هذا المعنى كيفية قراءة اصول الفقه هذه تختلف حسب طالب العلم ان كان طالب العلم عنده تأصيل في هذا او درس
شيء من اصول الفقه درس متنا من المتون ولو من المتون المختصرة درسه مثلا في المساجد في حلق المساجد حلق العلم او في الجامعة في المعاهد او في الجامعات او بحث فيه او دارسه
هذا ممكن يقرأ في بعض كتب الاصول وان لم تكن متونا وان لم تكن متونا وان لم يسبق له دراسة فلا يلزم حتى دراسة اصول الفقه ليست يعني امرا لازما لطالب العلم بمعنى
انه يبتدأ باصول الفقه ليس من الامر اللازم وانه من شرط ان يكون اه دارس لاصول الفقه لا طالب العلم حينما يدرس العلم ويحضر حلق العلم هو في حضور حلق العلم
اهل العلم يقررون اصول الفقه لانك حينما تحظر عند اهل العلم في في المساجد يعني الموجود في حلق العلم في بلادنا ربما تكون دراسة اصول الفقه ليست بتلك الكثرة وربما بعض اهل العلم ممن ينشر العلم لم تكن تقرأ
اه تقرر اصول الكتب اصول الفقه في اه حلقه لكنه يدرسه تدريسا عمليا خلال تقرير المسائل ومن خلال الترجيح ومن خلال النظر وهذا في الحقيقة هي الدراسة الصحيحة والدراسة الواضحة البينة
ولذا في كثير من حلق العلم تجد اناس مهروا في اصول الفقه آآ حيث تلقوا مسائل اصول الفقه وقواعد اصول من خلال قراءة كتب الحديث ومن خلال قراءة كتب الفقه وتقرير المسائل فيها
فحينما تمر المسألة مسألة من المسائل فيقررها آآ الشيخ في هذه المسألة ويقول هذا الحديث الوارد في هذا الباب باق على الاصل وهذا الحديث ناقل عن الاصل والناقل مقدم على المبقي. فهذه قاعدة عظيمة. قاعدة مهمة لتقررها بمثالها
خاصة ان كثيرا من كتب الاصول تخلو من الامثلة عقيمة من الامثلة ربما لا يستفاد منها آآ امثلة تكون عملية مفيدة فمثلا حديث آآ بشرى محل طلق ابن علي رضي الله عنه وما جاء في معنى حديث بشرى الخلاف في هذه المسألة الجمهور مع الاحناف وهو هل ينقض مسجد
ذكر او لا ينقض مسجد ذكر آآ فمن جملة التقريرات في هذا ان مس الذكر ناقظ حديث بشرى اه دال على هذا الاصل وله شواهد كثيرة جيدة بعظها صحيح بعظها حسن من اهل زيد بن خالد وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابي هريرة تبنون
ثلاثة عشر حديث في هذا الباب. حديث بشرى حديث صحيح وقد تناظر فيه علي بن المديني ويحيى بن معين في مسجد الخيف مناظرة عظيمة ومهمة ترى الحاكم رحمه الله في اوائل المستدرك في كتاب الطهارة مناظرة مهمة وفيها فوائد تقرر في الحقيقة اصول الحوار والمناظرة والجدل
بادب عظيم جم. وكان الامام احمد حاضرا بهذه المناظرة. وهو كالميزان بينهما رحمة الله عليهما حتى انتهى الامر ترجيح جانب يحيى ابن معين على علي المديني في ان مس الذكر ناقظ للوضوء ومن ذلك في هذا الباب كما
الدم هو ان حديث بشرى ناقل الحديث طلق ابن علي رضي الله عنه وكلاهما رواه الخمسة كلاهما ولهذا ذكر الحافظ البلوغ ذكر احد بشرى طلق ثم ذكر حديث آآ ثم
حديث بشرى على طريقة أبي داوود رحمه الله حيث يذكر المنسوخ ثم الناس خلافان ويذكر المطلق ثم المقيد او العام ثم حديث بشرى ناقل حديث طلق موب قناص معنى ان الاصل عدم النقد
فلا ينقض مسجد زكاة ليس لانه ورد حديث ان لا. الاصل عدم النقد ولذا يروى عن مسعود وان كان اسناده منقطع لا ابالي مسسته او مسست انفي لا ابالي يعني هو والانف بمعنى واحد كما ان مس الانف لا ينقظ مس الذكر لا ينقظ
اه الا بدليل فهو باق على الاصل. ولهذا قال انه وضعة منك لما سأل النبي عن ذلك جاء حديث بشرى ما نقول ناسخ نقول ناقل عن الاصل اصعد من النوم. فهذا الكلام وتقرير هذا الاصل وهذه المسألة يفيد طالب العلم الذي يسمع هذا التقرير. اه
فائدة اصولية في هذه المسألة او ما يتعلق ان الناسخ لا بد ان يسبقه نص منسوخ يسبق نص متقدم ثم نص اخر دين اخر متراخ عنه والاصل والناقة الاصل ان يكون الحديث السابق او الاثر السابق
عابد للاصل او مقرر الاصل سيأتي دليل ناقل عن الاصل ولهذا لا نقول اننا اه فيمكن طالب العلم ان يفهم مسائل اصول حينما يقرأ ايضا من كتب الفقه مثلا من كتب الفقه
المشهور معروف مثلا هنا من كتب الحنابلة الشرح الكبير المغني الشرح الكبير هذا كتاب حينما يقرأه الانسان بنظر ترى فيه القواعد الاصولية والقواعد الفقهية والمآخذ والنظر والمفهوم والقياس. فلهذا ربما تستخرج منه قواعد اصولية
قواعد فقهية قد لا تكون مذكورة احيانا في كثير من كتب الاصول وتستفيد بذلك مسائل مقرونة بالدليل ثم هذه القواعد تذكر قواعد مجمع عليها الحجة بها قوية حجة بها قوي لا ينازع فيها اي عالم. فيسلم لك بها ولا ينازعك فيها. لانها قواعد مقررة متفق عليها. لكن من اراد
ان يدرس اصول الفقه دراسة خاصة لا بأس ان يأخذ وهذا هو المتبع مثلا متنا مختصرا ميسرا سواء كان نذر او نظم وينظر بعض الشروح المختصرة عليه ثم ينقلب على ذلك الى بعض الكتب سبق الاشارة اليها
نعم شيخ الاسلام ابن تيمية نعم نعم هذا كان معروف هذا كلام شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول انه لا ينقض لكن هذا خلاف اصوله رحمه الله المعروفة عنه لان الجمع بين النصين
اذا كان بينهما تعارض الظاهر يعني نقيد احدهم بالاخر نخص احدهم الاخر. اما هنا ما عندنا نص من النبي عليه السلام ان ان ابتداء انه قال ان مس الذكر لا ينبض
انما سئل سئل فاجاب السائل عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انما هو بضعة منك كما لا ينقض مس الانف وسائر الجسد كذلك لنا. فسأل لو كان النبي عليه قال ابتداء اخبر ان ان انه لا ينقض ابتداء ها
فعند ذلك نقول هذا ناسخ هذا ناس وعند ذلك يكون التعارض. اما حينما يكون دليل مبق على الاصل او مؤيد للاصل عابد للاصل. ثم يأتي دليل اخر ناقل عن الاصل
في الاصل الشريعة ان مبقية والا ناقلة ناقلة الاصل انها ناقلة. كل ما جاء في الشريعة فهو نقل عن الاصل ولهذا لا يمكن ان نقول كل دليل يأتي فهو ناسخ لا الاصل الاباحة والبراءة ويلزم على هذا ان كل شيء ناقل عن الاباحة
اصلية او البراءة او نباحة العقلية انه ناسخ وهذا باتفاق اهل العلم لا يسمى نسخ بل هو ابتداء تشريع وابتداء حكم الجديد ومن ضمن هذه المسألة ولذا قرره ابن مسعود على ما نقل عنه رضي الله عنه وان كان يعني لا يثبت عنه انما هو موافق لهذا لهذه القاعدة والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد