ومقايسة شيء بشيء والمعنى تقديره به تقديره به وقد اجمع العلماء الا من شذ على ان القياس دليل او اصل من اصول الشرع والادلة في هذا كثيرة لكن هنالك ادلة
واضحة وبين هنالك ادلة موضع نزاع ولعل سبق الاشارة في ثنايا الكلام الكلام على شيء من العلل شيء من هذا منها قوله سبحانه ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توأم الى نصره جهنم وساءت
واستدل شيخ الاسلام رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية والقياس هو التسوية بين المتماثلين اذا كان العدل مأمورا به فان القياس ايضا داخل في مسمى العدل
لانه تسوية شيء بشيء الشريعة اذا جاءت بحكم في شيء بمعنى ظاهر فلا يمكن ان يكون المساوي والمماثل مفارقا لحكم بل هو مساو له فهذا هو القياس من جهة اللغة وادلته كما تقدم
ومن اهل العلم من قال ان الحجة في القياس ان اهل العلم على مر العصور يعملون به ولا ينكرونه الا منشد لكن الاظهر والله اعلم هو الاخذ بما ورد ادلة في هذا. والادلة في السنة ربما تكون اظهر
من الادلة جاءت في الكتاب مثل قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار هذي فيها دلالة لكن ربما لا تكونوا حجة بينة على من يخالف وجاء في السنة ادلة كثيرة وبعضها
صريح منها ما اشتهر في الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود كانه ينكره يعني على خلاف لونه
ولون امه فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها؟ قال حم قال هل فيها من اوراق؟ اي اسود قال نعم انها لكن اخبر ان اكثرها
الاحمر وفيها قال انى جاءها ذلك لعله نزع عنك قال عل ابنك نزاويك من جدي القديم من جهتك او من جهة امه وهذا لا شك قياس بين في هذه المسألة
مثل له بهذه القضية وجعل ما ذكر من الابل وان فيها اورق وابنه الملحق بيه كالفرع وان حكم هذا الاصل انه تابع لاجداده وهو لا ينكره هو لا ينكر ان هذا الاورق
نزعه عرق من جد قديم والفرع كذلك في بني ادم الحكم كذلك الحكم كذلك والعلة هو نزع العرق والحكم نسبته الى من نزع من نزع اليهم وهم اباء هذا الرجل او المرأة وهي ام
هذا الغلام وكذلك ايضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها الارايت لو كان على امك دين
اذا كنت قاضية قال نعم قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء الحق الواجب لله عز وجل بالحق الواجب على الحق الواجب على الميت من الواجب عليه من مال ونحوه وجعله اصل
جعل هذا فرع والحكم انه يلزم والعلة في هذا ان هذا حق وان هذا حق كما يفي بهذا فالله احق بذلك وهذا لا شك وكذلك ايضا ثبت في سنن اسناد صحيح
ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صنعت امرا عظيما قال ماذا؟ قال صنعت امرا عظيما قبلت وانا صائم تقبلت وانا صائم ويظن ان التقبيل الصيام لا يجوز
قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو تمضمضت قال لا شيء. قال فما يعني كما ان المضمضة لا تفسد الصوم والتقبيل لا يفسد الصوم وش وجه المناسبة بين المضمضة والقبلة ما هو وجه المناسبة
نعم شهوة طيب نعم معنى اخر ان الماء ماذا يكون في الفم. طيب والفم لحكم الخارج طيب واحتمال ماذا ووضع الماء في الفم مقدمة لماذا مقدمة الاذان مقدمة للشور والتقبيل
مقدمة لما بعده من المواضع والجماع طيب وضع الماء في الفم هل يفطر الصائم مع انه مقدمة للشرب. ها كذلك ايضا قبلة مقدمة ونحوه فلا تفسد هذا من حيث الاصل لكن لاحكام القبلة لا احكام بلا شك
وهذا واضح جعل المظمظة اصل والقبلة العلم والعلة فيها والحكم الجواز والعلة في هذا ان هذا مقدمة الجماع وكذلك القبلة لكن ما دام انه مجرد وضع الماء في الماء في الفم ولهذا
المضمضة للصائم بالاجماع لا بأس بها الواجبة في حال الوضوء من الحدث ولذا لما كان الانف يخشى من نزوله الى الجوف قال الا ان تكون صائما مع انه امر بالمبالغة عليه الصلاة والسلام في المضمضة وفي الاستنشاق
ورد في المضمضة حديث جيد امر بالمبالغة لكن نهى عنها في الاستنشاق لان الاستنشاق قد لا يملك لسان بخلاف المضمضة فهو يضبط الماء في فمه ما لا يضبط الاستنشاق قد يسبقه وينزل الى الجوف
هذا دليل بين وقياس واضح منه عليه الصلاة والسلام حتى ورد قياس ماذا؟ العكس قياس العكس ورد في حديث ما هو هذا الحديث العكس حينما قال وفي بضع احدكم صدقة
بوظع احدكم حينما يأتي الرجل قال صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته له فيها اجر ان محظ شهوة حظ للنفس فيها اجر ماذا قال عليه صلى الله عليه وسلم؟ ارأيتم لو وضعها
في حرام يعني ضد الحلال اكان عليه وزر قال نعم قال فكذلك اذا وضعها في حلال له اجر والمعنى لانه ضد في الحرم وهنالك بالتأمل احاديث الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم في هذا اقوال
في مسألة القياس في بعض المسائل التي ترد عليهم رضي الله عنهم ولهذا هو من حيث الجملة حجة وهناك انواع من الاقشة سيذكر مصنف بعضها موضع نزاع وبعضها لا يصح
وبعضها محتمل لان وجه المناسبة فيه قريب من اعتباره شرعا وهناك واضحة مقطوع بها وهي عند بعض اهل العلم ليست من باب القياس بل من باب النص ولا ينكره حتى من ينكر القياس
قياس لا ينكرها وانكارها مكابرة الحقيقة قال رحمه الله اما القياس فهو رد الفرع. للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة اذا هذه اربعة اصول. ما هي الاصل الفرع العلة
الحكم هذه اركان قياس عندنا اصل وفرع والاصل فرع مردود واصل مردود اليه وعلة علة جامعة كلمة جامعة قد لا تكون في نفس الامر جامعة للعلل لكن يريد جامعة انها محط
الالحاق والا قد يكون تكون قد لا يكون علة قد لا يكون قياس قياس عنده قياس بعدم الفرق بعدم الفرق الا ان كان مصنف اراد قياسا خاصة وهو قياس العلة
لان القياس قياس بالجامع وقياس بالفارق قياس بالجامع قياس بعدم الفارق. بعدم الفارق ما في علة الا ان نقول علة عدم الفرق. عدم الفرق بينهما لا فرق بين هذا وهذا
العلة هو عدم الفرض والمصنف رحمه الله قال لعلة جامعة في الحكم. فاذا وجد العلة الجامعة في الحكم في هذه الحال الحقنا الفرع بالاصل ان كانت العلة هذه مجمع عليها او منصوصة
او منصوصة فهي حجة بلا خلاف الا خلاف سنة قال في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم وهذا هو اولها وهو قياس العلة مثلا عندنا ولا تقل لهما اف
ولا تقل لهما اف وعندنا شبهما او ضربهما ايش حكمه اشد تحريمه اشد قياس على ماذا على التأفيف ان التأفيف لا يجوز ولا ولا تقل لهما اف. اذا التأفيف اصل
وشبه ما فرع نعم والعلة ما هي الايذاء يترتب عليه العقوق الايذاء الحكم ما هو التحريم اذا توفرت الاصول الاربعة في هذا طيب عندنا في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وذرة خيرا يره من عمل مقدار ذرة والذرة هذي قيل هي الهباءة التي تكون من شعاع الكوة يكون امامك ربما لا تحصيها هذه التي موازين الدنيا لا تزنها لا تزن لا يمكن ان تزنها موزنا. هي عند الله في الميزان
هذا الميزان الذي يزن هذه الهباءة يوضع فيه الكافر السمين العظيم لا يؤثر وزنه وزن الهباءة اعظم منه هذا الميزان عجيب. يوضع فيه الكافر العظيم السمين لا يتأثر ولا يتغير هذا توضع فيه الهباءة هذه الذرة ومع ذلك يظهر اثر الوزن فيها
يقول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه طيب من يعمل مثقال جبل من بابه اولى من باب اولى اذا الاصل مثقال الذرة الفرع ما هو الجبل الحكم انه يرى اجره عند الله سبحانه
وتعالى الحكم انه يرى الاجر عند الله سبحانه وتعالى. والعلة الجامعة من جهة الثقة. اذا كان الذرة على وزنها بهذا القدر فالجبل كذلك كذلك وهكذا سائر الادلة التي في هذا الباب
عن عائشة رضي الله عنها الموطأ او غيره انها مرة كانت تأكل القطف عنب معها عنقود من العين تأكل فيه رضي الله عنها مر بها سائل ولم يبق من العنب
هذا الا حبة واحدة ما بقي في العنقود الا حبة واحدة السائل مر بها فاخذت هذه الحبة واعطتها السائل رضي الله عنها اعطتها السائل فاخذها السائل فلما ذهب السائل قالت فرحة رضي الله عنها
كم فيها من مثاقيل الذر يعني هذه العنبة من باب اولى هذه الحبة من العنب؟ من باب اولى ان من تصدق بها يرى لانها مثاقيل كثيرا من الذر كما قالت عائشة رضي الله عنها كم فيها من مثل؟ يعني لا تحقرن من المعروف شيئا
لا تحكموا باب الصدقة شيء ولو كان شيئا يسيرا لانه لان من عمل هذا العمل فانه يراه موفرا عند الله سبحانه وتعالى وهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي
بعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم المصنف رحمه ذكر انواعا من انواع القياس. وهو تابع للاصل الاصل ذكر ثلاثة من انواع بالقياس مثل ما تقدم اضف لعلة يعني قياس العلة
قياس العلة العلة في ايذاء الوالدين وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الذي يأكل مال اليتيم هذا عقابه الذي يحرقه
عقابه من باب اولى لانه احراق اشد افساد واتلاف واتلاف او مساوي محتمل هذا علة سبق بعض الاندية في هذا او دلالة يقال دلالة او دلالة الدلالة للدلالة هل هو من قياس العلة او قياس اخر؟ المصنف جعله نوعا اخر
وهذا من باب التقسيم. قالوا دلالة لماذا؟ لانه لان العلة فيه ليست ظاهرة انما دليل على العلة. دليل على العلة مثلا علة تحريم الخمر الاسكار. علة تحريم الخمر الاسكار لكن الدلالة على الخمر
ضائع ما هو دلالة على الخمر اما ان يقذف الزبد او ماذا؟ او الرائحة او الرائحة الرائحة رائحة الخمر دليل على الخمرية فمن وجدنا منه رائحة الخمر حكمنا بانه من فمه
انه شرب خمرا انه شرب خمرا ولذا اقام ابن مسعود رضي الله عنه لما كان بالكوفة وكان يقرأ عنده رجل او هو يقرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا انزلت
فالتفت الى مسعود انه متحقق من قراءته فوجد منه ريح الخمر فقال نشرب الخمر بالقرآن فامر به فحد واكتفى برائحة الخمر الدال على الخمر. الدال على الخمر لان الخمر يحرم ولو شرب منه شيئا يسيرا
فلا شربه لا يشترط فيه الاسكار انما العلة الاسكار العلة الاسكار. اما الحكم فلو شرب شيئا يسيرا ولم يسكت بل ان بعضهم ربما يشرب الخمر من الخمر القارئ ولا يسكر. بعضهم يختلف حسب ام زلج الناس. وربما ايضا هذا الذي اعتاد السكر او نحو ذلك. فلهذا علق
الحق او علق التحريم والحج بشربه لا بالاسكار. لكن العلة الحكمة هو الاسكار ويفضي ذلك انما العلة هو الشرب الحكمة هو ما يورث من اشكال الذي يورث الفساد ما يحصل من البلايا والمصائب بشرب الخمر
وهي ام الخبائث وهكذا يجري في مسائل كثيرة فالشارع يعلق دائما الامر بشيء ينظبط. فيكون علة منضبطة ما نعلق بحكمته مثل ما نعلق القصر بالسفر ما نعلقه بالمشقة الذي هو الحكمة
كذلك نعلق تحريم الخمر جاء في النصوص محرم ما اسكر منه ما اشكل الفرق منه فملئ الكف منه حرام ليس الاشكال اذا كان لا يسكر الا من الفراغ. الفراغ كم الفراغ
ثلاثة اصعب الفرق ثلاثة اصعب الكف منه حرام العبرة او الحكم معلق بشربه الدلالة قياس الدلالة دون قياس العلة وقال بعضهم انه داخل تحت قياس العلة وفي الغالب ان ان الدلالة
التي لا تكون قياس علة يكون ضعيفا لانه يكون استنباط محتمل. ذكروا مثال على هذا مثل مال الصبي هل تجد فيه الزكاة او لا تجيه؟ الصبي او الصبي الصغير يعني هل تجد فيه زكاة او لا تجيب زكاة
البالغ تجي في الزكاة بلا خلاف الصغير قيل تجب في تجب في الزكاة لعلة ماذا؟ انه مال نامي لان مال الغني مال نام يدفع بجزء منه حاجة الفقير العلة في ذلك لانه مال النامي ينمو ها
لان الزكاة لا تجب في كل مال في التجارة مثلا وبعض الاموال والاموال النامية مال نام يدفع بجزء من حاجة الفقير طيب هذا الوصف موجود في مال صغير ولا هو موجود
موجود طيب اذا كان موجود تجب فيه ماذا الزكاة تجب قالوا هذا من باب قياس الدلالة. لانه بعلة دلت على معنى من المعنى لكنه ليس معنى قويا ليس معنى قويا
يمكن ان نقطع بهذه العلة. وش وجهه قالوا لان قياس العلة قياس لا يحسن تخلف الفرع عن الاصل ابدا الفرع ما يحسن ان يتخلف الاصل مثلا الاذية بالسب للوالدين هل يمكن يقال ان يقال انها لا تلحق بالتأفيف
او لا يحسن عقل هذا لا يحسن عقل نقول انها لا تلحق بل العقول كلها والفطر مفطورة على ان هذا اولى بالتحريم ولهذا قالوا موجبة ليست موجبة من ايجاب العقلي موجب معنى انه
كل من يدرك هذا يعلم ان الحاقها بالاصل من باب اولى. ومثل من يعمل قذرة خيرا يهرا من يعمل مثقال جبل وما فوق من باب اولى. ومثل ما الاحراق مال اليتيم
اه كذلك اولى او مساوي في التحريم مع اكل مال اليتامى وهكذا سائر المسائل التي على هذا الوصف من قياس العلة اما قياس الدلالة دون ذلك. فيمكن ان يقول المخالف كالاحناف
ولو كان مال الغني مال نام وجبت الزكاة اه مال نام فيدفع بحاجة الفقيه بجزء منه فانما للصغير وان كان مالا ناميا فلا فلا يجب ان تدفع به حاجة الفقير
الا يمكن هذا ان يقال هل يدفع العقل لانه قاله انسان ربما يقول نعم الصغير هذا اولى بماله صحيح الغني البالغ يتصرف في ماله وهذا الصغير عليه ولاية ويحسن ان ينمى ماله ويحسن ان يحفظ له ماله فلا يفرظ فيه شيء ربما يقول هذا انسان
العقل والنظر لا لا يجعل شيئا موجبا فليس علة تلحق بالاصل من باب اولى ولذا قلنا ان الاستدلال بدليل اخر اولى من هذا ونستغني عن الاشتدال بهذا ونقول تجب الزكاة في مال الصغير لا لاجل هذه العلة
انما ربما تكون جزء علة اما ان العلة فلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائه نكتفي عن القياس بالادلة العامة بالادلة ماذا؟ الان ادلة ان دلت على وجوب الزكاة
بالاموال ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا المال نرجع الزكاة في حكمته وجوب الزكاة الى نفس المال حتى يطهر هذا المال باخراج جزء منه للفقير فيكون راجعا الى المال
راجع الى المزكي وراجع الى من يأخذ الزكاة وراجع الى المال بمعنى انه سبب في تزكية ونماءه راجع الى المزكي ان كان بالغ هذا واضح ان كان صغير فوليه الذي يقوم عليه
يخرجه واثر الاخراج يرجع الى ذات صاحب الزكاة هو الصغير ثم اثره ايضا يرجع الى الفقير لانه حق واجب يدفعه الغني باللي صاب الى المحتاج ولهذا قياس الدلالة موضع يعني نزاع فيه خلاف فيه خلاف
مثل مثلا ولهذا مثلا يقولون الصلاة هل تجب فيها النية او لا تجب فيها النية فيه النية من نازع والنازع ورد على من خالف يعني يقول الوضوء قصدي الوضوء قصدي الوضوء. وجوب النية في الوضوء مو بالصلاة. وجوب النية في الوضوء
هل تجب النية للوضوء كما يجب للتيمم خلافا للاحناف يقول لا لا تجب النية للوضوء لا تجب النية للوضوء وغيرهم في التيمم تجد في الوضوء هل تجب قالوا الوضوء من الوظاءة والطهارة
فلا تجف فيه النية كازالة النجاسة فازالة النجاسة طهارة ولا تجب فيها النية فالوضوء لا تجف فيه النية قيل هذا ليس طهارة طهارة نجاسة هذي طهارة خاصة طهارة عبادة والحاقه بالصلاة اولى من الحاقه
ازالة النجاسة فتجب له النية لانه عبادة الصلاة اللي تجب لها النية فهذا النظر والقياس ايضا فيه ضعف. ولذا نقول نشتدل بالادلة الدالة على وجوب النية من الاعمال انما بالني انما الاعمال بالنيات والطهارة عبادة كذلك
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان وابي هريرة وعمر ابن عبسة ذكر انه اذا توضأ العبد المؤمن ها خطاياه. الحديث يوجهه في يديه. وهذا لا يكون الا في عبادة
ولهذا القياسيون رحمة الله عليهم اختلفوا في تقسيم القياس منهم من قال القياس نوعان قياس جلي وقياس خفي والقياس الجلي بابداء الجامع وقياس بابداء بعدم الفارق بعدم الفارق والخفي هو قياس الدلالة
ويدخل في قياس الشبع ومنهم من قال القياس قياس مؤثر علة مؤثرة وقياس وهذا قياس العلة الدلالة وقياس الشبه والقياس الطردي اربعة اقسام الى غير ذلك من التقاسيم وبالجملة كل
حكم ظهرت علته فهو من باب القياس فان كانت العلة ظاهرة ومقطوع بها بنص او اجماع هذه لا اشكال فيها ما دون ذلك فان كانت علة مستنبطة ثم اضطردت في جميع مواردها
فانها علة الصحيحة وان اضطرب وانتقضت فانها علة غير صحيحة الا غير صحيحة لابد ان تكون العلة اما مجمع عليها او مطردة مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان
نص على الغضب ما هي العلة في عدم غضبان لانه ماذا مشوش الفكر مشغول مشوش الفكر اذا وهذا بلا خلاف بلا خلاف ان العلة لانه مشوش الفكر ونلحق بالغظبان ماذا؟ من اشبهه شديد الجوع شديد الهم
المعنى والعلة واحدة في هذا الباب في هذا الباب هناك علل موضع اخذ هل يعمل بها او لا يعمل بها مثل مثلا العرايا مستثناة من المزامنة فتجوز العرايا ما هي العلة؟ العلة التفكك
انسان احتاج الى اكل الرطب فعنده تمر وصاحب النخل عنده رطب يجوز ان تبيعه التمر مع ان اليابس بالرطب ما يجوز بيعه نهى عن بيع الرطب باليابس ثم هو ينقص
فلا يستويان في الحال والجهل بالتماثل كالعلم ماذا يعني يحتمل يستوي في ثاني الحال ويحتمل ان يزيد الا يستويان وفي الغالب انهما يعني لا يحصل لك التساوي ولهذا لما جهل الامر سدا لانه مزابنة وهو من الربا المحرم بلا خلاف. جاز في العرايا في الرطب
الرطب يعني بالتمر في الرطب والتمر وهل يجوز الرطب مع الرطب هذا ورد في رواية بالرطب او التمر عند البخاري عند عند ابي داود الرطب والتمر وهذا هو الصحيح يجوز حتى الرطب بالرطب
طيب اراد مثلا انسان ان يتفكها بعنب عنده زبيب ورد فكه بعناب عنده مثلا يابسة يريد حنطة رطبة يأكلها وهي رطبة هل يجوز ان يبيع اليابس بالرطب من الحنطة هل يجوز ان يبيع
الزبيب اليابس بالعنب هذا العلة النهي عن المجابنة في الابن فيها الحاجة الى التفكر من اجاز بل ربما تكون الحاجة الى الزئب الى الزبيب من احدهما صاحب العنب يحتاج الى الزبيب
اشد من حاجته الى التمر وكذلك ربما تكون حاجة من عنده الزبد الى العنب الرطب اشد من حاجته الى التمر او مساوية مثلا وحتى قال بعضهم الخبز الرطب بالخبز اليابس
هذي اجازة شيخ الاسلام في بعض الصور فمن قال ان العلة هي الحاجة وسع الحكم ولم يجعله قاصرا على التمر بالرطب هذي موضع اجتهاد من اخذ بها الحق بها مثلها مما يتفكه قال العلة التفكه في الحقيقة. وليس الضرورة
وربما قوم تكون فاكهتهم بالعنب اشد واحسن من التفكه بالرطب. بل ربما لا يكون عندهم رطب. هل نحرمهم من التفكه بالرطب بما يقدم من الزبيب ونقول لا هو خاص باهل التمر والرطب
وقالوا ان العلة هي الحاجة الى التفكه كما انه لاهل التمر كذلك لاهل العنب والزبيب هناك مسائل موضع بحث وموضع نظر واجتهاد ولا يشدد على من خالف فيها. لان المسائل اجتهادية
وهكذا مسائل اخرى عند النظر يأتي فيها خلاف حينما تلحق بها مثلا لكن العلماء رحمة الله عليهم في تقسيم العلاج ام صنف ذكر ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع من العلل ومنهم من وسعها. والذي اتفق عليه قياس العلة قياس الدلالة البين الواضح هذا
كذلك ملحق بالعلة اما قياس الشبه هو موضع نزاع وسيأتي بكل مصنف قال او شبه ثم اعتبر احواله. اعتبر احوال اعتبر احوال الشبه هنا وانظر كيف تلحق هذا هذا الفرع
لان الشبه فرع بين اصلين اعتبر احواله هل هو يلحق بهذا الفرع او بهذا الفرع بهذا الاصل او بهذا الاصل. فبأيهما كان اشد شبها فانه يأخذ حكمه ولا يسمى قياس الاشباح
منهم من انكره وقال هو قياس طرد كان قياس الطرد فلا فرق بين قياس الاشباه والقياس الطردي وهذا يعني اخر قولي الغزالي رحمه الله كثير من العلم يقول قياس الطرد لا فهو
فوق الشبه ودون قياس الدلالة. كما ان قياس الدلالة فوق القياس الشبهي ودون قياس العلة ودون قياس العلة. فهذا مبني على المعاني كما تقدم. نعم تفضل تفضل نعم على نظيره
نعم قال رحمه الله فاولها ما كان فيه العلة هذا القياس الاول ما كان في العلة وهو ان ينص على العلة ويقال لعلة كذا او نسب كذا. مثل قوله انها من الطوافين عليكم او الطوافات
ومثل قوله ولا تقل لهما اف وما اشبه ذلك من العلل المختلفة. العلل المختلفة اذا تأملت الادلة رأيتها كذلك ايضا وقوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
حين يبعث يوم القيامة وقال انما جعل استئذان من اجل البصر من اجل بصر لعلة نفوذ البصر في الدار قياس العلة انواعه كثيرة لكن له رتاب. منها ما يقطع بالعلة تماما
في ظهورها وتكون كالنص ومنها ما هو دون ذلك فاولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة موجبة يعني لا يحسن تخلف الحكم في الفرع عن الاصل بل هو ملحق به
