بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو درسنا الخامس
في سلسلة شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة لمختصريها امام العلامة نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه درسنا الخامس هذا يأتي بعد لقاءات اربعة تقدمت لا زلنا فيها في مقدمات
الاصول التي جعلها الطوفي رحمه الله بين يدي اصول الادلة الشرعية كما سماها درسنا الماضي كان متناولا لبداية الفصل الثاني وهو الحديث عن شروط التكليف قد تقدم معنا الشروط المتعلقة بالمكلف والشروط المتعلقة ايضا بالفعل المكلف به
وهذا اوان الشروع في الفصل الثالث من الفصول الاربعة التي جعلها مقدمة لكتابه وهو فصل طويل نوعا ما وهو دخول في احكام الشريعة التكليفية تعريفاتها واقسامها ومسائلها قصص الطوفي رحمه الله هذا الفصل الثالث الذي نستأنفه الليلة
وربما يمتد معنا مجالس متعددة تباعا ان شاء الله تناول فيها الطوفي رحمه الله تعريف الحكم التكليفي واقسامه الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فخص كل واحد من هذه الاحكام الخمسة
بذكر مستقل افرده بتعريفه ومسائله المتعلقة به الحديث عن الحكم التكليفي ومسائله يعده الاصوليون في مقدمات علم اصول الفقه يعني هي ايضا ليست من صلبه ولكنها مقدمات بمعنى ان علم الاصول
اعلم صاحبه ودارسه اصول الفقه وهو كما تقدم معكم ادلة الشريعة وكيفية الاستدلال بها ثمرة البحث هذا كله في الادلة والدلالات هو الوصول الى ماذا الى الحكم الشرعي قالوا فليس من المتصور ان يصرف الطالب جهدا ووقتا في دراسة
طرق الاستنباط وادلة الشريعة للوصول الى الحكم قبل ان يتصور ما معنى حكمه وما هو الحكم وما اقسامه فجعلوا هذا مقدمة يدرس فيها الطالب قبل ان يدخل في ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس
وطرق الاستنباط ودلالات الالفاظ جعلوا قبل ذلك يعلمونه ما معنى حكم شرعي وانقسامه الى تكليف ووضع وتعريف كل واحد والفرق بين الوجوب والاستحباب ثم الوجوب وانواعه ومسائله حتى اذا جاءك الوقت
الذي تبحث فيه في الدليل يستنبط الحكم تعرف عن اي حكم تتكلم انت وفرق بين الكراهة مثلا والتحريم فرق بين الاستحباب والسنة المؤكدة وبين الواجب. فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير
والواجب المعين وحتى يتم لك تصور هذا وانت تستدل لاحقا ويكون قد وقفت على قدميك وعرفت الادلة والدلالات تعرف عن ماذا تبحث من الاحكام وتعرف انت تستدل هل يصلح هذا الدليل للحكم الذي تريد ان تقرره
فكانت مقدمات لابد منها فلهذا يفرد الاصوليون عادة مباحث في الحديث عن الحكم الشرعي اقسامه وانواعه ليست من صلب العلم ولكنها تصورات لا بد منها قبل الشروع في صلب العلم والخوض في مسائله
اذا هذا الفصل الثالث مخصص وهو طويل كما قلت اخصص للحديث عن تعريف الحكم وهو جلستنا اليوم ان شاء الله. وسنأخذ اول الاحكام الخمسة وهو الواجب وسنأخذ مسألة او مسألتين من مسائل
ونرجئ الباقي مع الاحكام الباقيات الاستحباب او الندب والاباحة والكراهة والتحريم في مجالس تأتي تباعا اذا انتهينا من الاحكام الخمسة تعريفاتها ومسائلها واحكامها نكون قد فرغنا من الفصل الثالث الذي هو كما سماه المصنف رحمه الله في احكام
تكليف نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خمسة وستأتي المعتزلة ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحكم لانه يتكلم الان عن احكام التكليف وقبل ان يدخل فيها عرف مصطلح الحكم الشرعي
وتجاوز رحمه الله التعريف اللغوي الى التعريف الاصطلاحي مباشرة قال وهي خمسة كما سيأتي قسمتها الاحكام خمسة وهي اتية في الفقرة التالية ان شاء الله والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع
تصديره رحمه الله للتعريف بقوله قيل يشير كما مر بكم في تعريفات سابقة الى تعريف هو اولى منه عند الطوفي رحمه الله فاذا جاء بتعريف او بتعريفات وصدرها بقوله قيل فهي اشارة الى انه ليس هو التعريف المرضي عنده
ولهذا سيأتي في اخر هذا فقال رحمه الله والاولى ان يقال كذا فانتقل الى التعريف الاولى عنده وقبل ان يذكر التعريف الاولى عنده ذكر التعريفات التي ساقها الموفق ابن قدامة رحمه الله تبعا للغزالي في المستصفى فاوردها
ووجد ان فيها ملحظا يستحق الاستدراك والتعقيب ثم صاغ او اختار رحمه الله تعريفا اولى به. اذا قوله قيل يشير الى ما ذكرت قال وقيل خطاب الشرع والحكم قيل خطاب الشرع الى اخره
الحكم في اللغة مادة لفظة هذه الحاء والكاف والميم تشير الى معان تدور على اصل المنع فالحكم ومشتقاته وتصريفاته في اللغة تدور على معنى المنع. ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها من الطيش والزلل والخطأ
ويسمى الرجل حكيما اذا تحلى بهذه الصفة التي تعصمه من الخطأ وتحول بينه وبين مواطن الخلل ومنه ايضا حكمة اللجام في اللغة وهي ما يحيط بحنكي الدابة التي يوضع فيها اللجام لانها تمنعها من الجري الشديد
وقال حسان رحمه الله فيما يمدح ويثني به على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يهجو قريشا اثناء كفرها لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء
ونحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. قال نحكم بالقوافي من هجانا ويقصد بالاحكام هنا منعهم من التطاول من خلال الرد والانتصار للنفس والمنع من الظلم وايضا سمي الحاكم حاكما لانه يمنع النزاع ويفصل بين المتخاصمين الى اخره. فالمادة ومشتقاتها تدور على هذا المعنى. الحكم
الشرع باصله اللغوي ممتد من هذا المعنى المنع لانه يحيط المكلفين باحكام تمنعهم من تجاوز حدود الله وان شئت فقلت امنعهم من الجريان وراء اهواء نفوسهم التي تقودهم الى المعصية والى تجاوز ما امر الله عز وجل به
والحكم في الشريعة جاء بمعنى يراد به ما يريده الشرع من العباد وما طالبهم به من احكام عرفها المصنف رحمه الله فقال خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا. وقيل يعني زيادة في التعريف او وضعا
فهذه جمل الجملة فيها عدد من القيود التي تحكم هذا التعريف. قال خطاب الشرع والغزالي رحمه الله صاحب المستشفى قال خطاب الله والان اذا استحسن آآ ان يعدل التعريف الى خطاب الشرع لان خطاب الله يتناول القرآن خاصة
واذا اردت نصوص الشريعة لتشمل الكتاب والسنة فتقول خطاب الشرع على كل خطاب الله او خطاب الشرع. والمقصود به ادلة الشريعة في الكتاب والسنة. فانها مصدر مصدر الاحكام انت لن تقول واجب او حرام او مستحب او مكروه ونحو ذلك الا من مصدر هذه الاحكام ومصدرها خطاب الشريعة. تأمل قال خطاب الشرع
علقوا بافعال المكلفين فخرج من ذلك خطاب الشرع المتعلق بذوات المكلفين فالايات التي تتحدث عن خلقة بني ادم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة اليس هذا خطاب شرع بلى اليس متعلقا بالمكلفين؟ بلى لكن ليس بافعالهم
وبالتالي فالاية لا حكم فيها. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة الى اخره يا ايها الناس انا خلقناكم فالايات التي تتحدث عن المكلفين عن ذواتهم دون افعالهم لا تدخل في التعريف
هذا قيد والقيد الاخر قوله بافعال المكلفين فافعال غير المكلفين ايضا لا تدخل في الاحكام الشرعية كحديثه سبحانه وتعالى عن خلقه من الجبال والبحار ويوما يسير الجبال ترى الارض بارزة
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا خطاب شرع لكنه ليس متعلقا بافعال المكلفين فلا يدخل في تعريف الحكم الشرعي فاذا قيد الحكم بكونه خطاب الشريعة اذا كان متعلقا بماذا
بافعال المكلفين وهذا قيدان كما ترى وليس قيدا واحدا المتعلق بالمكلف فيخرج ما تعلق بغير المكلف والمتعلق بافعال المكلفين ليخرج ما تعلق بذواتهم واخبارهم في الامم السابقة ونحوها فانه لا حكم فيها
هذا التعلق بافعال المكلفين يأتي على ثلاثة انحاء او نحوين تعلق خطاب الشريعة اذا تعلق بافعال المكلفين يتعلق باحد وجهين او ثلاثة. اما على وجه الاقتضاء او على وجه التخيير وقيل او الوضع
ليش قال قيل لتنبيه سيأتي الان خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين فانه اما ان يطلب منهم فعلا او يخاطبهم بالكف عن فعل او يخيرهم بين الفعل والكف وهذا هو مدار التعريف خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. معنى الاقتضاء الطلب
ويشمل كما قلت صنفين اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فاقتضاء الفعل هو الامر الشرعي واقتضاء الترك هو النهي الشرعي واذا قلت الامر الشرعي فاما ان يكون للوجوب او يكون الاستحباب واقتضاء الترك النهي الشرعي اما ان يكون للتحريم او يكون
اذا قوله بالاقتضاء كم حكما تناول اربعة الاقتضاء ينقسم الى قسمين اقتضاء فعل واقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون وجوبا او يكون استحبابا واقتضاء الترك اما ان يكون تحريما او يكون
كراهة فدخلت اربعة من الاحكام الخمسة في قوله بالاقتضاء ثم يبقى ماذا يبقى الاباحة ولهذا جاء باللفظة التالية بالاقتضاء او التخيير لانه لو لم يقل او التخيير ما دخلت الاباحة في التعريف لان الاباحة ليست اقتضاء لا اقتضاء فيها
فحتى يدخل الاباحة في التعريف اتى بلفظة او التخيير الان اصبح التعريف هكذا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير بالاقتضاء شمل اربعة احكام والتخيير شمل الحكم الخامس. انتهى التعريف
لاننا استوفينا الاحكام الخمسة التي نريد احكام الشريعة لا تخرج عن هذه الخمسة اما وجوب او استحباب او اباحة او كراهة او تحريم فالاحكام الشرعية لا تخرج عن هذه واي شيء من احكام افعال العباد اذا سئلت ما حكم كذا
لن تجيب الا بواحد من هذه الخمسة. اما تقول هذا واجب او مستحب او مكروه او مباح او حرام ما في حكم سادس في الشريعة هي خمسة فاذا جئت تعرف الحكم الشرعي
لنتناول الخمسة عليك ان تأتي بصياغة تجمل خمسة وهذا هو الذي صاغه هنا خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير. تمت الاحكام التكليفية الان هنا قال رحمه الله وقيل
او الوضع قوله قيل يشير ايضا الى منحى ومذهب في التعريف قد لا يكون راجحا عنده لكنه اتى به لانه ذكر ضمن تعريفات الاصوليين او الوضع قبل ان اتكلم على لفظة الوضع
اريد ان تفهم تقسيما كليا قبل هذا نحن نقول حكم شرعي هذا حكم شرعي اذا حكم منسوب الى اين الى الشريعة احكام الشريعة التي تتعلق بنا معشر العباد نوعان نوع منها احكام تكليفية
يعني يكلفك الشارع فيها بحكم وهي الخمسة المذكورة وجوب استحباب اباحة كراهة تحريم اذا هذا حكم شرعي ايش تكليفي لماذا نقول تكليفي لان الشرع يكلفنا فيه بحكم يترتب عليه ثواب او عقاب
فهذه الخمسة هي الحكم الشرعي تكليفي النوع الثاني من احكام الشريعة يصلح ان يكون متمما للحكم التكليفي. بالمثال يتضح الصلاة واجبة خمس صلوات في اليوم والليلة فالصلاة من حيث هي فعل
يتطلب قياما وقراءة وركوعا وسجودا هذا فعل واجب على العباد. فحكم الصلاة واجب اداؤها لكن حتى يصلي العبد يحتاج ان يعرف شروط الصلاة فلابد له من طهارة واستقبال قبلة وستر عورة وازالة نجاسة وجملة الشروط
وايضا عليه ان يعرف اسباب الصلاة وهو اهمها دخول الوقت بان يعرف ان الشمس اذا زالت عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر وانعقد الوجوب بهذا السبب وان الشمس اذا غربت
فقد دخل وقت المغرب وانعقد وجوب الصلاة في ذمة مكلف وان الفجر اذا طلع الفجر الصادق فقد وجب في ذمته صلاة الفجر بانعقاد السبب الان عندنا اسباب وشروط وموانع الحيض مانع من الصلاة والنفاس كذلك ومانع من الصوم. الحدث مانع من الصلاة ومانع من الطواف ومانع من
مس المصحف الان انا لما اقول في الشريعة هذا سبب لكذا وهذا شرط لكذا وهذا مانع من كذا. هذه اليست احكاما احكاما من وضعها اذا هي حكم شرعي طالما جاءت من قبل الشارع هي احكام
شرعية لكنها احكام لا تكليف فيها الشرع لما يقول اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. انا يا مكلف ايش يخصني من عمل في هذه الجملة اخراج الزكاة صح؟ طيب لكن حلول الحول حولان الحول وملك النصاب
هذا لا شغل لي فيه هو علامات تعينني على اداء الواجب وامتثاله. الشارعي قال يا عبدي الزكاة واجبة في بقرك وغنمك شاتك وفي مالك وفي زرعك ونحو هذا بالعلامات التالية احدد لي في الزكاة في الزروع علامات وحدد لي في النقدين علامات وفي الماشية علامات اذا هي علامات قال لي الشارع اذا
وجدتها فقد وجب عليك الحكم وعلامات اخرى قال الشارع اذا وجدتها فقد ارتفع عنك الحكم كالحيض مانع مثلا من الصلاة هذه العلامات وضعها الشارع وضعها الشارع معينة على امتثال الاحكام التكليفية
ولان من قبل الشارع فهي احكام شرعية اذا الاسباب احكام شرعية والشروط احكام الشرعية والموانع احكام شرعية. اذا هذه في الجملة احكام شرعية. لكن لانها لا علاقة لها لا لا شيء يتعلق فيها بعمل المكلف ما سميت تكليفية سميت وضعية
بمعنى ان الشارع وضعها ونصبها علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال واضح اذا الحكم الشرعي لو ما اتكلم بعموم الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي التكليفي ما هو الخمسة المذكورة واجب مستحب مباح مكروه حرام
الوضعية ما هي؟ هي كل ما وضعه الشارع علامات للمكلفين تعينهم على الامتثال. اذا فهمت هذا رعاك الله فاعلم ان كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي
كل حكم في الشريعة فيه جزء تكليفي وفيه جزء وضعي ظربن مثالا بالصلاة خذ مثالا بالصوم الحكم التكليفي فيه ما هو وجوب صوم رمضان واستحباب صيام الست من شوال وتحريم
صيام يوم العيد. ممتاز. هذه احكام ها تكليفية نقول يجب يستحب يحرم. هذي احكام تكليفية. اين الوضعي فيها اذا رأيتموه فصوموا اذا رأيتموه فافطروا جعل لنا علامة اذا دخل هلال رمظان انعقد الوجوب
واصبحنا مطالبين ومكلفين هذا في الشهر كله طيب وفي اليوم كل يوم بيومه اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا فقدت افطر الصائم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اما ترى هذه علامات
علامات متى تبدأ الامساك؟ متى تبدأ الفطرة؟ متى يدخل حكم الشهر؟ متى ينقضي؟ هذه علامات هذا الجزء من الاحكام الشرعية ما اسمه احكام وضعية. فكل حكم شرعي فيه شقان. شق تكليفي وشق
وضعي السرقة واقامة الحد على السارق فيه حكم تكليفي ما هو وجوب لما اقول حكم تكليف يعبر بواحد من خمسة وجوب استحباب اباحة تكره تحريم كراهة اه قطع يد السارق فيه حكم تكليفي ما هو؟ وجوب قطع يد السارق. طيب اين الحكم الوضعي فيه
اذا انطبق عليه وصف السرقة واسم السارق بمعنى ان تنطبق عليه اسباب الحد الشرعي ان يسرق من حرز وان يبلغ نصابا وباقي الشروط التي يذكرها الفقهاء. هذه علامات اذا انطبقت واجتمعت
فقد وجب علينا اقامة الحد واضح؟ طب هذه العلامات الوضعية من اين جاءت الشريعة فهي حكم شرع. طيب. اذا فهمت هذا فقس عليه حد الزنا وقس عليه القصاص وقس عليه الاحكام العبادية
يقول لها فكل حكم شرعي فيه شقان وضعي وتكليفي ايهما اسبق الوضع فاذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط لا ما تقول وجب ممكن يجب ممكن يحرم ممكن يستحب ممكن يكره اذا اذا تحققت الاسباب واجتمعت الشروط وانتفت الموانع
تقرر الحكم ايا كان وجهه وجوبا استحبابا اباحة كراهة تحريما فاذا جملة الحكم الشرعي يشتمل على هذين الشقين الان نعود الى التعريف لو قلت لك عرف الحكم الشرعي فعليك ان يكون تعريفك متناولا
للتكليف وللوضع فستقول خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع فعليك ان تضيف كلمة الوضع لانه ايضا حكم شرعي. طيب ومن اخرج لفظة او الوظع من التعريف ما جوابه
انه يريد ان يعرف الحكم التكليفي فقط حتى تفهم الفرق فاذا قيل لك عرف الحكم الشرعي التكليفي فلا تدخل عبارة الوضع في التعريف لانه ليس تكليفا واذا قيل لك عرف الحكم الشرعي هكذا اطلاقا ستدخل الوضع لانه حكم شرعي. فاذا هذا معنى قول المصنف رحمه الله خطاب الشرع المتعلق
وبافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع المصنف رحمه الله يعرف الحكم الشرعي من تجده من الاصوليين يقتصر على الاقتضاء والتخيير ولم يذكر الوضع فهو يقصد التكليفي ومن ادخله فيريد الحكم الشرعي اجمالا بقسميه التكليفية والوضعي
انتقل المصنف رحمه الله الى تعريفه المختار بعد ان وجد محلا للانتقاد في التعريف الذي سقناه قبل قليل قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع واكمل باقي التعريف والاولى ان يقال
مقتضى خطاب الشرع فماذا عدل في التعريف اضاف لفظة واحدة في اول التعريف هي مقتضى قالوا اكمل باقي التعريف كما هو. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير الى اخره
لما اضاف المصنف رحمه الله كلمة مقتضى توجه الى انتقاد التعريف في اصله الذي بني عليه وهو اول لفظة. اول لفظة عند المناطق في الحدود في التعريفات يسمونها الفصل الذي منه ينطلق التعريف ويبنى على محوره المعرف
انا لما اقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع نضرب مثال اعطوني امثلة لخطاب الشرع فيها احكام اقيموا الصلاة اعبدوا ربكم اتقوا الله اتوا الزكاة هذه خطابات شرعية مشتملة على ماذا
طيب قوله اقيموا الصلاة هل هل هذه الاية هي الحكم او او ما ما تقتضيه الاية هو الحكم خلاص هو ده باختصار يعني يقول الايات ليست احكاما الاحاديث النبوية ليست احكاما. اين الحكم
هو فيما تقتضيه تلك النصوص. ايش يعني تقتضيه ما ما يترتب على المكلف من اثار هذه النصوص. لما نزلت الاية وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الحكم ليس هو الاية وليس هو
الحديث لكن مقتضى الاية يعني ما دلت عليه واستنبط منها. مقتضى الحديث يعني ما دل عليه الحديث وما استنبط منه. فلهذا عدل في التعريف قال بدلا من ان تقول خطاب الشرع لان الخطاب وحده ليس هو الحكم. انما الحكم هو مقتضى هذا الخطاب
فاضاف كلمة مقتضى وتكمل انت باقي التعريف. قال والاولى ان يقال مقتضى خطاب الشرع وتكمل باقي التعريف ولا تقتصر على هذا يعني ليس التعريف ثلاث كلمات لكنه اراد ان بقية التعريف تبقى كما هي
قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ الان سنأتي الى اشكال وجواب كلاهما لا يصح ايراده ولا الجواب عنه. لما تقول حكم شرعي. هل الحكم قديم؟ لان خطاب الشارع قديم لانك
كلام الله قديم فتقودك مسألة الى مسألة وترجع الاصل العقدي عند القوم فاشكال المعتزلة في تعريف الحكم انه متعلق بصفة الكلام لله وصفة الكلام عندهم لله غير ثابتة ومؤولة. فيبتعد عن هذا التعريف. الاشاعرة يثبتون صفة الكلام. لكن عندهم اشكالات مع المعتزلة فيجيب عنها. واحدة من
كالاتي المعتزلة في التعريف لما يقولون الخطاب قديم يعني اذا انت تثبت صفة الكلام لله وينبغي ان تكون الصفات المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى قديمة قال فكيف يعلل بالعلل الحادثة
انت تقول الصلاة تجب اذا غربت الشمس صلاة المغرب وصلاة الظهر تجب اذا زالت الشمس يقول هذا حكم متجدد انه كلما غربت الشمس تجدد حكم شرعي كلما ولد لك مولود استحب لك العقيقة. كلما مات ميت مسلم وجبت احكام تغسيله تكفينه دفنه الصلاة عليه. وهذه الاحكام
كمتجددا فكيف تنسب شيئا لله عز وجل حادثا قال فكيف يعلل بالعلل حادثة؟ ما اريد ان اقف لان الايراد مبني على اصل عقدي فاسد؟ والجواب عنه ان لم يكن هو منع هذا الاصل العقدي غير المتفق عليه سيكون صرفا للوقت فيما لا ينبغي
قف عنده كثيرا على انه لا اثر له لما نحن بصدد الحديث عنه في علم الاصول. قال رحمه الله فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ اذا هو عدل
عن قوله خطاب الى مقتضى لهذا السبب. حتى يتلافى اشكال المعتزلة اذا انا لا اعرف الحكم بانه هو خطاب الشريعة بل هو المقتضى ما يعني اراد ان يفر من اشكال المعتزلة فبقي الاشكال على مذهبهم قائما. طيب ومقتضى خطاب الشريعة ايضا كيف يكون حادثا
ويبقى الاشكال فبالتالي اذا كان الايراد فاسدا والاعتذار عنه بما يوافق هذا الارادة الفاسد سيبقى ايضا في دائرة الفساد. ونحن نتجاوز كل هذا ونقول الاولى ان يقال مقتضى خطاب الشارع
علتي الثانية التي ساقها هنا فقال وايضا فان نظم قوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا يعني الاية ليست هي الحكم الحكم ما هو؟ قال بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة
الذي اقتضاه قوله اقيموا الصلاة وتحريموا الزنا الذي اقتضاه قوله ولا تقربوا الزنا. الى هنا كلام مستقيم. العبارة الجملة الاتية عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف هو ايضا تتمة استوفاها رحمه الله ايضا على المذهب الذي لا يصح
يعني سيبقى الاشكال قائما تقول مقتضى خطاب الشرع. اقيموا الصلاة مقتضاها ما هو وجوب الصلاة هذا هو الحكم وليس الاية لا تقربوا الزنا مقتضاها ما هو تحريم الزنا هذا هو الحكم وليست الاية. الاية دليل الحكم. الحكم تحريم الوجوب. هذا هو الحكم المستفاد من الاية
فاذا قيل لك طيب هذا الحكم المستفاد من الاية ثبت متى عند نزول الاية صح طب اذا ثبت عند نزول الاية هل هو حكم قديم او متجدد؟ فرجعنا الى الاشكال العقدي
فاراد ان يتلافى هذا الاشكال فقال عند استدعائي الشرع منا تنجيز التكليف. فما يريد ان يثبت لا قديم ولا حادث. بس يقول اذا توجه الخطاب الى المكلف واستدعى ذلك منه تنجيز التكليف يعني الاتيان بما كلف به فهو الان حكم شرعي
وقبل ذلك لا يكون حكما خشية ان يقع في الاشكال. اذا حكم قديم او حادث متجدد قال لا هو حكم لا يسمى حكما الا اذا جاء استدعاؤه يعني اذا طلب من المكلف اذا اجتمعت الاسباب واتت الشروط فطلب من المكلف ان يمتثل فهو حكم انذاك ونحن في غنى عن هذا كله
ونقول هو مقتضى خطاب الشرع الى اخر التعريف. فاذا قيل لماذا قلنا مقتضى ولم نقل خطاب؟ نقول لان الخطاب ليس هو الحكم. ليست الاية هي الحكم ولا الحديث هو الحكم انما الحكم
مقتضاه يعني ما دلت عليه الاية وما استنبط من الحديث هو الحكم وهذا القدر كاف في تحرير التعريف الذي صاغه الامام الطوفي رحمه الله نقلا عن ابن قدامة