﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.350
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام الاتمان على خير خلق الله اجمعين. سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
فالليلة درسنا الرابع في هذه الدروس المتتابعة التي امضيناها هذا الاسبوع بفضل الله تعالى ومنته نكمل في جلسة الليلة وهو درسنا ومجلسنا الثالث والعشرون في شروح مختصر روضة الناظر للامام نجم الدين سليمان ابن

3
00:00:38.400 --> 00:00:58.400
عبد القوي الطوفي رحمه الله اقول نكمل في هذه الجلسة ما يتعلق بباب العموم والخصوص بحمد الله تعالى على ما كنا قد رجونا هنا انهاءه في هذه الجلسات المتتابعة الاربعة. الحديث في الليلة الماضية كان يتناول المخصصات المنفصلة. وقد

4
00:00:58.400 --> 00:01:24.700
مظى انها تسع مخصصات بامثلتها في الجلسة الماظية. واما جلسة الليل فهو الحديث عن المخصصات المتصلة  وسبق لك العلم بالتفريق بين هذين النوعين. وان الاتصال والانفصال متعلق بارتباط مخصص العام فان كان مصاحبا له في لفظه وسياقه فهو

5
00:01:24.950 --> 00:01:44.950
المتصل وان كان خارجا عنه وليس معه في ذات السياق ولا في اللفظ فهو المنفصل. كما لو جاء النص طول عام في دليل ولفظ وجاء المخصص في لفظ اخر في اية او حديث اخر. واما المتصل فله انواع اربعة

6
00:01:44.950 --> 00:02:04.950
التي سنأتي عليها في درس الليلة بامثلتها ومسائلها ان شاء الله الا وهي الاستثناء والشرط والغاية والصفر فهذه اربع مخصصات متصلة بمعنى انه يأتي اللفظ العام في الاية او في الحديث ثم

7
00:02:04.950 --> 00:02:24.950
ياتي تخصيصه بواحد من صور اربعة لابد وان تكون متصلة. هي اما استثناء او صفة او شرط او غاية وهذه الانواع وهذه المسميات حتى في عرف اللغة وعند النحا لا تكون مستقلة بذاتها

8
00:02:24.950 --> 00:02:44.950
فلا يأتي استثناء الا ويربط بين مستثنى وما استثنى منه فهو متصل. وكذلك الصفة تتصل بالموصوف وكذلك يتعلق بجملة فيها فعل شرط وجزاؤه او جوابه. وكذلك الغاية تتعلق بمغيا. فالمقصود ان

9
00:02:44.950 --> 00:03:04.950
المتصلة كانت متصلة لانها في وضع اللغة لا تتأتى الا هكذا. فهذه المخصصات الاربعة سيأتي المصنف عليها تباعا واحدا تلو الاخر. يذكر تعريفه يذكر وروده في النصوص الشرعية وان كان له مسائل واحكام. اتى بها

10
00:03:04.950 --> 00:03:24.950
اكثر هذه المخصصات المتصلة اهتماما وكلاما ومسائل واحكاما عند الاصوليين هو الاستثناء. ولهذا بدأ به المصنف رحمه والله سنذكره ثم ننتقل الى ما بعده من المخصصات المتصلة. وقبل ذلك لنا خاتمة تتعلق بمجلس الدرس الماظي

11
00:03:24.950 --> 00:03:44.950
وهي تعارض العمومين وتعارض العمومين ومسائله بامثلته سنبدأ بها جلسة الليلة محلها في كتب الاصول في باب والترجيح عادة فكثير من الاصوليين يولد هذه المسألة هناك في باب التعارض والترجيح وربما سماه بعضهم

12
00:03:44.950 --> 00:04:04.950
التعادل والترجيح او ربما سموه ترتيب الادلة ونحو هذا. هذا الباب غالبا يكون في اخر ابواب كتب الاصول عادة لانه يتعلق بكيف يصنع المجتهد اذا تعارضت امامه الادلة. وفعلا هذا انما يصلح ان يكون في اخر ابواب الاصول

13
00:04:04.950 --> 00:04:24.950
لانه المحل الذي قد بلغ به طالب العلم او الدارس لهذا الفن بلغ به فهم الابواب. فيأتي ليكون هذا الباب فعلا بابا تجريبيا تطبيقيا لكل الابواب السابقة. وبعض المصنفين كالطوفي يأتي بهذه المسألة

14
00:04:24.950 --> 00:04:44.950
هنا لان لها تعلقا بالعموم والخصوص. اذا تعارض الادلة انواع من انواعه تعارض نصين عامين او عمومين كما سماه المصنف هنا فان رأيت الى اصل المسألة ونظرت اليها كذلك جعلتها في باب التعارض والترجيح وهو اليق بها

15
00:04:44.950 --> 00:05:04.950
رأيت انها لها اعتبارا بباب العموم والخصوص كما فعل المصنف فقد اتى به في هذا المكان. لاحظ انه جعله عقب الحديث عن مخصصات منفصلة لان تعارض العمومين عبارة عن تعارض دليل عام مع دليل عام اخر منفصل

16
00:05:04.950 --> 00:05:31.400
الحقه بالمخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة ان يأتي نص عام ويعقبه نص خاص في خصصه ولهذا افرده فقال خاتمة اذا تعارظ عموما وذكر الحكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه وبعد. قال

17
00:05:31.400 --> 00:06:01.400
رحمه الله خاتمة اذا تعارض عمومان من كل وجه متنا قدم اصحهما سندا فان ويا فيه قدم ما عضده دليل خارج. فان فقد فالمتأخر ناسخ فان جهل التاريخ قف على مرجح هذه خطوات اربعة ذكرها المصنف رحمه الله كحل وسبيل عملي لدى الفقهاء

18
00:06:01.400 --> 00:06:31.400
عندما يتعارض عموما. قال الاول يقدم اصحهما سندا. الثاني يقدم ما عضده دليل الثالث الحكم بالنسخ فينسخ المتأخر المتقدم. الرابع التوقف هي خطوات على الترتيب وليست على التخيير بمعنى ان يبتدأ الفقيه او المجتهد بالخطوة الاولى منها فكلما تعذرت خطوة انتقل الى التي

19
00:06:31.400 --> 00:07:01.400
تليها اولى الخطوات هذه ما هي؟ قال يقدم اصحهما سندا وربما تتخيل ان هذا اعمال للترجيح وليس كذلك على اطلاقه. لكن المقصود بالدرجة الاولى انه متى وجدنا في التعارض ان احد الدليلين يصح سندا والاخر ليس كذلك فالعبرة بالصحيح لا بالضعيف. وهذه خطوة وهي التثبت من السند

20
00:07:01.400 --> 00:07:21.400
وفعلا يجب ان تكون خطوة اولى. وقد قال الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث وهو يعلل مثل هذه الخطوة يقول لان الضعيف يتضح انه ليس بدليل حتى نكافئه او نعارضه بدليل اخر بمعنى ان ضعف السند يسقط به

21
00:07:21.400 --> 00:07:41.400
الاحتجاج فكأنه لا دليل. وبالتالي لا تعارض فيبقى احد الدليلين وهو الصحيح سالما من التعارض لان الضعيف وجوده كعدمه فهذا فيما يتعلق بصحة احد الحديثين وتعارض الاخر وضعف الاخر لاحظ انه قال اذا

22
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
تضع مومان من كل وجه متنى. يقول اذا تعارض من ناحية المتن يعني يتكلم الان من ناحية لفظ الحديث او الاية. فاذا تعارض متنا يعني اصاب كل واحد منهما صيغة العموم من كل وجه يعني لا يمكن ان تجعل احدهما خاصا بالاخر فان

23
00:08:01.400 --> 00:08:19.700
ان السبيل كما قال يقدم اصحهما سندا. فان استوي يعني صح الدليلان. ولا يمكن تضعيف احدهما وتركه الخطوة التانية يقدم ما عضده دليل راجح خارج. يقدم ما عضده دليل خارج

24
00:08:19.800 --> 00:08:39.800
والدليل الخارجي اما ان يكون نصا اخر يشهد لاحد الدليلين بالحكم نفسه فيكون معضدا له فدليلان يغلبان دليلا وربما كانا قرينا وربما كان قياسا وربما كان اجماعا يعني يأتي احد

25
00:08:39.800 --> 00:08:59.800
دليلين فيوافقه في الحكم قياس يوافقه قول صحابي يوافقه استحسان يوافقه قل ما شئت من الادلة فيتعضد الدليل بادلة اخر فيقوى. الخطوة الثالثة قال فان فقد فالمتأخر ناسخ. تأمل ان الخطوتين الاوليين

26
00:08:59.800 --> 00:09:22.100
قائمة على الترجيح والتي تليها نسخ ثم انتقل الى التوقف. النسخ يقول لما يتعذر ان ترجح احدهما لا من ناحية السند صحة ولا من من ناحية التعظيم بدليل خارج فان الموقف هو ان تبحث عن المتأخر منهما ليكون ناسخا للمتقدم

27
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
وقد مر بك في النسخ الطرق التي تعين على معرفة الناسخ من المنسوخ واحد الوجوه هو معرفة التاريخ. الخطوة التي تليه قال فان جهل التاريخ توقف على مرجح. يعني يتوقف العمل باحد الدليلين حتى يظهر رجحان احدهما على الاخر

28
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
وجه ما لو تأملت وجدت ان هذه الطرق تقوم على ثلاثة خطوات ترجيح ونسخ وتوقف. واذا اعتبرت التوقف ليس عملا على الحقيقة فهما خطوتان عمليتان. اما ترجيح واما نسخ. وهذا فيه تجاوز بخطوة

29
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
ساسأل الا وهي الجمع بين الدليلين. بطريقة ما من طرق الجمع. والمصنف رحمه الله لم يتجاوز هذه الخطوة لان انه قال بعد هذا ويجب الجمع بينهما ان امكنا. اذا سترتب المسألة من البداية كالتالي. تقول اذا

30
00:10:22.100 --> 00:10:51.350
اتعارض عموما او دليلان عامان فانت امام احد احتمالين اما ان يمكن الجمع بينهما او لا يمكن الجمع بينهما فان امكن وجب المصير اليه. لما؟ لقاعدة مرت بالامس ان اعمال كلا الدليلين اولى من اعمال احدهما وترك الاخر. وفي الترجيح وفي النسخ انت ستصير الى العمل باحدى

31
00:10:51.350 --> 00:11:11.350
الدليلين وتترك الاخر. ولهذا كان الجمع مقدما. وهذا على طريقة الجمهور. فيقدمون الجمع مطلقا متى امكن وله شروط معتبرة فان لم يمكن فالخطوات التي ذكرها لك تبدأ ترجح تقدم الاصح سندا تقدم ما يعضده دليل خارج

32
00:11:11.350 --> 00:11:31.350
او تقدم المتأخر وتعتبره ناسخا ها هنا لا يمكن ان تجد فقهاء الاسلام قد توقفوا في اختلاف دليل فقالا لا نجد دليلا على احدهما انه راجح بل يجتهدون قد يتفاوتون في ترجيح احد الدليلين على الاخر

33
00:11:31.350 --> 00:11:51.350
انه مسلك مفتوح للوصول الى ترجيح احدى الكفتين. في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد عند والله قبل ان يسأل ويقابله وشر الشهود يأتي على الناس زمان الى ان قال وشر الشهود من شهد قبل ان يسأل. توارد

34
00:11:51.350 --> 00:12:11.350
الحكم منحا وذما على صورة واحدة. قال خير الشهود من اعطى الشهادة قبل ان يسألها. وقال شر الشهود من اعطى الشهادة قبل ان اسألها هذا عموم وهذا عموم. لكن وجد الفقهاء له وجها للجمع بينهما. وان خير الشهود الذي توجه اليه المدح

35
00:12:11.350 --> 00:12:36.400
هو من كان يملك شهادة لحق عند صاحبه ولو سكت عن اداء شهادته لضاع الحق. فتقدم وبادر وادى الشهادة دون ان يسأل له حظ ولا مصلحة الا احقاق الحق. وايفاء العدل فهذا من خير الشهود عند الله. واما الاخر فمحمول على اولئك

36
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
الذين يحلفون قبل ان يستحلفوا ويشهدون قبل ان يستشهدوا يفعلون ذلك تهاونا بالشهادة واستخفافا بها ربما كان عن كذب وزور ونحو ذلك فيتوجه اليه الذنب لان سياق الحديث كان مشعرا بوجوه ذم لاقوام يأتون في

37
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
في اخر الزمان يفقدون الامانة والنصح وشيئا من تلك المعاني. فهذا وجه اذا امكن الجمع فلا داعي لان انتقل للخطوات التي تقدم ايهما اصح سند او ابحث عن ايهما يعضده الدليل او احكم بان احدهما ناسخ للاخر فهذه مسالكه كما قال رحمه الله وجب

