وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لموضوع الحاكمية والتشريع وغير ذلك. كما ذكرت ان اهل السنة والجماعة لهم في الحاكمية قولان وفي التشريع قولا واحدا حتمية تكون كفرا اكبر. اذا نحى شريعة الله واجاءها بالقوانين الوضعية سنها والزم بها البشر. وعاقب كل من خالفها وحماها
وحرسها وغير ذلك مما هو مشاهد في واقعنا. فهذا كفر اكبر مخرج من الملة اما اذا كان حكما في قضية معينة لم يجعلها قانونا عاما ملزما للناس فهذا كفر دون كفر. يعني مسلم جائر
والكفر الاكبر لا يشترط له الاستحلال لا يشترط له لا يشترط له الاستحلال فهو كفر بذاته هو كفر بذاته. فاذا اضيف اليه كفر اخر فهذا كفر مزيد مغلق هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في هذه في هذه المسألة. اما من يقولون باشتراط الاستحلال والاعتقاد والجحود وغير ذلك
من القيود فهذه قيود مرجئة هذه قيود المرجئة ويرجع الى الى فهم الرجل في مسألة الايمان. فان كان يشترط الجعود والاستحلال والاعتقاد للتكفير فهذا وقع فيما وقع فيه الاهل الارجاء. اما اذا كان يختلف في التنزيل ويوافقك في التأصيل فهذا
آآ قوله يعني آآ آآ مرجوح وغير راجح يدور بين الراجح والمرجوح لا بين الخطأ وآآ وما بين الهدى والضلال اما الذي نراه الان فهو فهو اعراض عن تحكيم شرع الله في الارض. هو اعراض عن تحكيم شرع الله في الارض. ولا آآ يظن بهؤلاء اهل تأويل وغير ذلك. لان
امر واضح بين لا اشكال فيه ان الحكم بما انزل الله له منزلة عظيمة هو اصل من اصول الاسلام العظام. وقد فصلنا ذلك في كتاب الحاكمية والحكام وكذلك في كتاب التنبيهات المختصرة. وكذلك في آآ الحكم والتحاكم
فهذه مسألة وكذلك ذكرناه في باب اه مقدمة التوحيد في باب الحكم بغير ما انزل الله عند الكلام على رؤوس الطواغيت هذه مسألة لا اشكال فيها عند اهل السنة والجماعة ولكن الاشكال في من وقع اما في الارجاء وتجهم وغير ذلك او
وقع في مخالفة مناطق التنزيل فظن ان هؤلاء الذين يحكمون بغير شريعة الله انهم آآ على شيء من الاسلام او عندهم تأويل او عندهم خطأ او غير ذلك من الاعذار التي لا تقبل في زماننا. فالامر واضح بين ولله الحمد والمنة