سائل يسأل يقول انه يذهب الى مكاتب التقسيط ويطلب منهم بطاقات سوا يعطونه بطاقات بقيمة الف ويحسبونها بالف وثلاث مئة ولكن يكتبون في العقد المبرم بينهما ان القيمة خمسة الاف من اجل
لو انه لم يسدد فما الحكم في ذلك؟ الجواب الحمد لله اولا قبل الحكم على هذه المسألة بعينها يجب على من اراد ان يشتري هذه البطاقات دينا ان يستلمها حقيقة
وان يأخذها خارج المكتب وان يبيعها خارج المكتب وان يبيعها على غير المكتب وان يبيعها على غير شريك للمكتب اما ان كان يبيعها ان كان يبيعها في نفس المكتب او على شريكه
فان هذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله نهى عن العينة ونهى عن بيع السلع حيث تبتاع بل يأخذها ويبيعها على مكتب اخر او شخص اخر او على محلات تجارية
هذا القسم الاول اما القسم الثاني لو قالوا له نكتب عليك في العقد زيادة على ما هو متفق عليه في الحقيقة فهذا العقد باطل ولا يجوز ان يوافق عليه فان وافق على هذا العقد فهو شريك في الربا
والمكتب هو اصل الربا في هذه المسألة يجب عليه وجوبا ان يكتب ما اتفقا عليه في الحقيقة اما ان يقول نكتب زيادة ولكن اذا تقاضينا منك في نفس الوقت تعطينا فقط ما اتفقنا عليه فهذا الربا هو الذي
يسمى ربا الجاهلية الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هؤلاء يأكلون الربا اضعافا مضاعفة فعلى هذا المشتري ان يتقي الله تعالى وان يبتعد عنهم ولا يتعامل معهم. ما دام يكتبون هذا العقد وان يبلغهم ان هذا العقد هو عين الربا
ولا تبرأ ذمتهم نسأل الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الربا ومضلات الفتن والله اعلم