ومما تقدم من الوسائل اي بعد بيع المغسول بيع المغصوب وانه يجوز المقصود من رسوله بشرطه ان يكون برضاء المقصود منه. وكذلك بيع المنصور بل المعصوم من قادر على استخراجه منه. قد يقول قائل
اليس المغصوب؟ والمقصود منه لا يستطيع ان يوصله ولا يتمكن منه الا ان معنى بهذا الحديث لا تبع ما ليس عنده كما تقدم وان كان وان كان المقصود منه ليس قادرا لكن شرط العلماء ان يكون مشترك
قادر على استنطاله واستخلاصه. وان كان وان شاء مضمونا على الغاش وان كان مضمونا على الغاشي. فان المنفعة هنا منفعة له وهو اخذه غيرها ثم هو ظالم ومعتدي وهذه سلام حتى يلقي كما تقدم ان ومنها على المعاصي لكن فيه معنى اخر وهو
محتاج الى استخلاصها ولا نتمكن الا بمن يقدر عليه في هذه الحالة استخلاص حبة وقدرته عليه من هذه الجهة ثم فيه دفع ولا شك ان الامر في هذا العهد ان لا يراعى فيه حق الغاشي. الغاصب
ودعوة غير مقبولة بخلاف ما اذا باع مالا اشتراه وهو لا زال في ضمان غيره وذاك لا زال في ضمانة اما هذا غاصب فلا يسوى بين من؟ كان سلعة عدة لانها ملك في الاصل وباهية عنده وهي في ضمانه وبين من اخذ
وبهذا كما تقدم العلة الا يتمكن منه بيعها اذا تمكن من تمكين المشتري من قولة السلع ويرجع عليه يا اهل الحق ويحصل نزاع واسباب. لكن بهذه الحالة الغاصب اراد بذلك امرين. هذه السلعة
وايضا استقبال حق اخي المسلم. وقد يكون مصدوم هذه السلعة ولم يقصد. قصدها بالسلعة ورغب واراد شراء ولهذا اذا لم نتمكن من استنباطها رجع بحقه وماله على المقصود منه ولا تلزم بحقه ولهذا عندنا صور يجوز فيها بيع السلعة وان كان
ضمانها على البائع. لان الشارع في مثل هذه الامور يجري مع المصلحة للناس يعني اذا كان بيعه في اذا كان السلعة فيه ضرر عليه وضمانها على البائع في هذه الحالة يجوز بيعها يجوز ورد هذا في مسألتين
ورد هذا في مسألتين في الشرع وهو جواز بيع السلعة بيع السلعة من المشتري وان كان الظمان على البائع ودلت السنة على ذلك. في بيع الثمرة لبيع السمرة بعد غدو صلاحها لو اشتريتها مرتان من انسان بعد بضوء صلاحها
فان هذا غير صحيح والناس يشترون السفرة فقد يأكلها وقد يتصدق بها وقد بها وقد فيها بالبيع له ويكسبها وهي مضمونة على البائع. مضمون مضمون على البائع. ومع ذلك كان يتصرف فيها. يعني الاصل ان ما كان
عن البائع فانه لا يجوز لك ان تتصرف به بما تقدم من حصول النزاع والخلاف الباب لكن اذا كان بمنعه من البيع ضرر عليه ربما ايضا ضرر على البائع هذا وجاز لك ان تبيع مثل الثمرة في رؤوس النخل فانها في ظمان صاحب المشتاق
لكن لان في عدم ظرر هو في الحقيقة قد قبرها من وجه وان لم طبعا كل الوجوه وهو ان ينتفع بها ولاجل ان تبده بها او يبيعها ولو قيل له لا تبعها حتى تغضب تترتب عليها تلف الماء وضياع المال لهذه المصلحة المقصودة
من هذه الثمار لانه في هذه الحالة اذا ترك حتى القضاء يتمم ولا يقبل عليها ولا تحشر الله فيها. فلا يكون له على هذا الا ان ينتفع بها اما بالصدقة بها لان الصدقة بها اوسع من باب عوض او ان يأكلها
ومسألة اخرى ايضا مسألة اخرى ايضا وهي في باب الايجار. وليست تأتينا ان شاء الله في درس اليوم. باب الاجابة. لو انك الدار مضمونة على الموجب. لو سلمت الدار استأجرتها سنة ثم حصل
خلل لا يمكن ان يتبع. يعني مثل يوم لو انه استأجر داره ثم فصل عنها الكهرباء بسبب مريض بائع او انقطع عنها الماء. الحلال لا ينتفع بها. ويمتنع من استئجاره
المستأجر مخير في هذه الحالة. مخير لان ولا تتلف عليه منفع ولا نقول انها عليك وعليك ان تؤدي ثمنها والا ان تنتهي. لا لما حصل من هذا العيب اولى لو انه حصل فيها خلل. منها يحصل عليه ضرر
لو سكنها فهي مضمونة على الموت. ومع ذلك فان لك ان تؤجرها على صاحبك تنكرها على الصحيح وسيأتي ان شاء الله لك ان تؤجرها على غيرك بمثل النفع الذي تنتفع به انت
وهي مضمونة على غيرك ما تقدم. المصالح يراعى فيها المصالح. التي مقصود البيع لانه لو قيل له لا تبع ثمرة بذهب المقصود من البيع او الغالب لان المقصود بوضع ثمرة هو الانتفاع بها خاصة حينما يشتري ثمرة وجدان في الغالب انه يريد ان يتكسب منها هذا مقصود
ولو قيل له لا تبيعها حتى تقفها وتحوسها اذا حصل ضرر ولهذا استشهدت هاتان المسألتان كما تقدم