الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهى من تعريف الحكم الشرعي انتقل الى اقسام هذا الحكم الشرعي التكليفي
وهو هذا التقسيم مستفاد من اين مستفاد من اين من التعريف الذي اتى به قبل قليل. هو ماذا قال خطاب الشرع المتعلق بمقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير
اخذ هذي فقسمها كما قسمناها قبل قليل في الشرح. الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء ايش تضع فعل او اقتضاء ترك واقتضاء الفعل اما ان يكون واجبا او يكون كيف تفرق
نعم اذا كان اقتضاء الطلب جازما فهو واجب وان كان غير جازم فمستحب اقتضاء الترك ان كان جازما فهو الحرام وان كان غير جازم فهو المكروه. ماذا بقي الاباحة. الاباحة اقتضاء ماذا
لا ليست اقتضاء هي تخيير الاباحة لا لا اقتضاء فيها فلهذا قسم فقال رحمه الله ثم الخطاب يعني خطاب الشريعة اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم. يعني اقتضاء لا جزم معه
فهذا ما هو قال وهو الندب مستحب نعم او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لامع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فاذا قسم لك الاحكام التكليفية مستنبطة من التعريف الذي ساقه لنا قبل قليل
ختم بجملة يشير فيها الى خلاف فيما يتعلق باندراج الاباحة في الاحكام التكليفية او عدم اندراجها وحتى تتصور الخلافة ابتداء نحن نقول حكم شرعي تكليفي كلمة تكليف منسوبة الى تكليف ما معنى تكليف
تكليف الزام ما فيه مشقة كما قال التكليف ان يكلفك امرا يحتاج الى جهد بهذا المعنى هل الاباحة بهذا الوصف ان يقال يباح لك شرب الماء البارد والاستظلال بالظل الوارث والتبرد بوسائل التبريد يباح لك ركوب السيارة للوصول والذهاب
يباح لك كذا وسائر المباحات هذه المباحات هل فيها تكليف لا هي تخيير واذن واباحة ورفع حرج من هنا ناقش بعض الاصوليين هذا الخلاف فقال بعضهم عفوا الاباحة لا تكليف فيها
فيخرجها ويجعل الاحكام التكليفية كم اربعة ولهذا قال رحمه الله او بالتخيير وهو الاباحة ومنها وجد فرصة لعرض هذا الخلاف بايجاز قال فهي حكم شرعي اذا ماذا يقرر الطوفي ان رباح حكم شرعي وهو طريقة الجمهور. قال اذ هي من خطاب الشرع
ما وجه عد الاباحة حكما شرعيا ايش يعني من خطاب الشرع نعم ان حكم الاباحة مستفاد من اين طالما استنبطنا حكم الاباحة من خطابات الشارع فهي حكم شرعي قد تقول لي لكن لا تكليف فيها لا مشقة لا بأس لكن هي حكم شرعي
بمعنى ان الاذن ورفع الحرج وعدم المؤاخذة في الفعل او في الترك الذي هو مدلول الاباحة مستفاد من بادلة الشريعة لما اذن الله لنا في اباحة الطيبات واذن لنا بالانتفاع بما سخر في الارض وفي السماوات. هذه الاباحة شرعية. يعني وردت في خطاب الشرع ونحن
قل في التعريف مقتضى خطاب الشرع اذا الاباحة ايضا من مقتضيات خطاب الشرع لانها جاءت في خطابات الشريعة. طيب فلو قال قائل لكن في اشياء جاء ما جاءت في ادلة الشريعة
يعني ان تلبس نوعا من الثياب ما نصت عليه النصوص الشرعية. ان تركب الالات الحديثة في وسائل السفر. ما دلت عليه الادلة الشرعية ان تستخدم وسائل الاتصال الحديث ما دلت عليه الادلة الشرعية
فمن هذا من اين جاء؟ ستقول من عمومات شرعية دلت على اصل الاباحة والاذن. ونحن لا زلنا داخل مظلة الشريعة في اثبات هذه الاحكام. قال رحمه الله والاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع
قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج خلافا للمعتزلة. اذا المعتزلة ماذا يقولون لا المعتزل ليس خلاف في كونها تكليفة وليس تكليفا لا خلاف المعتزلة في حكم الاباحة هل هو مستفاد من الشرع او من غير الشرع
قال خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون ما الاباحة ما الاباحة اباحة رفع حرج عدم مؤاخذة ارتفاع العقاب والثواب يقول لك يا اخي هذا حكم عقلي وليس حكم شرعي بمعنى انه مستفاد قبل قدوم الشريعة
قبل شريعة الاسلام كان الناس يشربون الماء ويلبسون الثياب ويفرشون الفرش ويستمتعون بالمباحات فهو حكم قبل الشريعة يقول فلا تقنعني بان الشريعة هي التي اباحت هذا. هذا حكم مستفاد من قبل الشريعة. قال بدليل انها واردة قبل ورود الشرع
فهو في سياق هذا يرد على المعتزلة قال خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. يعني هذا دليل المعتزلة ان الاباحة حرج ورفع الحرج وارد قبل الشرع اذا هو
ها حكم عقلي وليس حكما شرعيا فيخرجون الاباحة. والجواب عن هذا الاشكال سيأتي لكنه نحن نقتصر على ان طالما ثبت عندنا ان كالحكم الذي ثبت قبل الشريعة اباحته. نحن بعد وصول الشريعة واستقرار الاحكام. سنستدل على اباحتها بانا كانت قبل الشريعة مباحة
او باثبات الشريعة اباحتها لنا بعد ما جاءت الشريعة انتهينا خلاص اذا هي حكم شرعي. انا لا استدل على اباحة هذه الاشياء بانها قبل الاسلام كانت مباحة ولا احد من الفقهاء اذا جاء يستدل على جوازه واباحة شيء ما ما احد يقول انها كانت قبل الشريعة مباحة. فكلهم يرجع ويستدل
بعمومات الشريعة التي دلت على الاذن في المباحات ويحل لهم الطيبات مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ونحو هذه العمومات فهذه نقول هي عمومات فدخلت فيها هذه المباحات فانا استدلالي على اباحة المباح وبالشريعة اذا هي حكم شرعي. اخر جملة في هذه الفقرة
قال وفي كونها تكليفا خلاف الان هو الخلاف مع المعتزلة في حكم الاباحة هل هو بالشريعة او قبلها وانتهينا منه الخلاف الذي بين الاصوليين هو هل الاباحة حكم تكليفي؟ عرفنا انها رفع الحرج والاذن. هل هي تكليف
هل فيها طلب؟ هل فيها الزام؟ قال وفي كونها تكليفا خلاف الخلاف لفظي وينسب الخلاف الى الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني شيخ الشافعية في عصره وقول رحمه الله ومن وافقه من الاصوليين من بعده ان الاباحة لا تكليف فيها
حكم شرعي نعم لكن ما فيها تكليف ويقول الجمهور بل هي تكليف. طيب ما المكلف به في الاباحة مباح لك شرب الماء البارد مباح لك لبس الثياب النظيفة. مباح لك كل شيء مباح يذكر في هذا السياق
ما الذي كلفت به انت في مثل هذه المسائل ما الذي يتعلق بك من تكليف تجاه هذه المباحات شوف لما تبحث عن شيء يكلف به العبد تجاه هذه المباحات ما في. فما وجدوا جوابا فقال المكلف به ها هنا اعتقاد اباحتها من قبل
الشارع فلما صار فيه تكلف في الجواب قال الخلاف لفظي. يعني الجميع متفق على ان حكم شرعي صادر من الشريعة وكلنا نعتقد هذا. الجميع متفق على انها لا عبء فيها ولا مشقة يعني المباحات
ولا تكليف فيها بمعنى تحمل الاعباء والمشاق. فاذا اصبح الخلاف لفظيا. من قال الاباحة لا تكليف فيها. ايش يقصد لا مشقة ولا مطالبة ولا الزام. وهذا متفق عليه. ومن قال الاباحة حكم تكليفي؟ ايش يقصد
انه حكم شرعي ويجب اعتقادها اعتقاد كونها مقررة من قبل الشارع وهذا ايضا محل اتفاق. ولهذا فالخلاف في قضية الاباحة هي فاوليست تكليفا خلاف لفظي وهي واحدة من المسائل لو كنتم تذكرون
