الحمد لله بالنسبة لمسألة تكفير العادل التي اثيرت اخيرا وقد تكلمنا فيها كثيرا ولكن سنفردها برسالة مستقلة حتى خطبة هذه المسألة وينتهي الحديث فيها ولكنه لن ينتهي الا ان شاء الله سبحانه وتعالى
وتكفير العابري ليس له حكم ولا مناط ولا ذكر من الاساس في المسألة الا بعد ثبوت كفر المعذور بعد ثبوت كفر مرتكب الشرك الاكبر الذي اختلفوا حوله يكفر العازر او لا يكفر
العابر هو الذي يعذر من وقع في الشرك فهذا فرع عن هذا الاصل فنثبت اولا كفر المعذور ثم بعد ثبوته الثبوت العام الجماعي القطعي ينظر في حال العاذر ومناطه اما قبل ثبوت حكم المعذور
فلا ذكر لحكم العازر لانه في حالة عدم ثبوت كفر المعذور يكون زكر حكم العابر من العدم والعبث والشريعة منزهة عنه عن ذلك العبث اذا فكفر العاذر يبنى على الاصل
والاصل هو ثبوت الكفر المعذور فكيف يضبط الكلام في الفرع دون وجود الاصل لا يمكن ابدا هذا اذا كيف تتكلم عن كفر العازر والمعذور ما زال متهما لم تثبت عليه التهمة بعد
بادلة الثبوت الشرعية عند القاضي المسلم في زمن تمكن الشريعة وقبل ثبوت كفر المعذور لا ذكر لكفر العاذر اصلا اما بعد ثبوت كفر المعذور الذي هو يرتكب الشرك الاكبر فعندها يأتي ذكر العاذر والتفصيل فيه وبيان حكمه بعد معرفة حاله وغير ذلك من الامور
هذا هو مجمل اصل المسألة وضابطها وان شاء الله تبارك وتعالى سيأتي التفصيل في الرسالة المستقلة في آآ آآ بيان كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر وكذلك في شبهة ان تكفير المشركين اه من اصل الدين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين. والتمسك بما
عليه صحابة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عن اصحابه اجمعين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين