الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته اما بعد ايها الاخوة المباركون قال رحمه الله فاصول الفقه بالاعتبار الاول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية
فرعيتي من ادلتها التفصيلية. وبالثاني وبالاعتبار الثاني لاصول الفقه اي اعتبار اعتبار كونه مركبا من لفظتين مفردتين لفظة اصول ولفظة ولهذا قال وبالثاني فالاصول كذا وسيأتيك والفقه كذا. اذا سيعرف اصول على حدة وفقه
على حدى عرف الاصل فقال اصل الشيء ما منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه تتفاوت عبارات الاصولين في تعريف كلمة اصل في تعريف كلمة اصل والمقصود بالتعريف التعريف اللغوي الذي يبنى عليه فهم هذه العبارة
عرفنا الفقه حلال وحرام ما يجب وما يحرم. ما معنى ان يكون هذا العلم اصلا له قلتم قواعده جذوره اساسه التي يقوم عليها بنيان الفقه. طيب كيف كيف تكون هذه قواعد اسس؟ وكيف تكون جذورا؟ وكيف تكون اصولا
قال لان الاصل في معناه هو ما استند الشيء في وجوده اليه. او ما منه الشيء يعني ما يكون الشيء منه ومن هنا للتبعيض ما منه الشيء اي ما بعظه الشيء
فاذا كانت الشجرة قائمة على اصلها سواء قلت الاصل هو ساقها او جذرها تحت الارض فاصل الشجرة هنا ساقها وجذرها ما منه الشجرة شجرة هي من هذا الاصل يعني هي بعظه
وقامت عليه وبهذا المعنى فان الفقه قائم على ادلته فادلته جزء منه واذا قلت بالتعريف الاخر ما استند الشيء في وجوده اليه اصل الجدار قواعده التي تكون تحت الارض فيقوم الجدار عليها
فيستند الجدار في وجوده الى وجود اصله الموجود تحت الارض ويستند البناء ايضا الى وجود قواعده المؤسسة تحت الارض وتستند الشجرة ايضا في قيامها واتساع فروعها في وجود اصلها الذي تقوم عليه ما استند الشيء في وجوده اليه
وايضا بهذا المعنى فهو صحيح لان الفقه يستند في وجوده الى وجود هذه الاصول التي هي الادلة وطرق الاستنباط كما مر بك بيانه قبل قليل قوله اصل الشيء ما منه الشيء هذا تعريف يقال ان من اورده تاج الدين الارموي في الحاصل والحاصل اختصار لمحصول الرازي
وقوله ما استند الشيء في وجوده اليه سبق الاصوليون كثيرا في محاولات لتعريف الاصل وكلما اوردوا تعريفا انتقدوا شيئا منهم قوله اصل الشيء ما منه الشيء قلت لك يحملون من هنا على التبعيض ويحملونها على ابتداء الغاية. يعني ما يبتدئ الشيء منه. اصل الشيء عادة يكون قبل وجود الشيء
فيكون ابتداء الشيء الشجرة الجدار البنيان علم الفقه يبتدأ من اصوله وينطلق فتكون من الابتداء الغاية او تكون للتبعيض لانها تكون بعضا منه وجزءا منه. لكنه منتقد بالجزء والكل فان الجزء اصل للكل وليس اصلا له يعني هو بعضه وليس اصلا له. وكذلك تقول الواحد من العشرة
هو جزء من العشرة وكونه جزءا ما جعله اصلا للعشرة على كل هي انتقادات جاء الامام ابو الحسين البصري صاحب المعتمد فقال الاصل ما يبنى عليه غيره وهذه استعملها كثير من الاصوليين
وصارت تعريفات دارجة وربما كان ابو الحسين هو اول من سبق اليها. اصل الشيء او قال الاصل ما يبنى عليه غيره فقال اصل الجدار ما بني عليه الجدار اصل الشجرة ما بنيت عليه الشجرة وقامت عليه اصول الفقه ما بني عليه الفقه. وانتقد ايضا بانه ربما
كان مثلا بعض استعمالات الاصل لا ينطبق عليها التعريف. الوالد اصل للولد ولا يصح فيه معنى البناء ما تقول يبنى عليه فعدل السبكي رحمه الله تعريفه بالحسين البصري فقال ما يتفرع عنه غيره
فعدل عن البناء الى التفرع يقول حتى يسلم لنا ان تقول الولد فرع عن ابيه وان تقول في كل اصل انه يكون المخارج عنه او المبني عليه فرعا عنه وليس بالضرورة ان يكون مبنيا عليه
طيب قال رحمه الله واصل الشيء ما منه الشيء يعني ما بعظه او ما ابتدأ منه الشيء وقيل ما استند الشيء في وجوده اليه ثم قال رحمه الله ولا شك ان الفقه مستمد من ادلته
ومستند في تحقق وجوده اليها قال الفقه لغة الفهم خلص من تعريف الاصول قال جمع اصل وعرف لك الاصل جاء الان لتعريف الفقه قبل ان يعرفه اصطلاحا بدأ بتعريفه لغة قال الفقه في اللغة هو
الفهم وهذا مما توارد عليه العلماء. وهو كذلك في معاجم اللغة. غير ان بعضهم يضيف الى الفهم العلم. يقول الفهم والعلم ليس شيئا واحدا لكنهما متلازمان بين الفقه والعلم تلازم فلا يحصل الفقه الا بعلم لا يحصل الفهم الا بعلم ولا يتم العلم الا بفهم. فبينهما تلازم وهل
يعني لا يسمى الفقه الا بفهم وعلم هذا هو محل الايراد. لكن في اللغة هو الفهم قال ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني
فاتى بالايتين ثم اتى بالمعنيين على طريقة ما يسميها للبلاغة اللف والنشر المرتب يعني مثل قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ففرق بين الليل والنهار ولما يأتي يقول سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تسكنوا في ماذا وتبتغ من فضله في النهار. فجمع يعني لف المقدمة ثم نشر يعني فرع ووزع ولما صار النشر اي التفريع مترتبا على الطي او على اللف سمي لف ونشر
واذا خلف الترتيب قيل لف ونشر غير مرتب على كل ومسلك بلاغي ووارد مثله في النصوص الشرعية كثير ويستعمله اهل العلم في المتون كثيرا طيب اه الفائدة ايضا ذكرها الطوفي رحمه الله في شرحه الفقه مصدر ماذا
فقه مصدر تقول فقه او فقه اوفاقها طيب فرقوا بينها آآ تفريقا لطيفا قالوا اذا قلت فقه بالظم فقه اذا صار الفقه له سجية يعني اصبحت عنده ملكة. فيقال فقه الرجل
يعني اصبح فقيها بالملكة واصبح الفقه طبعا وسجيا واذا قلت فقه بالكسر فالمقصود انه صار فقيها وعرف المسألة وعلم حكمها يعني فرق بين ان تقول صار فقيها وبين ان تخطى هذا وصار الفقه سجية وملكة وطبيعة من طبائعه
فيقال في الاولى فقه يعني علم المسألة وادركها وصار فقيها وفقها اذا اصبح الفقه سجية ويقال فلان فقه غيره اي فاق غيره في الفقه وسبق غيره بالفتح فقه فيقال في المجاوزة والمفاضلة على غيره فقه
طيب واصطلاحا قال رحمه الله واصطلاحا يعرف ماذا الان الفقه عرفه لغة فقال الفهم طيب ونحن قبل قليل لما عرفنا اصول الفرق قلنا العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية. قلنا هذا الشطر الثاني من التعريف هو الفقه
اعاده فقال العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال التعريف على طوله وضعوه ليكون صياغة لتعريف ماذا لتعريف علم الفقه قال علم الفقه ما هو؟ قال هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية
ان تعلم الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال فهذا هو الفقه. ربما كل لفظة هنا تمثل قيدا، لكن القيود الابرز هنا ثلاثة ان علم الفقه هو علم الاحكام الشرعية ومن شرطها ان تكون فرعية حتى يخرج مسائل الاصول او العقيدة وغيرها
القيد الثاني الكبير البارز وسنأتي عليها تفصيلا الان. القيد الثاني البارز ان يكون هذا مرتبطا بالدليل. لان مجرد معرفة الحكم او به بلا دليل لا يسمى اما ترى مثلا الى عامة المسلمين يعرفون احكام الوضوء والصلاة وربما حج بعضهم واعتمر مرارا فعرف احكام المناسك
هل معرفة احدهم باحكام ما فعل من العبادات تسمى فقها ليس فقها ما لم ما لم يرتبط معرفة الحكم بالدليل. وهذا قيد الفقه ثم معرفة الحكم بالدليل قد تكون تلقينا يعني عرف حكم المسألة وعرف دليلها حفظها تلقينا او حضر درسا او خطبة جمعة
لقن الحكم والدليل. طيب عرف الحكم والدليل هل اصبح فقيها لم لان الربط بين الحكم والدليل ما حصله استدلالا حصله تلقينا. فجاءت القيود الثلاثة الاساسية احكام شرعية فرعية اثنين من ادلة تفصيلية ثلاثة
بالاستدلال. هذه القيود الان اوردها في التعريف وسيتناولها المصنف رحمه الله تعالى واحدة واحدة. ومن خلال كل لفظة في التعريف يريد الاشكال الوارد عليها والاجابة ان وجد ايجابا. قال رحمه الله في البداية واصطلاحا قيل
العلم واكمل التعريف تعمد ان يصدر التعريف بقوله قيل اشارة منه الى عدم ارتضائه هذا الحد لتعريف الفقه وان عليه مآخذ ولهذا اورد مآخذ واجاب عن بعضها وترك بعضها وهذا التعريف المشتهر والمتداول هو من تعريفات ابن الحاجب رحمه الله
صاحب المختصر الذي ترى في الافاق وطارت به ركبان طلبة العلم قال واصطلاحا قيل العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال سيبدأ الان في احترازات التعريف ثم سيثني بالاعتراضات
اذا في كل تعريف عادة يسلك اهل العلم هذا المسلك يورد التعريف ثم يثني احترازات يعني يبين لك كل لفظة في التعريف وان اصبحت قيدا لشيء وهذا يسمونه احترازا يعني يأتي بلفظة ويتعمد اتيانها في التعريف لتكون
تكون احترازا اذا ما في لفظة ما في لفظة زائدة وحشو في التعريف لو اكتشفوا وهم يحللون مفردات التعريف مفردة مفردة. ان احدى المفردات لا حاجة بها فانها تحذف تصبح لغوا
واذا استغني بلفظ عن اخر قيل لا داعي لهذا فهذا معنى محترازات ومن لطيف عبارات الرازي رحمه الله في المحصول يقول انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج يعني متى كان شيء من المعاني محتملا ان يندرج في التعريف فيحتاج الى ماذا
بالاحتراز. قال انما يحسن الاحتراز حيث يصلح الاندراج اذا كان يمكن ان يندرج فاما ما لا يندرج فلماذا تضيف له قيدا في التعريف او لفظة وانت لا حاجة لك الى الاحتراز منها؟ فيبدأون بالمحترازات في التعريف. ويأتي بالكل لفظة ويبين لك
مما احترز منها بالاتيان بها ثم يثني بالاعتراضات ثم يجيب وبعضهم يضيف خطوة اخرى بعدما يخلص من الاحترازات والاعتراضات يصوغ تعريفا مختارا ويراه انسب واخلى من كل ما ذكر من الاعتراضات الواردة عليه
ابتدأ فقال رحمه الله احترز بالاحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الاصولية تناول هنا الان شطر التعريف في الاحتراز. العلم بالاحكام الشرعية الفرعية العلم بالاحكام ليخرج الذوات ويخرج الصنائع ويخرج الماهيات فان العلم بها ليس احكاما. ما الحكم؟ الحكم
هو ما امر به الشرع وتوجه فيه الخطاب الى المكلف الحكم وجوب الحكم تحريم الحكم اباحة الحكم استحباب معرفتك ولهذه الاحكام هو الفقه فاذا معرفة الاحكام فالاحكام هنا قيد يخرج به كما قلت الذوات يخرج به الصنائع
يعني ان تتعلم صنعا فان هذا لا يسمى حكما فقال العلم بالاحكام والقيد الثاني الشرعية ماذا يخرج غير الشرعية هناك احكام لغوية رفع الفاعل ونصب المفعول ووجوب تقديم المبتدع على الخبر وتسويغ تقديم الخبر في بعض الحالات وجوب تقديم تأخير المبتدأ ان كان نكرة الى اخره. هذه احكام
لغوية فلا تسمى فقها ومعرفتها لا يسمى بها صاحبها فقيها كذلك الاحكام العقلية احكام الحساب والعدد والاحكام الهندسية الاحكام الطبية معرفة احكام كل علم ما لم يكن حكما شرعيا ثبت في الشريعة وتقرر
فان هذا لا يسمى فقها. اذا العلم بالاحكام هذا قيد الشرعية هذا قيد. الاحكام الشرعية متنوعة فيها عقيدة وفيها فقه وفيها مسائل اخرى فقيدها بقوله الفرعية شرعية قال اخرج بالشرعية العقلية واخرج بها اللغوية ايضا. قال وبالفرعية احتراز عن الاصولية. طب انت الان تتعلم بعض احكام
اصول اصول دين او اصول فقه. معرفتك لهذه الاحكام وهي شرعية. يعني مثلا الامر للوجوب وان كتاب الله عز وجل حجة يجب الاستدلال به واستنباط الاحكام منه وما الى ذلك. هذه احكام شرعية
وهي ايضا احكام مستندة الى دليل لكنها ما تسمى فقها لانها اصولية. فاذا قال وبالفرعية عن الاصولية يعني هذا احتراز ساقه رحمه الله في التعريف او كما جاء في تعريف ابن
يجب ليخرج به الاحكام الاصولية التي هي اصول فقه واصول دين فانها لا تدخل في مسمى تعريف الفقه طيب قال العلم بالاحكام الشرعية فرعية اذا احكام شرعية فرعية. الى الان اخرج غير الاحكام واخرج الاحكام غير الشرعية احكام لغوية احكام عقلية اخرجها
وقوله الفرعية اخرج منها الاصولية اصول دين واصول فقهي ثم قال في تتمة التعريف عن ادلتها عن هنا متعلقة بماذا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن عن متعلقة بماذا فيها احتمالان
فيها احتمالان الاول ان تقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة عن ادلتها والصادرة وصف لماذا الاحكام فيصير متعلق عن في الاحكام الاحكام الصادرة عن ادلتها هذا احتمال واحتمال الاخر
بالعلم يعني العلم عن الادلة وعن هنا اقرب لان تكون بمعنى من العلم من الادلة هذا التعلق في لفظة عن اتى به الطوفي وهو رجح الثاني ان يكون التعلق بالعلم
ليش قال لانه مذكور انت لو علقت بالاحكام ستحتاج الى تقدير محذوف ما هو الحاصلة او الصادرة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الصادرة او الحاصلة عن ادلتها فاذا جعلت متعلق عنه والاحكام احتجت الى
الى تقدير محذوف واذا علقتها بالعلم فما تحتاج الى تقدير واذا كان امامك احتمالان احدهما يتوقف على تقدير والثاني يستغني عنه فايهما اولى الذي يستغني عن التقدير فهو اولى لكن في اشكال
انك لو قلت العلم عن الادلة. وقد قلت ان عن بمعنى من؟ طيب فليش تقول عن بمعنى من؟ شيل عن البداية وحط من العلم بالادلة العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من
اليس هذا اصوب واسلم طيب فلماذا يعني انا اتكلم عن الطوفي الان؟ يأتي بتعريف ثم يقول الراجح عندي ان التعلق بالعلم لكن سيكون عن هنا اول بمعنى من؟ طب يا حبيبي شيل عنه وحط منه وانتهينا. نقول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها
قال هذا مو تعريفي تعريف ابن الحاجب انا ما اغير فيه شيئا فاتى به وما غيره لانه ليس تعريفه وهذه دقة وهذا هو منهج اهل العلم. طيب هنا لما قال رحمه الله عن ادلتها التفصيلية شوفوا الان جاب لك احد احتمالين متعلق عنه
يأتيك الان بالاحتمال الثاني لكنه استطرد فتكلم في قضية الادلة التفصيلية. انا لما اقول الفقه معرفة الاحكام الشرعية الشرعية من ادلتها التفصيلية. ايش اقصد بالادلة التفصيلية هنا تقول ان السارق يجب قطع يده والدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. هذا الدليل ماذا يسمى
لما تأتي الى النص المتعلق بحكم المسألة الفقهية فان هذا يسمى دليلا هذا هو المقصود في الفقه الدليل التفصيلي يعني الدليل المتناول لمسألة بعينها. لما تقول ان العبد اذا زنا
وهو غير محصن يجلد خمسين جلدة نصف جلد الحر والدليل على ذلك قياسه على الامة التي جاء نصها حص حكمه في قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن
من العذاب ويقاس العبد هنا على الامة بجامع او بنفي الفارق بعدم وجود فارق بين الاصل والفرع. هذا دليل جزئي استدللت به على الحكم فاذا الفقه العلم بالاحكام الشرعية عن او من ادلتها
لاحظ معي اذا الفقه لابد فيه من وصفين معرفة الحكم ها ومعرفة الدليل والخطوة الثالثة ان يكون الرابط بين الحكم والدليل استدلال يعني فهم وعقل واستنباط لكن مجرد تلقين لا يسمى فقها ومعرفته لا تسمى فقها. فثلاث مواصفات للفقيه ويسمى عمله فقها. يعرف الحكم ويعرف
دليلة ويربط بينهما بطريقة الاستدلال هذا هو الفقه. قال رحمه الله هنا احترازا من الحاصلة عن ادلة اجمالية نحن في اصول الفقه ايضا عندنا ادلة ونستدل لها بادلة مجملة. قال رحمه الله قولنا ادلة تفصيلية احتراز عن شيئين
عن اصول الفقه وعن الخلاف احتراز عن اصول الفقه لان الادلة الواردة في اصول الفقه وهو احكام شرعية. لكن ادلة فيه ادلة اجمالية بمعنى يقول الاجماع حجة الاجماع على ماذا؟ هو ما يتكلم عن مسألة بعينها
خبر الواحد حجة القياس حجة هذا الاحتراز في هذا القيد عن اصول الفقه ليس قويا ولا متينا. وقد تراجع عنه الطوفي في شرحه. وبدا له ان الاحتراز بقوله عن الاصولية لا حاجة
انما الاحتراز نحن نتكلم عن مسائل فقه اذا استدللت في الفقه يعني اتيت بحكم ثم استدللت له بنص اية او بنص حديث او بقياس او باجماع محكي في المسألة ذاتها. هذا الدليل ماذا يسمى
طيب ماذا لو لم تستعمل هذا الدليل واستعملت دليلا اجماليا يعني ما حكيت اجماعا خاصا على هذه القضية ولا استخدمت قياسا يدل على هذه المسألة ولا اتيتني باية ولا بحديث لكن استدلت دليلا
حاليا تقول قررت حكمه ثم قلت الدليل ثبوت المقتضي هذا ليس استدلالا تفصيليا هذا استدلال اجمالي هذا الصنيع ليس فقها ما لم يكن الحكم مستندا الى مسألة يعني ذكر رحمه الله مثالا قال ما يستقصد بالخلاف يا اخوة المناظرات علم الجدل والمناظرة يستخدم احيانا
المناظرون في علم الخلاف او علم الجدل يستخدمون ادلة اجمالية كقولهم مثلا وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضي لا يبحث عن دليل لا يقبل الله صلاة احدكم لا. يتكلم على النية يقول النية تجب في الطهارة ولا يبحث عن دليل جزئي. يقرر قضايا كليا
هذه منهجية تسلك عادة في المنطق في الحجاج في المناقشات. يستدلون بقضايا كلية كما يسمونها ومقدمات عامة هذه المقدمات العامة والقضايا الكلية ليست ليست دليلا تفصيليا فاستعمالها لاثبات الاحكام لا يسمى
لا يسمى فقها الفقه تقرير الاحكام بماذا بادلة تفصيلية فاذا استخدمت ادلة اجمالية مثل ثبوت المقتضي انتفاء المانع هذه قضايا كلية ليست دليلا على المسألة بعينها فاستعمال وتقرير الاحكام بها لا يسمى
لا يسمى فقه. انتقل الان للمتعلق الثاني في عن. نحن قال قبل قليل وعن في قوله عن ادلتها متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة او الحاصلة قلنا ما الاحتمال الثاني في متعلق عن
ان تكون متعلقة بالعلم فهمتم هذا العلم بالاحكام عن الادلة. ما معنى العلم عن الادلة العلم من الادلة. طيب اذا فهمت انه قصد ان يبين ان عن في هذا التعريف هو بمعنى من. ثم قال رحمه الله في الشرح ولم اتي انا في المختصر بلفظ من عوضا عن لفظ عن
ان التعريف المذكور لابن الحاجب وهو بلفظ عن فلم اغير لفظه. فقصد رحمه الله ابقاء تعريف ابن الحاجب مع ذكر توجيهه لاحظ ماذا قال ولو علقت عنه بالعلم لكان اولى
ما وجه الاولوية عدم الاظمار نعم انه تعليق بمذكور لا يحتاج الى اظمار وهو اولى من تعليقه بمحذوف يقدر مظمرا. طيب بقي لفظ واحد في تعرف ما هو بالاستدلال قلنا هذا قيد لم
يخرج ماذا يخرج التلقين الذي هو كما يقولون علم المقلد العامي الذي يعرف المسألة ويعرف حكمها. طيب نحن لما قلنا العلم بالاحكام الشرعية الفرعية ها ركز معي عن او من
ادلتها التفصيلية قلنا ما معنى من ادلتها او عن ادلتها ها يعني اربطوا الحكم بدليله. طيب الا يكفي هذا لاخراج المقلد العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من او عن ادلتها التفصيلية
قلتم قد يلقن وقد يأخذ المسألة ويحفظها حفظا. طيب اذا حصل له هذا في مسألة او مسألتين او ثلاثة هل يحصل له علم بكل احكام الفقه هكذا تلقينا وحفظا ولهذا يرى بعضهم ان قيد بالاستدلال لا حاجة له. ابن الطوفي رحمه الله اورد هذا واورد الاحتراز واورد المناقشة في الفقرة الاتية. نعم
قال احتراز عن علم الله عز وجل وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام طيب لله تعالى علم وعلم الله ليس ليس استدلاليا طيب لان علمه عز وجل صفة ذاتية له جل في علاه. وعلم رسوليه جبريل محمد ليس استدلاليا لما
لانه وحي فما علمه جبريل من احكام الشريعة وحي وما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل بوحي الله اليه وحي ليس استدلاليا. اذا كانهم يقولون ان استدلال هنا لاخراج ماذا
لاخراج علم الله فلا يسمى فقها وعلم جبريل فلا يسمى فقها وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مع انه يتوفر فيه ما فيها شروط التعريف السابق العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية هذا متحقق
لكن تريد ان تخرج هذا فلا يسمى فقها. قال وقيل بل هو استدلالي يعني حتى علم الله استدلالي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم استدلالي وعلم جبريل استدلالي. كيف؟ قال لانه علم مرتبط بالدليل. يعني علم
مقترن بدليله كما هو متقرر في علم الله وكما اوحي به الى جبريل والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما ارتبط العلم بالدليل اصبح استدلاليا. يعني طالما حصل علم الله وعلم جبريل عليه السلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما حصل علما بالحقائق بمعنى علم
ارتبط بالادلة وبالعلل اذا هو استدلالي وهذا يعني تكلف بعيد وتأول لا حاجة له. لان يثبت ان هذا العلم ايضا هو استدلالي. فالاولى بك ان تقول ان بالاستدلال قيد واحتراز عن ماذا
عن علم المقلد يعني هذا هو الاحتراز وهذا الذي يتبادر الى الاذهان عند ايراد هذا القيد. نعم طيب قال اذا هو احتراز عن علم المقلد قال فان علمه ببعض الاحكام ليس استدلاليا يعني ولو علم بعض الاحكام وعلم ادلتها لكن العلم ليس استدلاليا قال وفيه
نظر اذ المقلد يخرج بقيد قبل هذا وهو قوله عن ادلتها التفصيلية. لان معرفته بعض الاحكام ليس عن دليل اصلا. يعني هل كل علم مقلد كم الفقهية مرتبطة بادلة حتى لو لقن او حفظ؟ هو سيعرف بعضها. وباقي ما يعرف من الاحكام
يعرفها بلا دليل خلاص هو خرج من هنا يعني ترى لا تشيل هم المقلد خرج من بدري فما في داعي تجيب له قيد حتى تخرجه من التعريف لانه وان علم بعض الاحكام فان باقي الاحكام التي يعلمها ليست عن ادلة. فانت تكتفي بهذا القيد وتخرجه منها
فاصبح اذا القيد الاخير الذي هو بالاستدلال ها لا حاجة له. ولهذا صرح الطوفي رحمه الله قال في اخر شرحه وحينئذ يبقى لفظ الاستدلال لاغيا لا يفيد شيئا فاستنبأ فاحترز عن ذلك واخرجه ابتداء رحمه الله
آآ بعض شراح ابن الحاجب ايضا انتبهوا الى هذا وان التعريف اشتمل على قيود لا حاجة بها. يقول بعضهم لم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية اصولية حتى يحترز بالفرعية عنه
لان الاحكام الاصولية انما استفيدت من ايات واخبار ولم يوجد علم بقواعد توصل بها الى استنباط احكام شرعية فرعية عن ادلة اجمالية حتى يحتز بالتفصيلية عنه قال وبالتالي فانما جيء في هذا في التعريف بهذه القيود قال هو لتمام التصور في المحدود لا للاحتراز
يعني مجرد شرح ليتم لك تصور معرفة الفقه وعلمه وليس المقصود بالالفاظ كل واحدة قيد ولابد ان تكون محترازا لشيء يخرجه عنه. انما هو لتمام في التصور فاذا فهمت هذا خفت عليك وطأة القيود في التعريف وان كل واحدة منها لابد ان تكون محترفا عن شيء. وهذا مسلك
خطوة اولى كما رأيت من صنيع الطوفي رحمه الله لما ناقش هذه الاحترازات نعم ويمكن ان يقال يجوز ان يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها حفظ ماذا المسألة فيحتاج الى اخراجه بالاستدلال
بقيد الاستدلال لان علمه وان كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال بل بماذا بالحفظ والتقليد والتلقين. اذ الاستدلال يستدعي اهليته وهي منتفية في المقلد والا لم يكن مقلدا