من باب اولى والايجاب هنا ليس كالايجاب العقلي يقول كسر الانكسار انما العقل والنظر ينكر عدم الحاق الفرع بالاصل بظهور المعنى الحكمة في هذا والحكمة قد تطلق على العلة. موجبة للحكم مستقلة
والحكم مستقلة ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا كالنص وهو القياس الاولوي وهذا تقسيم ايضا ثالث للقياس اولوي وقياس مساوي اولوي وقياس مساوي وكلاهما مقطوع به وهذا يأتي في قياس العلة يأتي في قياس العلة
ان يكون اولويا وان يكون مساويا. سبق ايضا ذكر المساوي موجبة للحكم مستقلة. هنالك انواع من قياس العلة تكون ظنية ليس بمقطوعة لان القياس ممن يكون مقطوعا به او يكون او يكون ظنيا او يكون
ظنيا مثلا حينما نقول لا تقبل شهادة الفاسق بفسقه ويمكن ان يقال ايضا لا تقبل شهادة الفاء كافر من باب ماذا لكن على سبيل القطع ولا على سبيل الظن على سبيل القطع
على سبيل الظن لان قد الوصية في السفر او اخران من غيركم ان انتم اصابتكم مصيبة الموت على القول الصحيح وجوز بعض ان سألت الكافر عند الظرورة الكافر عند الضرورة
وذلك شهادة بعضهم على بعض في خلاف لكن الفاسق لما ترد. طبعا الفاسق لا ترد شهادة مطلقا مثل كما في قوله تعالى يا ايها يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنم فتبينوا
فتثبتوا يعني ان ظهر صدقه قبل والا رد لان من كان فاسقا لا يتحرى لا يتحرى فقد يعني يكذب في شهادته لا يضبطها الكافر على هذا يقال ماذا؟ من باب اولى. لكن قد يقال ان الكافر خاصة المتدين في كفره
الكافر المتدين في كفره قد يمتنع من الكذب ماذا تدينا يمكن كافر يترك الكذب ماذا؟ تدين ويتحرى الصدق اشد من هذا الفاسق ولهذا الحاق الكافر لرد الشهادة بالفاسق اذا قلنا من باب اولى لا على سبيل قطع لكن على سبيل ماذا
على سبيل الظن بخلاف ما تقدم ان مثلا مثقال الجبل فانه على سبيل ماذا؟ القطع كذلك الاذية بالسب على سبيل القطع وكذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في التضحية
قال ولا العوراء البين اربع لا تجده الاضاحي اللي هي براءة. منها العوراء البين عورها. طيب العمياء ها على سبيل القطع ولا على سبيل الظن طيب هل العلة هل العلة
او قال بين عورها البين عورها يعني الذي انخشفت عينها او نتأت عينها ها نتئت عينها فصار عيبا ظاهرا العوراء البين عورها لان العور هو العين فلذا اذا كانت هذه العلة احتمل
انه لاجل هذا ولاجل هذا فاذا قيل ان العور بمعنى انها لا تبصر باحدى العينين لو قيل هذي علة فالعميل ما باولى. واذا قيل انه لاجل انها عيب ونتأت يختلف الحكم
وربما قيل ان العورة ايضا لا تأكل الا من شق واحد فلا تبص الا من شق واحد فيضعف ماذا اكلها ويهزل جسمها فتكون ضعيفا لكن العمياء من يطعمها صاحبها ويختار لها اطيب
العلف تكون من هذه الجهة العلة فائتة فيها اذا كانت العلة على سبيل الظن قياس اولوي على سبيل الظن لا على سبيل القطع وهكذا هذه القياسات التي يكون العيش بالقطع هذا اشكال التي على سبيل الظن
هذي موضع اجتهاد موضع نظر ولذا ربما في بعض الاحيان نرجح هذا الكافر نقبلها تارة ونردها تارة ولهذا ذكر ابو القيم رحمه الله في الطرق الحكمية عن شيخ الاسلام رحمه الله في قبول شهادة الكافر
في غير هذا الموضع في غير شهادته على المسلم في سفر لا يحضره يحضره الموت ولا يحضره قوم مسلمون ويشهد رجلان من الكفار يلحق به ما كان مثله في مواضع الضرورة. وقال ابن القيم ما معناه ان هذا يجرى في كل موضع
اذ تكون الحال مثل هذه الحال. وليقال اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع ممتنع من باب اولى كقول اف وهو اذا منع ذكر رحمه الله
الفرع وهو الضرب والاصل وهو ماذا؟ التأفيف والعلة ما هي الايذاء والحكم المنع التحريم اذا ذكر في هذا البيت الواحد مثال مع ذكر الاصل والفرع والعلة والحكم. وهذا من حسن السبك
وتيسر هذا يدل على تمكنه رحمه الله في النظم ذكر في هذا البيت حكما سياسيا اولويا مقطوعا به بجميع شروطه الاربعة فضربه للوالدين ممتنع. كقول اف وهو يعني العلة للايذاء منع
رحمه الله والثاني ما هو الثاني الاول قياس العلة. الثاني قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما ما لم يوجب التعليل حكما، حكما مفعول يوجب حكما التعليم مفعول له ما لم يوجب التعليل حكما
هذا هو مقياس الدلالة اي مالا يوجب حكما في تعليله ما اوجب انما دل عليه ولم يكن شيئا واجبا. ربما يخالف في انسان فلا يستنكر لكنه دليل دليل العلة ليس العلة ودليل العلة اضعف من العلة مثل ما تقدم
في مثال مال الصبي والعلة في ايجابه في مال البالغ كذلك ايضا في مسألة النية في الوضوء وهكذا مسائل اخرى مثلا مسائل اخرى يأتي فيها خلاف يأتي فيها خلاف يكون القياس فيها قياسا
متوسط دون قياس الدلالة وفوق قياس الشبه فهم حل جذب. محل جذب ومحل اجتهاد فما دام انه ليس هنا ليس عند دليل بين في التعليل به في الغالب ان هناك دليل
من السنة من الكتاب والسنة يدل على هذه المسألة اما عموم او مفهوم واضح بين خلاف هذا القياس فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر هذا قياس الدليل بمعنى انك
نستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر فتعمد مثلا الى الفرع الاصل وتستخرج منه العلة على وجه الدلالة دلالة العلة مختلف فيها مثل قولهم مثلا وجوب الزكاة في مال الصبي او الصغير
الحاقا بالزكاة في مال المال البالغ لان العلة هو انه مال ما يدفع بجزء من حاجة الفقير هذا وجه كونه دليل العلة اخذه فيه نظر في الحقيقة هذا اقرب الى او كونه قياس جلال موضع نظر اقرب الى انه قياس كونه قياس علة اقرب من كونه قياس دلالة
يعني ليس يعني انه دليل ان القياس قياس دلالة ما هو بظاهر في الحقيقة ليس هناك هذا النظر وهذا الاستنباط تعليم تعليم ليس دليل هم عللوا فقالوا ان العلة فيه
انه مال نام اليد يدفع بجزء من حاجة الفقير ليست للعلة هذا علة لكنها علة عليلة علة ضعيفة فلهذا لا تعتبر اذا قولهم دلالة انما تكون دليل العلة على علة معتبرة شرعا
الا الصحيح صحيح مثل الرائحة الخمر دليل على الخمر على الخمر ولهذا يمكن ان نقول هل يعتبر يحكم بدليل قياس العلة كما يحكم بالعلة هذا يكون اجود يكون هذا اجود وواضح. يعني حينما يشرب انسان خمر
او يعترف بالخمر شرب الخمر حكمه حكم شارب الخمر لكن حينما نرى نشم من فمه رائحة الخمر هل يقام عليه الخمرة والتعزيب الخمر على الخلاف في هذا الصحيح انه يقام عليه. ومنهم من قال لا
لانه ما اعترف ولا رأيناه شربها ولا عندنا شهود في ذلك غاية الامر دليل العلة وهو رائحة الخمر. هذا ممكن ان يقال في هذه المسألة وان يقال ان قياس الدلالة هو دليل قياس
العلة المعتبرة الا هالمعتبرة لا اي علة فاذا كانت علة معتبرة واجمع عليها منصوص عليها علة ظاهرة مقطوع بها ثم وجدنا دليلا يدل عليها هذا لا شك ولد عمر رضي الله عنه
حكم بوجوب الحد على من حملة ولم يعلم لها زوج ولا سيد العصر انه لا يجوز لا يقام الحد الا على الزانية والزانية طيب امرأة حملت ولا يعلم ولم تدعي
يعني هي ذلك ولا يعلم لها زوج ولا سيد دليل اقامة الحد ما هو الحمل الحمل لان الحمل لا يكون الا ماذا عن جماع وهو دليل على الزنا لم يثبت عليها مثلا زنا
لذلك لكن دليل بين دليل بين ولم تعترف بذلك لكن هو من حيث ولهذا قال عمر رضي الله عنه ان الرجم في كتاب الله حق اذا كان الحبل او الاعتراف. يعني حق الحبل اش قال حبل
او الاعتراف. جعل الحمل والاعتراف واحد اعترفت بالزنا كذلك لو وجد الحبل بدون زوج ولا سيد لانه دليل عليه هذا اجود في الحقيقة ان يقال في هذا المقام فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره
فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو وهذا سبق بيانه واضح؟ تقول مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو العلة هي النمو وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم انه جعل
العلة النمو وهذا قياس علة ليس قياس دال لكن هل يصح او لا يصح هل العلة تصح هذه او لا تصح هذا موضع البحث هذا موضع والصحيح انها لا تصح هذه العلة
وينبغي ان يعلم ان العلماء يعطونه في باب الاصول قد يمثلون بامثلة هم يعلمون انها منتقضة او لا تصح لان قصدهم من ذلك ماذا التمثيل استخلاص التنفيذ والقصد في فهم المسألة. ولهذا يقول صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال
والشأن لا يعترض اذ قد كفى الفرظ والاحتمال يعني لو قال الانسان هذا سنقول له هم يقولون الشأن الحال والواقع ان المثال لا يعترض لان المقصود هو الواقع فهم المسألة باي مثال ولهذا يقال
افرض كذا افرض كذا وقد يكون هذا المفروظ ليس بصحيح في المثال او الحالة المذكورة. انما على سبيل التقدير وعلى سبيل الفرض كما تقدم نعم نعم بارك الله فيك يقول رحمه الله
والثالث الفرع الذي تردد ما هو الثالث؟ نوع القياس؟ قياس الشبه يسمونها غلبة الاشباه بالنظر الى النتيجة لانه اذا غلبت الاشباه لاحد الاصلين الحق به من حيث الجملة قياس الشبع
وذلك فرع تردد ما بين اصلين لا يدرى ايهما هو اشبه به ما بين اصلين اعتبارا وجدا. نعتبره نختبر هذا الفرع وننظر في هذه في اوصاف هو وفي اوصاف هذا الاصل واوصاف هذا الاصل فبايهما كان اكثر شبه يلحق به لغلبة الاشباح. فاذا كانت مثلا وجد في
خمسة اوصاف فاشبه احد الاصلين في ثلاثة وبالاصل الاخر باثنين نلحقه بماذا بالذي اشبهه بي ثلاثة اوصاف لانه ارجح. فهو كأنه ترجيح بين امرين. مثل اشبه الترجيح حينما يكون هناك ظاهر
له تأويل مرجوح يمكن وله معنى اخر مرجوح. نرجح ماذا المعنى الظاهر ونترك المعنى المرجوح نترك المعنى المرجوح. مع ان المعنى المرجوح ربما احيانا كان راجحا اذا دل دليل من خارج
كذلك ايضا في باب القياس الشبه يشبه فهو فرع تردد ظربوا له مثال مشهور العبد المملوك هل يلحق بالبهيمة في اذا تلف قتل مثلا قتل خطأ او نحو ذلك او
انقطع بعض اطرافه هل هو ملحق بالحر؟ فيظمن بالدية او ملحق بالبهيمة فيظمن بالقيمة فاذا قيل انه يشبه البهي بانه يباع ويشترى وله احكام كثيرة تشبه احكام ما يباع ويشترى الحقناه بها واذا قلنا انه انسان
او تصرف ومكلف وتجب عليه الواجبات الشرعية الا ما استثني منها يلحق بالحر الاصلين كان اكثر شبها فانه يلحق به يلحق به كذلك ايضا هناك مثلا مسح الرأس الرأس هل
يمسح ثلاث او مرتين تقدم انهم يمثلون وقد يكون المثال فيه نظر مثل مسح الرأس مسح الرأس صحيح يمسح مرة واحدة لكن مع ذلك جرى فيه نزاع بين العلماء والشافعي يرون انه يمسح ثلاثا والجمهور انه يمسح مرة واحدة على الخلاف في القدر الواجب. الخلاف في القدر الواجب
حين مثلا يقول الشافعي انه يمسح ماذا؟ ثلاثا يقول حنبل يمسح مرة واحدة يقول مثلا انه يمسح مرة واحدة الحاقا له بالخف. فالخف لا يتكرر الجورب لا يتكرر مسحوب الى خلاف
ويلحق بالخف وهو عضو من الاعضاء يقول الشافعي لا ومن ملحق بسائر الاعضاء كل الاعضاء تغسل ثلاثا وكذلك هو يتكرر مسحه ثلاثا فيقول له الشافعي فيقول الحنبلي له قولك يمسح ثلاثا كسائر الاعضاء يصل ثلاثا
انت الحقت ممسوحا بمرسول وهذا الحاق مع عدم نعم وجود الفرق هذا ممسوح وهذا رأس يمسح والاعضاء تغسل اتفاق وجه القياس غير واضح. فكيف تلحق الممسوح بالمقصود فيقول هذا من يقوله
نعم الحنبلي الذي يقول انك يلحق الممسوح المقصود يقوله حنبلي للشافعي يقول الشافعي الحنبلي انت تلحق ممسوحا اصليا بممسوح بدل وهذا لا يصح وتتهافت وتسقط كلها اصلي الرأس مسح واصل ولا بدل
والخفان بدل من الغسل كيف تلحق اصلا ببدل ما يصح هذا بطلان الحجج هذه يدل على ان هذا القياس اصلا ماذا لا يصح اذ لو كانت من عند الله سبحانه وتعالى
وفي كتاب السنة لثبت احدها وهذا يبين نرجع الى الدليل البين الذي يمكن ان يرد به قول احدهما ونقول اذا ثبتت السنة انه يمسح مرة واحدة لكن اقبل وادبر وما جاء من انه مسح ثلاثا
حديث ضعيف او منكر ابي داوود انه مسح ثلاثا عليه الصلاة والسلام وعلى هذا نقول لا يشرع تكرار المسح ثلاثا ويضعف بذلك قول الشافعي رحمه الله ويثبت القول الثاني لا بهذا القياس
بالدليل ثم المعنى يقتضيه. ثم بعد ذلك ما في مانع نستنبط نقول انه لو كرر مسحه ثلاثا انت ايها الذي تقول نستنكر على مثل حنبل الذي يقول يعني حينما نعم
حينما يمسح ثلاثا يمسح يكثر الماء فيه فيشبه ماذا المقصود يشبه المغسول يشبه المغسول وهذا مما نرد به ماذا على الشافي رحمه الله انت حينما تقول انه يمسح ثلاثا الاذان في هذه الحالة
يلحق لا يكون ممسوحا فلا يكون كالمغسول فاخرجته عن اصله الذي هو المسح. انت تسميه مسح لكن مع التكرار يكون كالمغسول يخرج عن وصف المسح ويكون مردودا والصواب في ذلك ان يمسح مرة واحدة
ولذا جاء في حال البدن حينما يلبس العمامة يمسحها كما يمسح الاصل وهو الرأس وهنالك ايضا مسائل في هذا وهذا كله من باب قياس عندهم غلبة الاشباح لكن في الغالب ان
هذه القياسات ضعيفة. ولذا انكره بعضهم انكره بعضهم الا اذا كان الشبه فيه معنى التعليم. لا بأس. ربما يكون احيانا القياس الشبهي فيه مناسبة وهذا يبين انه ان قلنا ان قياس الشبه حجة
فلا يكفي مجرد الشبه لان الشبه مجرد صورة ظاهرة لا يتعلق بها معنى فان وجدنا معنى مناسب مع الشبه فانه يعتبر في هذه الحال فيقوى سيكون قياسا شبهيا مناسبا فيقرب من قياس العلة يقرب من قياس العلة مثلا
حرم الربا في الاصناف الستة الستة الحق مثلا بالبر الرز ونحوه من الحبوب اذا فيه شبه ظاهر بين الرز والقمح كلها حبوب وتتقارى في الشكل الظاهري في الحجم ونحو ذلك فيه شبه. هل العلة مجرد الشبه
هناك علة اخرى علة اخرى اما ان نقول ان الجميع يكال او ان الجميع يقتات او انه ويكال نحو ذلك ولهذا ذهب جو من العلم الى ان العلة في الاصناف الاربعة
هو الكيل مع الطعام وهذا احسن ما يكون. الكين مع الطيب كل ما يكال ويطعم ستجري فيجري فيه الربا وحكمه حكم الاصناف الاربعة. لانه اذا اجتمع الكيل مع الطعم يوم تنظاف علة الاقتياد في الغالب
في الغالب او الادخار اما الاقتيات او الادخار من يكون مقتاتا او مدخرا وبعضها ربما يكون مكيلا مطعوما مدخرا وبعضها يكون مكينا مطعوما دخرا مقتاتا بعض المدخرات ربما لا تقتات
ربما تكون يصلح بها القوت ونحو ذلك وبعضها له يجتمع في هذا وهذا. فلا بد من قياس او معنى مناسب مع الاشباه والا فلا يكفي لان القياس مبني على هذا الاصل لعلة
واذا كان لعلة جامعة كما تقدم لان القياس حتى لا ننسى ويلحق بما سبق في اول كان المصنف باب القياس انه ان القياس معنى وش معناه الحاق باصل في حكم لعلة جامعة
علة جامعة وهذا في الحقيقة يسهل ويريح ونقول ما ذكروا من جميع القياسات سمها ما شئت لا بد ان يكون علة اذا كان مجرد الصورة الشبهية فالاظهر انها لا تعتبر وفي الغالب انه اذا جاء اعتبارها فلا ولا بد ان يكون هناك معنى مناسب
الحقت به. اذ لا يمكن ان يكون الحاق بمجرد صورة ظاهرة ليس فيها معنى. وانت اذا تأملت النصوص وجدتها كذلك نعم فيلتحق نعم فيلتحق باي دين اكثر نعم بينما بين اصلين اعتبار وجدا فيلتحق
باي دين اكثر على هذا القول اذا كانت اوصاف في هذا الاصل ثلاثة ولهذا الاصل من وصفين فيلحق بما كان اكثر من غيره في وصفه الذي يرى لابد ان يكون وصفا بينا ظاهرا لا اشكال فيه وسبق ان الاظهر والله اعلم انه لا يكفي مجرد
والشبه الظاهر فليلحق الرقيق في الاتلاف نعم بالمال لا بالحر في الاوصاف بالمال لا بالحر للاوصاف فيلحق الرقيق سبق الذكر الرقيق وهو المملوك انه بالمال لا بالحر في الاوصاف. لانه اكثر. قال فليلحق بناء على ما تقدم. لان الرقيق
يشبه المال واوصاف التي فيه وهي موجودة في المال اكثر من الاوصاف التي فيه موجودة في الحور اشتج بعضهم للاستدلال بقياس الاشباه. بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم
وكذلك ما جاء في بعض هذه المسائل في بعض ادلة اخرى في هذا الباب النبي عليه الصلاة استشرف بكرا ورد رباعيا ورد رباعيا. وهذه قد تكون وضع نزاع وربما ايضا سلم بها
المعنى ظاهر فيها المعنى ظاهر في الاية ولتقرير ما سبق من جهة المعنى من جهة مع ان هذا في باب العقوبة في الحقيقة ليس في باب للقياس ويمكن ان يستدل فيما يظهر والله فيما يتبين لي والله اعلم ان يستدل مثلا بقول النبي عليه اناء باناء وطعام بطعام. اناء باناء
طعام بطعام وانه الحق الطعام بالطعام من جهة مشابهته له. هذا طعام وهذا طعام. فاشباه فالحق فظمن الطعام الذي تلف والاناء الذي انكسر اذا ضمنها اناء والواو الالحاق لاجل الصورة الظاهرة الصورة الظاهر وهو مثلي بمثلي لكن كل هذا في باب انت اذا نظرت الى باب اتلاف وجدت
الالحاق لاجل الصورة. وهذا هو العدل في الحقيقة والعدل في باب الظمان لكن في باب التكاليف الشرعية هذا موضع نظر ولابد ان يكون هناك معنى مناسبا كما تقدم نعم في الجمع
هناك الأصل ثابتا بما نعم قال رحمه الله تعالى والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع يقول رحمة الله عليه بعض الشراح رحمهم الله يقول ان هذا تكرار
يغني عنه ما تقدم في كلامه لعلة جامعة في الحكم. فقول علة جامعة في الحكم يعني يغني عن قوله والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع لكن يمكن ان يقال والله اعلم
ان هذا قد يؤيد ما سبق وان قوله هنا بعد ما ذكر انواع القياس الثلاثة ان الشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجامع فعلى هذا لا يكفي مجرد الشبه
وان القياس اذا كان مجرد غلبة اشباه لا ليس هناك رائحة للمعنى او لمعنى مناسب انه لا يعتبر وفي الغالب ان القياس المعتبر او اذا جاء مثال على نوع من القياس المعتبر من هذا الباب فعند التأمل
اذ يكون الترجيح والالحاق بسبب المناسبة بين الفرع والعصر. اما الحاق فرع باصل بمجرد شبه وصورة ظاهرة فهو اقرب الى قياس الطرد وهذا قاله جمع من الاصول لا فرق بين قياس الاشباه
والاوصاف الطردية لان الشارع لا يعلق الاحكام بالاوصاف الطردية والاشباه التي ليس فيها معنى لانها لان القياس مبني على المعنى والحكمة والعلة ولذا لما جاء الى النبي عليه السلام الاعرابي ذاك الذي جاء وقال وهو ينتف شعره ويضرب صدره
ويقول وقعت على اهلي في رمضان كونه اعرابي وكونه ينتف شعره هذه اوصاف طردية لا اعتبار لها في الحكم لا اعتبار لها في الحكم فهي تلغى وانما ينظر الحكم الكفارة
بما علقت به بهذه الاوصاف. وهذا يأتي ايضا في اخبار عدة تلغى مثل هذه الاوصاف ولا تعتبر مناسبا لاصله في الجامع. ثم المناسبة قد يكون في اعلى درجات. المناسبة وفي اقواها وهذا اعلى درجات العلة. وقد يكون وسطا وقد يكون
دون ذلك وكل هذا يرجع الى الدليل في هذا فان كان مناسبا ولم ينخرم اولا العلة مستنبطة فالاصل صحة العلة وثبوت الحكم بناء على ذلك قال بان يكون جامع الامرين مناسبا
يعني هذا تفسير في الحقيقة لما تقدم هذا تفسير لما تقدم واضح الجامعي يعني جامع الامرين ما هما الامران ما هما الامران الاصل والفرع مناسبا للحكم دون ميليز. الميل ما هو
الكذب. الكذب هنا ماذا مراد بن كذب نعم الخطأ دون لان الكذب في لغة الحجاز يطلق على الكذب. وفي هذا الباب في باب الاحكام هو كذب بمعنى خلاف الواقع الشرعي
ولذا تقدم معنا حديث لما قال النبي عليه كذب ابو السنابل يعني اخطأ وكيف كذب سعد كذب ابو محمد وما اشبه ذلك فكل اخبار عن على خلاف الواقع هو كذب
سواء كان كذبا كذبا صرفا او كان كذب بمعنى اخبار خلاف الحكم الشرعي اي انه اخطأ هذا مستعمل كما تقدم بلغة الحجاج دون ميل انك عليك ان تنظر في هذا المناسب
هل هو واضح المناسبة او شيء يتخيل لانه لا يكون حجة لعن الغير. لا يكون حجة. ولذا قال دون ميل وقد يظهر لك مناسبة تعرضها على خصمك يقول لا انا لا اسلم
في هذه العزة هذي علة خطأ مخالفة لابد ان تكون ثابتة شرعا وكون ذاك الاصل الاصل ثابتا بما يعني بالذي يوافق الخصمين في رأييهما ايضا لا بد ان يكون هذا الاصل
ثابت يوافق يوافق خصمين يعني هو ذاك الاصل يوافق ذاك الاصل فاعل يوافق الخصمين يوافق الخصمين نعم ذاك الاصل لواء ثابتا بما يواء بما يوافق الخصمين في رأييهما. نعم يوافق يوافق الخصمين نعم. المفعول يوافق
يوافق الخصمين في رأيهما اذا لا يكون القياس او العلة حجة الا اذا كان ثابتا شرعا مجمعا عليه او منصوص عليه. اذا لم يكن مجمع عليه منصوص عليه فان كان في باب المناظرة فلا بد ان يكون خصمك مسلما به ولا يشترط ان يكون
ثابتا بالنص او ثابتا بالاجماع او علة لا خلاف فيها لظهورها كما تقدم في بعظ انواع العلاج لانه حينما لا يوافقك خصمك ينتشر الكلام ويطول وتنعدم الفائدة فاذا كنت تناظر في مسألة
