متى نعمل بالاحتياط حينما حينما تكون ادلة في نظر الناظر متقابلة ولم يظهر بشيء. في هذه الحالة يكون احتياط وقد قرر البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة هذه المسألة لما ذكر باب الفخذ عورة وذكر حديث انس وان النبي اجرى في زقاق خيبر
انس وان فخذه لتمسوا فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عن جرهد عن النبي قال غطي فخذك قال البخاري رحمه الله حديث انس اسند وحديث جرهد احوط خروجا من اختلافهم
وقررها ايضا في اخر باب الغسل على حديث علي رضي الله عنه وكذلك ابي ابن كعب وعثمان مرفوعا حينما كان الغسل ليس واجبا اينما كان الغسل انما حينما يجامع فانه يغسل فرجه
يتوضأ وهو قول علي والزبير وطلحة موقوف موقوفا عليهما في الصحيحين. وهو مرفوع من حديث علي من عثمان ابي ابن كعب ابي ابن كعب مرفوع ايضا قال البخاري رحمه الله
والغسل احوط للدين قرر في كتاب الطهارة الوضوء مقررة في باب العورة. وقرره في الغسل. قال والغسل احوط للدين وبعضهم انكر هذه العبارة على البخاري. قال كيف يقول الغسل احوط للدين
والغسل واجب بالاجماع وش الواجب بالاجماع في هذه المسألة؟ قال احوط للدين مع انه واجب يعني من جامع ولم ينزل هذا نسخ نسخ كما في حديث ابي بن كعب كان الماء من الماء في او نوم
خرجوا هذا على على عبارته قالوا انه لا لا يتنافى في مثل هذا وانه آآ الدال على وجوب الغسل ومثل ما يتقدم ايضا المسألة ايسر لان محمد بن جحش وابن عباس وابو هريرة في الفخ العورة. حديث علي. وفيها خلاف في ثبوته. وابن عباس ايضا. لكن الصحيح
الحديث صحيح لكثرة طرقه لانه انما البخاري قرر هذا فالاصل مقرر. وشيخ الاسلام يقول الاحتياط ليس بواجب وليس بمحرم. ليس بواجب ليس بمحرم. بمعنى انه احيانا تحتاط بفعل هذا الشيء واحيانا
يكون الاحتياط استدراك عن الشارع. ويكون احتياط العمل بالسنة ليس الاحتياط مشروع على كل حال. احيانا يكون احتياطك بعضهم قد يكون احتياطه ترك للسنة اذا ترتب الاحتياط مخالفة للسنة وترك السنة لا يجوز في مثل هذه الحال
او او ترتب الاحتياط مثلا حرج مثل ما يقول الشوكاني الذي ارى للمكلف الا يدخل المسجد انسان بعد العصر لانه ان صلى فانه خالف قول من قال تحرم الصلاة وان جنس خالف قول من قال تشرع الصلاة تجب تحية زمزم وهذا قول
ضعيف جدا وكذلك ايضا مسألة الحج الى العمرة ما يمكن احتياط فيها الجمهور يقولون متأخرين يحرم وكثير من المتقين يقول يجب وقول ابن عباس ابن القيم شيخ الاسلام وجمال الحديث انه مستحب. ما في احتياط
لانه ان فسخ خالف قول الجمهور الذي يقول يحرم وان لم يفسخ خالف قول من قال انه يجب او من قال انه يستحب. فاذا ظهرت السنة فالاحتياط هو العون بها. اذا لم تظهر السنة الاحتياط هو ان تحتاط للقولين
مثل ما الانسان يعني الجمهور الذي يقولونه لحم الابل لا ينقض الوضوء يقول الاحتياط الوضوء لانهم حينما يتوضأ الواحد يتوظأ من يقول ان لحم الابل لا ينقضه اذا توظأ وش يكون وظوءه
وضوءه صلاة الصحيح وان لم يتوضأ فلاحد القولين انه ترك اه صلى ومع وجودنا مع وجود ناقض فيحتاط كذلك احتياطي بعض المسائل مثلا خروج الدم هل يحتاط لكن هذي فيها نظر الاحتياط حينما يكون هناك دليل لكن حينما لا يكون هناك دليل
فلا يشق الانسان عن نفسه فلا نقول اذا خرج من قطرات من الدم مثلا يتوظأ لان القول به ضعيف ولا دليل عليه. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد