الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام هذه مسألة جديدة هي الجرح والتعديل. وهذا لا اقول باب في علم الحديث هذا علم كبير مستقل بذاته
اختزل له الطوفي رحمه الله هذه المسألة السادسة. وجعل فيه يعني عناصر خمسة. ذكر فيه ذكر السبب في الجرح والتعديل في نقطة وذكر تعارض الجرح والتعديل في نقطة وذكر قضية العدد المقبول في جرح راو او تعديله في نقطة ثالثة ثم ذكر في الرابعة
بقبول المحدود في القذف من اقيم عليه الحد. هل يعتبر هذا جرحا في عدالته؟ ختم بمسألة اخيرة. خامسة هي اقوى عبارات او طرق اثبات العدالة للرواة او جرحهم الحقيقة كل عنصر من الخمسة هذي هو كتاب مستقل في علم الحديث
وتكلم فيه محدثون باسهام ولهم فيه تفصيل واطناب لتعلم ما قلت لك مرارا ان هذا الاكتظاظ والاجتزاء في هذه المسائل ليس بالذي يؤهل طالب العلم لان يكون ذا صاحب صنعة او يكون ذا باع في الحكم على الحديث. انما كما مر فيما سبق سنمر بها لشرح معانيها
لالة العبارة في كلام المصنف. قال الجرح نسبة ما يرد لاجله القول الى الشخص يعني ان تنسب الى شخص كلاما يترتب عليه ماذا رد قوله نسبة ما يرد لاجله قول الشخص
ما الذي ينسب الى شخص فيجعل قوله مردودا ما هو القول الذي ينسب الى شخص فيجعل كلامه مردودا ليس كل ذم يعني لو ذم شخص بانه قصير القامة واخر بانه كبير البطن وثالث بانه كذا ورابع ليس كل ذم وعيب في الانسان يوجب رد قوله لكن ثمة
اوصاف تجعل الشخص مرفوض القول فهمت اذا هي اوصاف تتعلق بماذا بالديانة تتعلق باخلاق الرجل هي التي تجعل قوله مقبولا او مردودا اصطلحوا على تسمية هذا بالجرح. مأخوذ من كلمة جرح
الجرح الذي يصيب جسد الانسان فينزف او يقطع الجلد لكن هذا معنوي ليس جرحا حسيا. الجرح بالضم الجرح هو اثر الجرح. اذا الجرح ان تأتي بسكين والة حادة فتجرح. هذا جرح فعلك
جرح والذي وقع في بدن المجروح جرح اذا الجرح عند المحدثين ما هو هو قولهم وكلامهم في الرواة الذي يسبب جرحهم. هذا علم كبير وباب مستقل نصب فيه محدثون سياجا حصينا منيعا
للدفاع والذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والتعديل خلافه. تعديل من اين جاءت الكلمة من العدالة وليس العدل التعديل يعني اثبات وصف العدالة للشخص يقال عدله تعديلا فهو عدل
اذا وصف الراوي بالعدالة فعلك بوصفك اياه للعدالة يسمى تعديلا واذا اطلقت عليه اوصافا تليق به اصبح الراوي عدلا وعكسه الجرح. المسألة الاولى فيه السبب نعم واعتبر قوم بيان السبب فيهما. ونفاه اخرون واعتبر قوم بيان السبب فيهما هذا مسلك لبعض
اهل العلم اذا جئنا لجرح راو او تعديله فثمة مذهب عند المحدثين انه لا يقبل جرح في راو الا مقرونا بالسبب. يعني لما يقول فلان من الرواة ضعيف او كثير الخطأ لابد ان يذكر السبب. فاذا قال مقبول الرواية او مرفوض الرواية او ساقط لا بد ان يذكر في جرحه او تعديله
السبب الذي من اجله جرح او من اجله عدل اعتبر قوم بيان السبب فيهما فيهما يعني في الجرح والتعذيب ونفاه اخرون اعتمادا على الجارح والمعدل يعني يكتفي من لا يشترط ذكر السبب يكتفي بامامة
العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل يتكلم امام كأمير المؤمنين في الحديث شعبة من الحجاج او يتكلم امام دار الهجرة ابن انس او يتكلم شيخ الصنعة علي ابن المديني او يتكلم الائمة الكبار البخاري مسلم يحيى بن معين فاذا تكلم هؤلاء الكبار
الذين اصبحوا اعلاما في هذا الشأن فانه يقبل قولهم ولو لم يذكروا تفسيرا او اسبابا لجرحهم في الرواة او تعديلهم اياهم. نعم. ونبه اخرون اعتمادا على الجارح والمعدل لانه ان كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه. والا فلا. ايش يعني والا فلا
ان لم يكن خبيرا اماما شهيرا بهذا الفن معروفا به فلا يقبل قوله الا مقرونا بالسبب. نعم. او يطالب بالسبب. وعندنا انما يعتبر بيانه في الجرح في قوله لاختلاف الناس فيه واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا. وفي قول لا اكتفاء
بظهور اسباب رجح الطوفي رحمه الله اننا نشترط بيان السبب في الجرح لا في التعديل. ليش التفريق نعم لان الاصل العدالة. فاذا حكم بعدالة انسان فيكفي انه وافق الاصل فلا يحتاج الى ذكر سبب. لكن ان كان جارحا
فلابد من ذكر سبب الجرح او تفسيره. قال لاختلاف الناس فيه في ماذا في اسباب الجرح واعتقاد بعضهم ما ليس سببا سببا وهذا باب يتفاوت فيه الناس فربما حكم بعضهم بسبب انه جارح فترك من اجل رواية راو قال وفي قول لا يعني في القول الاخر لا
يشترط ايضا في الجرح اكتفاء بظهور اسباب الجرح. الطوفي في الشرح رحمه الله ذكر قصة لطيفة في تفاوت الناس في ذكر اسباب الجرح. يقول فقد رأيت بعض العامة وهو يضرب يدا على يد يعني من شدة التعجب. يضرب يدا على يد ويشير الى رجل ويقول ما هذا الا زنديق
ليتني قدرت عليه فافعل به وافعل قولوا الطوفي فقلت له ما رأيت منه قال رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة يعتبر هذي زندق وانه لو تمكن من رقبته لقطعها تنظر كيف تعول على على اسباب يتفاوت فيها الناس كثيرا؟ هذا موقف يذكره الطوفي حكاية يعني ما نقلها رواية عن شخص يقول رآها صحيح قد تقول هذا
انما يفعله الجهلة والعوام ومن لم يشم انفه رائحة الفقه ولا يعرف درجات العلم ولا الاختلاف لكن طالما هذا وارد فكيف تريدين اقبل يعني خبر انسان يجرح راويا ويقول لك فلان ابدا ساقط الرواية غير مقبول لا تقبل منه دينك ولا تسلمه رقبتك وابتعد عنه وفي النهاية تجد
السبب شيئا في داخلة نفسه يراه عظيما وليس كذلك نعم المسألة الثانية في الجرح والتعديل قضية تعارض الجرح والتعديل لو جئنا لراوي جرحه امام واعد له امام. ما الموقف وهذا الحقيقة يعني هو صنيع كبير داخل كتب الرواية والتراجم عند المحدثين. اختلاف الجرح والتعديل في راوي
تتفاوت مواقف المحدثين. اختصر هنا في سطرين فقط وهو باب الحقيقة لن نلج فيه بانه بحر لا ساحل له. والعمدة فيه على صنيع الخبراء الحذاق الذين صبروا احوال الرواة يقول الذهبي في ترجمة بعضهم اظن علي ابن المدينة الا ما كنت نسيت يقول لو عرضت عليه الخلائق يوم القيامة لو صعد على ربوة فعرظت عليه الخلائق يوم الحشر يقول هذا
فلان ابن فلان وهذا فلان وهذا فلان وناس عاشوا هذا الشأن وخبروه حتى اصبح سرقة عندهم فما تأتي وتجتزئها في سطرين وتقول هذا هو الحكم مضطرد نعم والجرح والجرح مقدم لتضامنه زيادة خفيت على المعدل وان زاد عدده على عدد الجارح في في يقول الجرح
مقدم يعني حالة تعارضه مع التعديل. فالمقدم الجرح يعني راوي اجتمع فيه جرح وتعديل نحكم بايش بجرح فتترك روايته لم؟ قال لتضمنه زيادة خفية عن المعدل. لان المعدل يستند في تعديله على الاصل
لكن الجارح ذكر سببا وذكر لك موقفا استدعى جرحه فقل معه زيادة علم والاصل ان تصير مع من معه زيادة علم عن الراوي. قال وان زاد عدده على عدد الجارح في الاظهر فيه. يقول ولو زاد عدد المعدلين. يعني وجدنا اماما واثنين وثلاثة واربعة عدلوا هذا الراوي
ووجدنا واحدا جرحه ستقدم ماذا يقول لا عبرة بالعدد لان المعدلين وان كثروا فهم على اصل واحد وهو العدالة والجارح معه زيادة علم فيقدم عليهم. ساقول بين قوسين هذا القول ليس على اطلاقه
والشأن والتحقيق فيه ما يذكره المحدثون في المصنفات وفي الكتب المختصة بهذا الشأن والمعول عندهم على ما حرروه في ذلك الموضع مسألة ثالثة العدد في مسألة قبول الجرح والتعديل هل يكفي لو وجدنا اماما واحدا يذكر راويا بجرح او بتعديل؟ هذا كافي
ام لابد من اكثر من هذا المجهول العدالة لو ذكره امام واحد فعدله وذكره في الثقات هذا كافي ام لابد ان يكون فيه اكثر من واحد؟ هذه مسألة العدد في الجرح والتعديل. نعم
واعتبر عددا فيهما قوم ونفاه اخرون. اعتبر العدد فيهما في ماذا مقصود باعتبار العدد اثنان فصاعدا يعني هل يكتفى بتعديل واحد وجرح واحد من الائمة المختصين بهذا الشأن ام لابد من ان يكون الجارح اثنان فاكثر والمعدل اثنان فاكثر كالشهادة. قال اعتبره قوم
افاه اخرون وعندنا وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. ما المعتبر العدد يقول عندنا الطوف يقول عندنا في الشهادة نعتبر العدد فلا تقبل شهادة واحد في الحقوق لابد من اثنين وفي الزنا لابد من اربعة يقول العدد عندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية يعني لما يأتي شاهد
لما يأتي شاهد في الشهادة الا يشترط القاضي القاضي مزكي لهذا الشاهد ما فائدة المزكي تعديل للشاهد. الشاهد الواحد عند القاضي كم مزكيا مطلوب له تنام في الشهادة بالشهادة يشترط في كل شاهد مزكيان اثنان تثبت به عدالته عند القاضي
والرواية ليست كذلك يقول عندنا نشترطه في الشهادة يعني في تعديل الشاهد ولا نشترط هذا في الراوي في تعديل الراوي. لمن؟ قال والا لزاد الفرع على الاصل اذ التعديل للرواية تبع
وفرع لها لو قلنا ما نقبل رواية الواحد الا بتزكية اثنين الا بتزكية اثنين فلابد من تعديل اثنان عندئذ الفرع الذي هو المزكي او المعدل سيصبح اكثر من الاصل الذي هو الراوي يقول
لزاد الفرع على الاصل اذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. فاذا اشترطت في كل راوي الا تقبل في التزكية الا اثنان ستجعل الفرع اكثر من اصل هذا خلاف المنطق المسألة الرابعة هل تقبل رواية من اقيم عليه الحد
ما علاقة هذا لان الذي يقام عليه الحد ماذا قال الله ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هل تقاس عليها الرواية فترد رواية المقذوف في الحد
اعلم رعاك الله ان المقذوف في الحد نوعان اما مقذوف في الحد لانه قاذف للعرض قذف اتهم شخصا بزنا او سب وشتم وقال يا كذا يا كذا واتهمه في عرضي بالفاحشة
هذا قاذف يقام عليه حد القذف الثاني هو من لم تكتمل شهادة الاربعة معه في اقامة حد الزنا جاؤوا يشهدون عند القاضي بان شخصا زنا شهد واحد واثنان وثلاثة ما اكتملت الشهادة او شهد اربعة واختلفت شهاداتهم
اولا يسقط حد الزنا باختلاف الشهادات ولو كانت اربعة. ثانيا يعتبرون قذفة فيقام عليهم حد القذف اقامة حد القذف عليهم ليس ليس لقذفهم وسبهم وشتمهم بل لان الشهادة ما اكتملت اركانها فاقيم عليهم حد القذف يفرق الفقهاء
بين النوع الاول والثاني فالاول فاسق ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. اما الثاني الذي ترد روايته لعدم اكتمال الشهادة فانه يقام عليه الحد لكن لا يثبت له فسق لاختلاف الحال وسيأتي التفريق هنا الان. نعم
والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته. بشأن ان كان بلفظ الشهادة يعني ان كان اقامة الحد عليه ليس لسب وشتم بل لانه شهد ولم تقبل شهادته لعدم اكتمال العدد
ان كان بلفظ الشهادة يعني ادى شهادة ما قبلت فان روايته تظل مقبولة لان اقامة الحد ليس لفسقه بل بالعدم اكتمال العدد في الشهادة. نعم. ان عدم كمال نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن ابي بكر. والا ردت حتى يتوب
استشهد الرواية عن ابي بكر الصحابي الجليل نفيع ابن الحارث رضي الله عنه الثقفي فانه في زمن عمر كان في من شهد على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه بالزنا
فلما اوتوا بهم الى عمر ابن الخطاب شهد منهم ثلاثة وتراجع الرابع فاقام عمر الحد رضي الله عنه على الثلاثة ومنهم ابو بكر فكان ابو بكرة بعد اذا طلبت منه الشهادة ابى وامتنع وقال لا اتقدم لشهادة ابدا
عمر رضي الله عنه لما اقام الحد ليس تفسيقا لابي بكرة لكنه امام حكم شرعي هو حاكم وولي امر ما اكتملت عنده الشهادة فاعتبرهم قذفة واقام عليهم الحد. وكان بذلك مطبقا لحكم شرعي. يقول قبول الرواية عن ابي بكرة رضي الله عنه مع اقامة
وتحدي القذف عليه دليل على التفريق بين هذا النوع من اقامة الحدود في القذف وبين وبين الفاسق الذي يسب ويشتم ويتهم في الاعراض فيقام عليه حد القذف لانه سباب. نعم
وتعديل الراوي اما بصريح القول وتمامه هو عزل رضي مع بيان السبب. او بالحكم من شهادته وهو ومن التعديل القولي وليس ترك الحكم بها جرحى. او بالعمل بخبره ان علم ان لا مستند للعمل غيره والا
والا لحزب والا لفسق العامل. وفي كون الرأي وفي كون الراوية وفي كون الرواية عنه. وفي كون الرواية عنهم تعديلا له قولا. طيب هذه مسألة ختم بها آآ مسألة الجرح والتعديل وهي طرق
طرق تعديل الرواة يعني الاساليب او الاسباب التي تثبت بها عدالة الرواة عند ائمة الحديث فانهم عند عندما يعدلون راويين يسلكون واحدا من هذه الطرق الاربعة. قال رحمه الله اما بصريح القول
او بالحكم بروايته او العمل بخبره او الرواية عنه من يعيد الاربعة غيبا اربع طرق يعدل بها الرواة عند المحدثين صريح القول نعم اثنين الحكم بروايته ثلاثة الرواية عنه اربعة
العمل بخبره. هيا ركز معي قال رحمه الله تعديل الراوي اما بصريح القول وهذي اولى الطرق وهي اكثرها في كتب تراجم المحدثين والرواة قال احمد ثقة وقال يحيى ابن معي لا بأس به. كل هذه العبارات ما هي
عبارات تعديل ولهم فيها عبارات شتى والفاظ متفاوتة تارة يصفونه بجلالة القدر فلان جبل في الحفظ فلان امير المؤمنين في الرواية والحديث فلان امام فلان امام الائمة وفلان استاذ الاساتذة الى اخره عبارات تثبت امامة الراوي. وهذه اكثرها شيوعا وانتشارا في اساليب الائمة المحدثين في تعديل
الرواة قال بصريح القول وتم يعني ولا حتى القول له مراتب قال وله وتمامه هو عدل رضي مع بيان السبب. اذا هذه اولى المراتب واكثرها انتشارا الثانية اقوى من الاولى
الحكم بروايته ان يعمد امام يؤخذ عنه القول في تعديل الرواة لا يتكلم في الراوي ولا بنصف كلمة ولكن عمل بحديث من مرويات هذا الراوي كونه تجاوز رواية الحديث الى الاحتجاج به الى استنباط الحكم الى العمل به هذا على ماذا يدل
على ان روايته مقبولة وروايته مقبولة اذا الراوي مقبول عنده ثقة. اذا الحكم بالرواية هو تعديلا عملي وليس وليس تعديلا قوليا قال رحمه الله او بالحكم بروايته وهو اقوى من التعديل القولي
تأتي هنا مسألة طب هل يصح العكس لو ترك الامام رواية احد الرواة هل يعتبر هذا جرحا فيه قلتم قبل قليل العمل بروايته تعديل صح طيب فترك العمل بروايته اذا جرح
ما لكم كيف تحكمون تقول قبول العمل بروايته تعديل. طيب وترك العمل بروايته لماذا لا يعني جرحا نعم نعم لاعتبارات اخر قد يكون ترك العمل بروايته لوجود معارض عنده اقوى ترك العمل بالدليل ليس قدحا في الدليل. ممتاز. ولذلك نبه فقال رحمه الله وليس ترك
قل عملي بها جرحى الطريقة الثالثة قال او بالعمل بخبره ما الفرق بين هذي والتي قبلها؟ قال هناك الحكم بروايته قانون العمل بخبره نعم احسنت الاولى في القضاء الحكم عندما يكون قاضيا او حاكما
في الثانية قال او بالعمل بخبره يعني يعمل لنفسه العمل بخبره ان علم ان لا مستند للعمل غيره والا فلا يعني من شرط ان تجعل عمل الامام برواية الراوي تعديلا ان يثبت عندك انه ما عمل بهذا الحكم الا استنادا لهذه الرواية. طيب وان لم اعلم؟ قال والا فلا. يعني قد يكون مستنده شيء اخر
فلا يثبت به تعديل للراوي. قال والا لفسق العامل. بقيت المسألة الاخيرة في كون الرواية عنه تعديلا له قولان هذي مرتبة من مراتب تعديل الرواة ولم يجعلها رحمه الله لم يجعلها في مسألة المراتب
كالصريح والمنصوص انما اشار الى الخلاف وهي قضية ان يروي الامام عن هذا الراوي حديثا هل هذا تعديل له الصورة واضحة رواية الامام البخاري عن احد الرواة هل هو تعديل للراوي
طيب رواية الامام البخاري رواية الترمذي عن احد الرواة هل هو تعديل له طب نريد نريدها في شكل قاعدة. هل تعتبر رواية الامام من ائمة الحديث ممن يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل
روايته عن احد الرواة هل يعتبر تعديلا له صوغوها في قاعدة ايش تقولون ان علم ان علم من شرط الامام في الرواية الا يروي الا عن عدل كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة
في صحيحه كل من اشترط على نفسه شرط الصحة سواء وافقته او خالفته لكن هو يقول لك انا لا اروي في كتابي هذا الا من انطبقت فيه الشروط فوجدت فلانا من رواته في الكتاب
ماذا اعتبر هذا اعتبره عدلا عند ابن حبان عند ابن خزيمة عند البخاري عند مسلم لم لانه اشترط وكأنه يقول يا جماعة ترى اي راوي موجود عندي في الكتاب فهو عندي عدل خلاص اذا الرواية عن الراوي تعتبر تعديلا
اذا علم او صرح الامام بهذا الشرط. طيب فان لم يشترط فلا كما حصل لاصحاب السنن يعني لا ابو داوود ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا النسائي ولا الكثير من المصنفين من ائمة السنة لم
يشتري طوع العدالة في الرواة وهم يروون. وبالتالي فيروون عن الضعفاء ويروون عن الكذابين والوظاعين. لماذا يروون عنهم بيان حالم هو يحصر لك الاسناد ويقول لك هذا المروي المنسوب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط الصحة. نعم. وفي كون الرواية
وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان. والحق انه ان عرف من مذهبه او عادته او صريح قوله انه لا يرضي لا يروي الا عن عدل كانت تعديلا له. والا فلا اذ قد يمضي الشخص عمن لو ان عرف من مذهبه او عادته او صريح قوله
قيل ان تقول او شرطه في الكتاب اي شيء ان علم انه لا يرى الرواية ولا يروي الا عن عدل كان التعديلا. والا فلا يعني ان لم يعلم هذا فلا تعتبر الرواية عنه في كتابه او في مروياته لا تعتبرها تعديلا له. نعم. اذ قد يروي الشخص عن من لو
قبل عنه لسكت وقوله سمعت فلانا صدق ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث الى من اراد قول الامام سمعت فلانا صدق يعني لا يستلزم هذا تعديله انه ينقل انه سمع منه شفاها هذا لا يستلزمه تعديلا قوله سمعت فلانا صدق
قال ولا يلزم منه تعديل. لما؟ قال لعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث الى من اراد القبول فكان الائمة هذا من صنيعهم ان يروي عن الراوي ولا يعتبر روايته عنه تعديلا له. واستثنينا من ذلك من اشترط
كاصحاب الصحيح وغيرهم اذا اشترط اعتبرنا روايته عنه تعديلا له وما عدا ذلك فلا يصح اطلاق الحكم فيه. هذا ختام مسألة الجرح والتعديل نختم بها مجلس الليلة لنستأنف الاسبوع القادم بعون الله تعالى في تعديل الصحابة ومراتب الرواية والمسائل الاتية
ان يكون هو منتهى مجالس الحديث عن دليل السنة في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما يا رب العالمين