المسألة الثالثة والثلاثون من سنن وضوء مجاوزة محل الفرق في حديث وهذا كما تقدم آآ انه تشرع اطالة الغر وهذا قول الجمهور في حديث مسلم عند عن ابي هريرة انه توظأ حتى اشرع في العضد وتوضأ حتى اشرع في الساق
والاظهر والله اعلم ولحديث انهم يدعون غرا محجلين يوم القيامة. غرته فليفعل وهذي المسألة فيها كلام كثير والصواب هو وان كان قول الجمهور فالصواب ما قاله مالك رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم
ان الواجب هو غسل الاعضاء وان الزيادة على ذلك اه لا يشرع وان القدر الوارد في هذا هو غسل هذه الاعضاء اما قوله حتى فالمعنى انه يعني بدأ بعد لا شك انه حينما يغسل الكعبين فلا بد ان يصل الماء الى
يا ترى في الساق من جهة الكعبين وكذلك الى طرف العضد من جهة المرفقين. هذا واضح حتى اشرع هذا واضح ادنى شروع فيه اه يدخل يعني يكون من تمام غسل المرفقين ومن ثم غسل الكعبين
اما حليب حي هريرة فهذا الصواب فيه انه مدرج هذه اللفظة ويدل عليه ان ابو هريرة رضي الله عنه كان لا يظهر هذا الوضوء وقال لما رآه ابو حازم ويتوظأ ويبلغ الوضوء
المنكبين قال انتم ها هنا بني فروخ لعنتم انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء انما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من الامور حيث يبلغ الوضوء. وليبين انه لم
عنه عليه الصلاة والسلام ذكر ما جاء في صحيح مسلم تحجيلا ثم ايضا واطالة القراء ليس ممكنا ابدا وهذا يعني بين واضح يعني طالت الغرة لان اطالة الغرة في الوجه يلزم منه غسل الشعر انما هذا
قد يكون في المرفقين الصواب كما هو قول مالك هو اختيار شيخ الاسلام ابن القيم انه لا يشرع وادلة بسوطة في كلام اهل العلم رحمة الله عليهم