ولذلك الاجماع الظانين على ثلاث مراتب. الاجماع الظن الاجماع القطعي متفق عليه. النوع الاول ان يتواصى العلماء على نقل يتواطأ العلماء تتكاثر جماعاتهم فلا يجب التزامه وان كان ظنيا النوع الثاني
يا جماعة الواحد والاثنين من العلماء ولن يتواطأ نقل الاجماع هذا ينبغي التثبت منه. وينظر من الذي يحكي الاجماع؟ القسم الثالث ما لا يعلم فيه خلاف هذا انكر الشافعي يكون اجمعا. وقال رحمه الله لا اعلم في خلافا ليس اجماعا
قال الشافعي رحمه الله لا اعلم فيه خلافا ليس اجماعا. وهذا لا يعني ان ما لم يوجد فيه خلاف او ما لم يعلن في خلافة للنساء ان يهتك حرمة هذا الامر لم يتثبت كما قال الامام احمد اياك ان تتكلم في
ليس لك فيها امام. ولما نحن نتحدث عنه هل هو اجماع ام غير اجماع؟ ومن ثم توقف شيخ الاسلام رحمه الله في بعض المسائل من ذلك المطلقة ثلاثا هل تعدل ثلاث حيض؟ ام تعدد
واحدة قال رحمه الله ان قال احد من العلماء بان تعتد واحدة فوق الصوت والا فلا فترى برهان الدين ابن الامام ابن القيم في اختيارات شيخ الاسلام ان هذا اختيار ابن تيمية. فلعله وقف وحدثه والده. فان الشيخ كان يفتي بهذا
وعلى كل او انه لما وجد قائل به نسبه علق من قال به نعم قال ابن اللبان الامام الفرضي المشهور كان ابن اللبان الامام الفرضي وهو قبر ابن تيمية باكثر من مائة عام يفتي فانه طلق
لا تنسى تعتد بحيرة واحدة. لمن ذات موطوءة بشبهة؟ وبمن ذات المخترعة؟ ولا فرق. ولان ما ذكره الله في ومطلقات الرجعية كما هو صريح القرآن بما ذكر الله بعد ذلك فبقيت مطلقا
وثلاثا تعدد بحيضة. الشاهد ان ابن تيمية قال ان قال بي احد. وكلاء ابن القيم في اعلام الموقعين وهو الصائم ان قال به احد فقال به ابن اللبان ومن ثم جماع العلماء يحكون هذا
عن ابن تيمية وعن ابن القيم. ومثل هذا كثير من ذلك ابن القيم يقول عرظت على شيخنا اذا لم تكن في الحجر يقول فتوقف فيها. فتوقف في المسألة ولن يحكم فيها بشيء. ونعم هذا القول ما حكي فيه شيء عن ابن تيمية رحمه الله. هل خرج هذا مخرج الغالب ام انه شر
لاننا نقيم جزل في الزاد. بين ذكرى الحج شرط. والا فلا. وهذا ثابت عن عمر ابن الخطاب وثابت عن علي بن ابي طالب والاسانيد اليهما الصحاح. وكان ابن حجر كما في الفتح يفتي به
ولهذا مظاهر في كلام الائمة في مسألة ما لا اعلم فيه خلافا