مما يتعلق باب الشرور يذكرون رحمة الله عليهم الجمع بين العقوق الجمع بين هل يجوز ان تجمع بين عقدين او لا يجوز ان تجمع بين عقدين؟ انت قلت اميرك هذه السيئة او ابيعك هذا الهاتف الجوال
هذه السيارة بخمسة الاف بخمسة الاف هل يصح الجمهور؟ قالوا وذهب احمد على الصحيح عنده وعلى الصحيح ايضا المسألة انه يجوز الذبح بين العقل تقول اشتكي منك هذه السيارة او بعت بهذه السيارة واجرتك
هذه الدابة انت بعته بعته وانت جمعت بين عقدين فلا بأس بعت بهذا جمع بين عقدين وهذا لا بأس به لانهم الحقيقة ليس به غرض ولا مخاطرة وليس باي محبوب ومبين
والزمن ثم نفس المشتري مما قال ابيعك نفس البائع يستلم الزمن ولا ورد عليه في اخر الزمن لانه رضي بهذا الثبت له وجه. ايه قصة الثمن لكن قد يقع فيه قد يقع من الاشكال فيما لو ترث احد
البيعين قبل ان يتم قبل ان يجتنبه. المشتري والمستاجر. في هذه الحالة يحتاج الى يصح الجمهور ما الدليل؟ قالوا لان فيه تأخير لان فيه تأخير تسليم المذيع يعني مقتضى العقد كما تقدم ما هو؟ وش مقتضى العقد؟ التسليم مقتضى العقد التسليم انت بعت السيارة
السيارة بعت هذا في قالوا هل التعبير في الحسن الاتي المسألة الاتية قالوا لانه اذا البيعين فلا يعلم الى الجهالة ثم منهم من يقول للبيع لا يصح والصواب كما تقدم انه صحيح انما المحدود ان يشفق
وهذه المسألة الثانية وهو ان يجلط عقدا في جمع العقدين لا بأس لكن تشرط عقد في عقد فهذا هو موضع الخلافة كما لو قلت له ابيعك سيارتي بشهر تبيعني ان تبيعني شيئا ابيعك داري بشهر ان تؤجرني سيارتي
هذا مذهب الجمهور انه لا يصح. وذهب شيخ الاسلام رحمه والله الى جوازه وحكاه عن مالك رحمه الله وذكره رحمه الله في بعض كتبه وذكر في موضع اخر مراجعته قديما واظن في كتاب يسمى نظرية العقد
انه ذكر في الكتاب او في اخر الكتاب وهو جواز هذا الشرط لعل ذكر في مواضع اخرى بين انه لا محظور يعني انما المحظور ان يشرط عقد في عقد يكون احدهما معاوضة والاخر تبرأ
اما اذا كان كلاهما معارضة فلا ورد. لكن اذا كان احدهما تضرر والاخر معاوضة فهذا وهذا صحيح نهى عن سلف وغيره فلا يجوز شرط عقد في عقد واحدهما مثل ما
تقدم لانه اذا قال ابيعك او اسلمت بشرط ان تبيعني معلوم انه حينما يشبهه فانه اذا باعه جعل السلف جعل اشقت السلف فسوف جعله عقد قوم فيه منفعة. ولا يجوز
شرط المنفعة في عقد السلف لا يجوز القول. ثم ايضا فيه جهالة بالسر هذا هو العلة العلة الاولى اعظم والعلة الثانية حينما تبيعه مثلا مثلا سيارة بشرط انقاض او تشتري يبيعك سيارة ان تقرضه فانه في هذه الحالة لابد ان يهضم من شعرها
ولا ولا يستقصي لانه محتاج الى القول. محتاج الى القول هذا يراعيه في اجل القوم فالبيع الذي تم بينكما في الحقيقة ليس ثمنها. بل هو بل ثمن اخر. فكان مجهولا كان مجهولا. وهذا ايضا علل به الجمهور ومنهم سعدوني رحمه الله
عقد في عقد في شرط عقد اذا قال ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط ان تؤجرني ما دام شرف علي في الغالب انه لا يلزم على رغبته الا مع مراعاته للشعر ايجارة او
للمشترك عليه. وهذه المراعاة لا تعلم. فيبيعه في هذا الزمن ولا يعلم سعرها الحقيقي يكون مجهودا ومن اجازه فان لا تجد في هذا وليس في معنى بيعة العهد ان الجمهور قال البيعتان في بيعة والنبي نهى عن بيعة بيعة والصواب ان البيعة
هذا هو الصواب وان المشهد ليس الداخل لكن هل تجوز؟ على القاعدة انه لا بدأ من انه ليس هناك دليل البيبي للمسألة على منع هذا العقد ما لم يعتنق امر اخر يكون هذا البائع مضطر الى هذا الشيء
اجاب قراءة يدخل بعد القراءة والا في حال الاستواء والخيار الذي لا ضرر فيه انه مصلحة انا ابيعك انا محتاج الى دار اخرى بنفس هذا المكان لمصلحته فلا يظهر فيه شيء. وانه ليس هناك على مانع مثل هذا
انما تقدم ليترتب عليه الربا. وهو ربا القوم كما تقدم استثناء المنفعة انه يبيع تقدم الاشارة اليها. ما تقدم والصواب انه يجوز اتمام المنفعة في المبيع والجمهور الذين مايعوه تعليلهم هو ما تقدم. وهو انهم قالوا ان من
والبيع هو تشديد السلعة للمشتري وتسليم الثمن للبيع هذا مقتضاه. فاذا يسكنها شهرا او ان يكفي او ان ايضا يستعمل اخر السلعة وفيه مخالفة لمقتضى العقد. يقول ابو العباس الاسلام رحمه الله
يعني العقد المطلق او تريدونه لانه بمقتضى العقد من كل وجه. او مخالف للعقد المطلق. العقد اذا اردتم الاول صحيح. صحيح انه مخالف للعقد لان العقد عند الاقلاب ليس فيه ليس فيه العقل حينما تبيع سيارتك تبيع دارك تبيع دابتك تبيع الكتاب هذا ما فيه شرط هذا
السلعة ان يحبسه يحبسه اليوم نقول لا مقتضى العقل انك تسأل ولم يقع شيء فلهذا يجب التسليم وكذلك الثمن يسلم انه مخالف لمقتضى ترى العقد من كل وجه فليست بشيء. اذ فيه مسائل انتم تسلمون بها
ويترتب عليها تأخير السلعة. وتقولون بها ولم تقولوا انه مخالف ارأيتم لو باعه بشرط الخيار ثلاثة ايام الا يصح؟ نعم ومع ذلك وهذا شرط مصلحة العبد كذلك ايضا من مصلحته. ربما تكون مصلحته في استئجاره اشد من مصلحته في الخيام. احيانا
مدة شهر او شهرين اشك هذا واقع خاصة في بيع العقار فكيف يجيز ما مصلحته؟ ما مصلحته ارفع والحاجة لاكثر يمنع ويجيز ما دون ذلك. ان لو كان الاصل المنع وجاءنا الدليل بجواز الاشتراط
الذي كان يبايع وانت من خيار في كل بيع ثلاثة يعني خيار الشر فلو كان يعني لم يكن على المنع او لم يكن به لكان قياس هذه المسألة على خيار الشر قياسا واضحا قياسا واضحا
كيف هو الامر؟ دال على حمل الشروط شحة الشروط وسلامته يا ايها وحلها هذه مصلحة ظاهرة وبين في هذا الباب كيف؟ يعني وانتم هم تقولون به في البشر اما ان لا تقولوا بهذا او تلتزمون هذا ايضا
مما يدل عليه يدل عليه ان المنفع جاءت مستثناة من الشارع جاء في قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع ثمرة فثمرة للبائع الا ان يشترط ساعة فثمرته للبائع الا ان يشترط عندما استثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم الثمر
الاستثناء من الشارع. وهذا بالاتفاق وصحة هذا الاستثناء. صحة هذا الاستثناء جاء كما تقدم. وهذه مصلحة ظاهرة. ربما تكون اكثر من بعض المنافع وربما تكون اشد من ضرورة استثناء الثمرة يعني من
التي صاحب ايضا جاء الصحيح تقدم عن جابر رضي الله عنه انه عليه السلام نهى عن الدنيا هذا عند مسلم مسائل الا ان تعلم رواه داوود. نهى عن الدنيا الا ان تعلم. الاستثناء والاستثناء شر
اذا فيه استثناء. والاشتراك. لكن بشرط العلم والحمد لله ما دامت معلومة وما دام الشرط معلوم صح وهذا شرط معلوم الجمهور استدلوا به ما هذا الحديث يعني لو ان قيل ان سنة مثلا احتمل وضعيف لكنه يخالف الاقوال الصحيحة
دالة على الشر حجاب في الصحيحين المتقدم في استثناء كذلك نعم وخارج القاعدة العامة هذا خبر مبكر لهذا لا حجة فيه