الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله امام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته والتابعين. ومن تبعهم باحسان
الى يوم الدين اما بعد لنا وجوه على ماذا على مشروعية التعبد بالقياس واقول مشروعية حتى يشمل القائلين بالجواز والقارئين بالوجوب كلاهما الان يقول القياس مستعمل شرعا لكن هل هو واجب او جائز
على القولين نحن سنستدل على مشروعية القياس. وسيكون الدليل ردا على من على من يحرم القياس شرعا وهم الظاهرية ومن ومن ينفيه عقلا وهم الشيعة والنظام واضح؟ اذا هذا الاستدلال على مشروعية القياس رد على من يمنعه شرعا كالظاهرية او من يمنعه عقلا
كالشيعة والنظام وبعض المعتزلة. نعم لنا وجوه الاول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. وهو واجب عقلا فالقياس واجب والوجوب يستلزم الجواز. جمل متتابعة في غاية الوضوح. القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. كيف
ما الضرر المظنون الذي يدفعه القياس يقول انت الان لو جئت الى الارز امامك احتمالان اما ان تقيسه على البر او او لا تقيس صح؟ فاذا لم تقسه على البر يجوز لك المفاضلة في الارز او ما يجوز
يجوز وبالتالي انت لما تبيع صاعا من ارز بصاعين مع وقوع التفاضل ولا ترى انك وقعت في ربا. لكن اليس ثمة احتمال انك واقع في الربا بلى ما الاحوط الاحوط ان تقيسه بالبر. اذا في القياس دفع ظرر مظنون الاحتياط. في عدم الوقوع فيما يخالف الشريعة. ومن وجه اخر
سيوسعوا الاحكام ام يضيقها يوسع هذا ايضا نوع من الفائدة مصلحة للعباد في توسعة مواقع الاحكام. هل احكام الاسلام كلها في حياة العباد جاءت في نصوص الكتاب والسنة؟ الجواب لا
احد النصوص متناهية والوقائع لا تناهي لاحدها. وبالتالي فما تستعملنا القياس نحن دفعنا ضررا مظنونا. ما الضرر المظنون هنا الضرر المظنون هو تضييق الاحكام او بقاء العباد المكلفين من غير احكام شرعية فنحن عندما نعلل الحكم
الوصف الفلاني فاننا فاننا ندرأ عن انفسنا خوف المخالفة. هذا دفع الضرر المظنون. قال وهو واجب عقلا. ما هو الواجب عقلا دفع الظرر دفع الظرر لا ليس القياس هو الان يريد ان يبني المقدمات. قال القياس دفع ظرر مظنون. طيب بالله عقلا عقلا
العاقل ماذا يفعل اذا ظن ظررا سيحصل يدفعه قال وهنا القياس يدفع الضرر. واذا كان دفع الضرر واجبا عقلا فالقياس واجب عقلا ولهذا قال فالقياس واجب عقلا فبناها على هذا ان دفع الضرر متحقق بالقياس
ودفع الضرر واجب. اذا القياس واجب عقلا. قال والوجوب يستلزم الجواز اي شيء يجب عقلا مستحيل ان يكون ممنوعا شرعا. لان الشرع لا تعارض الشريعة لا تعارض مقتضيات العقول الصحيحة
نعم اما الاولى اما الاولى يعني هذا شرح المقدمات التي جاءت في الدليل اما الاولى فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا. وظننا وجود العلة في محل اخر ظننا ان الحكم في
فيه كذا فظننا اننا ان اتبعناه سلمنا من العقاب وان خالفناه عوقبنا. ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. اما الاولى يعني المقدمة في الدليل المذكور لان الدليل مشتمل بمقد على مقدمتين القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. هذه المقدمة الاولى
وهو واجب عقلا المقدمة الثانية. والنتيجة فالقياس واجب عقلا اذا بناؤ نتيجة على مقدمتين مركبتين اما الاولى المقدمة الاولى وهو قوله القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. يريد ان يوضح هذه المقدمة ويثبتها
فلان اذا ظننا ان الحكم في محل النص معلل بكذا كالبر ظننا ان العلة هي الكيل هي الوزن هي الطعم هي اقتياة وظننا وجود العلة في محل اخر اذا ماذا يحصل؟ ظننا ان الحكم فيه كذا. ظننا ان الارز ايظا يحرم فيه التفاظل. فظننا باننا ان اتبعناه سلمنا من
من العقاب اذا هذا ظن اذا اتبعت هذا وابتعدت واخذت جانب السلامة وابتعدت عن التفاضل في الارز هذا جانب السلامة. وان خالفناه عوقبنا هذا ظن. وان كان ظنا فالاولى ان تدفعه
او ان تدعه يقع ان تدفعه قال ففي اتباعه دفع ظرر مظنون واما الثانية واما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. ايش يعني الثانية؟ المقدمة الثانية وهي قوله وهو واجب عقلا ان دفع الضرر واجب عقلا. قال لقوله تعالى اتقوا النار. كل اية امرت العباد بان ينتبهوا لمصالحهم ويأخذوا حيطتهم. هو نفع من
حجاب لدفع الضرر وبالتالي اذا صحت المقدمة الاولى وصحت الثانية لابد ان تستقيم النتيجة المترتبة عليهما الثاني الثاني من ماذا من وجوه استدلال القائلين بمشروعية القياس الثاني قوله تعالى قل قل يحييها الذي انشأها
ضرب لكم مثلا من انفسكم ونحوه قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات اجود ايش معنى هذا الدليل استعمال القرآن ها لدليل القياس في اي شيء في قضايا عقلية اثبات الايمان التوحيد المعاد هذه قضايا عقدية
ومدركها عقلي واستخدام القياس فيها مع ان قضايا عقلية يجعل استخدام القياس في الامور العملية الظنية جائزة من باب اولى. يعني ايهما اصعب في اثباته؟ القضايا العقلية ام العملية العقلية لانها اعتقاديات انها تحتاج الى جزم ويقين. العقل ما يقبل اي شيء
فاذا قبلت في اليقينيات استخدام القياس ففي الظنيات من باب اولى. يعني هذا دليل لاثبات مشروعية القياس. اتى لك بمثالين والامثلة كثيرة جدا في القرآن. قل الذي انشأها اول مرة
قياس القرآن قضية البعث بعد الموت قياسها على ماذا على الخلق الاول على الايجاد الاول من اي ناحية نعم وهو اهون عليه ان الخلق الاول اصعب فالذي قدر على الخلق الاول قادر
على اعادته وبعثه مرة اخرى. قال وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها لمحيي الموتى. كيف يقيس احياء الارض على قياء الابدان ووجه الشبه واضح فالقياس هنا من وجوه متعددة فاستخدام القرآن مر بك في مجلس سابق لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا دليل التلازم
او التمانع هذا كله استخدام لادلة عقلية استخدامه عند مثبت القياس ان الشريعة استخدمت هذا في مواضع كثيرة جدا في كتاب الله الكريم تثبت قضايا عقدية وهي يقينية فاستخدامنا للقياس اذا في امور ظنية اولى بالجواز. الثالث
الثالث القياس اعتبار والاعتبار مأمور به. فالقياس مأمور به. بنفس طريقة الدليل الاول مقدمتان ونتيجة. القياس اعتبار والاعتبار مأمور اذا فالقياس مأمور وعليك ان تثبت المقدمة الاولى فالثانية حتى تسلم لك النتيجة
القياس اعتبار من اين هذا؟ قال هذا قضية لغوية تعريف القياس لغة الاعتبار قسط الشيء اعتبرته به قدرته به ساويته به. والاعتبار مأمور قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار امر الله بالاعتبار والقياس اعتبار. اذا امر الله
بالقياس فالقياس مأمور. اما الاولى اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية المقصود بالاولى المقدمة الاولى القياس واعتبار نعم اما الاولى فلغوية كما سبق. واما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في عما في سياقه. ايش يعني
مع قطع النظر عما في سياقه اي اية اية الحشر ايش يعني قطع النظر؟ هذا هذا فيه يعني رد رد لاعتراض مقدر اختصره الطوفي جدا فما اتى بالاعتراض ولا اشتغل بالرد به لكن قال مع قطع النظر لان بعض وجوه الاعتراض من قبل
وفاة القياس قال يا اخي اية يتكلم الله عز وجل فيها عن بني بني النظير وما حصل منهم في حصارهم لما يقول الله عز وجل فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم
ايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. يقول السياق لا يساعد على ان الاعتبار هنا القياس. يقول كان الله كانك تقول انك فهمت من الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فقيسوا ايها الفقهاء
يقول هذا لا يستتم مع السياق. ولهذا يقول هنا في الجواب يقول انا اعتبر بعموم اللفظ مع قطع النظر عن السياق هذا قد يسلم الاشكال لكن حقيقة هناك اشكال اقوى
عند الاصولين في الاستدلال بهذه الاية اشار اليه الطوفي في شرحه وهو ان قوله فاعتبروا فعل والفعل لا عموم له كما مر بكم في صيغ العموم الفعل دلالته من قبيل المطلق بمعنى انه يتحقق
بواحدة من صوره المطلق يصدق فيه ولو بمرة. فاذا حصل الاعتبار بمعنى الاتعاظ فات ان تستدل بالاية على معنى اخر من معاني الاعتبار اروا هذا اشكال قوي في الاية. الوجه الرابع الرابع قوله عليه السلام ارأيت لو تمضمضت
ارأيتي لو كان على ابيك دين لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم واجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم ابي بكر في الامامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى. وقياسه الزكاة
على الصلاة في قتال الممتنع منها وتقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر وفي وفي قضايا كثيرة واجماعهم حجة لا يقال هذه الاخبار كل هذا الدليل الى ماذا يرجع؟ كل هذا الدليل يعود الى اي شيء
ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة بعده دل على العمل العمل بالقياس تطبيق القياس والعمل به من خلال الامثلة لاحظ معي قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال قبلته وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت
عمر يسأل عن القبلة حال الصيام فاعطاه جواب المضمضة هو ما سأل عن المضمضة كانه يقول قبلتك بفمك كمظمظتك الماء بفمك. الذي ما وصل منه شيء الى المفطرات ما ابتلعت الماء في المظمظة كذلك في القبلة ما اتيت الوقاع
فما هذا في الجواب ما هذا؟ هذا قياس. قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على ابيك دين في عدة روايات منها السائل كانت امرأة ومرة كان السائل رجلا لمن سأل عن ام او سأل عن اب لم يحج حجة
ويريد الحج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله حق يقضى. ما هذا قياس قاسى حق الله على حق الادمي لو كان على احدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين اكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله اكرم. هذا الحديث ان كان في سنده انقطاع لكن
ثبت في فتاوى الصحابة كابن عباس وغيرهما فتوى بهذا القبيل لمن سئل عن قضاء المتفرق من صيام رمضان هل يجوز التفريق فيه؟ فقاسوه على من سد دينه من الدراهم شخص اقترض الف درهم. هل يلزم ان يردها الفا دفعة؟ او يجوز تفريقها
فانظر كيف قاسوا حق الله في قضاء الصوم على حق الادمي في قضاء الدين واجمع الصحابة على العمل في وقائع كتقديمهم ابا بكر في الامامة العظمى قياسا على الصغرى لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة قدموه
في الخلافة ايضا قياسه الزكاة على الصلاة في قتال ممتنع. قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة واعتبر تارك الزكاة كافرا كما ان تارك الصلاة كافر. تقديمهم عمر قياسا لعهد ابي بكر اليه على عقدهم امامة ابي بكر في قضايا كثيرة
قدموا عمر بعد وفاة ابي بكر قياسا لعهد ابي بكر على عقدهم امامة ابي بكر. يعني هم ما عندهم دليل على انه يكون الخليفة بعهد وابو بكر الاول من عهد يعني انه عهد بالخلافة من بعده الى عمر رضي الله عنهم اجمعين
فقبلوا هذا قياسا على امامة ابي بكر التي عقدوها له بالاتفاق فيما بينهم. فابو بكر تولى الامامة بستيه باستخلاف وعمره تولاها بولاية عهد فقسوا هذه على تلك. يعني لم يكن تولية عمر مشاكلا لتولية ابي بكر بل من
جنس اخر لكن لما كان الاصل واحدا قاسوها عليه وهكذا في قضايا كثيرة قال واجماعهم حجة. الحقيقة الشواهد كثيرة جدا ولا وجهه ولما تأتي في كلام الظاهرية في نفاث القياس كلام ضعيف في تكلف الاجوبة عن مثل هذه الوقائع وهذا من اقوى ادلة
القياس التطبيقات النبوية وتطبيقات الصحابة هذا الذي لا جواب عنه يأتي رجل فيقول يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بماذا بالقذف النبي عليه الصلاة والسلام مباشر قال هل لك ابل؟ قال نعم
قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال انى اتاه ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا كله ما هو في الجواب
طب كان من البداية قال لعله نزاهة عرق وانتهى وكان حكما كافيا وافيا شافيا لكن لما يتقصد صلى الله عليه وسلم الجواب بهذه الطريقة. اما تفهم اما تشعر اما تلمح معي انه يفتح للفقهاء من امته باب
ابا يستندون اليه في استنباط الاحكام والتعامل معها. هذا الجواب بكل هذه الصياغة للرجل يؤسس اصلا كبيرا. فهذه حقيقة من اقوى الادلة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته يكون له فيها اجر؟ كان يكفي لو قال نعم
وحكم شرعي صادر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى كل شيء. فلماذا يعدل عن هذا الجواب الى قوله ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه فكذلك اذا وضعها في الحلال في الحلال كان له اجر. اتظن انه فقط يريد اقناعهم وافهامهم لا هو ابعد
هو يؤصل لطريقة ومنهج نتعامل به مع النصوص هو القياس وهذا المثال الاخير يسميه الاصوليون قياس العكس ان يكون الحكم ثابتا في اصل فتثبت عكسه في الفرع وهذا ايضا سيأتيكم ان شاء الله. نعم
لا يقال هذه الاخبار احد لا يثبت بها اصل لانا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. نعم يعني مجموعها في الوقائع دل على هذا الاصل الكبير الخامس الخامس لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. هذا دليل عقلي. لو ما استخدمنا القياس لوجدنا
ان حوادث كثيرة خالية عن حكم. لم؟ قال لكثرتها وقلة النصوص. كيف يعني الوقائع غير متناهية جدت في حياة الناس مسائل اقتصادية سياسية زراعية طبية اجتماعية كل هذا تظن ان النصوص جاءت تنطق
مسألة مسألة وحكما حكما ابدا انما جاءت النصوص ببيان احكام لها اصول. وتمكنك ان ترجع الى تلك الاصول وتعد احكامها الى المستجدات لا يقال هذا اعتراض جوابه الان لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. يعني هذا اعتراض؟ قال لا. صحيح انا لا اطالب ان النص
كل ما يأتي في حياة الناس من النوازل والمستجدات لكن في طريقة ما هي الطريقة؟ قال يأتي النص بالمقدمات الكلية يعني قواعد كبرى وبالتالي سيكون دورنا تحقيق مناط مثل ما قال اتجهوا للقبلة. وبالتالي اي اتجاه للقبلة هذا اجتهادك انت. قال يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال هو يمكن او موجود
هذا يقال لاصحاب الاعتراض انت تقول يمكن ان تأتي الشريعة هكذا. نحن الان في مكان تطبيق للقياس. فتقول يمكن ان يكون في الشريعة. السؤال العملي انت تقول يمكن هل هو اقتراح منك على الشريعة ان تفعل هذا؟ او هو شيء موجود شرعا فتحيلنا اليه هو يقترح ولهذا سيأتيك في الجواب هنا انه انه
نوع من العدم الاكتفاء بمجرد الجواز. اذا كنت تحتج بطريقة فاما ان تكون موجودة في الشريعة فتحيلني اليها وتقول اغلق باب واكتفي بتحقيق المناط. اما ان تقترح فمجرد جواز لا يكفي انت تقترح على الشريعة وقد انقطع الوحي
نعم لا يقال لا يقال يمكن النص على على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط نحو كل مطعوم كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم او لا؟ هل هذا الاخ الان يقترح؟ يقول لا داعي لان تقيس الارز على البر. لا. يقول يمكن ان يأتي في الشريعة قاعدة كل مطعون
ربوي ويريحك فتدخل الارز وتدخل الذرة والفول والعدس وكل ما تكون من مطعومات. السؤال العملي كل مطعوم ربوي هذا موجود او اقتراحا للشريعة فبالتالي انت تقترح اقتراحا فرظيا جدليا نظريا لا وجود له في في في ساحة الشريعة في النصوص. فبالتالي يقول كل مطعوم ربوي
ثم يكون اجتهاد الفقهاء ليس في استخراج علة بل في تحقيق المناط بان تقول هل هذا الفول مطعوم؟ هل العدس مطعوم؟ هل الدخن مطعوم؟ هل الذرة مطعوم؟ هل الارز مطعوم؟ وهكذا
نحن نقول لو وجد هذا لفعلنا لكن نتكلم عن المسائل التي تثبت الشريعة احكامها من غير تنصيص ولا اشارة الى عللها. فيجتهد الفقهاء في استخراجها. لانا نقول يعني هذا الجواب
لانا نقول مجرد الجواز لا يكفي. والوقوع منفي. نعم يعني ما عندنا المقترح الذي ذكروه ليس موجودا في الشريعة. اذ اكثروا الحوادث اذ اكثر الحوادث لم ينص لم ينص على مقدماتها فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالاحكام وهي ما ذكرنا. التي هي استخراج العلل
تعديتها بالقياس السادس السادس قول معاذ اجتهد رأيي فصوب لا يقال رواته مجهولون ثم المراد تنقيح المناط لانا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد اعم مما انتم سبق معنا في المجلس الماضي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وسأله بما تقضي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم يكن
قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم يكن قال اجتهد رأيي الحديث معلول بانقطاع سنده وجهالة رواته. وان صححه بعضهم كما قلت لكم في المجلس السابق. وانتصروا له من حيث وروده من مجموع
طرق الترمذي لما خرج وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس هو عندي بمتصل لكن صححه القاضي ابو بكر ابن العربي صححه ابن القيم وانتصر له. فعلى كل مع حجية لو قلنا بصحة حديث معاذ الا انه ليس
ليس نصا في مشروعية القياس لم لانه قال اجتهدوا رأي وقلنا الاجتهاد اعم اعم للقياس. ولهذا هنا حاول المصنف ان يورد ان يتحاشى الاعتراض. قال لا يقال رواته مجهولون ليش؟ قال لانه روي من طريق جيد وتلقي بالقبول. ولا نقول المراد تنقيح المناط والاجتهاد اعم مما ذكرتم اراد ان يتحاشى لكن يبقى بصراحة
حديث معاذ ليس صريحا في مشروعية القياس لانه على ثبوته انما يدل على يدل على الاجتهاد بعمومه. نعم قالوا ما فرطنا هذا استعراض نختم به مجلسنا اليوم في ادلة نفاة القياس اوردوا سبعة اوجه سنعرضها
ونفهم معناها وهو يعقب كل دليل بالرد عليه قالوا قالوا ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء فالحاجة الى القياس رد له. كيف يعني؟ ما وجه الدليل عندهم
قال الكتاب جامع كتاب الله ما يحتاج الى قياس. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبالتالي ما الحاجة الى القياس نعم وان احكم بينهم بما انزل الله
فردوه الى الله والرسول ولم يقل الرأي واضح هذا الاعتراض عندهم واضح. نعم قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات. الجواب كالتالي ما فرطنا في الكتاب من شيء ما المراد بالكتاب
ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ على قول كثير من المفسرين وان كان ابن عطية قد اورد القول الاخر ان المراد به القرآن والاية الثانية القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
فيبقى الجواب الاكبر ان تقول بيان بيان الله لكل شيء هل هو بالنص عليه ام بتقعيد قواعده وبيان اصوله لماذا عدلت عن الاول لاننا لا نجد في القرآن احكام كل شيء منصوص عليها واحدا واحدا. فلم يبق الا ان تقول ان القرآن بين كل شيء. كيف
بتقعيد القواعد وبفتح الابواب وبتأسيس الاصول والقياس واحد منها القرآن بين بين فاعطاك القواعد من القواعد تستطيع ان تستخرج احكام كل شيء ولهذا فقلت لكم غير ما مر ان من جليل عبارات الشافعي رحمه الله
في صدر كتابه الرسالة لما قال فليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها كلام دقيق ومتين. قال ليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة
الا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال وفي كتاب الله حكمها او النص عليها. قال الدلالة على سبيل الهدى في فيها فبهذا المعنى حقيقة ما جعل الله عز وجل بعد كتابه حاجة للامة الى ان تبحث في دستور اخر او تشريع اخر. وهذا
قوله عليه الصلاة والسلام في اخر حياته تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بكتاب الله الاعتصام به هو الذي يوفر الامة حاجتها من التشريع في الاحكام. قلنا المراد قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار. يعني ليس
مراد بيان احكام كل شيء بالنص عليها تفصيلا والقياس منها للاجماع على انه لم يصرح باحكام جميع الجزئيات وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الاصلي يناقض استدلالكم بالعموم ثم المراد قولكم ما ليس هذا ايضا جوابنا على اعتراض مقدر. قالوا طيب اذا كان كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. وجاءت نازلة
من النوازل وليس فيها حكم لله ما فيها اية ولا حديث قالوا خلاص اعتمدوا على النفي الاصلي واخذت قاعدة الاستصحاب الاستصحاب الشرعي الحكم الشرعي او النفي البراءة الاصلية. قال رحمه الله قولكم ما ليس فيه يعني من الاحكام ما ليس في كتاب الله يبقى على النفي الاصلي قال
هذا قول مناقض باستدلالكم بالعموم يعني انتم في العموم ماذا تفعلون؟ تأتون لاماكن الشريعة العامة سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا هذا عام وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض قلتم هذا عموم. فاستفدتم عمومات في التحريم عمومات في النهي. حرمت عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير كل هذا استندتم فيه الى العمومات. قال هذا لم تعملوا فيه بالنفي الاصلي. عملتم بالعموم. فيقول اعطونا قاعدة تلتزمهم بها انتم لكن قاعدة حتى عندكم منتقضة لا تصلح ان تكون دليلا. ثم المراد بالكتاب ثم المراد بالكتاب اللوحي
المحفوظ فلا حجة فيها اصلا. حتى هذا الجواب ليس قويا لانه قلت لك ان كان في الاية الاولى ففيها قول اخر ايضا في كتب التفسير المراد به القرآن والثانيا المراد به القرآن بلا اشكال
والحكم بالقياس رد الى الله والرسول اذ عنهما تلقينا دليلا. لان الله قال فردوه الى الله والرسول. وانا في القياس ارد الى من ليس الى طاغوت ولا الى هوى ابليس. انا ارد الى ما شرع القرآن وشرعت السنة. ففي الجملة رددت الى الله والى الرسول. وليس الى هوى مجرد
الوجه الثاني قالوا براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالقياس المظنون هذا جملة واضحة سبق لك معرفتها قبل ان تعطي الحكم. الاصل براءة الذمة ومضى معنى هذا في استصحاب الحال. استصحاب النفي الاصلي البراءة العدم
براءة الذمة معلومة من اين لانها الاصل. فاذا اردت ان تشغل الذمة بحكم فانت تنقل عن هذا الاصل. ايهما اقوى؟ ايهما اقوى؟ الاصل ام الناقل ان اذا استخدمت القياس القياس دليل ظني فانت تنقل عن الاصل القوي اليقيني الذي هو البراءة
بالظن يعني مثال الارز ان يجري فيه الربا. استخدمت القياس لو ما استخدمت القياس سيبيع المكلف ويشتري الارز من غير جريان الربا. فانت نقلته عن البراءة الذي هو اباحة التفاضل. نقلته الى التحريم. بدليل
ظني قال رحمه الله براءة الذمة معلومة يعني متيقنة. فكيف ترفع بالدليل المظنون اللي هو قياس؟ الجواب قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة نفس الجواب الذي ستقولونه في استعمال دليل العموم اليس دليل العموم ظنيا
بلى وبالتالي انتم تلزمون المكلف باحكام بمقتضى دليل العموم. اليس نقلا عن البراءة المتيقنة بدليل مظنون؟ كذلك الشهادة يأتي شاهد يأتي شاهد فيشهد ان فلانا سرق فتقيم عليه الحد ويشهد ان فلانا فعل كذا فتعزره. وان فلانا عليه حق فتوجبه. ماذا فعلت انت
الاصل في في المدعي عليه براءة. براءة الذمة. فكيف اوجبت عليه حقوقا او حدودا بشهادة الشهود هل الشهادات قاطعة لا ظنية ماذا يريد ان يقول في الجواب لا يريد ان يقول انه ثبت شرعا نقل البراءة الذمة
الى التكليف بموجب ادلة ظنية كما في العموم كما في خبر الواحد كما في الشهادة فكذلك القياس مثلها قالوا قالوا شأن قالوا شأن شرع شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه
نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. وايجاب وايجاد اربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير ومعتمد القياس الانتظام. ما هذا الاعتراض القياس ما هو؟ قول القياس انتظام تأتي بقاعدة او بعلة وتطردها
وتطبقها يقول المشكلة ان القياس لا يصح تطبيقه في الشريعة. لم؟ قال لان في الشريعة اشياء لا يدخلها القياس في الشريعة تفريق بين المتماثلات وتسوية بين المختلفات قل في الشريعة
فرق بين متماثلات وتسوية بين المختلفات. ظرب لك امثلة. قال كغسل بول الجارية دون بول الغلام. فرق الشرع بين بول الجارية وبول الغلام وكلاهما طفل رضيع لم يأكل الطعام فاوجب غسل
بول الغلام بول الجارية واكتفى بنضح بول الغلام. ما هذا؟ تفريق بين المتماثلات قال والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. كلها سوائل تخرج من فرج الانسان فاوجب الشرع في بعضها غسلا وفي بعضها
في بعضها طهارة او او ازالة للنجاسة وليس الغسل. الوضوء فقط ما هذا تفريق بين المتماثلات تفريق بين المني والمذي. تفريق بين الحيض والبول قال وايجاب اربعة في الزنا دون القتل
هذا ايضا تفريق بين المتشابهات مكلف ستقيم عليه حدا. فلماذا في الزنا اوجبت اربعة شهود وفي القتلى اكتفيت بشاهدين ونحوه كثير قال ومعتمد القياس التسوية والانتظام والشريعة جاءت بالتفريق بين المتماثلات والتسوية بين المختلفات. فانت في القياس تخالف الشريعة في في نظامها
ما الجواب قبل ان تقرأ جواب المصنف في جوابان عام اجمالي وتفصيلي. العام ماذا تقول نقول تقول لئن فرقت الشريعة في بعض الاحكام فسنترك تفريقها على ما فرقت. لكن باقي المواضع على كثرتها الشريعة
منتظمة ممتاز الجواب التفصيلي ان تجيب عن كل واحدة من الامثلة بجواب مقنع فتفرق له لماذا فرقت الشريعة بين الحيض والبول؟ تعطيه تفريق. بين المني والمذي. اعطه كلام الفقهاء. ولهذا يعتني الفقهاء في هذه الابواب. اما مر بكم
تفريقهم بين بول الجار وبول الغلام ويذكرون اجوبة متعددة. ان عجزوا في النهاية ايش يقولون العلة تعبدية. ايش يعني؟ يعني ليس لك الا ان تقول سمعنا واطعنا. طب ها حتى لو قلت تعبدية هل سيهدم لك باب القياس
قل لا لان مواضع التعبد بمعنى العلل غير المعقولة المعنى سنسلم فيها. ومثل هذه لن نجري فيها القياس ولا اشكال. اذا نقول لهم لا تنزعجوا اذا كان خوفكم ان نعبث بالقياس في ادلة لا نفقه فيها حكمة الشارع ولا علته
فهذه نحن قد اغلقنا بابها لاننا لا نجري القياس الا في علل معقولة مفهومة معلومة ثم نفتح باب القياس فيها. الجواب قلنا قلنا لا نقوس لا نقيس الا حيث نفهم المعنى. نعم. اما حيث لا تفهم العلة
فنقف عندها ونتعبد. نعم. والخلاف في فهم المعنى مسألة اخرى. الذي هو محاولة التفريق بين الامثلة او ان تجيب عن كل واحدة هذا لها مكانها الفقهي في كلام الفقهاء في ثنايا المسائل
نعم قالوا لو اراد الشارع هذا الوجه الرابع عندهم قالوا لو اراد الشارع تعميم تعميم المحال بالاحكام لعممها نصا. نحو الربا في كل مكيل. ويترك التطويل. هذا احد وجوه افتراضات نفاة القياس. قالوا يا جماعة انتم اتعبتمونا بالقياس
الشرع لو اراد ان يعمم الحكم لعممه لكن الشرع يأتي بحكم خاص ثم انت متعمم انت الشرع قال بر وشعير وتمر وملح وسبق ذهب وفضة نقدين واربعة مطعومات الشرع لو اراد كل شيء لقال لنا كل طعام
لكن الشرع لما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وسكت عن الباقيات الشرع يريد ان يترك الباقيات. تأتي انت وتقحمها الشرع لو اراد ان ان يعمم المحال بالاحكام لعمها نصا. ايش يعني لعمها نصا
يعني ما كان في داع يقول البر بالبر والتمر بالتمر والشعير يعدد ستة اصناف ويسكت كان يختصر ويقول الطعام كله يدخل فيه الربا او كله مطعوم هذا هذا اعتراض لا يصح ان يقال لانه متجه الى طريقة الشرع في تقرير الاحكام. وهذا لا يليق
لا يصح لمكلف فضلا عن ان يكون مسلما طالب علم فضلا عن ان يكون مناقشا. في قضية فقهية يقال الشريعة لو ارادت لفعلت ان نقول الشريعة جاءت بانحاء متعددة في تقرير الاحكام. تارة تنص على الحكم عينا وتارة تعمم وتارة تشير
تترك بابا للاجتهاد وحصل هذا حتى في زمن الصحابة. اما اجتهدوا في الصلاة في بني قريظة لما قال ليصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة حصل الاختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل واقر الفريقين على الاجتهاد. ما هذا؟ هذا قصد من الشريعة فتح باب الاجتهاد
ان يكون مجال لفقهاء الامة ان يعملوا علمهم وفكرهم في الوصول الى احكام الله ومراد الله ولهذا قال في الجواب قلنا هذا تحكم عليه كقول من قال لما حرم الملاذ وفعلها لا يضره ثم لعله ابقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. نعم هذا كقول بعض الذين ينطلقون في التحلل
من احكام الشريعة والانفلات نحو الاباحية يقول يعني لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ ولماذا حرم الزنا؟ ولماذا حرم اكل الربا وفيها ملاذ يقول وفعلها لا يظرني انا افعل هذه الاشياء ولا اجد فيها مضرة. تحكيم العقول الى هذا الحد قبيح
كذلك ان تقول لو كان الشرع يريد تعميم الاحكام لعممها بالنص. الجواب لو عممت الشريعة كل احكام المكلفين بالنص لكان هذا غاية التضييق على المكلفين في التشريع تخيل ان نصوص الكتاب والسنة جاءت بالنص على كل مسألة بحذافيرها بحدودها بمعاييرها لكانت شريعة لا تصلح الا لذلك الجيل
ويأتي جيلنا هذا ويصدق عليه قول بعض الناعقين الرافضين للشريعة ان الشريعة قد ولى زمنها ولا يصلح لتطبيقها الان لكن الله لما اراد ان تكون الشريعة مهيمنة خاتمة صالحة لكل زمان ومكان جعل فيها من المرونة واليسر ما يجعلها صالحة للتطبيق
حالتي الى تلك العمومات بابقاء مساحات واسعة يتحرك فيها الفقهاء يجتهدون في استنباط الاحكام التي يريدها الله عز وجل من الامة في كل زمان ومكان خامسا قالوا كيف يثبت حكم الفرع الفرع بغير طريق ثبوته في الاصل؟ هذا ايضا اعتراض واهن جدا. حكم الاصل ثبت بالنص وحكم الفرع ثبت
قياس غاية الاعتراف كيف يثبت الحكم في الفرع بغير الطريق الذي ثبت فيه في الاصل؟ الجواب قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا لا يرد هذا عليه. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم
لا تعيين لا تعيين طريقه فاذا ظن وجوده اتبع باي طريق كان. من يقول ان الحكم ثبت في محل النص بالعلة لا بالنص ما مر بنا قبل قليل لما قلنا الاركان اصل وفرع قلنا الاصل اما الدليل واما محل الحكم
الذي يقول ان ان الاصل ان الاصل هو محل الحكم حتى هو عنده ما ثبت الحكم في الاصل بالنص وبالتالي فثبت فيه وفي الفرع بطريق غير النص فلا يرد عليه هذا الاعتراض. لكن على طريقة الاكثر ان الحكم ثبت في الاصل بالنص
فيكون الجواب ما المانع ان يسلك اي طريق مشروع معتبر فيثبت به الحكم انت تثبت حكما في مسألة ما بنص وفي مسألة ثانية باجماع وفي مسألة ثالثة بالاستصحاب وفي رابعة
وخامسة تعدد الطرق الى الوصول الى الحكم ليس شيئا معترضا عليه سادسا قالوا غاية غاية العلة ان تكون منصوصة وهو لا يوجب الالحاق نحو اعتقت غانما لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. قالوا غاية العلة ان تكون منصوصة. هذا وجه قبل الاخير عند الوفاة القياس. يقول اقوى ما في العلة
ان تكون منصوصة كما قلت لكم قبل قليل. هذه اقوى العلل. يقولون حتى لو كانت العلة منصوصة فانها لا توجب القياس نحو اعتقت غانما لسواده. لو قال سيد له عبيد اعتقت عبدي غانما لكونه اسود. اليس هذا تصريحا
علة هل هذا التصريح بالعلة يقتضي انا نبحث في عبيد عن كل اسود فنعتقه فنقول انت عللت لكونه اسود فاعتقنا كل عبيد كالسود هل يصلح هذا يقول يا اخي اقوى درجات العلة وهي المنصوصة
لا توجب القياس فكيف بالعلل الاجتهادية واضح الدليل؟ او الاعتراض؟ قال نحو اعتقت غانما لسواده لا يقتضي عتق كل اسود من عبيده. وهذا دليل محل اتفاق لكن سيأتيك الجواب انه في فرق بين احكام الشريعة وكلام العبيد
كلام الشارع مقصود وكلام العبيد يراعى فيه حقوقهم انا لو ذهبت فاعتقت عنه كل عبد اسود وقضى القاضي بذلك والزمه بعبارته لكان فيه اتلافا لماله. الشريعة لا تحافظ على هذا. ولا تطلق بالألفاظ لكنها تحافظ على املاكهم بخلاف حكم الشريعة. هذا جواب يا اخينا جواب الألطف
ان تلاحظ معي ان نافي القياس هنا استدل على ابطال القياس بقياس قل نحن اعتقت غانما لسواده ولو صرح بالعلة ما استدعى ذلك تطبيق القياس. طب انت الان تستخدم القياس في ضرب المثال
اذا كنت رافضا للقياس لا تستخدمه ولا في المثال. بدليل بعيد عن استخدامك اذا كان مرفوضا عندك تماما. نعم. قلنا وكذا لو صرح قال وقيسوا عليه كل اسود فليس بواردي. فليس بوارد. كلام العبيد لا يطبق فيه تعليل تعميم العلل وقياسها على الاصل بالفرع
الا نعم بخلاف قول الشارع حرمت الخمر حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد ثم بين الشارع ثم بين الشارع ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. نعم الجواب انه لا تستطيع ان تقيس كلام العبيد على كلام
من الشارع. الوجه الاخير قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع. ايش يعني الاصول؟ اصول الدين والعقائد قالوا لا قياس في الاصول فكذا في الفروع هذا ايضا نوع من الدليل في قياس
فيرفض منهم استقباله لانكم نفاة قياس فلا تستدلوا بقياس لكن سنتنزل ونجيب عنه من منع القياس في العقائد ولذلك قال ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه. في العقائد تستخدم قياس قطعي. القرآن لما اثبت البعث استخدم قياس لكنه قياس
اطع قياس اولوي او قياس دليل ممانعة او قياس بنفي الفارق قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه او لو يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده
ان ذلك على الله يسير اسيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم الله ينشأ النشأة الاخرة. فالمقصود ان طريق القرآن في اثبات العقائد لما يستخدموا القياس يستخدموا قياس قاطعا لان المسائل التي يستدل لها
قاطعة. قال لا بأس نحن في الاصول نستخدم القياس بحسبه. قياس قطعي يناسبه. وفي الفروع نستخدم القياس الظني المناسب له ايضا قلنا قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الاول وظنا في الثاني. قطعا في الاصول وظنا في الفروع
ثم ثم هو قياس فان صح فان صح مطلقه صح مطلقه وثبت القياس والا بطل ما ذكرته. يعني ثم هو قياس فان صح صح مطلقه. يعني طالما اثبتنا القياس في احد المسائل اثبتنا مشروعية
والا بطل بما ذكرت من انه لا يصح التفريق بينهما واعلم انه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما اثار كثيرة صحيحة صريحة. وطريق الجمع بين بين وطريق الجمع بين
حمل الدامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه والله اعلم. هذه خاتمة احسن المصنف رحمه الله في الاتيان بها للتنبيه بعد ذكر المناقشة على اثبات القياس وكلام النفاة والجواب عنه
انه لا يشكلن عليك يا طالب العلم ما تجده في بعض دواوين اهل السنة من الروايات في الاحاديث المرفوعة او الاثار الموقوفة عن الصحابة او كبار ائمة السلف من بعدهم في ذم ما يسمى بالرأي او القياس
وهو كثير صحيح صريح كما قال ومن اجمع من جمع ذلك ابن عبدالبر، رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، في ابواب والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ايضا في ابواب. وجمعوا اثارا كثيرة صحيحة صريحة
فلا يشكلن عليك هذا لان الذم الذي ورد هناك في الرأي وفي القياس المراد به الرأي المذموم والقياس المذموم كما قلنا في كلام احمد المتأول في صدر المسألة الذي يصادم نصا الذي لا يعبأ بالاحكام المقررة شرعا الذي
لا يطبق شروط القياس الصحيح وفيه اعمال للرأي. حتى من سمي باهل الرأي من فقهاء الكوفة عموما والعراق. وشنع عليهم السنة اهل الحديث. تلك ايضا مجادلة وقعت في زمن من ازمنة السلف شنع فيها اهل الحديث على اهل الرأي باعتبارهم مشرعين
بعقولهم معرضين عن الاحاديث والاثار والامر ليس كذلك الامر في الحقيقة هو نوع من انتشار العناية بالسنة رواية وحفظا وعملا لدى فئة من بني الاسلام ليسر ذلك وشيوعهم بينهم وعسره في بعض بلاد الاسلام لقلة الرواية وكثرة الخطأ وكثرة الوضع والكذب لاسباب تاريخية وسياسية واخرى
مختلفة. فاختلفت البيئات العلمية من بلد الى بلد ومن قطر الى قطر. فغلب على بعض الاقاليم كالعراق وبلاد ما وراء النهر. قلة في الرواية والعناية بها واتسع على حسابها اعمال الرأي والاجتهاد. فليس مذموما على اطلاقه. كان كما انه في المقابل عاب اهل
رأيي على المحدثين اشتغالهم بالحديث دون فقه ودون عناية بادراك معاني الاحكام ومقاصدها فشنعوا عليهم. فلا يسمع كلام هذا في اولئك ولا اولئك في هؤلاء. والحق ان لكل منهما سهم في خدمة الشريعة وفهم الدين. فيؤخذ عند مال كل
من جهد وعمل مشكور وخدمة للدين والتوسط مطلوب. واما الذنب الذي وردت به الاثار والاحاديث فهو الذم في الرأي الفاسد والاجتهاد الباطل والقياس الذي لا يصح شرعا حتى تخرج من الاشكال. ومن تصفح الاثار وجد المعنى حقيقة وقد اجتهد
ابو البغدادي وعصريه ايضا الحافظ ابن عبد البر رحمهما الله تعالى في تعقب تلك الاثار بذكر المعاني التي حملت عليها وعلى اي وجه هي؟ وبالتالي تم لنا الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على مشروعية القياس والرد على النفاة فيه