الحمد لله العليم الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والجلال والكرم اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا
عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن اهتدى بسنته واتبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ينتقل الان الى مسألة جواز التعبد
بخبر الاحاد عقلا وسمعا. نعم مسائل يجوز التعبد بخبر واحد هادي مسألة ولعل القراءة فيها ايضا ستكون مرورا لانها يعني لا تحتاج وقفة كبيرة عقلا يعني دع عنك الان الاحكام الشرعية والايات والنصوص التي توجب على المسلمين الامتثال والسمع والطاعة ووجوب الاخذ السؤال الان
عقلا هل يقبل عقلك ان يكون خبر احاد يرويه عدد لا يصل التواتر. ان يكون هذا محل تعبد يعني يلزمنا الشرع ويلزمنا ربنا سبحانه وتعالى ان نتعبده باحاد من الاخبار والروايات لا تبلغ التواتر عقلا
هل هذا جائز او ممتنع عقلا كيف قلت جائز يعني تقول جائز بمجرد ان تثبت لي انه غير مستحيل عقلا وبالتالي المخالف لما قال خلافا لقوم والخلاف هذا ينسب للجباء من المعتزلة وابن علي والاصم
يقولون عقلا لا يصح لا يصح ان يتعبدنا الله ويجعلنا نتقرب اليه وندخل الجنة باحكام تثبت باخبار احد. لم؟ اوردوا هنا جملة من الادلة قالوا يا اخي خبر الواحد هذا يحتمل صدق وكذب
وتتعبد الى الله وتريد ان تصل الى جنته بشيء نسبة الصدق والكذب فيه متساوية نسبة الصواب والخطأ فيه متساوية هذا ليس دينا عقلا لا يجوز ان يجعل الله لنا طريقا في الدين مبني على ظن وليس على قطع. اذا هو دليل عقلي يقولون يستحيل عقلا
هذا طريق الى الجنة هذا طريق الى معرفة الموصل الى مرضاة الله ومثل هذا لا يجوز ان يبنى على ما يحتمل الصواب والخطأ بل لابد ان يكون فيه مقطوعا وبالتالي لا يقبل خبر واحد. وقالوا اذا سيكون هذا جهلا
وانتقلوا الى استدلالات. الان سيوردوا المسألة ويوردوا الاستدلال والرد على المخالفين فيها. نعم يجوز التعبد عرفت ان الخلاف ينسب في بعض كتب الاصول الى ابي علي الجبائي وابن علي والاصم
نعم لنا ان ففي العمل به دفع عبارة عن مضمون وجب اخذا بالاحتياط هذا الدليل الاول نعم موضع الشرع نادرة يعد هذا الدليل الثاني صلى الله عليه الى الكافة ثالث من الادلة. ثلاثة ادلة اوردها الطوفي
للاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد عقلا لاحظ ما جاء ولا بدليل انه حصل كذا وان النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا هذا نوع من الادلة سيأتي في المسألة الاتية التعبد شرعا. نتكلم على العقل. قال ثلاثة ادلة
تجعل التعبد بخبر الواحد جائزا بالعقل. الاول ان فيه دفع ضرر مظنون ما الضرر يقول خبر الواحد هذا اذا جاء بحكم يأمرك بشيء او ينهاك عن شيء اليس الامر والنهي يترتب عليه ثواب عقاب
طيب انت الان لما تمتنع عن قبول خبر الواحد عقلا وتقول لا كيف يكون هذا طريقي الى الجنة وانا عندي نسبة احتمال صدق وخطأ الصدق كذب وخطأ وصواب خمسين في المئة خمسين في المئة واذا انا اتركه. اليس هذا مغامرة ومجازفة
انه ربما فيه ظرر مظنون ان تكون تاركا لامر شرعي فتتعرض للعقاب او تترك واجبا في حل عليك السخط او ترتكب محرما فتوجب على نفسك العقاب قال عقلا ان تقبل خبر الاحاد
وتعمل به يدفع عنك ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون العقاب الشرعي في حال في حال المخالفة في حال عدم الامتثال قال فوجب اخذا بالاحتياط اذا فوجب الاخذ بخبر الاحاد احتياطا. ما معنى الاحتياط
يعني انت بين ان تعمل وبين لا تعمل به بين ان تأخذه وبين ان تتركه. ما الاحوط ان تعمل به وتأخذه. اذا هذا دليل عقلي اول. الدليل الثاني قال قواطع الشرع نادرة
فاعتبارها يعطل اكثر الاحكام ما معنى قواطع الشرع الادلة الشرعية القاطعة اليقينية كثيرة او قليلة او نادرة نادرة لانك لو تكلمت حتى على نصوص القرآن كم هي بالنسبة لنصوص السنة؟ قليل جدا. قواطع الشرع نادرة
واعتبارها يعطل اكثر الاحكام. يعني لو ظللت تشترط الا تقبل في الشريعة الا اخبارا قاطعة. تعطلت اكثر الاحكام لان اكثرها من طريق الاحد الدليل عقلي الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الكافة
ومشافهتهم وابلاغهم بالتواتر متعذر يعني لو قلت لن نقبل من اخبار الشريعة الا ما جاء متواترا اذا انت ستلزم بامر المستحيل عقلا. يعني الا يكون هناك دين ولا امر ولا نهي ولا حلال ولا حرام. ولا طريق الى الجنة ولا
اغلاق لطريق النار الا من اخبار متواترة قد سيفضي هذا الى امر متعذر. واذا تعذر قال تعينت الاحاد. يعني لم ابقى خيار الا ان تفتح باب الاحد وتقبل منه الشريعة وتأخذ منه الدين. اذا هي استدلالات عقلية كما ترى
لان المسألة عقلية في جواز التعبد عقلا. نعم الخصم واحد فهمت هذا؟ قالوا خبر الواحد يحتمل الكذب. ما معنى يحتمل الكذب نعم ان ان احتمال صدق الراوي وكذبه او صوابه وخطأه واردا. اذا هو يحتمل الكذب فالعمل به عمل
بالجهل يقول يا اخي هذا دين اتبني دينك وتأخذ طريقا الى ما يريد ربك بشيء محتمل للصدق وكذب والدين يقول ما يصح ان يكون هكذا طريقه. هذا دليل العقلي نعم
والدخول يجب ما معنى طريق علمي قطعي ويقيني وجازب. نعم عن الاول اجاب عن الاول اجاب عن دليل الجمهور الاول لما قالوا ان العمل به دفع ظرر مظنون. وان الاحتياط العمل بخبر واحد اجاب عنه فقال
بالمعارضة بان في نفس هي غير مملوكة خطر قيل في شكره اعترض فقال انتم تقولون الاحتياط والاحوط المكلف ان يعمل بخبر الاحاد دفعا لضرر مظنون يقول انا اعكس عليك المسألة واقول بل الاحتياط الا تعمل
كيف يقول الاحتياط الا تعمل لانك لو عملت به مع الظن ونسبة احتمال الصدق والكذب واردة والخطأ والصواب واردة انت تلعب في الدين وانت تفتأت على الشريعة وانت تقول الشارع ما لم يقل وتنسب اليه ما لا يصح نسبته. يقول بل الاحوط
تنزيها للشريعة وتعظيما للاحكام ان تترك خبرا واحد دليل عقلي مقبول او غير مقبول يقول هذا انزه للشريعة الا تحملها اي شيء يروى ونسبة الصدق والكذب فيه واردة والخطأ والصواب واردة. قال رحمه الله
استدلالا على لسان الخصم قال واجاب عن الاول بالمعارضة بان الاحتياط في الترك يعني لا في العمل. كيف؟ قال احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن. اذا هو مملوك لمن
الشارع قال وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. مرت بك مسألة وجوب شكر المنعم وان ان حكم الاشياء قبل الشرع هل هي على الاباحة او على الحظر من قال انها على الاباحة قال ان الله خلقها لنا
ومن قال هي على الحظر قال لا هذا فيه مغامرة وفيه افتاءات وان تتصرف في شيء ما اذن الله فيه لك قال كما قيل هناك فالاحوط هنا ترك العمل بخبر واحد. هذا دليل عقلي كما ترى. وعن الثاني
الدليل العقلي الثاني عند الجمهور كان ان قواطع الشرع نادرة ولو اقتصرنا عليها لتعطلت اكثر الاحكام. اليس كذلك قال هنا لا خوف عليكم. لن تتعطل الاحكام سنشترط اليقينية والمتواتر ولا خوف من تعطل الاحكام لانه في حال ما لم نجد
دليلا متواترا على مسألة من المسائل فسنتركها ونعمل بالاصل وهو النفي الاصلي والبراءة الاصلية واستصحاب الحال وهذا اصل كبير لن تتعطل معه الاحكام فما كان اصله الحل. اخذنا فيه بالحل وما كان اصله التحريم ابقيناه على التحريم وبالتالي لا خوف
من تعطل الاحكام تمسكا بالنفي الاصلي وعن الثالث دون غيره يعني نحن لا نلزمكم بمتعدل لما كان الدليل الثالث هناك انه يلزم من هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الدين تواترا لكل الامة وهذا
قالوا لا انما يلزمه ان يكلف من يمكنه ان يبلغ من يمكنه ابلاغه دون غيره فاجابوا بادلة كما ترى يعني ليست في ذاك التماسك ولانها استدلالات عقلية. السؤال في الاخير
هذا الذي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا لما جاءت الاحكام الشرعية ما موقفه؟ هل رفضها اذا رفضها فقد ترك الدين لان غالب الادلة الشرعية في مسائل الاحكام مبنية على ماذا
على اخبار احاد اذا هو استدلال عقلي كما ترى والنقاش فيه مفروض عقلا لكن واقعا وعمليا كما سيأتي كان هذا مدخلا لبناء اصل فاسد كما سيأتي عند المعتزلة في محاولة
لتعطيل الاستدلال بخبر الاحاد في ابواب العقائد فجعلوا هذا مدخلا مهما وبنوا على ذلك مدخلا ثانيا قالوا اذا جئنا للعقائد فالعقائد يقينيات وعقائد قطع وجزم وهذا لا يجوز ولا يصح الا ان يكون مبنيا على دليل قطعي
واليقيني لا يبنى الا على يقين والقطع لا يبنى الا على قطع فاما اخبار الاحاد في احداث العقائد في مسائل العقائد فلا يصح الاستدلال بها وهنا تفهم لما خالف المعتزلة اهل السنة في جملة من مسائل العقيدة
لماذا ينكرون رؤية الله في الاخرة لاهل الجنة قالوا لا يوجد فيها دليل متواتر والايات القرآنية التي دلت عليها مع انها متواترة تأولوها والاحداث الاحاديث الصحيحة الثابتة في السنن ردوها بانها
احد ليست متواترة وانكر جملة من مسائل الغيب والاخرة من العقائد التي لم ترد باخبار متواترة انكروا مثلا حديث الشفاعة الحوض عذاب القبر ونعيمه هي يقينيات وعقائد اهل السنة يؤمنون بها
لانها ثبتت فيها احاديث صحيحة وهم يرفضونها ويقولون هذه عقائد. عندك دليل متواتر ساقول به. ما عندك ساقف ويحتج بان خبر الاحاد لا يصح ان يبنى عليه خبر عقائد فهذا كان مدخلا وانت ترى الخلاف اصلا منسوب الى بعض ائمة المعتزلة يعني ابن علي مثلا او الجبائي
بنوا هذا بناء على هذا المدخل كما قلت طيب والمعتمد ان ان نصب الشارع علما ظنيا او علما يعني لها وجه ايضا يعني لا حرج ان ينصب الشارع علما او علما ظنيا
ويكون الفعل المبني عليه واجبا في التكليف وان هذا جائز بالظرورة ثم المنكر يقبله يقول ختاما في مسألتنا هذه المناقشة مع المخالف اما ان يكون مقرا بالشرع او غير مقر
وفي الجملة هو مقر بالشرع يقول ان كان مقرا بالشرع فنحن نلزمه بما ثبت في الشريعة من العمل بالظنيات في كثير من المسائل اما تعبدنا الشرع بالحكم بالفتية ما الفتي
اليست هي قول عالم مجتهد ينظر في نصوص الشريعة فيقول حلال او حرام سؤال هل فتي المفتي قطعية لا بدليل هو يجتهد اليس الخطأ عليه واردا الم الا تختلف الفتوى الواحدة من عالم الى عالم؟ هذا دليل على انها ليست
قطعية طيب سؤال هو اليس متعبدا عند الله بان يقبل فتوى المفتي ويعمل بها ويتعبد الله بموجبها وايضا ظنية. اذا التعبد بالفتية والشهادة الشهادة ايضا ظنية لو شهد شاهدان على حق من الحقوق
وجب على القاضي ان ينفذها او لا يجب مع احتمال ان يكذب اليس كذلك طيب كيف مع احتمال الكذب والشرع يوجبه ان يعمل؟ الم يقل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ام سلمة في الصحيحين
انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع هذا دليل صريح على انه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بحسب ما يشهد بين يديه
وما لم يوحى اليه بغيب وهو نبي يوحى اليه عليه الصلاة والسلام فانه سيقتصر على الحكم بالظاهر في الشهادة التي بذلت بين يديه. يقول فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار
هذا نص صريح. فما بالك بمن دونه من الحكام والولاة والقضاة الذين يحكمون بالشهادات؟ اليست ظنا يظن اذا الشرع تعبدنا بالعمل بالظن فما المانع ان نأتي هنا؟ فنقول لا يجوز. قال الشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات. تجتهد في وقت الصلاة وقد تخطئ ومع
هذا يتعبدك الشرع بما غلب على ظنك تتعبد الله بالاجتهاد في اتجاه القبلة وقد تكون مخطئا لكنه يجزئك طالما هذا هو الذي يسعك قال ان اقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله
لانه يقول لا يجوز عقلا ثم هو شرعا يمارس كل هذا. اذا هذا تناقض قال والا فما ذكرناه قبل يبطله. يعني ان كان غير مقر بالشرع. لو افترضنا المناقشة مع كافر
جاء يثير الشبهات في ديننا يقول كيف تعبدون في دينكم وتتقربون الى ربكم باخبار ظنية واخبار احد لا تفيد القطع؟ قال ما ذكرناه قبل في الادلة العقلية الثلاثة الاولى هي اجابة عن لكل من
لا يوافقنا في الشريعة ويخالفنا في الدين. قال ثم اذا اقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. يعني من اقر ودخل في احكام الفقه الاسلام وعرف كيف تتجه الاحكام رأى انه لا مانع من ذلك في التعبد بخبر واحد
كل هذا كان مسألة مبنية في جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. الاسهل منها المسألة التالية. التعبد بخبر واحد سمعا ما معنى سمعا؟ شرعا يعني سؤال طبعا لما يقولون سمعا هذي مقصودة الادلة السمعية الادلة السمعية يعني النصوص الكتاب والسنة لانها تسمع وتنقل وليست عقلية
الادلة السمعية دلت على التعبد بخبر الواحد هذه فقرة كاملة ستقرأونها في صفحتين او ثلاثة يسرد فيها رحمه الله ادلة الوقوع دائما اذا كانت المسألة الشرعية فاقوى الادلة في الاستدلال على صحة ما تقول هو
اثبات الوقوع يعني اسرد لي من الادلة. واعطني من الوقائع ما يشهد بان هذا واقع شرعا. فانا اقول جائز شرعا والدليل الوقوع واحد اثنين ثلاثة اربعة فضرب هنا جملة من الامثلة فيها الاستدلال على جواز التعبد بخبر الواحد شرعا. نعم
على تعبد به والضمير يعود الى خبر الواحد وسمعا بمعنى شرعا استدل الطوفي هنا بثلاثة وجوه يعني ثلاثة اصناف من الادلة وتحت كل واحد امثلة الاول هي الزام والثاني اجماع والثالث قياس
اذا الدليل الاول الزام والثاني اجماع والثالث قياس. نعم الاول او لم يكن النبي ينقل الالزام الدليل الاول لو لم يكن لو لم يكن ايش لو لم يكن خبر الواحد
يجوز التعبد به شرعا ها لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى البلاد على السنة الاحاد عبثا سؤال الم يبعث عليه الصلاة والسلام احدا من صحابته لتبليغ الدين وتعليم الاحكام الى سائر البلاد
بلى القصص في هذا كثيرة والروايات في هذا متعددة. ارسل مصعبا في قبل الهجرة يعلم القرآن والاسلام ارسل كثيرا من الصحابة ارسل ابا موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل الى اليمن في اخر حياته عليه الصلاة والسلام
وارسل احد الصحابة بتعليم الدين وتبليغ الاحكام. لو لم يكن هذا مفيدا للتعبد الم يكن صنيعه عبثا عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن هذا الزام. قال واللازم باطل. اذا فالملزوم غير مثله باطل
قال فان قيل بالاعتراض اقترن بها ما افاد العلم يعني هذه ليست اخبار احاد يعني بعثه اولئك الصحابة الافراد لم يكن خبر احد مجرد بل كان محتفا بقرائن افادت العلم. قلنا لم ينقل. الجواب اعطونا هذه القرائن
التي جعلت ارساله لاولئك الاحاد في مقام التواتر. قال والاصل عدمه. ومجرد الجواز لا يكفي ان تقول احتمال اثبت لهذا الاحتمال والا فالدليل معي انه بعث ابا موسى وبعث معاذا ثم بعثهما على مخلافين في اليمن يعني كل واحد في منطقة
فكان كلام الواحد منهما لاهل تلك المنطقة وذلك المخلاف كلام حجة ودين يقوم به ويقبله الناس وارسل هكذا احد الصحابة الى جملة من المواطن فكان ارساله عليه الصلاة والسلام لتبليغ الدين. نعم
الثاني على ماذا على التعبد بخبر الواحد شرعا يعني كانوا يقبلون في الدين في الاحكام في الشريعة كانوا يقبلون ماذا كانوا يقبلون الخبر الواحد يعني يكفي عندهم ان واحد منهم ينقل له رواية في حديث فما موقفهم
الانقياد القبول انا الان لو سألتكم اعطوني امثلة لامكن لغالب الحاضرين ان يسرد قصة وقصتين ومثالا ومثالين على ان الصحابة رضي الله وعنهم كانوا فيما بينهم اذا اختلفوا في مسألة او اذا احتاجوا حكم مسألة يكفيهم ان يقوم واحد يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا اليس
خبر واحد ما موقفهم القبول. اذا اما كانوا يتعبدون الله بخبر واحد طيب هذا عندي قصة وقصتين وثلاثة واربعة ثم اجد هذا متواترا عن الصحابة مجمعا عليه. ساستخرج من هذا دليل لاقول اجمع الصحابة على التعبد بخبر واحد
واجماعهم حجة فاذا كان اجماعا لم يجز خرق هذا الاجماع وقد انعقد في زمانهم فمخالفته فيما بعد مخالفة لاجماع. وهذا دليل قوي كم يحسن بناؤه؟ نعم ضرب رحمه الله هنا في هذا المثال في قصص الصحابة ظرب ثمانية امثلة
سنقرأها سريعا مع كل رواية خبر ابي بكر الصديق مع المغيرة ومحمد بن مسلمة اخرجه الامام ما لك في الموطأ وابو داوود والترمذي وغيرهم عن الزهر عن عثمان عن قبيصة قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها
فقال مالك في كتاب الله شيء ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس
فقال ابو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر. سؤال اليس هذا من ابي بكر بمحظر الصحابة صنيعا عمليا وتطبيقا لقبول التعبد بخبر واحد
هذه مسألة شرعية في الميراث اخذ فيها بقول من محمد ابن سلمان مغيرة وهما اثنان واخبارهما خبر احد. نعم امر يعني وقبول يعني وقبل عمر خبرا. نعم عمر وهذه ايضا قصة في رواية اخرى منقولة عن الفاروق عمر رضي الله عنه اخرجها ابو داوود وغيره