ناظر في مسألة وخصمك لا يسلم بها يقول انا لا اسلم بهذا لا اسلم بهذا مثلا حينما يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبائث مفهومه انه اذا كان دون قلتين
يحمل خبث مفهوم مخالفة لو كنت تخاصم انسان مثلا من وقلت مفهومه انه يقول انا لا اسلم لان مفهوم المخالفة عندي ظعيف في هذه الحالة ننتقل ماذا؟ الى حجة اخرى ولا يحسن ان تولد هذه الحجة لخصمك
الا اذا كان حجتك حجتك حجة واضحة بينة وبالدليل فيلزم خصمك ان يرجع اليها ولا يكابر حتى ولو كانت الى مذهبه اذا اما ان يكون يوافق عليها اذا كانت الحجة
ليست منصوص عليها وليس مجمعا عليها لان المسألة اجتهاد وانت ما عندك دليل يلزمه به ولا تلزمه بقولك انت ترى هذا الشيء ولا يراه ولهذا لا بد ان يوافق الخصم عليها حتى تستمر المناظرة. فيقول نعم. اسلم لك فتقول اذا الحكم كذا وكذا
اما اذا كانت حجتك او تعليلك منصوص او مجمع عليه يلزم يلزم الخصم ان يسلم بها ولا يجوز له ان يعترض عليها ولذا حينما تجادل الخصم عليك كما يقال ان لا تحرق الحجج
تبدأ بالحجج غير القوية في حقك ثم تنتقل الحجة التي اقوى ثم الحجة القاصمة ما تعطيه الحجة القوية عندك لانه ربما يجادل فيها ربما يورد عليها ايرادات فيحصل لبس وتشبيه
يحصل المقصود من المناظرة وتنعدم وربما تنعد الفايدة لكن انت تبدأ بالدليل الخفي او الاخفى ثم الخفي ثم الظاهر ثم الاظهر ثم اليقين البين ان كانت موجودة لو عطني مباشرة اوردت الدليل اللي عندك وظاهر
انت حينما تصدمه مباشرة وهو عنده قناعة قوية يصعب ان يستجيب لك. وربما يورد علل لكن مثل ما يأتي الانسان الى الارض ليسمت ارض الصلبة مم الشديدة يريد ان يحفر بئرا
ربما تكون فيها شيء من الاشياء الصلبة هل يأتي يضربها مباشرة او يلين بالماء والرش نعم يصب عليها الماء ثم يجعلها فترة ثم حتى تلين قبلت ماذا الحفر فلا تحتاج الى بذل جهد كبير
وايضا ولا زمن كثير فيتيسر لك. كذلك انت حينما تعرض الحجة عن خصمك ابدأ بالحجج التي هي ليست من حجج المقطوع بها يأخذ معك خصمك ويلين معك ثم الحجة الثانية حتى اذان
وقرب تأتي بحجة قوية لامجة للجدل فيها عند ذلك يسلم مباشرة هذا ايضا مما يسرق في هذا ولذا قال نصنف يوافق كون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما
ولانهم يذكرون هذا وان لم يكن هذا الشيء اللازم انما هذه المسائل ربما يحصل فيها فشد اللباء بالمراء والنزاع الذي افادت فيه وينضبط الحوار والنقاش يكون في اصل متفق عليه بينك وبين خصمك
نعم معقولاتنا التي تلد نعم وشرط كل وشرط كل علة ان تضطرد بكل معلولاتها التي ترد وهذا يقرر ما سبق ان العلة لابد ان تكون مضطربة او علة واضحة وما سبق من العلل علل
او قياس الاشباه وفيه دلالة على ان ذاك القياس ان كان مجرد شبه فانه ضعيف ولذا هو لا يضطرد ويضطرب يضطرب وينتقض هذا تلحظه في كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف
تجد القول الذي المطرد او قياس الظعيف بل ينتقص خلاف القياس الواضح البين او القول المبني على الدليل يطرد وينتظم ويكون اسهل وهذا يجري كثيرا خاصة في ابواب الطهارة يعني حين مثلا نقول
نقول مثلا في الماء يقولون جمهور اذا تغير بطاهر فانه لا يروى الحدث لا يرفع الحدث والقول الصحيح تغير اذا كان بنجاسة او كان تغيرا يقلبه من وصف الماء الى وصف اخر
اما مجرد التغير تغير لونه وطعمه ورائحته ونحو ذلك هذه العلة هم لم يطردوها العلة هو التغير ومع ذلك لم تضطرد. ولهذا قال وشرط كل علة في كل معلولات التي ترد
اذا لم تطرد العلة وهي ظعيفة مثلا تغير ما بالطاهرات هم يقولون اذا كان التغير بما لا يشق بما يشق صون الماء عنه فانه ماذا طهور ولا طاهر بما يشق صون معنا
طهور ولا طاهر عندهم يعني يجوز الوضوء به مثل ماذا لو كان عندك مثلا حوض او بركة فوق شجرة عنب سقط في اوراق العنب اوراق العنب وتغير لون الماء وطعمه رائحته
وش حكمه عندهم طيب لو كان هذا الماء ليس فوق شجر عنب انت جئت واخذت اوراق العنب فرميت اوراق العنب واعواد اعواد شجر العنب ورميتها فيه لماذا لان هذا يشق صونه عنه وهذا ما يشق انت وظعتها
طيب هل هذا اضطراد ولا انتقاض لان اذا كان العلة تغير لا فرق بين ان يضع الانسان بنفسه او كونه وقع بنفسه وكونهم فرقوا بين هذا وهذا يدل على عدم اضطراد العلة. ولذا في هذا امثلة كثيرة خاصة في هذه المسألة
القول الصواب القول الثاني الذي طرد في هذه الصور كلها وهو ايسر واسهل حينما ترى التفريعات الكثيرة في هذا في هذه المسألة يتبين لك ضعف القول رحمة الله عليه. لكن اجتهدوا والمجتهد له اجر يؤجر اجر واحد. اذا اخطأ
بل وشرط كل علة ان في كل معلولاتها التي ترد لم لم ينتقض لفظا لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مستلزم هذا هو قال لفظا ومعنى ان معنى قريب يعني لكن لفظا اذا كانت العلة
ذات اجزاء ومعنى اذا كانت العلة علة واحدة واللفظي اذا كانت عنده ذات اجزاء متعددة متعددة مثل القتل العمد العدوان فيما يقتل به الحجر الذي يقتل مثله ونحوه بما يقتل مثله من خشب او حجر
يوجب القصاص يوجب القصاص لكن لو قتل ولده هل يجب او لا يجب القصص؟ هذا خلاف بين الجمهور ومالك. لكن الشأن حينما ورد الحديث في هذا الباب وقالوا لا يقتل بولده لان السبب وجوده فلا يكون سببا
عدمه ها مع انه قتل عمد عدوان مع وجود العلة هذه باجزائها لم يثبت الحكم مع وجود ماذا العلة مع اول العلة هل تنتقض او لا تنتقض سيأتينا ان شاء الله ان الصحيح ان اذا كانت علة
منصوصة فلا ينتقد. وان كانت مستنبطة فان ينتقض. ولن يقال ولا معنى ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا مثلا الزكاة تجب في المال قالوا لعلة دفع حاجة الفقير
تجب الزكاة في المال والعلة دفع حاجة الفقير طيب الزكاة في الجواهر هل تجب او لا تجب والالماس هل في زكاة؟ قل ما في زكاة ليس في زكاة لانه ليس نموال الزكاة
هذا ما لم يكن الاتجاه. لو كان للتجارة هذا شيء اخر. زكاتي لكن هو نفسه ليس فيه زكاة. الجواهر عنده جواهر او يستخرج الجواهر لا زكاة فيها اذا باعها يتاجر فيها؟ فيها الزكاة مال انها ماء العروظ؟
عروض تجارة لكن هي نفسها ليس فيها زكاة الجواهر ونحو الجواهر هذه الا تندفع بحاجة الفقير لو اعطيت جواهر مباحة ما تنتهي حاجته تندفع بها حاجته. ومع ذلك لا تجب فيها الزكاة فانتقضت معنا
هذا المعنى اذا كانت العلة الا واحدة او مكونة من جزء معنى واحد معنى واحد بخلاف الحكم اذا كان له علل يخرج من هذا الحكم الذي له علل ماذا؟ مستقلة
له علل مستقلة. مثل مثلا يعني انتقاط الوضوء يحصل الحدث بماذا النوم والبول والغائط ونحو ذلك هذا له عدل فاذا كان له علل فاذا ماتت علة انسان وقع حصل له
انتقض وضوءه مثلا اكل لحم الجزور او بالبول يثبت في حق الحدث ولا يشترط اجتماع الاحداث لان كل حدث علة على وجوب الوضوء عند ارادة ما يجب له الطهارة هذه المسألة وهي قوله
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مستلى تقدم اشارة الى مسألة اضطراب العلة الصحيح في هذه المسألة وفيها ثلاثة اقوال قيل ان اطرادها ليس بشرط ولو انتقضت فلا يظر سواء كانت مستنبطة
او منصوصة. فالمنصوصة واضح وقيل يشترط مطلقا. وقيل يشترط في المنصوصة دون وقيل لا يظر في في المنصوصة دون المستنبط اذا كان يعني اذا كان العلة لا تنتقض حينما يكون انتقاضها بسبب نص ونحو ذلك
طيب قول يتقدم معنا ان الربا يجري الاصناف الاربعة وكذلك بالذهب والفضة. ما هي العلة بالذهب والفضة عن المشهور مذهب احمد في الذهب والفضة احمد كونه ماذا موزونين موزون الجنس موزون من جنس واحد بالذهب والفضة
طبعا العلة الصحيحة هذا لكن قصدي على مذهب احمد لان الشأن المثال كما تقدم فعندهم اذا كان موزونا ها وجنس واحد فلا يجوز فيه ربا الفضل ولن نسي اذا كان
اذا كان نوعين ها وهما موزونا جنس التفاضل دون مثل الذهب بالفضة الحديد بالفضة النحاس بالفضة النحاس بالحديث هذا يجوز ماذا؟ التفاضل دون النسا لكن النساء الاصل على هذه القاعدة لا يجوز
ان يباع شيء بالذهب ها مما هو مجون الناس هذه قاعدة مقتضى القاعدة لان قالوا العلة فيهم انهما موزون جنس ومع ذلك جوزوا اسلام الذهب والفضة في ماذا الموزونات وهذا محل اجماع
طيب نقول انتم تقولون العلة كونه موزون الجنس والاجماع وقع على جواز شراء الحديد بالذهب والفضة نساء قلنا وقوع الاجماع يدل على ان العدة ليست بصحيحة لانها انتقضت انتقضت فلما انتقضت
لو كانت العلة منصوصة التي ذكرتموها قلنا لا بأس لكن ليست منصوصة لو كانت العلة منصوصة وجانا دليل على التخصيص يكون تخصيص ماذا النص يكون باب الخصوص ومثل ما تقدم مثلا
في جواز العرايا العرايا تجوز ولا لا ولا لا لماذا جازت وانتقضت في هذا الموطن وجود النص لا يلبس العلة الحاجة. لكن ما الذي خص جوز وجود النص فلما جاء النص سلمنا
الانسان ولهذا اختلفوا الزبيب نعم وكذلك في البر والرطب مع اليابس هل يجوز او لا يجوز؟ واضح هذا؟ انظر يعني في التمر هذا واضح التمر بالرطب ولماذا؟ لان العلة لانه نص واضح يخص به ماذا
عموم تحريم الربا يجوز تجوز المزامنة في هذه الصورة هل يلحق به ما سواه هذا موضع نظر كما تقدم من جهة العلة العلة في جواز المزابنة في العرايا ان كان كما قيل الحاجة للتفكه
الرطب ونحوه العلة يعني فيه ظاهرة بينة جوزه من اهل العلم وهذا قول جيد. لكن الشأن هو انه اذا كانت منصوصة فلا بأس من ذلك. والدليل عليه واضح ابين ولذا لما انتقضت في هذه الصورة قلنا هذا دليل على ان تعليل
الذهب الربا في الذهب والفضة بانه موزون الجنس انه عليل ليس بصحيح علة عليلة وليست صحيحة والصحيح انها وقيل جوهرية يا جوهرية الثمانية طيب فهذا هو الصواب في هذه المسألة
وفي هذه المسألة نعم هي التي نعم والحكم من شروطه ان يتبع علته لان العلة هي مناط الحكم العلة والعلة لماذا سميت علة لانها مؤثرة هي التي اثرت مأخوذة من ماذا
ايش معنى علة علة مؤثرة سبب لكن لما اقول علة انت حين تقول فلان عليم ايش معنى عليم اذا العلة من علة المريض ماذا؟ في علة وتؤثر في بدنه ولا لا
وتظعف كذلك العلة تؤثر للحكم فهي مؤثرة هي من العلة التي تصيب فهي علة تقول هذا علة هذا العلة ما علته ما كذا والله مريض وما اشبه نعم فهي من هذا الباب
ولهذا ولهذا البعض يسميها المناط من نوط والمناط نوطي الشي او نعطي الشي من قول ذات انوار ايش معنى ذات انوار يعلقون عليها سيوفهم مثل قول حسن وانت زنيم ليط من ال هاشم
كالقدح للفرد خلف الراكب الفردي. خلف الراكب مثل انسان راكب بعيره ها الانسان اذا بعيره يكون قدح الماء قريب منه ويكون قدح ما خلفه ولهذا قال ليط اي علق اي علق. فلهذا كانت مناط الحكم اي الذي علق عليه الحكم. هنا قالوا الحكم من شروطه ان
تابع لماذا؟ علته نفيا واثباتا مع يعني وجودا وعدما يسمونه الدوران الطرد والعكس وهذا الدوران في الغالب لا يكون الا مناسب. ولهذا لما ذكروا الدوران وان يدور معه وجودا وعدما فانه لا يكون
لا تكون العلة او لا يكون الحكم موجودا عند وجود علة ومنتفيا عند انتفائها الا وهو مناشد ابدا ولذا مع عدم المناسبة اما حينما نراه يوجد الحكم عند وجود الله وينتفي عند انتفاء فانه لا يكون الا مناسب. مثل
الاشكال الخمر الاسكار العلة فيه ماذا او هو حكمة الاسكار لانه يسكن لانه يسكر فيوجد وصف الخمر عند الاسكار ينعدم عند عدمها يعني اذا كان غير مسكر اذا كان غير يعني من شأنه ان يسكن
لكن تحريمه ولو بشرب اي شيء. لكن اذا كان جنسه يسكر وهكذا سائر العلل الاخرى التي تعلق بها ومثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام انهم الطوافين عليكم والطوافات عن ابي قتادة حديث عائشة ايضا انها من الطوافين عليكم والطوافات
جعل الطواف ماذا؟ علة وكل حيوان يثبت طوافه يكون طائفا من البيت فان حكم حكم الهر وكل ان ينتفع عن هذه العلة ينتفع عن حكم المعلق على ماذا؟ على الهر. ولذا لما قال النبي انها من الطوافين كان تعليلا لطهارته لانها ماذا
من الطوافين لانها من الطوافين ولذا الحق جمهور العلماء بالهرة كل ما كان يطوف مثل الفأرة الفأرة تطوف وكذلك الحشرات الصغار تكون في البيت تطوف عليه. والحق بعض اهل العلم بذلك الكلب
عند القائل طهارته. وهذا قول قوي دال على طهارته لانه حينما وفي ذلك الوقت كان الكلب يوجد كثيرا البادية للاغنام ورب ملابس الانسان فلذا جعله بعضهم في حكمه بحكم في حكم في حكمه في حكم الهرة يقول انها من الطوافين عليكم او الطوافات او او في رواية لفظ اخر الطوافين عليكم والطوافات
قال فهي التي له حقيقة تجلب فهي التي يعني فهي يعود على ماذا العلة تجلب ماذا الحكم تدري بالحكم لانه تابع والتابع ماذا؟ تابع هذا يبين ايضا ان هذا ربما يؤخذ من تلك العلة من قاعدة الفقهية. التابع تابع
فكلما وجد في العلة وجد الحكم. وكلما انتفت العلة انتفى الحكم لانه تابع لها وهو الذي لها كذلك يجلب متى اذا وجدت اثبتنا الحكم اذا وجدت العلة وجد الطواف في هذا الحيوان
اثبتنا له الحكم الثابت للهرة وهو الطهارة وهكذا سائر من الاخرى. كذلك تقدم معنا اذا قلنا ان العلة في جواز العرايا هو الحاجة او الحاجة للتفكه كلما وجدت الحاجة الى التفكه
كلما جاز او اذا واذا رأينا فاكهة او ثمرا ومحل حاجة فانه يأخذ حكم نشأت العرايا في التمر على الخلاف في هذه المسائل طيب فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. وربما ايضا ان هذا من المصنف رحمه الله
يدل على ان ما تقدم من القياسات لابد ان تكون ان تكون ان يكون لها علة هذا معناه اكثر من مرة وكلام علماء وعلى هذا المعنى وهذا يشكل على تقرير بعضهم
قياس الشبه بدون الالتفات للعلة او قياس الدلالة بدون النظر الى علة واضحة ولهذا اذا قلنا انه لابد ان يكون هناك علة كي نحصر القياس في هذه الثلاثة قياس العلة
قياس الدلالة قياس الشبه ويشمل جميع انواع القياس وقياس العلة هو القياس المؤثر. قياس المؤثر وبعده قياس الدلالة اللي يدل على العلة المؤثرة وقياس الشبه يدل على مطلق العلة قد تكون علة قوي وضعيف. وكذلك قياس الدلالة بحسب دلالته على علته
ولذا قال وهو الذي لها كذلك الجو. انما قياس الشبه مجرد شبه ولذا لو كان يجلب كيف نقول انه هنا خمسة اوصاف وهنا ستة اوصاف؟ نلحقه بالستة دون الخمسة وهذي علة وهذي علة. هذا بعيد حتى في الشرع
ان وصفا يتجاذبه اصلان كلاهما يعلل بها ومعنى يلحقه بهذا دون هذا بل لابد ان يكون الالحاق بما فيه وصف او شبه مع علة مناسبة وان الوصف الثاني او الاصل الثاني
ليست علته مناسبة لهذا الفرع ولهذا الحقناه بهذا الاصل الذي اشبهه بهذه الصور دون هذا بمناسبته له في هذه الاشباه الظاهرة. نعم الله تعالى حكم شرعي قال رحمه الله ما حكم هذا في الحقيقة باب جديد وهو الحظر والاباحة
هو الحظر والاباحة انتهى باب القياس ولا حكم قبل بعثة الرسول نفي لجميع الاحكام. قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه رسل مبشرين لئلا يكون ناشئا حجة بعد الرسل الحجة
الرسل والنبي المرسل فلهذا قال لا حكم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. بل بعدها بل بعدها لانه جاء امرا ناهيا مبشرا ومنذرا عليه الصلاة والسلام بمقتضى الدليل انه يأتي بالادلة
وشريعته رافعة اذا كان الاصل والاستصحاب الذي كان منعدما قبل بعثته لم يتعلق بحكم الاحكام والاصل في الاشياء قبل الشرع قبل الشرع يعني حينما لا يكون هناك دليل في المسألة
ولا لا دليل مجيز ولا دليل محرم الاصل في اشياء قبل الشرع على اقوال اولها تحريمها هذا قول انها محرمة لان البلاد بلاد الله والناس والخلق هو العباد عبادة سبحانه وتعالى
وكل ما في الكون له ولا نتصرف الا بالاذن انت حينما تأتي الى مكان مملوك لغيرك لا اتشرف الا بالاذن فاذا كان هذا للمالك الظعيف المسكين الذي لا يملك من امره الا ما
امكنه الله منه سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا تتعرض لماله ولا يتصرف الا باذنه. فمالك الملك ومالك الناس وما الكون لابد ان يعلم ابنه بامره سبحانه وتعالى لذلك في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام
تحريمها ثم الشارع اذا جاءنا في شيء في امر ونهي وسكت عن اشياء لا ندري نأخذ باليقين ونقدم الحظر على هذا القول على هذا القول لا بعد حكم شرعي اذا جاء الحكم الشرعي اختلف الحال
الحال واختلف الواقع بل ما احل الشرع حللناه هذا يبين انه لابد من دليل يدل على الحل. ولا يكفي مجرد الاصل ولا ينفع الاستصحاب بل لابد من ان ينص على
الاشياء بالدليل وما نهانا عنه حرمناه اذا الشيبين الحل الصريح بالدليل والا فالمحرم وكذلك ما نهانا عنه حرمناه ايضا يكون على هذا تحريم مع تحريف هذا قد يناق هذا قد يكون فيه لبس وما نهى عنه وحرمناه. هو يقول على هذا القول يكفي في التحريم عدم الحل
عدم الحلم يحتمل من باب اكمال البيت او من باب تأكيد التحريم والا يقول الاصل تحريمه اذا كان اصل تحريمها فلا يحتاج الى تحريم انما يحتاج الى دليل الحل ولهذا فر عليه بل ما احل الشرع حللناه
ولو قال وما شكت عنه حرمناه لكان انسب او ما سكت عنه حرمناه وربما يكون انسب ربما يكون هذا في الاصل في الاصل كذلك يراجع اصلها وهو الورقات انه قال قبل مع ان هذا سبق قال والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها
لا بل فالمعنى انه ما احل الشرع يعني صراحة وهو الحلال لابد ان يكون صريحا وهذا واضح في ان ما سكت عنه فهو حرام سبق ولهذا يقال وما شكت عنه او
ما لم يأذن فيه حرمناه بمقتضى سكوته او بسكوته لانه لم يأتي صريح الحل بالدليل الا ان يقال ان اراد بذلك ما نهانا عنه اشارة الى ما سبق وهو سكوته
وانه قائم مقام تحريمه. لكن عبارة لا تساعد على هذا المعنى نعم الا ما ورد تكريمها في شرعنا فلا يرث. نعم وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل
تمسكنا بحكم الاصلي وهذا سبق كأنه تكليف العبارة او اراد ايضا البسط في هذا لان هذا القول مشكل. هذا القول مشكل وهو قول ضعيف ولان صاحب الاصل رحمه الله الورقات حكى القولين ولم يرجح والمصنف كذلك الناظم حكى القولين قالوا حيث لم نجد دليل حل
يعني دليل حل صريح في في لانه حلال شرعا للاحواض شرعا هذا واضح يعني الوصف هنا او قول شرعا بيان للدليل والدليل لا يكون الا دليلا شرعيا تمسكنا بحكم الاصل ويمكن ان يدشر عن اخراج
الدليل ساكت بانه دليل عقلي السكوت يسمى الاباحة العقلية والوراء العقلية. فهذه وان كانت دليل لكنها لا تكفي في هذا بل لابد من دليل شرعي. ينص على الحل تمسكنا بحكم الاصل حكم الاصل ما هو الحل ولا التحريم على هذا القول
تمسكنا بحكم الاصلي وهذا كله قد سبق في كلامه رحمه الله قال مستصحبين الاصل لا سواه. الاصل التحريم على هذا القول لا سواه وبهذا انتهى القول الاول وقال قوم يعني من اهل العلم ظد ما قلناه
مما سبق وهو تحريمها وضد التحريم ماذا؟ التحليل مقابل له اي اصل والتحليل الا ما ورد وهذا هو الصحيح لان الله سبحانه قال هو الذي خلق لكم الله العظيم جميعا
وقال سبحانه قل من حرم زينة الله التي زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال سبحانه يا ايها الرسل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم او تعبدون. وقال سبحانه يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم
نعم يا ايها يا ايها الرسل يا ايها الذين امنوا يا ايها الرسل يا ايها الذين امنوا واذن بل امر الجميع ان يأكل مطير. كلوا من الطيبات اعملوا صالحا هذا في اهل الايمان صالحا اني بما تعملون عليه
وقال يا ايها كلوا من طيبات وازانكم اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ايها الذين كلوا من طيبات ما زانت مما رزقناكم. واشكروا لله ان كنتم اياه يعبدون الله سبحانه وتعالى اوجد الطيبات
واباحها وامر بالاكل ما رزقناكم وكل ما على الارض ومما رزقنا الله اياه سبحانه وتعالى. ولم يخص شيئا من شيء. انما قال من الطيبات فهمنا ان المحرم هو الخبيث ان ما سواه
فهو الحلال الطيب الحلال الذي اباحه سبحانه وتعالى واذن في الاكل منه وتناوله لا يحرمه العبد على نفسه هذا دليل بين في هذه المسألة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين
ان شر المسلمين ان شر الناس من زنا او شر المسلمين في المسلمين منزلة من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته وحرم من اجل مسألتي الصحيحين سلمان حديث له طرق
عند الترمذي والبزار وفيه الترمذي انه سئل عن السمن والفراء ونحو ذلك انه قال وما سكت عنه الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرمه في كتابه وما سكت عنه فهو عفو
يا اخي لو فاقبلوا من الله عافيته له شاهد اخر عند البزار وفي اخبار اخرى ايضا يدل على هذا الاصل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات التي اخرج قل من حرم الله
الانكار لتحريم الطيبات كل الطيب من الملابس والمراكب كل ما خلقه سبحانه وتعالى فهو مما امتن الله به على عباده وامر بالمشي مناكبها والاكل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
هذا ايضا في في اي ارجائها في اي مكان لربما ايضا في دليل على حل النباتات لانه الانسان حين يمشي في مناكب الارض هناك الحيوانات المختلفة والنباتات المختلفة والاطعمة المختلفة. فلم يقل الا كذا والا كذا
تمشي في وتأكل مما احل الله سبحانه وتعالى تأكل من هذه الطيبات. وتتناول منها من مآكل ومشارب وملابس غير ذلك الا ان يكون خبيثا الا ان يكون ضارا ولذا جاءت النصوص
تبين ماذا؟ الحلال ولا الحرام الحرام ادلة جاءت ببيان ماذا؟ المحرم فلما اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان وكذلك في الكتاب والسنة انما حرم لك ميتة والدم ولحم نزير وان دل على ان المحرمات محصورة. ان المحرمات محصورة
فلما حصل المحرمات فيها فما سواها حلال والنبي عليه الصلاة والسلام حرم اشياء مين الحيوانات فما سواه الاصل فيه ولذا هناك قواعد محكمة مختصرة قليلة في باب الاطعمة وماشي واحد
وهذا غالبا يكثر في باب الاطعمة يكثر ذلك في حيوانات لا يعلم فاذا لم يجد فيها وصف ان تكون من ذوات الانياب ذوات المخالب ان تكون ضارة لانها سامة ونحو ذلك
كذلك ايضا ما نهى عن قتله او امر بقتله هذا ايضا ما نهى عن قتله فهو حرام. ما امر بقتله فهو حرام ما كان من ذوات المخالف وحنان. المخالب التي تخلف
مجرد المخالب الضعيفة مخالب العصافير لا. العصافير حلال وان كان لها مخالب. لكن المخالب التي تخلو بها تصيد بها ذوات الانياب هذه المحرمات واختلف كذلك ايضا الجلالة لكن الجلالة يعني تحريم مؤقت لتأكل الجلة والنجاسة
نعم الظبع الظبع فيه خلاف والظبع فيه خلاف ورد في حديث رواه الامام اخونا يسأل عن الظبع يقول هل يدخل ويدخل؟ الظبع في ورد في حديث رواه احمد الترمذي من طريق ابن ابي عمار يسمى القش عن جابر ابن عبد الله انه عليه الصلاة والسلام سئل عن الظبع
صيد قال نعم ويفديه المحرم قوله انه يفديه المحرم انه صيد انه صعيد هذا قول اهل العلم من العلم من حرمه قال انه له ناب اذا كان لهنا في حرم
ومنهم من انكر ان يكون له ناب وقالوا ان اسنان الصفيحة واحدة مشتبكة ليس له ناب. وهذا يسأل عنها الخبرة يسأل عن الخبرة ومنهم من توقف فيه وبالجملة ما دام شك فالاصل حله
الاصل حلة لكن لو قيل ان له ناب ابن القيم رحمه الله يقول انه وان كان له ناب ان تحريم ذوات الانياب اذا كانت نعتدي بها وتكسر بها. مثل المخالب اذا كانت تخلف بها
ولهذا يدل يؤيد هذا ان العصافير الصغيرة حلال لانها مخالب ضعيفة مخالب ضعيفة لا تصيدوا بها ولا تقتلوا بها وكذلك الانياب قالوا ان ما حرم من ذوات الانياب فانها تعدو بطبعها
اما الضبع فلا وقيل انه يعتدي ويحفر القبور فالله اعلم لكن حديث جابر حلي جيد اسناده لا بأس به فهو حجة في الجواز وهي من المسائل التي ايضا وقع فيها خلاف
هذا ربما ايضا يصلح معنا في مسألة غلبة الاشباح هل يلحق في ذوات الانياب او لا يلحق بها موضع خلاف ربما يكون من هذا الوجه من جهة وجوب النوم ومن جهة المعنى هل هو يعدو او لا يعدو
هذا شبه ظاهري شبه ظاهري في وجود الناس كان موجود هل هو يكفي وجود النهب او لابد مع ذلك من معنى وبدلالة على ان الشارع لا يعلق اذا علق بشيء فانه لا بد ان يكون هناك معنى. وذلك ان الانياب
يعني لاجل ان تنتفع بها على الوجه المتقدم رحمه الله. المقصود بل قال القيم رحمه الله والى ساعة هذه لم ار شيئا انه يشبه شيئا في كل اوصافه ومعنى ومع ذلك
هو يحل اشباه تحرم. اعني شريعة للتنزيل لا شريعة التأويل الشريعة لا الشريعة المؤولة يعني كلام من يتكلم من اهل العلم فيؤول بعض الادلة على مقتضى ما يراه المنزلة حينما يأتي فيها
حكم في شيء ويشبهه شيء فلابد ان يلحق به الا ان يستثنى بدليل خاص فلا يستثنى بدون معنى يعني وبدون حكمة. بل لابد ان يكون هناك معنى وحكمة باستثناء هذا الشيء وتخصيصه من بين سائر
الاشياء التي هو يشبهها في المعنى التي حرمت من اجله نعم قال اي اصل والتحرير الا ما ورد كما تقدمت ان هذا القول ضد ذلك القول وان الاصل هو الحل وان هذا هو الصواب. والادلة على هذا واضحة وبينة
والنبي عليه السلام ايضا من الادلة في هذا الوقت قال كما قال سبحانه يا ايها الذين لا تسألوا عن اشياء تبدء لكم تسؤكم لا تسأل عن اشياء ربما لم تكن محرمة تحرم. هذا يبين انه ربما كانوا يسألون عن اشياء او لا تسأل عن اشياء. هم يسألون عن اشياء ماذا؟ ليس فيها دليل
المعنى انكم احذروا ما لم ياتي به دليل سكوتكم عنه اولى وافضل الاصل حله فالاصل حله لانه لم ينزل فيه دليل فامرهم بالسكوت عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على
انبيائه كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ذروني ما تركتهم. وقال عليه ما نهيتكم فاجتنبوه. اذا اللي اجتنب ما هو المنهي وغير المنهي ماذا لا يجتنب ما امرتكم امر ونهي فما امرتكم به
اذن واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما دام ان هذا مسكوت عنه ليس منهي عنه الاصل حله تقدم لك الادلة في هذا لكن هذه ايضا ادلة تؤيد هذا الاصل وترجح هذا القول كما تقدم. تحريمها
الا ما ورد تحريمها اذا استثناء معيار ماذا العموم الاصل الحل والعموم والحل في العموم والحل في الاطلاق الا هذا مستثنى والاستثناء معهم والمستثنى هو القليل في الغالب القليل قد يكون كثير لكن هنا
هو الحرام بدليله وما سواه فهو اللي قال تحريمها في شرعنا فلا يراد لورود الدليل ووجوب العمل به. نعم نعم. وقيل ان الاصل فيما ينفع هذا قول ثالث جوازه وما يضر يمنع. وفي الحقيقة هذا القول لا يخرج عن هذين القولين
وليس بجديد انما هو تفصيل تفصيل من الاقوال السابقة تفسير والتفصيل في الاقوال اذا كان لا يخرج عن تلك الاقوال ولا يخرقها فهو صحيح مثل اذا اختلف العلماء على قولين
احدي قول ثالث هو داخل في هذين القولين فلا يظر فلا مثل مثلا متروك التسمية قيل بحله مطلقا وقيل بتحريمه مطلقا وقيل قول ثالث انه يحل اذا ترك ماذا؟ نسيانا
ويحرم اذا ترك عمله. هذا القول لا يخرج عن واحد من هذين القويين وكذلك لو قيل مثلا في عيوب العيوب في البيع او في علوم النكاح ونحو ذلك مثلا عشرة خمسة ونحو ذلك
قال بعض العلماء بهذه العيوب وقال جاء اخر بعدم صحة العيوب جاء اخر قال العيوب التي تمنع خمسة من هذه العشر. هذا قول ثالث لا يخرج عن هذه او عن هذين القولين
كذلك هذا القول الحقيقة لا يخرج لانه اذا كان ينفع وضح وتبين انه حلال وانه لا بأس به لانه ينفع ما ينفع اذا كان الاصل الحل فما ينفع من باب اولى جوازه
او ما يضر هذا واضح داخل في عموم الادلة التي تنهى عن الظرار لا ظرر وظرار ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ونحو ذلك من الادلة. وحد الاستصحاب اخذ المجتهد هو
ان تجريه على اصلية اصحبته ولا تغير منه شيء اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد يعني اذا كان عندنا مثلا حيوان حيوان او دواء لا ندري لا ندري. لم يأتي دليل في حله او في اباحته
او شراب او معكول ونستصحب هذا الحكم هذا الحكم بجوازه وحله لانه لم يأتنا دليل في تحريمه وهذا في الحقيقة لا يخرج عما تقدم الا ان الاستصحاب اوسع من هذا
وله عندهم اقسام اخرى منها استصحاب عموم دليل حتى يأتي التخصيص. استصحاب اطلاق الدليل حتى يأتي التقييم واختلفوا في استصحاب حكم الاجماع عند ورود النزاع هذا موضع خلاف مثل لو ان انسان
تيمم وصلى وفي اثناء الصلاة وجد ما قبل ان يفرغ. هل تبطل صلاته او نقول نصوص حكم الاجماع في محل النزاع لانه لما وقع النزاع تبطل وتبطل نصص حكم الاجماع قبل وجود الماء
خلاف القيم ربما نحى الى استصحاب الحكم والقول الثاني وصح كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسكه بشرتك والصواب انه يستأنف صلاته بالوضوء ما دام انه لم يفرغ من صلاته. نعم
الله تعالى باب ترتيب الادلة ترتيب الادلة او هذا الباب يقرب مما تقدم وفي شبه منه هو ربما ثمرة لذاك الباب او هو الطريقة المتبعة حينما يحصل بين الادلة وقدموا من الادلة الجلي
الدليل الجلي الواضح الذي لا يحتمل وجه اخر بل هو ان كان دليل نطق فهو نص وان كان قياس فهو قياس مقطوع به مقطوع به لا يحتمل اي وجه اخر على الخفي باعتبار العمل. الخبيث
وما ذكروا هنا في الحقيقة موضع نظر يعني اذا كان المراد ترتيب الادلة حينما تتقابل اذا تقابل دليلان احدهما جلي والاخر خفي نعم احدهما جلي والاخر خفي دليلان احدهما جلي
والثاني خفي الجلي على الخفي يقول وجد دليل ان عندها دليل جلي نص ان كان نطق او ان كان قياسا جليا واخر خفي لا يمكن ان ان يحصل هنا تعرض بل لابد ان ننظر بوجوه من الوجوه
هذا الخفي اما ان يكون ضعيفا ان كان نصا او ان كان قياس فهو قياس قياس الاشباه غلبة اشباه او قياس الدلالة حينما لا يكون ظاهرا فلهذا لا يمكن ان يعارضه
لا يمكن لكن من جهة الواقع قال باعتبار العمل باعتبار العمل نقدم الدليل الجلي. مثل ما نقدم النص البين او النص الصحيح على النص الشاذ وتقدم عن امثلة في هذا
وهو كالخفي بالنسبة الى الدليل الذي في الصحيحين وهو دليل مثلا في سنن ابي داوود واسناده لم يبلغ درجة من الصحة ورواية الصحيحين واضحة في الجواز وهذا يدل على التحريم وما امكن الجمع
ونقدم اما تقديم مطلقا او نحمل الخفي على وجه الله يعارضه وعلى هذا يمكن ان يقال على الخفي اذا كان هذا القياس يقتضي مخالفة نقدم عليه فنحمل مثلا القياس الجلي
على الاستحباب والقياس الخفي انه يصرفه من الوجوب للاستحباب فعملنا به اذا كان على التحريم فلا نعمل بدليل التحريم بل نعمل بدليل دليل على المشروع على انه لا بأس به مثل لبس الخاتم
ندلع الجواز الاخرى دل على انه محرم. فلا نقول محرم بل اما ان نرد هذا الدليل او ان نصرفه من التحريم ونقول دلالة الجواز في حديث الصحيحين وان هذا يدل على ان استعماله على خلاف الاولاد لكن لا نحرمه
وقدموا منها طبعا هذا ينظر في الحقيقة هل له مثال؟ يعني هم يذكرون يعني هل يمكن ان نعثر على مثال قياس جلي وقياس خفي يحتاج الى الترتيب بينهما قال وقدموا
والتقتيم يقتضي من ذلك التقابر قال باعتبار العمل باعتبار العمل. اما لو كان باعتبار الاستدلال الامر في هذا نظر لكن باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم
وهذا ايضا مثل ما تقدم لا فرق. لكن الاول في باب القياس. والثاني في باب النص والنطق. في باب النص والنطق. ما كان مفيد علم على مفيدا اي للحكم وهذا
المثال المتقدم اشبه به وكذلك ما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقنا ولو من حليكن وكذلك ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام انك لو اعطيت يا اخواني كان اعظم لاجرك
انها تتصدق المرأة من مالها بدون اذن زوجها لانها رشيدة تتصرف في مالها. كتصرف اي رشيدة ورشيدة ورد الحديث لا يحل امرأة لا يحل لامرأة ماذا بعد ان يملك زوجها عصمتها
ان شيء من مالها بعد ان يملك زوجها عصمة يحل لامرأة من تصدق بمالها بعد ان يملك زوجها عصمة. عن عبدالله بن عمرو عند ابي داود بنحو من هذا اللفظ. الشاهد ان قال انها
بعدما يملك زوجها عصمتها وهذا الحديث تقدم انه شاذ ولهذا هو ان افاد فاد الظن او دون ذلك قدمنا الحديث الواضح المفيد للعلم لانه في الصحيحين من اكثر عن اكثر من صحابي
ولا شك ان مثل هذا يفيد العلم ومقابله احسن احواله ان يكون ظنا محتملا فلا يقدم فيحمل على ما يوافق ما في الصحيحين وان لم يمكن فانه يرد فانه يرد. نعم
الا مع الخصوص والعموم. فليؤتى بالتخصيص الى التقديم بالتخصيص الى التقديم الا مع الخصوص والعموم. فليؤتى بالتخصيص والتقديم هذا واضح يعني اذا كان نص خاص ونص عام فنأتي بالنص فلا تعارض ولا تقضي. والقول الا هذا استثناء
وفي هذه الحال ما في التقدير اذا جعلنا نص خاص ونص عام نعمل بالنصين جميعا. نعم مثل ما تقدم في ما شقت السماء كان عثريا العشر وفي حديث ابي سعيد الخدري ليس منذ خمسة اوسق صدقة
ما نقول يجب بالقليل والكثير بل نقول انعم حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابي سعيد الخدري سبق ادلة في مثل هذا ايضا ربما يكون في كلامه المتقدم مقدم يقدم الادلة الجلي على الخفي
ما تكون من القياسات الضعيفة يمكن ان يستدل ببعض القياسات الضعيفة اللي تقدمت الاشارة اليها سبق معنا لذكر بعض القياسات التي هي اما من مقياس الشبه او من قياس الدلالة اللي هو موضع نظر
وكما سبق في انه اذا وجبت الزكاة اذا وجبت الزكاة في مال او او قولهم مثلا ان الوضوء لا تجب فيه النية لا تجف الحاقا له بطهارة ماذا؟ الاخباء بذات النجاسة قالوا زات النجاسة
هل يشترط فيه النية ولا يشترط فيها النية الانسان في ثوبه نجاسة. فزالت النجاسة بدون علمه. ايش حكم الطهارة؟ ايش حكم ثوبه يقول انا ما نويت غسلة شو نقول طيب ان توظأ بنية التبرد
الجو حار تمضمض واستنشق بغير نية الوضوء هل يصح وضوءه ما يصح لا بد ان ينوي رحمة الله عليهم يقولون انه لا يشترط النية لانها طهارة مثل طهارة الاحداث فلو توضأ بنية تبرد
صح ذلك لكن هذا القياس ايش نقول؟ قياس ماذا خفي او ضعيف يقابله بقياس جلي مقياس جلي اقوى وهذا ايضا نجعله دليل للمسألة الحديث المتقدم يعني هذي هذي القياس يحظر الان يكون مثالا لما ذكروه. انا قلت ينظر لكن يمكن ان يكون هذا مثال
نقول ان النية للوضوء الوضوء مشروعة لانها عبادة لانها عبادة الصلاة التي تجب النية فيها بلا خلاف لانها ماذا عبادة ايهما اولى ان نلحق الوضوء بالصلاة او نلحق الوضوء بازالة الاخباث
بالصلاة اذا وقد قد وقدموا من الادلة الجليلة نقدم الجلي مثل هذه المسألة وغيرها ايضا من المسائل التي يكون فيها قياسات يعني يختلف فيها اهل العلم على نوعين من القياس يكون احد القياسين ضعيفا
والاخر قوي الاخر قوي ونترك القياس الضعيف الذي ربما يكون خفي وربما يكون لا يصح ايضا ومن دلائل ضعف الخفاء الى الحق واضح وبين عند النقاش ما يكون خفي. والشريعة لا لا تعلق الاحكام بالاشياء الخفية. دائما
انما حتى في الامارات والعلامات ما تعلقها بالاحكام وتعلقها بالاشياء الظاهرة حتى رؤية الهلال والفطر علقته بما نراه لما نراه فان لم نره الحكم معلق بالشيء اللي يظهر لنا. فالمقصود
ان هذه المسألة كما تقدم يجعل القياس الجلي فيها مقدم وهو اظهر واولى من ذاك القياس ثم ايضا يشهد له الاخبار الصحيحة كما سبق في الدلالة على ان الوضوء ماذا؟ عبادة
وتقديم العلم على الظن النطق وسبق الاشارة الى ادلة في هذا الباب فهذه ادلة يعني واضحة لما ذكر رحمه الله الا مع الخصوص التخصيص للتقديم نعم نعم يقول والنط قدم عن قياس كفي
تفي تفي بذلك انت. والنطق قدم من نطق مفعول قدم. مفعول مقدم لقدم عن قياسهم تفي بالحكم الصحيح وقدموا جليه على الخفي قدموا جليه على الخفي. النطق قدم عن قياسهم هذا المراد ماذا النطق
الذي هو نص يعني اذا جاءنا دليل نص على الحكم لا يحتمل التأويل وعندنا قياس هل نقدم القياس او بالنطق هذا قوله النطق يريد به اذا كان الحكم كالمنطوق به
الحكم كالمنطوق به بمعنى انه نص في المعنى لا يحتمل التخصيص نصفي المعنى لا يحتمل التخصيص. اما اذا كان النص عام يحتمل التخصيص فانه ربما ماذا تخصه يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام
في للغنم اذا كانت اربعين لا قال انها فيها شاة في الاربعين. هم وقال في حديث انس البخاري وحديث ابن عمر في الغنم السائمة الغنم الشائمة لقوله في الغنم هذا عام
هذا عام يحتمل انها جاءنا جاءنا قوله السائمة وهذا قيد. وهذا قيد ووصف او مفهوم مفهوم فنخص به العموم ونخص به العموم فالمعنى انه اذا كان النطق عن قياس يقدمه عليه
لانه نص والقياس في هذه الحالة لا يعمل به لانه اه في الغالب لا يكون قياسا صحيحا. لا يكون قياسا صحيحا والا لا يمكن يكون قياس صحيح مقابل لنطق مقابل انما اذا كان النص عام
وليس نصا في الحكم فهذا يخصص به عموم. وقدموا ولهذا قدموا جليه على الخفي قدموا وهذا تقدم الاشارة اليه ان المراد بهذا تقديم الجليل واضح على الخفي وان الحكم فيه
هو المعتبر مع ان هذا كالتكرار فيما سبق في تقديم الجلي على قدموا جليه على الله. لكن هنا اراد انه اذا وجد قياسان اذا وجد قياسان فان القياس الجلي يقدم على القياس الخفي في جميع صوره
حتى في باب تخصيص العام لانه اولى واقوى في الدلالة. وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب اياكم في النطق من كتاب او سنة عند الاستصحاب هو بقاء شيء على ما كان عليه
بمعنى اننا نستصعب الحكم وهذا في الحقيقة قيل ان التكرار والاقرب انه ليس تكرار ليس انما لعله اشارة الى ان الاستصحاب يبقى على حاله فنستصحب الحكم هذا الحكم في حل الشيء
في باب ما لم ياتي فيه تغيير وكذلك نستصحب حكم الاجماع. وحكم العموم وحكم الاطلاق. ما لم يأتي تقييد لها. اني لم يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير استصحابي
النطق حج فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا بمعنى اننا لا نوجب شيئا الا بدليل بين. فلو قال انسان تجب الصلاة السادسة نقول لا ما تجب الصلاة صلوات خمسة والصوم صوم رمضان
هذا الاستصحاب وهذا الاصل لا ننتقل عنه الا بدليل لنستصحب هذا الاصل ولا ننتقل عنه الا بنطق وكذلك ايضا استصحاب حكم الشرع او استصحاب حل الاشياء ونقول الاصل فيها الحلم الاصل فيها الحل. الا ان يأتي دليل يبين ان هذا محرم. مثل قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الا محرما على طاعم القوم الا ان يكون بيتنا
او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به هذه في الانعام نزل بعد ذلك في المائدة تحريم اشياء لم تكن محرمة قبل ذلك نقل تلك الايات والادلة وفي السنة ايضا جاء تحريم ذوات الانياب وذوات المخالب
اشياء لم تكن مذكورة في هذه الاية تنقلت هذا الحكم المستصعب في هذه الاحكام الاربعة وانه في ذلك الوقت وفي وقت نزول الاية لا حلال ليس هناك حرام سواها فبقينا على هذا الاصل
ولم ننتقل عنه الا حينما نزل النطق من كتاب كما جاء في اية المائدة وكذلك من سنة كما جاء في حديث ابي ثعلبة وحديث ابن عباس وحديث هريرة في تحريم بعض انواع هذه
الحيوانات فنقلتنا عن هذا الاصل والله اعلم ما في اجماع بغير دليل كيف يكون نجاسة الماء اجماع بلا دليل النبي عليه قال هو الطهور ما احل ما يؤتى وقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس
ابي داود المعنى انه اذا بلغ قلتين يقوى ولا يتحمل النجاسة. ويقوى ويتحمل النجاسة لو وقعت نجاسة فيه وقلتان فلا نجسه دبله فمفهومه انه اذا كان دون قلتين قد ينجس وقد لا يجوز
وكذلك قوله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم الميتة نجسة ولا لا طيب اذا وقعت فيما ايش حكم الماء طيب الان اذا وقعت في ماء وتغير وش حكمه تغير بماذا
الميتة اذا الدليل من الميتة وهذا محل الجماع ودليله الاية فلما اجمعنا على ان الميتة تنجس لنجاستها فهو دليل على ان نجاسة الماء اجمع العلماء عليها بادلة ومنها قول لا يبون ان الماء الدائم
بالماء الدائم وكذلك غسل اه النجاسات بالغائط والبو ولو وقعت في ماء وغيرتك نجسة فهذا كله يدل على ذلك ولا يمكن ان يكون اجماع الا بدليل ابدا. لكن لا يشترط في الدليل ان يكون نصا بل يكون مفهوم واضح وصحيح. نعم
الله اعلم. هي عند اهل العلم هي واحدة يا واحد لا فرق بينهما يسألك روح قل الروح من اي ربي. وقال سبحانه كما قال سبحانه الله يتوفى الانفس حين موتها
الله يتوفى الانفس حين موتها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويصل اخرى. الى اجل مسمى سماها نفس في هذه الاية سماها نفسا سبحانه وتعالى ولم يسمها اية او سماها روحا في سورة الكهف
نعم فهما واحد على ظاهر كلام اهل العلم. نعم من توقف اما للحديث لم يثبت عنده واما انه يقول ان التحريم لا يكفي ان يكون له ناب بل لابد ان يكون له ناب يفرس به
الله اعلم