ومن المسائل ايضا ينبغي للمفتي حال افتائه في المسائل الخاصة والعامة ان يراعي اعظم اصل في الشرع. وهي تحقيق المصالح بافتائه ودفع المفاسد فان الافتاء من التعليم والتعليم مبني على تحقيق المصالح وتكميلها
وتعطيل المفاسد وتقليلها فلا فاذا رأى العالم ان افتاءه مما يدفع مصلحة ويجلب مفسدة فانه يسع يسعه السكوت عن الافتاء يسعه السكوت عن الافتاء فسكوت العالم عن بيان حكم الله في مسألة من المسائل
اذا سئل عنها سكوتا مبنيا على مراعاة المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها ليس من كتم العلم المحرم شرعا. لا يدخل العالم في في في وصف كتم العلم الا اذا كتم علما المصلحة اخراجه
اما اذا كتم علما اخراجه فيه مفسدة فانه يجب عليه ان يكتمه حينئذ ولذلك باب باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متى ما انفرد عن المصالح والمفاسد انخرط نظامه باب التعليم
متى ما انفرد عن المصالح والمفاسد انخرط نظامه وصارت اثاره السيئة اعظم من مصالحه المرجوة المطلوبة. وباب الافتاء متى ما عزب عن ذهن العالم وقت الافتاء تحقيق المصالح ودفع المفاسد في فتاواه وفي تعليمه للناس حينئذ
سوف يكون فساد فتياه اكثر من صلاحها فاذا سكوت بعض العلماء عن بعض الفتاوى لمراعاة المصالح والمفاسد له اصله الشرعي وليس من كتم العلم الممنوع شرعا