لما قال عمر رضي الله عنه اذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. يعني المجني عليه اذا كان الجنين حملا في بطن الام فوقعت جناية فقتلت الجنين
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة. الغرة يعني عبد او امى. فقال عمر
عمر لو لم نسمع لهذا لقضينا بغيره فدل هذا على ان قبول عمر ايضا كان لخبر احاد. لكن مناشدة عمر هذه لما قال اناشدكم الله من سمع شيئا ذكرت في بعض الطرق
كان يظعفها لانقطاع الرواية بين طاووس وعمر. نعم المرأة هذا ايضا قصة لعمر روى سعيد ابن المسيب لما قال عمر الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا
فاخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضباب من زوجها فرجع اليه عمر وصنع به رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه
نعم في حديث عبدالرحمن بن عوف ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن بجالة ان عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى اخبره عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. اخرجه البخاري
نعم عثمان هذا ايضا يعني مثال اخر في في تطبيق الصحابة للاحتجاج بخبر واحد. فريعة بنت ما لك هي اخت ابي سعيد الخدري اخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ان في رواية انها جاءت تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه
ولم يكن ترك لها مسكنا تملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك. قالت فاخبرته فاتبع
معه وقضى به. الحديث رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الذهبي نعم عليه في حديث اصحاب السنن ان علي رضي الله عنه قال اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. واذا حدثني رجل من اصحاب
به استحلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله
الا غفر الله له ثم قرأ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم نعم رجوع الكل يعني كل الصحابة لما ضرب جملة من الامثلة جاء بهذا المثال الذي طبقه الصحابة كلهم. وذلك في حديث مسلم
وغيره لما كان بعض الصحابة يفتي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بان الماء من الماء لا غير يعني لا يجب على الرجل غسل الا اذا كان من انزال وان الاكسال يعني الجماع بلا انزال لا غسل فيه
وتنازع الصحابة في هذا واشتهر الخلاف حتى صار الصحابة فيه قسمين مهاجرين وانصار فماذا صنعوا ارسلوا الى عائشة رضي الله عنها ابا موسى الاشعري رضي الله عنه يسألها عن ذلك فروت لهم حديث اذا التقى الختانان وفي رواية
فاذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فرجعوا الى قولها وهذا خبر احاد ومسألة شرعية ودين يتبع فهذه الامثلة التي سمعت الان كلها تدل على هذا الاصل الكبير الذي هو
ها جواز التعبد بخبر واحد. قال اجماع الصحابة وضرب لك جملة من الامثلة قال اخيرا واستدارة الحديث المعروف في الصحيحين لما تحولت القبلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا الى اهل قباء وهم يصلون فقال لهم ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قال فاستداروهم في الصلاة تنظر كيف توقفوا على خبر احد؟ قال في وقائع لا تخفى. يعني هذه مجرد امثلة. ولو جاء يستقصي
ويحصي لك الامثلة طال المقام. هذي الامثلة والشواهد على كثرتها تعطينا اصلا كبيرا ما هو اجماع الصحابة على تعبد بخبر الواحد هذا الاستدلال الاصولي في كتب الاصول الحقيقة من اجمل المواضع التي
يرجع فيها الاصوليون لتثبيت اصل شرعي كبير بتطبيقات نبوية واحتجاج للصحابة بالسنة. وهو من اقوى الادلة التي اجابوا بها عن اصل المعتزلة الفاسد في عدم قبول خبر الواحد في العقار
طيب قالوا انتم تخرقون اجماعا وامتدعتم بدعة جديدة. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلفهم من التابعين فمن بعدهم يعملوا ما عملتم في الشريعة ويفرق بين النصوص ويضرب بعضها ببعض. فكان هذا من الاصول المحكمة القوية البناء في كتب الاصول
نعم نحو اقتراح مع هذا العلم لم نسمع والصديق يعني رد الصديق تبروع طيب قالوا المعترظون قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين في الحديث الذي تعرفون. ما حديث ذي اليدين
لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ سأل قالوا ها لما تكلم ذو اليدين في مسألة تتعلق بالدين ما قبله هو خبر احد
شوف كيف قالوا ما ما قبله لانه خبر احد فقال اكما يقول ذو اليدين حتى قال الصحابة نعم فقبل قوله فقام قالوا هذا دليل على عدم قبول خبر واحد في الدين. ما الجواب عنه
ما الجواب عنه هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طبق مثالا عمليا لعدم قبول خبر الواحد ها يقينا ايش ايه ممتاز ها طيب هو لما سأل الصحابة تكلموا فلما قبل شهادة الاخرين معه تقوى عنده الخبر
نعم الجواب الصحيح ان خبر ذي اليدين ها هنا عارض شيئا كان في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يظنه ما هو انه اتم الصلاة لما قال يا رسول الله قصرت الصلاة ام نسيت؟ ايش قال
قال لم انسى ولم تقصر. كان يعني متيقنا تماما في بعض الروايات قال كل ذلك لم يكن. يعني ابدا لا نسيت ولا قصرت الصلاة لما قال بلى يا رسول الله بدأ يشعر بشيء من التردد فسأل كما يقول ذو اليدين؟ اذا عدم قبوله خبر لليدين ابتداء ليس لانه
واحد بل لانه عارض اصلا كان عنده ومثل هذا لا حرج فيه. هذا هذا مثال مثال الثاني قالوا رد الصديق خبر المغيرا القصة قبل قليل لما قال يعني من من سمع شيئا في خبر الجدة فقال المغيرة فشهد ماذا قال ابو بكر؟ قال هل معك احد
قال شوف حتى ابو بكر لما تكلم المغيرة وحده رفض فلما تقدم محمد بن مسلمة وشهد معه بانه سمع قبل. فدل هذا على انه ما كان يقبل خبر احد. ما الجواب
انه لا يزال خبر احد حتى لما اخذ خبر محمد بن مسلمة معه لا يزال خبر احاد اذا بماذا تفسر صنيع ابي بكر الاول يعني لماذا توقف في خبر محمد بن مسلمة
في خبر المغيرة مزيد تثبت هذا هذه مسألة شرعية ولم تكن في علم ابي بكر رضي الله عنه طيب القصة والمثال الثالث قال وعمر خبر ابي موسى يعني رد عمر خبر بمسلم في قصة الاستئذان. تعرفون لما جاء ابو موسى يستأذن على عمر السلام عليكم اادخل؟ قال عمر رضي الله عنه واحدة
ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم اادخل؟ قال عمر ثنتان يعني بينه وبين نفسه ليس يجيب ابا موسى ثم سكت ساعة فقال السلام عليكم ادخل؟ قال عمر ثلاث ثم رجع. فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجع
قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة قال والله لتأتيني على هذا ببرهان او لافعلن بك يهدده عمر رضي الله عنه يكلم ابا موسى يقول ان لم تأتني ببرهان ان هذا سنة
تنسب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ابو سعيد الخدري راوي الحديث يقول فاتانا ابو موسى ونحن رفقة من الانصار فقال يا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة
والسلام الم يقل الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع قال فجعل القوم يمازحونه يعني كانك خفت من عمر وهيبك لماذا ترددت فقال ابو سعيد ثم رفعت رأسي فقلت ما اصابك في هذا اليوم من العقوبة من شيء فانا شريكك
قال فاتى عمر فاخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا فعمر رضي الله عنه ايضا تصرفه وصنيعه مبني على تثبته في رواية السنة والعمل بها لا غير. والحديث في الصحيحين
قال مثال ثالث وعلي خبر معقل في بروع القصة ايضا مروية عن علي في قصة خبر معقل ابن سينان في مروع بنت واشق والمشهور فيه ان رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط عليها العدة ولها الميراث
فقال معقل ابن سنان قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق امرأة منا مثلما قضيت ففرح بها ابن مسعود. القصة مشهورة عن ابن مسعود في موافقة حكمه وقضائه لحديث
اه حديث معقل لابن سنان لكنه يروى عن علي رضي الله عنه كما نقله ابن قدامة وتبعه الطوفي ان عليا ايضا سمع خبر معقل فتردد فيه ثم قبله بعد ما تثبت منه. وعلى كل في القصص كلها. قال وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت
ببكاء اهله لما روى ابن عمر حديث الميت يعذب ببكاء اهله قالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم انما قال صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه
حديث اخرجه الترمذي وصححه فانكرت عائشة رواية ابن عمر وقالت كأنه لم يفهم الرواية والحديث خاص بيهودي مات فاخبر عليه الصلاة والسلام بعذابه يعني لانه لا لان اهله يبكون عليه
فهذا مثال يحتج به على ان بعض الصحابة كانوا لا يقبلون والحق كما ترى ان كل القصص مبنية على وقائع ولها اسباب واحاديث عائشة هنا فهم منها وانت تعلم ان المحققين من اهل العلم لما جمعوا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر صوبوا ابن عمر في روايته
وانها محمولة على ان الميت يعذب ببكاء اهله انه اذا اذا اوصى اهله بالبكاء عليه او معنى التعذيب هنا انه يحزن ببكاء اهله في الحياة البرزخية. وهذا الذي عليه الكثير من المحققين
وعلى كل فكل الامثلة التي ضربوها ليست دليلا على رد خبر واحد بل على بل على اسباب جعلتهم يتوقفون ابتداء ثم قبلوا. مع ملاحظة انهم لما عادوا فقبلوها لا تزال
اخبر احد ولهذا قال في الجواب قلنا استظهارا لهذه الاحكام ايش يعني استظهارا يعني طلبا لمزيد من التثبت والظهور لجهات ضعف اختصت بهذه الاخبار يعني ثمة اسباب ضعفت عنده في القبول فجعلوا يتثبتون
قال ثم انها قبلت بعد التوقف فيها باخبار اثنين بها ولم تخرج بذلك عن كونها احادا اذا تم الدليل الثاني وهو الاجماع والاول ماذا كان الزاما بقي الثالث وهو القياس. الثالث
مما يخبر يجب قبول به عن السماء قياس غني فلا فلا نزاع محل النزاع طيب الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالاجماع قياس هذا الاصل اننا نقبل قول المفتي بالاجماع
المفتي اذا اخبر عن حكم مسألة ظنية يعني مسألة اجتهادية سئل عن حكم مسألة اجتهد فاجاب اليس يجب على المستفتي قبول قول المفتي بلى امتثالا لقول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
والحكم الشرعي في حق المستفتي ان يقبل قول المفتي فما افتاه به وجب عليه العمل. سؤال اليست فتوى المفتي ظنا بلى ويجب العمل به بلى وهذا محل اجماع. قال رحمه الله هذا اصل عندنا سنقيس عليه ماذا
سنقيس عليه قبول خبر الاحاد ما الجامع ان كلا منهما يفيد الظن واذا كان قول المفتي وهو يفيد الظن يوجب العمل فكذلك خبر الاحاد وان كان ظنا هو ايضا يوجب العمل. قال رحمه الله وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه
بالاجماع يعني هذا وجب بالاجماع فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن قالوا في الاعتراظ على هذا الدليل قياس ظني فلا يثبت به اصلي يعني هذا قياس ظني وليس قياسا قطعيا
فلا تحتجوا لنا بمسألة فيها دليل ظني. ونحن نتكلم عن مسألة هي اصل في الشريعة. قلنا محل النزاع هذه لها تفسيران محل النزاع يعني اما ان تكون الجملة كالتالي يعني مسألتنا اصلا ظنية فلا بأس ان يكون القياس فيها ايضا
ظنيا يعني محل النزاع قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع يعني هو ايضا ظني ولا بأس بالدليل الظني في المسألة الظنية هذا جواب محتمل ويمكن ان تقول قلنا محل النزاع يعني لا نوافقكم في قولكم انه قياس ظني نحن نراه قياس جلي
وانتم تقولون قياس ظني فتنازعوننا في محل النزاع يعني استدللنا بالقياس وقلتم قياس ظني. نحن نقول لا هو قياس قطعي كيف قياس قطعي لان هذا من انواع القياس الذي يسمونه القياس الجلي
او القياس بنفي الفارق قل يعني انت الان تقبل فتوى مفتي بالظن وانا اقبل خبر واحد بالظن ولا ارى فرقا القياس بين اصل وفرع اذا استخدم فيه نفي الفارق يعني انت لا تحتاج الى ايجاد علة مشتركة
انت تقول الاصل والفرع متشابهان مشتركان متساويان من كل وجه الى درجة انه لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع فقياس نفي الفارق او قياس لا فرق كما يسميه بعض الاصوليين من اقوى انواع القياسات لانها ليست لعلة مشتركة بل لاثبات التشابه من كل وجه فهو اقوى
عندهم. اذا هذا جواب اخر او معنى اخر للجملة. لما قال قلنا محل النزاع يعني هم قالوا قياس ظني قلنا محل النزاع قلنا عفوا انتم الان تنازعوننا في محل النزاع. نحن نقول قياس قطعي وانتم تقولون قياس ظني. يعني مثل هذا الاعتراض لا يقبل
اذا توجه الى محل النزاع والمعنى الاول كما قلت لكم انه لا بأس قياس ظني نقبل لكن المسألة ايضا ظنية فيكفي فيها دليل ظني اختم ها هنا بمسألة نقلها المصنف رحمه الله
عن شرط ذكر عن الجبائي في في مسألة قبول خبر واحد ليعبده دليل بين الشهادة والرواية تنبيه اشترط الجبائي لقبول خبر واحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر وهو باطل بما سبق. من الجبائي
الجبائي عندنا اثنان ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم الجبائي وكلاهما رأس فرقة من المعتزلة لكن المنسوب الى الاب ابي علي الجبائي تسمى الجبائية والمنسوبة الى الابن ابي هاشم تسمى البهشمية
وكلا الفرقتين المنسوبتين الى الاب وابنه هي من فرق الاعتزال التي بلغت درجة من الغلو والشطط في الاقوال والتعصب يعني ابو هاشم ابن ابي علي تربى على يد والده ورضع
مذهب الاعتزال في بيت ابيه فلما كبر وشب عن الطوق خالف اباه في مسائل ثم استقل بفرقة لها عقائدها التي تخالف فرقة ابيه بل يعني تعجب اذا علمت ان كلا من الاب والابن يظلل احدهما الاخر بل يكفره
وهذا شأن اهل الاهواء للتعصب للمذاهب التي تبنى على العقول المجردة على كل فابو علي الجبة اذا اطلق الجباء فالمراد الاب ابو علي واذا اريد الابن يقيد فيقال ابو هاشم
يقول اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد يتكلم عن السنة الان. اشترط ان يرويه اثنان في جميع طبقاته يعني خبر واحد اذا وجدنا في طبقة الصحابة او التابعين راويا واحدا فانه لا يقبل
لاحظوا لا يتكلم عن شروط الرواية يتكلم عن ماذا عن العدد يقول ما كان في بعض طبقاته راو واحد ولو كان اماما وحجة وثابتا في الحفظ وصدوقا لا يقبل ما المشكلة
مشكلة العدد عنده يقول كالشهادة فالشهادة اذا جاءك شاهد واحد ولو كان اعلم علماء البلد فشهد عندك بمسألة وانت قاضي. هل تحكم بشهادته لا يقول فكذلك الرواية بل يرى انها اوجب بالاحتياط. يقول الحقوق وهي حقوق بشر
لو شهد عندك شاهد واحد فقط لما قضيت بموجب شهادته. وهي حق بشر. فما بالك بالدين وحكم الشريعة؟ تقبلها برواية واحد انت في الشهادة والاموال والحقوق والعقارات والديون ما تقبل فيها شهادة واحد فكيف بدين الله؟ تقبل فيها رواية واحد
اذا هو ماذا فعل قاس قاسى الرواية على الشهادة وقلت لك هذا سيتكرر معك في مواضع ولا يزال يأتيك ان شاء الله والجواب انه لا يصح التسوية بين الرواية والشهادة من كل باب
قال حتى يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر يعني قد لا يرويه راوي ثاني لكن اجد دليلا اخر يوافق هذا الحديث في المعنى في الحكم فيكون معضدا له
قال في الجواب والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر قول الجباء هنا هي حقيقة مثال لما ذكرته في الدرس السابق ان الاصوليين اقحموا اقحموا النقاش في قضايا حديثية خالصة يعني ابو علي الجبائي وهو معتزلي
اه ليس من اهل الحديث اولا ولا يعرف له رواية مشاركة في رواية حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن لم يجرب الرواية ولم يعشها ولم يروها وكانوا في زمن لا تزال الاثار فيه تروى
ولا تزال الاسانيد فيه تنقل فكونه لا يشارك ولا يروي ثم يأتي ليضع شرطا يكون عند اهل الاسلام شرطا معياريا نقبل ونرد به الحديث فهذا حقا يعني يسعك ان تقول يعني من يكون ابو علي الجباء ليضع للامة شرطا في قبول احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام
في الوقت الذي تطبق فيه علماء الحديث وائمة الرواية على ان هذا شرط ما تكلم به احدهم ولا ذكرهم. هكذا لما قلت لكم في درسنا السابق ان ايراد بعض المسائل واستقلال الاصوليين والمسألة حديثية خالصة ولها اهلها ورجالها وعلماؤها في
يجب التعويل على ما يذكره اهل الحديث في هذا الباب قال هنا الطوفي وهو باطل بما سبق يعني من الاحتجاج بخبر الواحد الادلة العقلية والشرعية السابقة كلها رد على هذا المذهب الباطل. قال والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر يعني
محتاجة ان يعدد لك هذه الفروق لكنه لا يصح قياسها تماما عليها نحن ان شاء الله في درسنا المقبل سننتقل من المسألة الثالثة فما بعدها ابتداء من شروط الرواية ما يشترط وما لا يشترط والمسائل الاتية ارجو ان وسع
الوقت في المجلس القادم اتينا عليها والا اخذناها في درسين مقبلين ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين