ويقف بعد الرابعة قليلا وهذا اختاره جمع من ائمة المذهب ايضا منهم الاجودي رحمه الله وهي رواية عن احمد وهي المذهب هنا بعد الرابعة قليلا. الذي جاء في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا
وسكتت الاخبار الصحيحة عن ما يقال بعد الرابعة. وكذلك سكتت عن الوقوف بعد الرابعة والاصل هو ان تنتهي الصلاة بالتكبيرة الرابعة. هذا هو الاصل ومن اهل العلم كما هنا من قال انه يقف بعد الرابعة
واستدلوا باثار او باخبار لا تثبت واشهر الاخبار في هذا الباب حديث عبد الله بن ابي اوفى عند ابن ماجة من رواية إبراهيم المسلم الهجري وهو ضعيف انه رضي الله عنه صلى على ابن تلة
فكبر اربع تكبيرات ووقف حتى اذا ظنوا انه يكبر الخامسة سلم ثم قال ظننتم اني اكبر خمسا وان ان رسول الله وسلم صنعك ما صنعت هذا الخبر قد يدل على ان التكبيرة الخامسة لم تكن معلومة
او معتادة في ذلك الوقت لي صلى بهم عبد الله ابن ابي اوفى وهو معلوم انه ثبت في هذا حديث حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه والخبر كما تقدم ضعيف
ولذا ذهب بعض اهل العلم لانه لا يشرع الوقوت انتظار بعدها وتوسط بعضها العلم وهذا هو القول الاحسن ان يقال لا ينتظر بعدها انتظارا يقصد به الوقوف للدعاء كما اختار بعضهم انه يدعو
دعاء قليلا ويسيرا بعدها والاظهر انه ليس بعدها دعاء وذلك ان هذا موطن اذا قيل انه يدعو كان من مواطن الدعاء ولما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه لم يقع
خاصة في مثل هذا المقام. فانهم نقلوا انه كبر اربع تكبيرات كما في حديث ابن عباس وجابر وابي هريرة واحاديث اخرى خارج الصحيحين من حديث يزيد ابن ثابت وهو اخو زيد ابن ثابت رضي الله عنه
هذا الخبر لو ثبت لك انا حجة. لكن لحسا كما تقدم ان يقال ان هذا الانتظار لاجل ان تتكامل الصفوف بالتكبير اذا كانت صفوف او ان يتكامل تكبير من كان
اه خلف خلف الامام في صلاة الجنازة وذلك ان التكبير يكون مباشرة التكبير يكون مباشرة التسليم يكون مباشرة فلو انه بعد التسليم كبر وقال السلام عليكم فيمكن ان سلم قبل ان يكبر
بعض المصلين قبل قبل ان يكبر بعض المصلين ولاجل هذا كان الانتظار هذا لاجل ان يتكامل التكبير. ربما بعضهم يغفل او لم يسمع تكبير الامام يعلم ذلك بتكبير من حوله او من يراه نحو ذلك. وهذا هو الذي اختاره اسحاق الجوزاجاني رحمه الله. لما روى اثر
وعبدالله بن ابي اوفى قال والذي اظن انه عليه الصلاة والسلام انتظر لاجل ان يتكامل تكبير الصفوف واعوذ بالله ان اقول شيئا لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام او اراد خلافة
قال رحمه نعم ويقف بعد الرابعة قليلا. ثم ايضا اه مما نبه عليه ابن اه ابو محمد صاحب المغني رحمه الله قال ما معناه انه لو كان هناك انتظار بعد الرابعة لكان لها ذكر مشروع
واذا كان لها ذيك مشروع لابد ان ينقل على سبيل النص او ان يبين الصحابة انه دعا انه دعا ليس في الصلاة سكوت والصلاة صلاة جنازة كغيرها من الصلوات والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والعلماء احتجوا بالادلة
الواردة في صلاة الفرض والنفل على صلاة الجنازة فليس فيها انتظار وسكوت بلا دعاء وكونه لم ينقل يدل على انه ليس فيها دعاء ويدل على ان الاصل ان يكون التسليم بعدها الا انه ينتظر
اه ينتظر حتى لا يفوت التكبير بعض من خلف من يصلي معه قال ويسلم واحدة عن يمينه وذهب الشافعي الى انه يسلم تسليمتين واستدلوا بانها كالصلاة التحريم والتكبير وتحليلها التسليم