38
00:13:16.400 --> 00:13:39.050
جمع بينهما ان امكن نعم  ويجب الجمع بينهما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. هذا طريق يجب الجمع كيف فيجب قال ان امكن بتقديم اخصهما. كيف تقديم اخصهما وكلاهما عموم

39
00:13:39.150 --> 00:13:59.150
نحن نتكلم عن صورة تعارض عمومي. نعم عموما لكن ربما كان احدهما اذا وظعته مقابل الاخر كان اقل عموما منهم وهذا معنى انه اخص. ساعود بكم الى المثال الذي ذكرته مرارا البارحة. فيما سقت السماء العشر وليس في

40
00:13:59.150 --> 00:14:25.100
ما دون خمسة اوسق صدقة. قيل النصين عام. اين عموم الاول في ما ما يعني كل شيء سقته السماء يجب فيه العشر. هذا عموم. والثاني ليس فيما دون خمسة اوسق يعني اي شيء لا يجب فيه الزكاة اذا كان دون خمسة او سوق. هذا عام وهذا عام لكنك ترى بوضوح ان فيما

41
00:14:25.100 --> 00:14:49.600
قد السماء اعم اوسع عموما لانه يشمل القليل والكثير. بينما قوله ليس فيما دون خمسة اوسق وان كان عاما الا انه اخص هنا ماذا ستعمل نعم فان كان احدهما اخص قدمته ستقول عموم هذا يخصص عموم ذاك لانه اخص منه. قال رحمه الله يجب الجمع بينهم

42
00:14:49.600 --> 00:15:09.600
وما ان امكن بتقديم اخصهما او حمله على تأويل صحيح. وذكرت لك مثال خير الشهود وشر الشهود فتحمله على تأويل الصحيح بمعنى ان تجد له معنى صحيحا معتبرا لا يصطدم بالنصوص الشرعية ويكون مقبولا تشهد اولو القواعد

43
00:15:09.600 --> 00:15:31.150
الاصول والضوابط فيكون محملا صحيحا لما يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا نص عام يفيد ان يعتني المرء بصحته وينأى عن اسباب العدوى. لان الجذام مرض معد. فيتجه بالمسلم

44
00:15:31.150 --> 00:15:51.150
العمل بهذا الحديث ويأخذ اسباب الوقاية. فاين تذهب بقوله العام الاخر عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا هامة ولا طيرة لا سفر لا عدوى فينفي العدوى. سيبدو لك تعارض في هذهن الدليلين اذا لم تمعن ويمكن لك ان تحملهما على تأويل

45
00:15:51.150 --> 00:16:11.150
تتفق معه الادلة ولا تختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى هو لا ينفيها حسا. ولا ينفيها لا ينفي شيء في اسمه العدوى المرظية؟ بلى الطب اثبته والتجربة تثبته والحس يشهد ان العدوى موجودة يعرفها

46
00:16:11.150 --> 00:16:31.150
وحتى الجهلة والاميون ومن لا يدرس ولا يتعلم يفهم ما معنى عدوا. فلا يمكن ان يصدر الحديث يصادم امرا تشهده الفطر تعيشه النفوس بتجربة في الحياة. انما قال لا عدو عليه الصلاة والسلام يقصد تعليق الاعتقاد بكونها

47
00:16:31.150 --> 00:16:51.150
بذاتها بدلالة ولا هامة ولا طيرة ولا صفر. لان العرب كانت تعلق اعتقادات بالتشاؤم بهذه الاشياء اجعلوها في الاعتقاد مؤثرة بذاتها فجاء النفي عن هذا المعنى. اذا لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بذاتها يعلق بها الاعتقاد. لكن

48
00:16:51.150 --> 00:17:09.950
الحقيقي هو الله وهذه انما هي اسباب بمعنى ان العدوى قد توجد اسبابها ولا تنتقل لم لان الله ما اراد. كم من طبيب يخالط المرضى بل ويداويهم ونفسه في انفاسهم ويده في اجسادهم. ولا مرض ولا اعتل ولا اصاب

49
00:17:09.950 --> 00:17:29.950
شيء وكم من صحيح بالغ في اسباب الوقاية والانعزال عن الناس والبعد عنهم فاتاه المرض الى فراشه. فهذا يشهد به الحس ايضا لا تحتاج الى تأويل. لما قال عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الرجل يسأله عن اه جرب اصابه

50
00:17:29.950 --> 00:17:49.950
ابله قال من اعداها؟ فذكر الاعرابي ان ان ان واحدا من ابله كان قد اصابه الجرب. فاثبت انها انتقلت فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول؟ اراد ان ينقله الى معنى ان العدو موجودة لكنك لو تأملت فاول

51
00:17:49.950 --> 00:18:09.950
واحد منها اول بعير منها اصيب بالمرض من اين جاءه؟ فاراد ان يلفت انتباهه الى ان العدوى حسا موجودا والاعتقاد بها ينبغي ان يكون مرتبطا بقدره من حيث كونه سببا لا اكثر لا بذاته. هذا مثال انت تحاول ان تجد تأويلا صحيحا تقول لا لا عدوى اراد بها

52
00:18:09.950 --> 00:18:33.250
هكذا لم؟ حتى لا تتعارض مع عمومات اخرى. اذا ان تعارض عموما يمكن الجمع باحد طريقين. اما بتأويل صحيح لاحدهما ليتفق مع الاخر. واما يخص احدهما بعموم الاخر الذي يكون اخص منه او بتقديم اخصهما كما قال. نعم

53
00:18:33.300 --> 00:18:53.300
فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه هذه صورة اخرى لتعارض العمومين كل ما سبق كان حديثا عن تعارض عمومين مطلقين كلاهما عام عام عارض عاما. وقد فهمت اما ان يمكن الجمع فيجمع اما بتقديم

54
00:18:53.300 --> 00:19:13.300
بالاخص او بتأويل صحيح واما الا يمكن الجمع فاما ان ترجح واما ان تنسخ واما ان تتوقف حتى يبدو لك وجه للترجيح الصورة الان صورة ثانية يتعارض عموما لكن كل منهما عام من وجه خاصا من وجه اخر

55
00:19:13.300 --> 00:19:33.300
عام بوجه خاص بوجه. وهذا المسمى عند الاصوليين العموم والخصوص الوجهية. لان النص يا وان كان عاما باحد صيغ العموم السابقة فهو عام مطلق. وان كان خاصا بصيغ الخصوص المعلومة فهو خاص

56
00:19:33.300 --> 00:19:54.350
مطلق لكن ربما كان النص عاما باعتبار خاصا باعتبار فيسمى هذا العموم والخصوص الوجهي بالمثال الان يتضح لك معنا وان كان فان كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه نحو من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر

57
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
مع لا صلاة بعد العصر. فالاول خاص في الفائتة عام في الوقت. والثاني عكسه ونحو من بدل دينه فاقتلوه مع نهيت عن قتل النساء. تعادل وطلب المرجح. ويجوز تعارض عمومين من

58
00:20:14.350 --> 00:20:34.200
غير مرجح خلافا لقوم. المثال الاول تعارض حديثين من نام عن صلاة او نسيها معه لا صلاة بعد العصر من نام عن صلاة او نسيها اين العموم؟ من من؟ من نام كل من نام عن صلاة اي صلاة

59
00:20:34.200 --> 00:20:58.100
اي صلاة من اين جاءت العموم؟ نكرة في سياق الشرط ممتاز في عمومان عموم في المكلفين من نام وعن صلاة اي صلاة كل صلاة كل صلاة ايا كانت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. طيب فليصليها

60
00:20:58.100 --> 00:21:18.750
اذا ذكرها هذا عموم اخر متى يصليها؟ اذا ذكرها اين صيغة العموم؟ اذا الظرفية الزمنية  اذا ذكرها يعني في الوقت الذي يذكرها اي وقت اي وقت. فيتأمل معي هذا الحديث عام في الوقت

61
00:21:19.400 --> 00:21:43.750
خاص بالصلاة الفائتة مع انه صلاة قلنا عموم اليس كذلك؟ بلى لكنها صلاة فائدة فكل صلاة فائتة. عموم صحيح لكنه عموم قم بالصلاة الفائتة فالصلاة الفائتة بالنسبة الى عموم الصلوات ماذا تعتبر؟ خاصة. ولهذا قلنا هذا الحديث عام في الوقت

62
00:21:43.750 --> 00:22:03.750
خاص بالصلاة الفائتة. هي قارن هذا الان بالحديث الاخر. لا صلاة بعد العصر او بعد الصبح لا صلاة اين العموم؟ النكرة في سياق في سياق النفي لا صلاة فيفيد النهي عن كل صلاة

63
00:22:03.750 --> 00:22:23.750
اي صلاة كل الصلوات فرضا ونفلا اليس كذلك؟ بلى الحديث ينهى عن كل الصلوات قال بعد الصبح او بعد العصر ما هذا؟ هذا خصوص الوقت. الحديث الثاني عام في الصلاة خاص في الوقت. ماذا

64
00:22:23.750 --> 00:22:46.400
وجدت الان ان كلا من الحديثين فيه عموم وخصوص اعد علي الحديث الاول عام في ماذا؟ في الوقت خاص الحديث الثاني عام في الصلاة خاص ماذا لاحظت؟ ان عموم كل واحد من الدليلين يقابله

65
00:22:46.400 --> 00:23:11.400
خصوص في الاخر وبالتالي فاذا جئت تطبق قاعدة ان يخص احدهما بالاخر ستحتار هل خصص عموم هذا في الصلاة بذاك او تخصص عموم هذا في الوقت بذاك يعني عمليا ستقول احد جوابين اما ان تقول يصلي الفائتة ولو كانت بعد الصبح او بعد العصر

66
00:23:11.950 --> 00:23:32.250
فانت هنا ماذا فعلت خصصت ايهما؟ خصصت لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. وجعلت حديث من نام عن صلاة مخصصا له. طب يمكن ان يكون العكس. تقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها الا بعد الصبح وبعد العصر فلا يصلي

67
00:23:32.700 --> 00:23:52.700
فانا ها هنا اعملت عموم ذاك وخصصته بالثاني. هذا ممكن وهذا ممكن. اليس كذلك؟ يعني اه نظريا مسلك صحيح هذا فيه عموم يمكن ان تخصه بالاخر وبالعكس الثاني فيه عموم يمكن ان يخص بالاول فانت هنا ماذا

68
00:23:52.700 --> 00:24:13.850
تعمل طبعا لا يمكن ان تسلك الاثنين معا سيكون تناقض. عليك ان تصدر حكما واحدا. هل يجوز صلاة الفائتة بعد الصبح وبعد العصر؟ اما تقول نعم او ولا فإن قلت نعم جعلت عموم من نام عن صلاة اقوى من عموم لا صلاة وجعلت الثاني مخصصا له واذا قلت

69
00:24:13.850 --> 00:24:33.850
جعلت عموم لا صلاة بعد الصبح اقوى وجعلت الثاني مخصصا له. يقول رحمه الله تعادلا وطلب المرجح تعادل طلب المرجح معناه عليك ان تنظر في اي العمومين اقوى فتتجه اليه. سؤال لماذا

70
00:24:33.850 --> 00:25:08.150
قال الفقهاء بهذا القول انه يجب صلاة الفائتة ولو كان بعد الصبح او بعد العصر لماذا لم يأخذوا القول الاخر؟ يعني لماذا رجحوا هذا اجماع ها ابراء للذمة  طيب في اكثر من جواب فيه اكثر من جواب تعظيده بدليل اخر يشهد له نصوص اخرى قواعد عامة اجماع اذا

71
00:25:08.150 --> 00:25:28.150
الاجماع بعد التحري ستقول عضد هذا بادلة كثيرة. لما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها ليصليها اذا ذكرها قرأ قول الله واقم الصلاة لذكري. فجعل عليه الصلاة والسلام هذا المعنى داخلا في جزء الاية المذكورة

72
00:25:28.150 --> 00:25:48.150
فعضده بالاية على كل هذا جواب. لك ان تقول ايضا قريب من هذه المسألة وان كان الاتفاق في هذه المسألة اقوى من التي ساذكرها الان اذا الصلاة الفائتة تصلى ولو كانت في وقت نهي. وهذا اقوى عند الفقهاء. الخلاف الاكبر في المسألة القريبة منه

73
00:25:48.150 --> 00:26:08.150
ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ بعد الصبح او بعد العصر. نفس التقعيد هذا سيتجه معك الان. تقول لا صلاة فبعد الصبح لا صلاة بعد العصر فيشمل هذا حتى تحية المسجد. لانها داخلة في عموم لا صلاة. يقابله قوله عليه الصلاة

74
00:26:08.150 --> 00:26:28.150
والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل هذا عموم الوقت في اي وقت يدخل. فيدخل فيه بعد الصبح ويدخل فيه بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيه خصوص الصلاة نفس الكلام ذاك عام في الصلاة لا صلاة بعد الصبح عام في الصلاة خاص في الوقت

75
00:26:28.150 --> 00:26:42.250
وحديث اذا دخل عام في الوقت خاص في الصلاة فاما ان تخصص هذا بعموم ذاك او لا وعليه يتجه القول هل يجوز او هل يشرع ان يصلي تحية المسجد اذا دخل بعد الصبح

76
00:26:42.250 --> 00:27:02.250
او بعد العصر اذا قلت نعم فقد عملت حديث اذا دخل واذا قلت لا اعملت حديث لا صلاة ليس اهمالا للاخر لكن تخصيصا به من يقول من الفقهاء لا يصلي؟ فقد قول صلاته بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. ويجعلون النهي اقوى من الامر

77
00:27:02.250 --> 00:27:23.300
ويقولون هذا ان الاحتياط اذا تعارض الامر والنهي قدم النهي لانه اقوى. وهذا قول بعض الفقهاء فيرجحون عدم الصلاة القول الاخر يقول يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. ويجعل حديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى من

78
00:27:23.300 --> 00:27:48.250
لا صلاة بعد الصبح من وجهين. الوجه الاول ان عموم ان عموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم دخله تخصيصات كثيرة فاضعفته فدخله تخصيص من نام عن صلاته ونسيها التي ذكرناها قبل قليل. ودخله تخصيص يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت

79
00:27:48.250 --> 00:28:08.250
فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار ودخل فيه تخصيص صلاة ركعتي سنة الفجر بعد الفجر لما رأى عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي يصلي واقره عليها ودخل فيه تخصيص صلاته هو صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ودخل فيه تخصيص

80
00:28:08.250 --> 00:28:25.350
ثورة فتجوز اجماعا ان تصلى اذا حصل شرطها ولو كان في وقت نهي. ولاحظ كيف تكررت الصور التي صح استثناؤها من عمومي لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فكان هذا عندهم اقوى

81
00:28:25.400 --> 00:28:45.400
احاديث اذا دخل احدكم المسجد اقوى يقولون لان عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل عمومه اقوى من عموم لا صلاة القوة فيه انه ما دخله تخصيص. ولا حصل منه استثناء. بل وجدنا فيه التأكيد على قوته. يدخل الرجل يوم

82
00:28:45.400 --> 00:29:05.400
الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيجلس في قطع الخطبة ويسأله يا فلان هل صليت ركعتين؟ فيقول لا. يقول قم طرفك على ركعتين وتجوز فيهما. جاء التأكيد وجاء ايضا اعادة الامر به في نصوص اخرى فقوى

83
00:29:05.400 --> 00:29:25.400
ابليس اذا دخل احدكم المسجد فمن هنا اتجه من يرجح من الفقهاء اتجه قولهم بان عموم اذا دخل اقوى من عموم لا صلاة يقولون العموم الاول عموم مخرق. يعني كثر اختراقه بالتخصيصات. وعموم الثاني محفوظ. فاذا

84
00:29:25.400 --> 00:29:45.400
كان ولابد ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر فالاولى ان تأتي للعموم المخرق الذي كثر تخصيصه فتزيده تخصيصه وتحافظ على العموم المحفوظ الذي ما اصابه تخصيص قبل فتصلى ركعتا تحية المسجد ولو كان في وقت نهي. هذا فقط

85
00:29:45.400 --> 00:30:05.400
يتبين لك مسلك الفقهاء عندما يقول احدهم تصلي ويقول الاخر لا تصلي ليست مجرد فتوى ولا مذهب يقول به لانه شيخه قال او امام مذهبي افتى به فيقول به بل هو تأصيل بقاعدة اذا فهمتها عرفت كيف السبيل اليها. المثال الثاني الذي ذكره المصنف قوله عليه الصلاة والسلام من

86
00:30:05.400 --> 00:30:29.150
بدل دينه فاقتلوه معا نهيت عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه اين العموم؟ من؟ فشمل كل من بدل دينه والامر فيه بالقتل فيشمل الرجال والنساء خلاص؟ اذا من عام؟ عام في كل من بدل دينه؟ فاقتلوه وقوله نهيت عن قتل النساء

87
00:30:29.150 --> 00:30:49.150
عام في النساء وانه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهن حتى في الغزوات والمعارك والحروب لا يجوز التعرض للنساء ولا قتلهن. فمن بدل دينه فاقتلوه. عام عام في الصنفين رجالا ونساء لكنه خاص في السبب وهو الردة

88
00:30:49.150 --> 00:31:08.700
من بدل دينه فاقتلوه. الحديث الثاني عام في النساء خاص بالنساء عفوا لكنه عام في النهي عن قتلهن بمعنى لا يجوز قتل المرأة لا في ردة ولا في حرب. فمنها عند هذه الجهة عام في السبب. خاص في النساء

89
00:31:09.300 --> 00:31:29.300
حديث نهيت عن قتل النساء او نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان عام في السبب خاص بالنساء ومن بدل دينه اقتلوه من بدل دينه فاقتلوه بعكسه خاص في السبب وهو الردة عام في الرجال والنساء. فاذا وقعوا

90
00:31:29.300 --> 00:31:43.700
لا في ماذا؟ هل يجوز قتل المرأة المرتدة المرأة المرتدة التي جمعت وصفا من هذا الحديث ووصفا من ذاك الحديث. من حيث الردة يصدق عليها من بدل دينه فاقتلوه. من حيث

91
00:31:43.700 --> 00:32:08.750
كونها امرأة يصدق عليها وهي تعن قتل النساء. فما العمل ما العمل تخصيص ايش؟ كل منهما عام من وجه خاص من وجه ها؟ القاعدة ماذا تقول؟ يقول تعادل وطلب الترجيح. يعني كل من الدليلين له

92
00:32:08.750 --> 00:32:28.750
وجه ان يحكم به على الاخر فقط اذا ظهر لك ترجيح احدهما على الاخر. فانك تجعله اقوى وتخصص به الثاني. فعندئذ قد يقول بعض الفقهاء وجدنا ان الشريعة في باب الردة او تغيير الدين ويأتي بنصوص اخرى تشهد او باثار او بتطبيقات اخرى او

93
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
ان وجد فيقوي بها ان حكم الردة لا يدخله تخصيص. ويرى هذا من نظام الاسلام الذي يقيمه من اجل الحفاظ على الدين. ويحافظ ويحقق مقاصد الشريعة فيحكم بقتل المرأة المرتدة. وربما يترجح لفريق اخر ان مراعاة الاسلام لشأن النساء في احكام الديانة

94
00:32:48.750 --> 00:33:08.750
شأن مضطرد وان تخصيصهن باحكام ولو بلغت حد الردة من شأن الاسلام ان يفرق بينها وبين الرجل فيقضي بعدم قتلها ارتكزوا على حديث نهيت عن قتل النساء وقل مثل ذلك. يقول الاخر لا وجدنا الاسلام في الحدود لا يفرق بين الذكور والاناث. فالمرأة القاتلة

95
00:33:08.750 --> 00:33:34.400
تقص والسارقة تقطع يدها والزانية يقام عليها الحد. فهذا يحصل التفاوت والترجيح. وقد يرجح احد الفريقين حديثا يرجح الاخر خلافه المهم هنا في الدرس ان تفهم ماذا القاعدة والاصل الذي يبنى عليه يتعادل الدليلان ويطلب الترجيح. قال رحمه الله في اخر المسألة ويجوز تعارض عمومين من غير

96
00:33:34.400 --> 00:33:54.400
خلافا لقوم ختم بمسألة النظرية هل يجوز ان يتعارض دليلان دون ان نجد مرجحا من حيث الجواز؟ نعم. واما عدم المرجح كلام نظري كلام النظري هل يمكن ان يوجد دليلان لا ترجيح لاحدهما على الاخر؟ سيأتيك في باب التعارض والترجيح عند المرجحات

97
00:33:54.400 --> 00:34:14.050
لا حد لها ولا حصراء ولا يعدم الفقيه ولا الناظر ان يجد ولو سببا للترجيح يحكم باحد الدليلين به على الاخر. ولذلك قلت لك هو خلاف نظري محل له في التطبيق العملي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين