ان السواق ايضا جواز الشرطين جواز الشرطين على الصحيح اشتري من هذا بشرط ان تحمله تحمله وان تعجنه او محبة قال اشتريتم ان تحمله وان ترحمه. فلا بأس بذلك. ولا مرض
كما تقدم على القاعدة وهذه ايضا وفيها بعض المسائل من مسألة الشروط مسألة الشروط لكن ما دام الشرط او الشرط ان واضحا فالحمد لله بين الشرق والشرقين هذا لا دليل عليه بل هو مخالف للادلة كما تقدم. هذه
مسألة وهي مسألة استثناء المنفعة. استثناء المنفعة. وهي لو قال مثلا المشتري للبايع انا اعوذك عن اجرة البيت شاء الله هل يصح او لا يصح؟ الصوم انه لا لانها منفعة. يجوز لي
ان يبيعها يقال اعوضك عنه استئجار بيت بكذا وكذا لكن لا يلزم لا يلزم يعني صحة ولم يلزمه كما تقدم. ولهذا قال اذا قال اعطيك كذلك ايضا لو قال المشتري
وشرط عليه حملها. رد عليه حملها البائع فقال المشتري فقال البائع انا اعطيك ما يكون لا بأس لانها منفعة معلومة له لكن بشرط ان يكون المكان اللي تحمل اليه معلوم. فيقول تحملها الى بيتي. لما حمل على ظهره فاطاعها بسيارته. قال لماذا؟ قال
هل يصح هذا؟ ما يصح لا بد ان يبينه قبل. نقول عمل السلعة الى داره دار اين اين داره؟ الى متجره اين اين المتجر في هذا المكان؟ لا فلو ان امنا ابتدى بهذا هذه منفعة واعطى فلا بأس وعلى الصحيح ايضا لا بأس للبائع
ان يستأثر النساء. لو قال انا اؤجل هذا الشخص الذي في العابد ان يحملها عني لا بأس ايضا على قول لانه من باب الاجير المشترك او يقال ايضا انها منفعة
البائع للمشتري ثابتة على البائع وليس المقصود هو حامل البائع ولا المقصود فان حصل لك بهذا او بهذا الا ان يزيد عليك انت ويشترط في من يقوم ان يكون عامل عملا قادرا على هذا الشيء هذا لابد من المسلمون على شروطهم
نعم. مسألة اخرى يتعلق بهذا. لو ذهبت مثلا الى الخياط وجدة له يعني اشتريت منه ثوبا كما هو عدد الناس وتذهب اليه تذهب اليه عندهم ثياب لانها صورتان الصورة ان تأتي انت بالثوب لاجل ان الثوب هو الخام
فاذا واما ان يكون فلابد ان يكون قبل ذلك شمع ثوب شمع ثوب لان الانسان يتوب اليه يرجع اليه لا يستغني عن التوبة ان تاب يتوب الى رجع وهذا يشمل جميع انواع الزيادة
هي البشر اجمل وان اشتريت منه الثياب ويخيط لك يعني كالعادة فانه يكون كالمستصنع. والعقد الاول صحيح بالاخيرة. والعقد الثاني جمهور يشترطون تقديم الزمن كامل لانه عندهم كالسلف والقول الثاني
عندما استصنع يجوز بعض الزمن تأخذ بعضها وتأخير الجميع على ما وعلى هذا لو انك مثلا جئت انت بثوب لو جئت انت بثوب له وقلت له هذا ثوب ذهب تسعة انفار فقلت لهم خذه
ولك الثلث. على ثلثه ثلاثة امتار. هل يصح او لا شك؟ خذوا ثيابكم او نحو ذلك. الجمهور يمنعون ذلك. وهو ان تجربة بعض المنيع بعض المنيع وليس فيه جهالة ولا
استفدنا الجمهور بالحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند التعاون انه على الاسلام نهى عن لها عن طريق وهذا الخبر اذا نهي عن الامتحان وهذا الخبر لا يصح وجاء من طريق اخر لا
حتى ولو كان السند فيه استقامة روايات لكن في لفظ نكاحه ولعل ذلك ان في عهد النبي عليه يضحك في المدينة انما كانوا يطعنون في بيوتهم. ولم يكن في ذلك الوقت ولهذا كان هذا الخبر لا يصح
يعني ان لم يبالغ بهذا وانه قد يغلو بعض المتعصبة يغلو بعض المتعصب فعلا بمن قلبي اصحاب المذاهب والعياذ بالله فاذا رأوا مخالفيهم بمسألة وضعوا فيها حديدا وضعوا فيها العلم يقول بعض المتعصبة مقلدة
ولهذا قتل عن بعض المتعصب البعض المتعصب في احاديث يذكرونها في كتبهم لا يعرف لها اصل لا يعرف لها اصل حتى ان بعضها ربما يكون لا يعرف الا عند المتأخرين لا يعرف في بعض كتب الاحاديث الموضوعة المتقدمة حديث
اذا استحسنوا هذا الامر ورأوه يعني خلاف وضعوا فيه حديثا ولاتي رحمه الله عنه يقول كل حديث خالف قولنا هذه كلمة عظيمة عظيمة والعياذ بالله والعياذ بالله يعني ينزع ما شاء كلام باطل ما يقوله ائمة كبار
العبارات والكلمات التي هي الحقيقة يعني بها شدة لو قالها خذوا ان هذا الحديث قالوا يقول اعطيك هذا الطحين على الطعين او اعصر هذا الكيس ترحله بصاع او بصرعيه لك منه صرعان او صاع وهذا لا بأس به ولا معلوم جعله اجرة
جميع انواع البيوع المحرمة خارجة عن هؤلاء ليس ولا ظلم تعدي ولا ايضا تردد قد يقع ولا يقع فلهذا لا ومنه ايضا كما تقدم ان يعطيه الثوب يا اخي كما تقدم
هذه مسألة هذه مسألة. تقدم ايضا شرط نفع البائع بحمده وتكسيره ايه ده؟ وان له ان يقيم غيره. وايضا من ذلك نفع المذيع او نقل يعني من ذلك ايضا كما تقدم معنا اذا اشتريت سلعة انت اشتريت هذه السلعة وهي في مكان
هل هو عليك او على البارحة؟ انت اشتريت الان من عنده على وهي موجودة في مكان به نقلها هل هو عليك او على البائع؟ لا هو على من؟ على المشتري. نقلها على
لكن ان كان المبيع يحتاج الى توفية فهو على من؟ على واذا اشتريت من عشرة اصعب من القمح من الشعير من الارز عشر كيلو وما اشبه ذلك او من القمح او من السكر الى فهو على الحق توفيه بعد
لا يوفيك هذا. فلا يقول البارح اذا اشتريت عشرة اعصي عشر كيلو بحق التوبة على البيع. بعدما يفيد هل يجوز اشتراكم كما تقدم من منع ذلك والصواب جواز اشتراك نقل المبيع على الباء وانه لا محظور في