يستدل ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اميرا بمكة كان يسلم تسليمتين في صلاته او يسلم تسليمته فقال مسعود ان علقها لقد كان النبي وسلم وقالوا ان هذا
يدخل فيه تسليم صلاة الجنازة وذكروا اخبار ضعيفة في هذا الباب منها ما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال ثلاث تركهن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن
منها انه كان يسلم في الجنازة تسليمتين او قال يسلموا تسليمه في الصلاة وهذا لا يثبت وجاء ايضا اخبار تدل على انه يسلم تسليمة واحدة منها منها حديث تقدم حديث ابن ابي عوفى
وهو وايضا من اقوى ما في الباب حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف وهو له رؤية له رؤية حديثه في حكم مرسل التابعي في حكم مرسل التابعي وذلك لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز
وهو صحيح عنه اخرجه ابن الجارود وغيره وانه ذكر لسعيد مسيب صفة صلاة الجنازة وقال في اخرها ثم يسلم سرا في نفسه سرا في نفسه وقد يعني يستغرب سرا في نفسه الا انه اذا لعله اراد صفة صلاة الجنازة من حيث الجملة
لمن يصليها اما اذا كان يصلي بالناس فانه يجهر بالتسليم حتى يسلم الناس والامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذا قال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحتج بخبر في هذا انما عن الصحابة. يعني خبر مرفوع
والحاكم ايضا قال انه ثبت عن ستة من الصحابة وزاد البيهقي اربعة بلغوا عشرة ذكر الحاكم رحمه الله ذكر علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن عمر هو جابر جابرا وابا هريرة
وابن ابي عوفى ذكر غير سهل بن حنيف فهذه الاخبار يحتاج النظر في ثبوتها فاذا ثبتت حجة قوية في ان تسليم الجنازة تسليمة انه تسليمة واحدة وقد ويؤيده يؤيده ان
الاصل هو التوقيف الاصل والتوقيف والنبي عليه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحليلها التسليم وجاء في صلاة الفريضة مفسرا ومبينا ولم يأتي في صلاة الجنازة شيء ثابت ويختصر على التسليم لان التخفيف فيها
وكونه لا ركوع فيها ولا سجود يحصل الخروج منها بالتسليم وان سلم تسليمتين لا بأس فالمسألة محتملة سمعت من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه قال هذا من العجائب
يعني ان صلاة الجنازة يصليها النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه صلى على جنائز كثيرة معنى كلامه رحمه الله ولم ينقل فيها التسليم المصلى بهم في احاديث في وقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام
ان منا ما نقلوا فيها التكبير وجاء ما يقال فيها من القراءة في اخبار اخرى قال رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا هو قول الشافعي وقال مالك وابو حنيفة يرفع في اول تكبيرة
استدلوا من قال لا يرفع الا بتكبيرة واحدة الا في تكبيرة الاولى في حديث ابن عباس عند الترمذي ولعل جرى بحث عارض سبق الاشارة الى ضعف الخبر في هذا الباب
وان الاظهر انه يرفع يديه معا لكل تكبيرة اولا من جهة انه تكبير عن قيام وهم مسلمون انه يرفع يديه في تكبيرة الاحرام الاصل ان التكبيرات بعدها حكمها حكم هذه التكبيرة
ولو كان حكمها مختلفا مثل هذا يأتي بيانه حينما خصت التكبيرة الاولى في التكبيرات بعدها وهي عن قيام حكمها حكم التكبيرة الاولى ثم جاء ما يدل على هذا يشهد له من قول ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق ورواه الدارقطني في الافراد مرفوعا
من رواية عمر ابن شبة النميري انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبيرة صح الدارقطني رحمه الله وقفة وقال ان الذي رفع عمر ابن شبة وغيره وقف
عمر ابن شبه ثقة رحمه الله امام حافظ من شيوخ ابن ماجة اثنتين وستين ومئتين وله كتب عظيمة على تاريخ المدينة المنورة لكن مثل هذا قد يقع فيه الوهم خاصة اذا كان الذين
وقفوه هم الاكثر ومثل هذا تدل القرائن والدلائل على الوهم الوهم اذا كان الذين لهم خصوصية الراوي وقفوه ورفعه واحد وان كان الثقة اذا زاد شيئا ليس مخالفا الاصل ان زيادته مقبولة
وزيادته تدل على ضبطه لا على وهمه هذه القاعدة الحافظ اذا روى شيئا زائدا على غيره زاده على غيره ولو كانوا ثقات حفاظ فزيادته لا تدل على وهم هذا القاعدة لهذا الباب
الا بدليل الا بدليل او قرائن تدل على هذا ولهذا ذكروا بعض الاوهام لائمة حفاظ في اسانيد قال فهم غيرهم وان كانوا مثل سفيان الثوري او مثل ابن عيينة ونحن لهم اوهام اهل العلم دونوها
رجحوا في مقام الترجيح لكن الاصل والقاعدة انه اذا انفرد الثقة الحافظ المبرز انفراد يدل على ربطه بخلاف الصدوق او من لم يكن مبرزا في الثقة والظبط فانفراده يدل على وهمه
ولو كان لو روى حديثا لم يروه غيره كان جيدا اما ان يكون حسنا او صحيحا ومن دونه ربما يكون انفراده يدل على نكارته وان كان من حيث الجملة لا بأس به
ولهذا ليس لاهل العلم في باب العلل قاعدة مستقرة ثابتة في باب تعليل الاخبار. بل كل خبر له علة تخصه وهذه هي طريقة الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل كذلك ابن ابي حاتم رحمه الله والامام احمد وعلي المديني رحمه الله
هذه طريقتهم لكن هناك قواعد سلكوها في باب العلل وبيان العلل يفهم منها طالب العلم هذه الاصول. لكن لكل زيادة حكم يخصها والامثلة في هذا كثيرة لكن انما الاشارة الى مثل هذه الزيادة فهي فهي محتملة فهي محتملة كما تقدم
كذلك ايضا روى سعيد المنصور عن ابن عباس انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ولهذا كالاظهر هو رفع اليدين مع كل تكبيرة رفع اليدين تابع للتكبير نعم ما نقل عن الصحابة ماذا؟ انهم
والذي نقل عنهم يعني كم تسليم من قول عنهم قبل تسليم قصدك انت من قول المنقول عن رحمه الله يقول عن ستة سلموا تسليمة واحدة احمد ستة هذا لما سئل رحمه ما الحجة في هذا
قال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسلمون تسليمة واحدة نقل عن بعضكم مسعود انه سلم تسليمتين ونقلهم عن مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاخبار هذه في ثبوتها. نظر ايضا
وجاء عند الحاكم ايضا رؤية ابي هريرة مرفوع في حديث اخر مرفوع ايضا عند الحاكم انه عليه وسلم تسليمة واحدة لكن حسن بعض اهل العلم لكن في تحسينه نظر الاظهر ان الاثار في هذا الباب ضعيفة ولهذا لم يلتفت الى احمد رحمه الله اليها وقال عن ستة من اصحاب النبي وكذلك البيهقي
وزاد اربعة وغيره زاد عليهم يؤخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ونقول اصل في هذه الابواب التوقيف كما ان صلاة الجنازة هيئتها لا شك على خلاف صلاة
المفروظة والنافلة على خلافها فلا يبعد ان يكون لما خفف فيها في باب السجود والركوع كذلك ايضا في باب التسليم بل ان جمهور العلماء يقولون تسليم الصلاة تسليمة واحدة حكاها انه يجمع لكن هذا قول صحيح
وبعضهم قال التسليمة الثانية واجبة والاولى ركن وبعضهم قال سنة ذكر كما تقدم له فيه النبي الاخ لكن قيل بلا خلاف عند مذهب الشافعي من باب توجيه العبارة انهما واجبتان
المفروضة اما الجنازة فكما تقدمن تسليمة واحدة. نعم