فيما مثل به الشاطبي رحمه الله في المسائل التي لا ينبغي ان تكون ضمن مسائل الاصول يشتغل بها لانها لا ثمرة لها. وهذا شأن كل الخلاف للاثر اللفظي الذي لا يتجاوز الى المعنى
الان ينتقل رحمه الله لاول هذه الاحكام الخمسة وهو الواجب وهو اكثر الاحكام الخمس مسائل. وسنأخذ مسألة منها في هذا اللقاء. ونؤخر باقي مسائلي في اللقاء القادم ان شاء الله. ابتدأ بتعريف الواجب ثم انتقل لواحدة من مسائله. نعم
قال رحمه الله فالواجب وابتدأ بتعريفه. وهكذا سيصنع رحمه الله في كل واحد من الاحكام الخمسة يبتدأ بتعريفه نشير الى خلاف ان كان في التعريف ثم سيتجاوزه الى مسائل تتعلق بهذا الحكم
الواجب يتكلمون فيه على اقسام الواجب باعتبارات متعددة واجب موسع واجب مضيق واجب عيني واجب كفائي واجب معين واجب مخير هذي اقسام للواجب يتكلموا فيها الاصوليون ها هنا في هذا الموضع
اولا يبدأون بتعريف الواجب ثم ينتقلون الى مسائله. في تعريف الواجب هناك محاولات لتفتيق الذهن ولمعرفة فوائد هذه الالفاظ هنا رحمه الله تعريفان ثم اختار ثالثا بعدهما. قال فالواجب قيل لما صدر التعريف بقيل يشعرك
بانه مرجوح عنده وسيورد بعده تعريفا هو ارجح يختاره رحمه الله قيل ما عوقب تاركه. ما هنا مبهمة واي تعريف يصدر بماء فلابد ان تعرف مدلوله ما هو. نحن نتكلم عن الواجب
الواجب وصف للفعل الذي تلبس بحكم الوجوب مثلا الصلاة واجبة. الزكاة واجبة. صيام رمضان واجب بر الوالدين واجب هكذا فلما اقول ما يعني كل فعل كل فعل عوقب تاركه قبل ان تخوض في هذي تعال للتعريفات التي يعني حفظها طلبة العلم في بدايات الطلب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
هذا في الواجب وفي المستحب ما يثاب فاعلوه ولا يعاقب تاركه في الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه في المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله في المباح ما لا يثاب ولا يعاقب تاركه ولا فاعله. طيب دائما في التعريفات هذي التي سيقت في بيان الشيء بحكمه
هذه التقريب للتعريف فها هنا مسائل اولا تعريف الشيء بحكمه هذا نوع من التعريفات او الحدود فاذا عرفت الشيء بحكمه سمي هذا عند المناطق رسما الرسم تعريف الشيء بحكمه. انا اسألك ما هو الواجب؟ فتقول ما عوقب. انا ما اسأل عن حكم الواجب
انا لما اقول لك ما الواجب؟ فتقول ما عوقب تاركه او ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. انت اجبتني بماذا بحكم الواجب. انا اسألك عن الواجب فاذا عندك طريقتان في التعريف اما ان تقول ما طلبه الشرع طلبا جازما
او ما اقتضاه الشرع جازما والطريقة الثانية ان تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ما الفرق بين التعريفين التعريف الاول عرفت الشيء بذاته الواجب ما طلبه الشرع طلبا جازما والثاني عرفته
بحكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الاول عند المناطق يسمى حدا والثاني يسمى رسما تعريف الشيء بذاته يسمى حدا وتعريف الشيء بحكمه يسمى رسما عند المناطق الادق والاقوى في التعريفات هي الحدود. تعريف الشيء بذاته
واما الاحكام فهي معينة لكن في الشريعة يعني لما اعرف الشيء اي طريق حصل به ايضاح المقصود تم به المعنى وهو المراد افلا اذا عرفت الواجب ممكن ان تعرفه من طريق ذاته ومن طريق حكمه فلو قلت في تعريف الواجب ما طلبه الشرع جازما تحقق
المقصود واذا قلت ما اثيب فاعله وعوقب تاركه ايضا تحقق المقصود. اتيت لواحدة من جهة الذات وبالاخرى من جهة الحكم. نحن ها هنا بما ساقه الطوفي رحمه الله ذكر ذكر
تعريفه بالرسم الواجب وما بعده. قال ما عوقب تاركه تلاحظ ان الطوفي رحمه الله استغنى عن شطر التعريف المحفوظ عند عامة طلبة العلم. لما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
فاستغنى عن قوله ما يثاب فاعله. ليش قال لانك لو استغنيت عنه لن يختل التعريف. كيف؟ ما يثاب فاعله. ايش يدخل فيه الواجب والمستحب ويخرج المكروه والحرام والمباح لانه لا يثاب فاعلها
فلما دخل المستحب في قوله ما يثاب فاعله. احتاج الى ماذا في اخراجه بالجملة التالية وما يعاقب تاركه. طب احذف الجملة الاولى وخليها فقط ما يعاقب تاركه. وانظر هل يدخل فيها غير الواجب
المستحب هل يعاقب تاريخه المباح هل يعاقب تاركه؟ لا. الحرام هل يعاقب تاركه لا المكروه هل يعاقب تاركه؟ خلصنا فكلما استطعت في التعريف ان تختصر وتستغني عما لا حاجة لك به فهو اولى
فاذا تعريفنا الذي نحفظه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه سنستغني عن نصفه ونختصر التعريف. ما يعاقب تاريخه وهذا يكفي لان الواجب هو الذي يعاقب تاركه ولا يشاركه احد الاحكام الخمسة الاخرى في هذا الحكم
فلا شيء من الاحكام الاربعة يعاقب تاركه. ولم يبق الا الواجب. طيب قال ما عوقب تاركه الاعتراظ على هذا التعريف قال ورد بجواز العفو انت الان حكمت على الواجب ان تاركه
معاقب وينبغي في التعريفات ان تكون مضطردة منعكسة لكن في اشكال هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. بمعنى اننا نؤمن في عقيدتنا يا اهل السنة ان بعض المقصرين من اهل الاسلام
ممن ترك واجبا او واجبات قد لا يعاقب يوم القيامة صح ليش بعظيم عفو الله لاحد الاسباب العشرة التي قال عنها شيخ الاسلام تندفع بها العقوبات اما ان تكون له حسنات تغلب سيئاته. او ترجح او يضاعف بصدق اخلاصه ونيته. او بشفاعة الشافعين او بعفو اكرم الاكرمين الى اخره
فجملة من الاسباب تندفع بها العقوبات فاذا ثمة واجبات لا يتحقق بها عقاب على صاحبها وبالتالي ممكن يختل معك التعريف. فاذا اذا سلم من العقاب مع انه ترك بعض الواجبات هل هذا يجعلها خارجة من حد الوجوب
اذا عدل تعريفك بما لا يدخل مع هذا الاشكال. ولهذا قال ورد بجواز العفو. فقد يعفو الله ولا يعاقب صاحبه فاذا عفا الله لم يختل التعريف. فعدل الى تعريف اخر
قال ما توعد بالعقاب على تركه. عدل عن الجزم بالعقاب الى الى الوعيد بالعقاب. قال لان الوعيد يمكن يقع ويمكن لا يقع فعدل عن قوله ما عوقب الى قوله ما توعد بالعقاب
فخرج من الاشكال قال يصدق على صاحب الواجب ان نقول انه ان ترك ها استحق العقاب وتوعد به بغض النظر عن وقوع العقاب او عدم وقوعه. فعدل عن هذا التعريف فقال رحمه الله ما توعد على تركه بالعقاب
فاورد اعتراضا اخر قال ورد بصدق ايعاد الله قال ايضا مردود لان الله عز وجل اذا توعد العبد فلا بد من ايقاع الوعيد والا اصبح وعد الله خلفا وهذا محال في حق الله
قال رحمه الله وليس بوارد على اصلنا. قال هذا عندكم يا معتزلة. لان من مذهبكم ان صاحب الكبيرة ان مات قبل ان يتوب فهو صاحب المنزلة بين المنزلتين في الدنيا وهو في الاخرة مخلد في النار
قال هذا على اصلكم يا وليس بوارد على اصلنا لان مذهبنا يا اهل السنة ان صاحب الكبيرة وتارك الواجب حتى لو مات غير تائب فانه يدخل تحت قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقد يغفر الله عز وجل لصاحب الكبيرة ولتارك الواجب يوم القيامة بعفوه سبحانه وتعالى ولو لم يتب فعفو الله عز وجل يتناول العبد بالتوبة وبغير التوبة كما مر في الاسباب التي تندفع بها العقوبات
فالمقصود رد هذا الاعتراض رحمه الله بقوله وليس بوارد على اصلنا. لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. رد على المعتزلة بوجهين قال الوجه الاول لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة. يقول انتم اشكالكم ان الله عز وجل كما تقولون توعد
تارك الواجب بالعقاب ونحن نقول توعده بالعقاب ان شاء فلما علقناه بالمشيئة اصبح وقوع الوعيد متعلقا بالمشيئة لا بترك الواجب فان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه قال لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالماشية
وجه اخر في الجواب قال او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا اه القضية عند المعتزلة مبنية على اصل عقدي عندهم كبير يسمى التحسين والتقبيح العقليان بمعنى ان العقل
يحسن الشيء لذاته ويقبحه لذاته. يقول العقل حاكم العقل مستقل ان يحكم بان هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح فما حسنه العقل فهو واجب وما قبحه فهو حرام قالوا هذا باستقلال عن الشريعة حتى لو لم يرد في الشريعة. ومن هذا الاصل بنوا اصولا فاسدة. فقالوا منها
يقول رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. يقول انا ساجيبكم ايها المعتزلة وفق عقيدتكم ايضا. من منطلق تعتقدون الان في دنيا البشر لو ان انسانا
ذا سلطان وذا امر وذا قدرة حاكما كان او واليا او ابا صاحب سلطة فيما هو في حدوده. لو توعد باعقاب بايقاع العقاب على من تحت يده ثم تجاوز هذا ولم يوقع العقوبة. هل هذا يعد مستحسنا او قبيحا
قال لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا هذا معدود عندنا من خصال الكرم العفو عند المقدرة انسان كان قد توعد بالعقاب ثم عفا لا لشيء لكن لانه اعلى من ان يوقع العقوبة
بمن تحت يده قال اذا كان هذا مستحسن فلماذا يقبح في حق الله عز وجل؟ اذا رجعني هو الان يجيب المعتزلة في قضية العقل قال اذا استحسنه العقل فما المانع
فهو يجيبهم وفق اصولهم وهو جواب وارد عليهم. قال رحمه الله لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا. معنى شاهدا يعني في حال الشهود وهو مواقف البشر في الحياة اخلاف الوعيد من الكرم
شاهدا يعني حال الشهود في حياة الناس فهو معدود من الكرم اخلاف الوعيد هل هو عيب وذم ومنقص او هو كرم ومحمدة ومنقبا كرم. فاذا كان كرما ومحمدة اخلاف الوعيد. ان كان كرما ومحمدا
فلا يعد عيبا ولا ذما ولا منقصا. فما المانع ان يكون الله عز وجل قد يتوعد بالعقاب ثم يعفو سبحانه وتعالى ويكون عفوه ايضا كرما ومحمدة ليست مذمة ولا منقصا. ولهذا قال القائل يعني لما ساقوا هذا المعنى وقد نقلوه عن الشاعر واني ان اوعدت
او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. واصبح هذا من شيم العرب. يفرقون بين الوعد والوعيد. اذا وعدت بعطاء او اتبع عقاب فما المستحسن في خصال الكرم اذا اذا وعدت بعطاء
ها فلابد من الوفاء والانجاز واذا خلفت هذا مذموم وعكسه تماما في التوعد بالعقاب ما المستحسن تجاوزوا العفو والايقاع مقبول لكن لو يعد عيبا قال واني ان اوعدته او وعدته ما الفرق بين الاثنين؟ اوعد
بالعقاب وعدته بالعطاء واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي اخلف ايعادي كرما فلا اوقع العقاب ومنجز موعدي لان هذا من الوفاء. ولابد من العطاء لمن وعد ان يبذل ويعطي. فقال هذا جوابا على المعتزلة قال رحمه الله
اه ولان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا اقصد غائبا يعني في حق الله سبحانه وتعالى الذي لا نشهده باعيننا وباحوالنا فلا يقبح في حكم في حق الله سبحانه وتعالى
قال ثم قد حكي عن المعتزل لا يزال يجيب المعتزلة من وفق اصولهم وعقائدهم ثم قد حكي عن المعتزلة جواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره على نفس الاصل تحسين وتقبيح. لو سألت المعتزلة ما حكم الكذب
يقولون حرام وقبيح عقلا ولانه قبيح عقلا فلا وجه لجوازه فتأتي باشكال على المعتزلة تقول لكن الكذب في بعض الاحوال يجب ان يكون مستحسنا فلو جاء ظالم يبحث عن الرسول
النبي في بيت احد من اصحابه واراد اخذه لقتله ودخل الباب وقال هل عندكم الرسول فان قلت نعم لان الكذب مستقبح عقلا والتزمت هذا الاصل الفاسد وقلت نعم لكنت سببا في قتل الرسول وتتحمل اثما وجناية. قالوا لا هذي الحال
يحسن فيها الكذب كيف يحسن القبيح عندكم عقلا قبيح على الدوام؟ قالوا لا لجواز ان يضمر في الكذب. يقول ليس عندنا الرسول يعني رسول رسول الوالي يعني يضمر في الكلام ما يحتمل التأويل
فقالوا لجواز ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره. هو كل هذا الان اجابات على اصل المعتزل الذين اعترضوا على التعريف خلصنا الى ماذا؟ ان التعريف الذي عدل عنه في قوله ما عوقب الى قوله
ما توعد بالعقاب لا يرد عليه ايراد الارادة الوحيد وهو مردود قالوا لان ايقاع ايعاد الله تعالى صدق لابد من وقوعه قلنا لا اصل اهل السنة ان ان وعيد الله عز وجل تحت المشيئة الالهية ان شاء سبحانه انفذه وان شاء عفا عن صاحبه فبقي التعريف هكذا سليم
الذي هو ما توعد بالعقاب. قال رحمه الله والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا عدل عن التوعد بالعقاب الى لفظة الذم قال لانه اشمل واعم ويخرج بك من الاشكال لا عقاب ولا توعد بالعقاب. مجرد الذم الا يصدق ان تارك الواجب مذموم شرعا
بلى سواء شمل هذا الذنب ذما دنيويا او عقابا اخرويا هو مذموم فيتناوله التعريف قال ما ذم تاركه قال شرعا لان وجه الذم لابد ان يكون شرعيا وقوله مطلقا قيد مهم يخرج به الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. كيف
انت في الواجب الكفائي. اقيمت صلاة الجنازة. ما صليت ليست واجبة طيب انت غير مذموم شرعا كيف صلاة الجنازة واجبة؟ ولم يدخلك الذنب لانه وجد من يصلي فهل تركنا الصلاة مطلقا؟ لا لكن لو ما وجد احد وصلى وجئت انت وكان يمكنك ان تصلي فامتنعت اثمت
اذا قوله ما ذم تاركه شرعا مطلقا يعني ليس بوجه من الوجوه تحقق الوجوه. ايضا في الموسع وقت صلاة الظهر من الثاني عشر والربع مثلا ظهرا الى الساعة الثالثة والربع
عصرا. هذا كله وقت وجوب صلاة الظهر وقت موسع فاذا ما صليت الساعة الثانية عشر والنصف تركت الواجب لكنك غير مذموم لانك ستصلي الساعة الواحدة تركت الصلاة الساعة الواحدة انت غير مذموم لانك ستصلي الساعة الثانية
متى يقع الذنب اذا ترك مطلقا ولهذا قيد مطلقا حتى لا يدخل اشكال في تعريف الواجب الموسع ولا المخير ولا الواجب الكفائي. الواجب المخير خصال الكفارة فدية من صيام او صدقة او نسك فدية الاذى في كفارة المحظورات والاحرام
او في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة متى يذم تارك الواجب في الكفارة اذا تركها مطلقة اذا ترك الثلاثة لكن اذا ترك واحدة وترك الثانية واتى بالثالثة
فلا يذم حتى يكون تعريفك دقيقا اضافوا كلمة مطلقا. اذا ما ذم شرعا تاركه مطلقا فتعريف مختصر موجز غير غامض يفي بالغرض قال رحمه الله في مسألة جديدة وهو مرادف للفرظ على الاصح
ما هو تخلي خلاف بين الحنفية والجمهور. هل الفرض والواجب مترادفان؟ مصطلحان لمعنى واحد ام يختلف احدهما عن الاخر بمعنى الذي عليه الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة ان الفرض والواجب مترادفان
فاذا قلت فرض وواجب فهما سيان وذهبت الحنفية الى التفريق بين الفرض والواجب ساقه ورحمه الله هذه المسألة بقوله وهو مرادف للفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وقول مالك ايضا رحم الله الجميع
قال وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون فرق الحنفية بين الوجوب والفرض بفرق دقيق فقالوا ان كان دليل دليل الحكم دليلا قطعيا. والمقصود بالقطع اما اية من القرآن او حديثا متواترا او اجماعا
صريحا هذه الادلة القطعية. قالوا ان كان دليل الوجوب دليلا قطعيا يسمى فرضا تسمى فرضا. وان كان دليلا في درجة اقل من الاولى وهو احاديث الاحاد وان كانت صحيحة او القياس او
وظواهر الادلة فانها ستكون واجبا ففرقوا بين الفرض والواجب من اي طريق او باي اعتبار فرقوا باعتبار قوة الدليل الذي يثبت به الحكم. فان كان قويا قطعيا متواترا سموه فرضا وان كان دليلا ظنيا او اخبار احاد سموه
واجبا. فاذا التفريق عنده بين فرض وواجب مرده الى ماذا الى قوة الدليل الذي يثبت به الحكم اذا ايهما اقوى عندهم؟ الفرض ام الواجب الفرض اقوى عندهم من الواجب قالوا وهذا التفريق مستند ايضا الى التفريق اللغوي بين كلمة فرض وكلمة واجب
فان في اللغة الوجوب هو السقوط فاذا وجبت جنوبها اي سقطت بعد ان تنحر يعني الابل ويقال ايضا فرضة النهر حافته اذا اصبحت محددة بكثرة جريان الماء فيها. قالوا فالوجوب
مجرد السقوط لكن الفرظ سقوط مع التأثير فقالوا فيه معنى زيادة عن السقوط وهو بقاء الاثر ومن هذا المعنى اللغوي الذي استفيد فيه لمعنى الفرض زيادة في المعنى قال وينبغي ان يكون ايضا في المعنى الاصطلاحي عندنا تفريق بين الفرض والواجب
بهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور هل اثمر مسائل فقهية ان بنى عليها خلاف عملي؟ بين حنفية والجمهور؟ الجواب لا لان الجمهور انفسهم اعني المالكية والشافعية والحنابلة وان كانوا يقولون لا نفرق بين الفرض والواجب لكنهم في بعض المسائل يعمدون الى
تفريق بين بعض الواجبات لان بعضها اقوى من بعض فانت تقول مثلا حتى الامام احمد رحمه الله اختلف عنه في صدقة الفطر هل هي فرض او واجب؟ المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل هما فرض ام واجب
الجمهور احيانا السنة المؤكدة عندهم يسمونها الواجب كصلاة الجماعة في المساجد وهذا منصوص عن بعض الحنفية المتأخرين منهم خاصة تجد في بعض عباراتهم يريد يطلقون عليها الوجوب وهو حقيقة يريدون السنة المؤكدة فاقول هذه درجات متقاربة السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب فبعضهم يسميها واجبا
وهي ادنى درجات الوجوب فيسمونها واجبا يفرقون بينه وبين الفرض. فالخلاف لا يثمر مسائل عملية هناك تفريق اخر اذا تفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية مرده الى قوة الدليل وضعفه فما كان بطريق اقوى فهو الفرض وما كان بطريق اضعف فهو الواجب
ومثال ذلك عند الحنفية قراءة الفاتحة في الصلاة قراءة القرآن في الصلاة عندهم فرض لان الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وتخصيص الفاتحة بعينها لان تكون هي محل القراءة في كل ركعة من الصلاة واجب وليس فرضا
لانه ثبت بالحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الاحاديث الدالة الاحاديث الواردة في ايجاد قراءة الفاتحة في الصلاة ليست تواترا احاديث احاد وبالتالي فهم لا يقولون ان قراءة الفاتحة فرض يقولون
واجب وفرق عندهم بين الفرض والواجب الجمهور انفسهم في الصلاة اما عندهم اركان وواجبات عندهم اركان. ما الفرق بين الاركان والواجبات؟ الاركان ما لا يتسامح في تركها. والواجبات تجبر بالسهو بسجود السهو
في الحج الاركان ما يفوت الحج بفواتها. والواجبات تجبر بالكفارات وبالهدي هذا الفرق عمليا موجود عند الكل موجود عند الحنفية موجود عند الجمهور. لما يسمون ركن وواجب كلاهما لا بد منه. فكلاهما واجب عمليا. لكن الفرق في الاثر سم به فرضا
وغيره بيسميه ركنا لا مشاحا. لكن نتفق على ان الواجب درجات بعضها اقوى من بعض ونتفق ايضا ان بعض الواجبات يمكن ان يدخلها التخفيف او الجبران وبعضها لا يحصل فيه ذلك. فهنا قال المصنف رحمه الله
وعند الحنفية الفرظ المقطوع به المقطوع به اين بدليله نعم المقطوع به يعني في دليله الذي ثبت به. والواجب المظنون يعني المظنون في دليله الذي ثبت به. فالمسألة كلها راجعة
قطعا وظنا الى قوة الدليل الذي ثبت به الحكم. اذ الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير فايهما اقوى السقوط او التأثير بعد السقوط تأثير فيه سقوط وزيادة. قال وهو اخص يعني التأثير اخص من السقوط. فوجب اختصاصه بقوة
كما اختص لغة ثم قال والنزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى ظني وقطعي فليسموا هم القطعي ما شاءوا وبالتالي لا فرق يسمونه فرضا نحن نسميه ركنا نسميه كله واجبا طالما اتفقنا على ان كله واجب الاتيان به
وان المكلف يجب عليه الامتثال فلا فرق وابن قدامة رحمه الله ساق في هذه المسألة تفريقا اخر بين الفرض والواجب ما اشرت اليه الان قبل قليل فقال وقيل الفرض ما
لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا التفريق عندنا بين الاركان والواجبات. هذا التفريق حتى الجمهور يقولون به ليس الحنفية فقط ان الفرض الاكد في الوجوب وهو الاركان ما لا يسامح في تركه سهو ولا عمدا. والواجب يمكن يدخله لا للتسامح
لكن امكانية جبره بشيء يخل يسد خلل النقص الذي حصل في الواجبات هذا تعريف الواجب وساق فيه كما رأيت الان جملة من التعريفات اختار منها رحمه الله قوله ما ثم تاركه شرعا ثم انطلق
يشرع في مسائل الواجب نتركها للقائنا المقبل ان شاء الله وفيه ثلاث مسائل مهمة الحديث اولا عن انقسام الواجب الى معين ومبهم ثم المسألة الاخرى في الحديث عن انقسام الواجب الى موسع ومضيق ثم تفريع على هذا الانقسام في الواجب بالموسع
المضيق في حكم من ترك الواجب في اثناء وقته المتسع ثم مات قبل ان يتمكن من الفعل وتفريع مسائل مترتبة على هذه القاعدة اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه