﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام المجلس الثاني في الدرس المنصرم تناولنا فيه فصله الاول الذي خصصه لتعريف علم اصول الفقه

2
00:00:20.450 --> 00:00:35.600
واليوم نستأنف بعون الله تعالى دراسة الفصل الثاني من المقدمات التي جعلها الطوفي رحمه الله تعالى بين يدي الاصول وهي الادلة كما سماها رحمه الله ولنربط ما سيأتي بما سبق

3
00:00:36.000 --> 00:00:55.450
فان الطوفي رحمه الله بعد المقدمة التي بين فيها غرضه من الكتاب ومنهجه فيه طرح رحمه الله انه سيبتدأ بفصول اربعة جعلها مقدمات لكتابه الفصل الاول في تعريف علم اصول الفقه وهو الذي مضى معنا في الدرس المنصرم

4
00:00:55.650 --> 00:01:19.400
الفصل الثاني وهو مجلسنا الليلة الحديث عن تعريف التكليف وشرائطه الفصل الثالث في تعريف الحكم التكليفي وانواعه الفصل الرابع في اللغات فاذا فرغ من هذه الفصول الاربعة التي جعلها مقدمات بدأ بعرض مقصود الكتاب وهو الاصول

5
00:01:19.400 --> 00:01:34.650
الاصول عنده الادلة كما سبق وسيبدأ فيها اصلا اصلا كما قال رحمة الله عليه في درس الليلة سنتناول تعريف التكليف كما ساقه الطوفي رحمه الله ومنه ينتقل الى شروط التكليف

6
00:01:34.800 --> 00:01:51.600
وشروط التكليف كما نص عليها وسنقرأ بعد قليل. انا الان اوجز وملخص ما سنتناوله في درس الليلة شروط التكليف شيئان اثنان العقل والبلوغ فلا يكلف الا عاقل بالغ ومن فقد احد هذين الوصفين

7
00:01:51.700 --> 00:02:13.900
لم يتصف بالتكليف فلا مكلف الا عاقل بالغ ويخرج بشرط العقل المجنون والعوارض التي تعرض للعقل فتحول بينه وبين تمام الاهلية ويخرج بوصف البلوغ الصبيان والصغار ممن لم يتجاوز او لم يصل سن البلوغ

8
00:02:14.400 --> 00:02:33.450
هذان شرطان يفرع عليهما الاصوليون ذكر بعض المسائل كحديثهم مثلا عن تكليف الصبيان المميزين وهل هم مكلفون؟ الصبي المميز من يدرك ويفهم وهو من يدرك الخطاب ويحسن الجواب كما يقولون

9
00:02:33.650 --> 00:02:50.200
هل يدخل حيز التكليف بجامع الفهم بينه وبين البالغ او لا يدخل هذه مسألة ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله مسألة اخرى متعلقة بشرط العقل وهو الكلام عن تكليف الناس

10
00:02:50.800 --> 00:03:10.600
وتكليف السكران والتكليف المجنون وايضا يدخل في ذلك تكليف تكليف مكره وهي ثالثة المسائل في درس الليلة ونوع الاكراه ملجئ او غير ملجئ وما الفرق وبينهما وهل يتصف المكره بالتكليف

11
00:03:11.200 --> 00:03:28.800
والمسألة الاخيرة هي تكليف الكفار بالحديث عن الاسلام هل هو شرط في التكليف ام شرط في صحة الاداء من المكلف؟ هذه مسائل ستمر بنا في درس الليلة ان شاء الله جعلها المصنف رحمه الله من شروط التكليف

12
00:03:28.850 --> 00:03:52.900
وشروط التكليف تنقسم ابتداء الى قسمين. شروط ترجع الى المكلف وشروط ترجع الى الفعل المكلف به وما ذكر في العقل والبلوغ ترجع الى اي نوعين الى المكلف. اذا حديثنا في جلسة اليوم ان شاء الله. تعريف التكليف والحديث عن شروط التكليف المتعلقة

13
00:03:53.150 --> 00:04:13.550
بالمكلف وسنترك شروط المتعلقة بالفعل المكلف به الى درسنا المقبل ان شاء الله مع الفصل الثالث ولماذا يجعلون الشروط متعلقة بهذين الاثنين؟ لانهما اركان التكليف ما اركان التكليف مكلف ومكلف

14
00:04:13.900 --> 00:04:38.650
ومكلف به المكلف هو العبد المأمور بالتكليف والمكلف به هو الفعل الذي امر وكلف بادائه او بالكف عنه فما المكلف والشارع ومعلوم ان هذا الركن من اركان التكليف هو اعظمها ورأسها وهو المكلف الشارع سبحانه وتعالى

15
00:04:38.700 --> 00:05:02.700
لا يتحدث فيه بشروط يتناولها الاصوليون وبالدراسة. ولذلك اقتصرت شروط التكليف على على ركنين وهما المكلف والمكلف به حتى يستبين لك مسار درسنا الليلة وما سيتبعه ان شاء الله. فنبتدأ بعون الله تعالى وتوفيقه حديث المصنف رحمه الله تعالى في الفصل

16
00:05:02.700 --> 00:05:24.650
ثاني بعد فراغنا من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه سيعرض تعريف التكليف ومنه ينتقل الى شروط التكليف المتعلقة بالمكلفين. ابتدأ رحمه الله فصله الثاني بذكر تعريف التكليف وتعريف التكليف كما قال لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة

17
00:05:24.950 --> 00:05:42.800
هو شرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو صحيح الى اخره ابتدأ بالتعريف اللغوي شأنها شأن المعرفات الاخرى التي يبتدأ فيها بتعريف المصطلح لغة ثم ينتقلون منها الى التعريف الاصطلاحي

18
00:05:42.900 --> 00:06:05.500
التكليف مصدر للفعل كلف يكلف تكليفا ومعنى كلف الزم غيره بامر فيه كلفة ومشقة ومنه قول اه الخنساء في رثايا اخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا

19
00:06:05.650 --> 00:06:27.150
يكلفه القوم ما نابهم اي يحملونه كلفة ومؤونة ومشقة ما يتعلق بقومهم هذا التكليف لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة ولا يقال كلفت شخصا بامر الا اذا كان فيه او كان يستدعي عملا ومشقة وشيئا من الجهد

20
00:06:27.250 --> 00:06:42.200
ولا تقول كلفته حمل ورقة ولا تقول كلفته بامر يعد من يعد الفراغ منه او الاتيان به من الامور التي لا تستدعي جهدا ولا مشقة ومن هذا المعنى جاء التعريف الاصطلاحي

21
00:06:42.400 --> 00:07:02.800
لان الشرع لما طلب من العباد امورا وامرهم بالالتزام بها فعلا او كفا سمي تكليفا لان الشريعة فيها تكليف اي الزام المكلفين بامر يتحملون فيه كلفة ومشقة ولا بد فجاءت تعرف الاصطلاحي هكذا

22
00:07:02.950 --> 00:07:23.450
قال رحمه الله وشرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو هنا رحمه الله لما يصدر التعريف بقوله قيل فانه يشير الى الى ملحظ له على التعريف ولابد ولو كان تعريفا مقبولا مرضيا عنده لجزم به مباشرة وساقه

23
00:07:23.600 --> 00:07:47.700
لما قال قيل الخطاب بامر او نهي هذا هو التكليف ان يردك خطاب من الشارع يتضمن امرا او نهيا ووجه التكليف فيه ان الامر يستدعي فعلا وان النهي يستدعي كفا وكلاهما يحمل فيه المكلف نفسه على الامتثال فيتكلف امرا لابد منه يعمله ليكون ممتثلا

24
00:07:48.400 --> 00:08:09.600
لما قال رحمه الله قيل الخطاب بامر او نهي عقب رحمه الله بملحظه على التعريف فقال وهو صحيح الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح لما تقول التكليف التكليف الخطاب بامر او نهي

25
00:08:10.250 --> 00:08:39.750
الخطاب بامر يشمل الواجب والمستحب لان كلا منهما يرد للمكلف بصيغة الامر والنهي ماذا يتناول يتناول الحرام والمكروه التحريم والكراهة فاذا قلت الخطاب بامر او نهي شمل كم نوعا اربعة انواع شمل الواجب والمستحب والمكروه والحرام

26
00:08:40.250 --> 00:08:56.750
فيبقى ماذا يبقى الاباحة من احكام التكليف. انت الان تعرف التكليف وينبغي ان يكون تعريفك متناولا لاحكام التكليف الخمسة فاذا كان تعريفك سيقتصر على بعضها ويترك بعضها يكون تعريفا ناقصا

27
00:08:57.050 --> 00:09:12.500
ومع هذا فان الطوفي رحمه الله قال وهو صحيح يعني التعريف صحيح مع كونه اخرج الاباحة ثم علل فقال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. اذا ما الراجح عنده

28
00:09:13.150 --> 00:09:33.300
ان الاباحة ليست تكليفا وهي مسألة محل خلاف ات ذكرها ان شاء الله في الفصل الثالث وهو الحديث عن التكليف واحكامه كم التكليف سيتكلم عن كل حكم استقلالا عن الوجوب عن التحريم عن الكراهة عن الاباحة عن الاستحباب سيأتي الحديث هناك عن الاباحة واحد اهم

29
00:09:33.300 --> 00:09:51.650
مسائلها الخلافية بين الاصوليين هل الاباحة تكليف او ليست تكليفا ولالا نستبق خذ تصورا مبدئيا لما يبيح الشرع طعاما او لباسا او شرابا او قولا او فعلا هل فيه معنى التكليف

30
00:09:52.650 --> 00:10:10.400
هو اذن هو هو رفع للحرج هو اباحة في الفعل او عدمه من هنا قال فريق ابن الاصولين الاباحة لا تكليف فيها لان المكلف لا يتحمل فيها شيئا ليس كالواجب ولا كالمستحب ولا المكروه ولا الحرام

31
00:10:10.650 --> 00:10:28.050
فهذا مأخذ من قال ان الاباحة ليست تكليفا ولذلك يعمد بعض الاصوليين الى قصر تعريف التكليف على الانواع الاربعة فيدخل الواجب والاستحباب الواجب والمستحب المكروه والحرام فهنا قال رحمه الله وهو صحيح

32
00:10:29.000 --> 00:10:47.800
يعني هذا التعريف سيكون صحيحا على الراجح عنده وهو ان الاباحة ليست تكليفا ثم اراد رحمه الله ان يبين المأخذ الاخر قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فاذا قلنا ان الاباحة تكليف

33
00:10:47.850 --> 00:11:05.800
فما الذي سيحصل في التعريف سيختل التعريف. قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا يعني فترد الاباحة على التعريف طردا وعكسا. يعني لن يطرد التعريف ولن ينعكس

34
00:11:05.950 --> 00:11:24.200
اضطراد التعريف ان توجد افراده بوجود الحد كلما وجد الحد وجدت الافراد وهذا لا يتحقق اذا اعتبرنا الاباحة تكليفا لانك ستأتي بالتعريف ولا تدخل الاباحة. والعكس اذا سحبت بعض الافراد سيختل التعريف. فاذا

35
00:11:24.200 --> 00:11:42.800
احبت الاباحة لن يختل التعريف لانها غير داخلة فيه. هذا معنى قوله فترد الاباحة عليه اي على التعريف طردا وعكسا. فيكون عندئذ مختلا. وهذا باصطلاح اخر عند المناطق لما يسمون الحد الجامع المانع

36
00:11:43.050 --> 00:11:59.550
كون الحد جامعا هو المطرد وكونه مانعا هو المنعكس فلما تقول هذا حد جامع مانع هو بعبارة اخرى مضطرد منعكس يعني ان طردته سلم من النقب وان عكسته سليمة ايضا من النقض

37
00:11:59.750 --> 00:12:21.400
فيكون جامعا مانعا على كل المقصود انك اذا اعتبرت الاباحة تكليف فتكون واردة على هذا التعريف فتخل به فما العمل ما العمل وتحتاج الى صياغة اخرى لتعريف التكليف. ولهذا اتم رحمه الله فقال

38
00:12:22.300 --> 00:12:45.200
الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح فترد عليه طردا وعكسا. فهو اذا هذا شروع في ماذا شروع في في ايراد تعريف جديد للتكليف يدخل يدخل الاباحة فماذا قال؟ قال فهو اذا الزام مقتضى خطاب الشرع

39
00:12:46.100 --> 00:13:12.400
والاباحة اليست من مقتضيات خطاب الشرع بلى لانها واردة في الادلة احل لكم الطيبات وخلق لكم ما في الارض جميعا ونحوها من الاباحة ويحل لهم الطيبات فاذا الاباحة بدل ان تقول الزاموا الخطاب بامر او نهي تقول الزام مقتضى خطاب الشرع

40
00:13:13.100 --> 00:13:32.000
وبهذا تدخل الاباحة ثم انتقل رحمه الله مباشرة الى الشروع في الحديث عن شروط التكليف وقبل ان يسردها قدم فقال وله شروط له اي للتكليف شروط يتعلق بعضها بالمكلف وهو الفاعل

41
00:13:32.250 --> 00:13:52.400
وبعضها بالمكلف به وهو الفعل وبقي الركن الثالث الذي لا تتعلق به شروط فلم يورده لانه ليس محلا لذكر شروط الاصوليين وانتقل رحمه الله بعد ذلك مباشرة الى الحديث عن شروط مكلف وبدأ تفريع المسائل عليها

42
00:13:52.450 --> 00:14:12.050
اما الاول يعني شروط المكلف. لان الثاني ما هو شروط الفعل المكلف به نعم فيه مسائل اربعة ستأتي علينا تباعا الان في درس الليلة ان شاء الله. المسألة الاولى اورد فيها الشروط. المسألة الثانية تحدث فيها عن تكليف الصبي المميز. المسألة

43
00:14:12.050 --> 00:14:37.400
لتتحدث فيها عن تكليف الناس والمكره والمجنون والسكران. المسألة الرابعة عن تكليف الكفار. وذكر قبلها تكليف المكره. فاستوعب في الاربعة كل ما يتعلق بشرط التكليف عقل وفهم خطاب فهم خطاب هل يدخل صبي او ما يدخل؟ العقل ما حكم تكليف المجنون؟ السكران الناسي المكره ثم ختم بتكليف الكفار لانك

44
00:14:37.400 --> 00:14:57.400
عن المكلف فهل الكفر وصف مانع من التكليف؟ او هل تقول الايمان شرط لصحة التكليف؟ او ماذا سيأتي ذكره الان هذه مسائل اربعة استوعب فيها المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن شروط التكليف العائدة الى المكلف. نعم. اول المسائل

45
00:14:57.400 --> 00:15:14.450
قصه بذكر الشروط وهما شرطان عائدان الى المكلف اظن عامة طلبة العلم يحفظون في بدايات الطلب ان المكلف هو العاقل البالغ وهذي تحفظ في بديهيات طلب العلم ان المكلف والعاقل البالغ واذا اراد الفقهاء

46
00:15:14.550 --> 00:15:33.550
الاختصار في ذكر بعض شروط العبادات يقول ان يكون مسلما مكلفا. لما يقول مكلف ايش يقصد عاقل بالغ فاذا اختل فيه احد الوصفين فلا يسمى مكلفا هذا هو التقرير الشائع والسائد عند الاصولين شرط التكليف العقل

47
00:15:34.000 --> 00:15:52.150
البلوغ لما عدل هنا الطوفي عن وصف البلوغ الى وصف فهم الخطاب بدلا عنه لما تقول فهم الخطاب يشمل بالغ ويشمل غير البالغ الصبي المميز يفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة

48
00:15:52.350 --> 00:16:08.900
وسع فيها بعض الاصوليين هذا الشرط ليدخلوا فيه الصبي وهي المسألة الاتية بعد قليل حكم تكليف الصبي المميز. اذا هذا ملحظ دقيق اذا كان مذهبك انه لا تكليف الا على البالغ ستقول شرط التكليف

49
00:16:09.200 --> 00:16:32.500
العقل والبلوغ ويخرج معك مباشرة الصبي المميز فلا تكليف عليه لانه ليس بالغا واذا كان من مذهبك احتمال تكليف الصبي المميز او ثبت عندك بالادلة وباستقراء بعض الفروع في المذهب انهم مكلفون بالصلاة او بالصيام او يصح بيعهم وطلاقهم

50
00:16:32.500 --> 00:16:51.500
وايلاؤهم ونحو ذلك من الاحكام ستحتاج ان تخرج من شرط البلوغ لانه يفسد عليك الفروع فماذا ستقول تقول العقل وفهم الخطاب. اذا هذه عبارة مقصودة والخلاف فيها ات ذكره بعد قليل. قال رحمه الله من شروط المكلف العقل

51
00:16:51.550 --> 00:17:17.100
وفهم الخطاب العقل معروف وفهم الخطاب قلت لك ليدخل الصبي المميز. ثم فرع على هذا فقال فلا تكليف على صبي ولا مجنون. من اين خرج الصبي من فهم الخطاب وقبل قليل نحن نقول هو اصلا اتى بقوله فهم الخطاب ليدخل الصبي

52
00:17:17.700 --> 00:17:36.000
احسنتم يقصد الصبي غير المميز. يقصد الصبيان الصغار اذا قوله فلا تكليف على صبي يعني غير مميز ولا مجنون. المجنون من اين خرج من شرط العقد خرج به المجنون. وفهم الخطاب خرج به الصبي غير المميز

53
00:17:36.550 --> 00:17:59.150
وعلل ذلك فقال لعدم المصحح للامتثال منهما يعني لكونهما فاقدين الامر الذي يصحح الطاعة والامتثال منهما. ما هو قصد الطاعة قال وهو قصد الطاعة اذا المجنون لا يتصور منه قصد الطاعة

54
00:17:59.550 --> 00:18:19.150
فلهذا لم يصح تكليفه والصبي غير المميز ايضا لا يتصور منه قصد الطاعة ولو فعلها يأتي مع ابيه للمسجد فلا يتصور ان يقصد الطاعة ولهذا لم يصح تكليفه اذا الصبي والمجنون

55
00:18:19.200 --> 00:18:46.550
لا يصح تكليفهما وخرجا عن دائرة التكليف لفقدان المصحح للامتثال منهما فقد عندهما الامر المصحح للطاعة والامتثال قال وهو قصد الطاعة ها هنا سيرد اشكال اذا تقرر عندك ان الصبيان والمجانين غير مكلفين. فماذا تقول حفظك الله فيما اوجبته الشريعة من احكام تتعلق بالصبيان

56
00:18:46.550 --> 00:19:07.450
اليس اذا جنى المجنون او تعدى على مال غيره وجب الظمان؟ اليس اذا اتلف الصبي مال الجيران؟ كسر زجاج او نافذة بيتهم او اتلف شيئا مما يتعلق بحقوقهم. وجب الضمان ايضا ووجبت الغرامة في المتلفات ووجب

57
00:19:07.450 --> 00:19:25.500
وجبت اروش الجنايات فكيف حمل الصبيان والمجانين هذه الاحكام الشرعية ونحن نقول غير مكلفين هذا قد يكون اشكالا فاورده الطوفي رحمه الله جوابا ليتمم له القاعدة التي قررها وهو انه لا تكليف

58
00:19:25.950 --> 00:19:41.900
فاذا قيل لك اليس اذا اتلف المجنون او الصبي مال الغير وجب الضمان وعلى الولي القيام به؟ ستقول بلى يقول لك هذا اشكال انت تقول غير مكلف فكيف تقول غير مكلف ثم توجب على افعالهما شيئا

59
00:19:41.950 --> 00:20:07.700
فيأتي الجواب فقال رحمه الله ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما من هما الصبي والمجنون وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد ثم تمم ايضاحه فقال رحمه الله اذ هو ومن قبيل ربط الاحكام بالاسباب. كوجوب الظمان ببعض افعال البهائم

60
00:20:08.450 --> 00:20:34.450
وبعضهم يعبر ها هنا بصيغة اخرى فيقول ان هذا من خطاب الوضع وكلامنا في خطاب التكليف لما تجب الزكاة او تجب الغرامة او تجب الكفارة في تصرفات واعمال هؤلاء قال في الجواب هذا ليس من قبيل الحكم التكليفي بل هو من قبيل الحكم الوضعي. كيف يعني؟ يعني الشرع جعل وجوب الضمان

61
00:20:34.450 --> 00:20:55.000
مترتبا على سبب وهو انه اذا وجد تعد واتلاف وعدوان يجب الضمان بغض النظر عن الفاعل متى وجد اتلاف متى وجد تعد على حقوق الغير فان الشريعة من تمام العدل والحفاظ على الحقوق اوجبت

62
00:20:55.950 --> 00:21:13.500
اوجبت ضمان المتلفات واوجبت اروش الجنايات واوجبت الكفارات حفاظا على الحقوق فلا تقل لا هذا صبي ويذهب يعيث ويعبث في اموال الناس وحقوقهم وتقول هذا مجنون وتسقط كل الحقوق. اذا

63
00:21:13.600 --> 00:21:34.250
ترتب عرش الجناية او ضمان المتلف او كفارة الافعال على هؤلاء ليس من قبيل الاحكام التكليفية ليس لان الصبي مكلف في الشريعة ولا لان المجنون مكلف بل هذي اسباب جعلها الشارع قال ودلالة ذلك ان البهائم

64
00:21:34.400 --> 00:21:53.550
وهي بهائم اذا اتلفت اذا اتلفت بالنهار او بالليل عند عدم احتراز صاحبها اتلفت زرع الغير الا يتحمل؟ هل لان البهيمة مكلفة لا علاقة هذا بالتكليف. هذي اسباب وجد الاسلام يوجد

65
00:21:53.700 --> 00:22:12.000
الظمان وجد النصاب في المال تجب الزكاة بغض النظر عن المالك ومن هنا هذا خلاف اصولي دقيق. هل الزكاة واجبة في المال او واجبة في الذمة ان قلت واجبة في المال وهي محل خلاف فقهي

66
00:22:12.100 --> 00:22:29.450
فتجب الزكاة على الصبيان والمجانين ونحو ذلك وان قلت واجبة في الذمة فلا زكاة الا على مكلف. هذا سبب او هذا مأخذ من مآخذ الخلاف في المسألة نعود فنقول عباراته رحمه الله ها هنا يجيب فيها عن اشكال وسؤال مقدر

67
00:22:29.850 --> 00:22:48.600
لما قال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وربط الاحكام اسباب من اي انواع الاحكام احكام الوضعية ونحن نتكلم عن شروط التكليف في الحكم التكليفي. ولهذا قال هو غير

68
00:22:48.800 --> 00:23:08.150
غير وارد قال كوجوب الضمان ببعض افعال البهائم لما يوجب الشرع على صاحب البهيمة قيمة ما اتلفت البهيمة من الاموال لئلا تذهب حقوق الناس هدرا بوجه من الوجوه فحفظ الشريعة حقوقهم. اذا فرغنا الان

69
00:23:08.250 --> 00:23:24.000
من ذكر شروط التكليف عقل وفهم خطاب ولم يقل بلوغ ليدخل الصبي المميز وهي المسألة الاتية الان. نعم قال رحمه الله وفي تكليف الصبي المميز او وفي تكليف المميز قولان

70
00:23:24.200 --> 00:23:49.400
الاثبات ثم قال والاظهر النفي اعلم رحمك الله ان العباد بحسب اعمارهم وادراكهم وتكليفهم ثلاث فئات الفئة الاولى الصبي غير المميز وهو ادناها والفئة الثالثة اعلاها البالغ وبينهما الصبي المميز

71
00:23:49.600 --> 00:24:09.250
وقع الاتفاق بين فقهاء الاسلام على الطرفين ووقع الخلاف في الوسط الاتفاق على ان البالغ مكلف والاتفاق على ان الصبي غير المميز غير مكلف الصبي غير المميز غير مكلف. وقع الخلاف في الوسط الصبي

72
00:24:09.550 --> 00:24:31.450
المميز وقع الخلاف لان فيه وجها من الشبه بالصبي الغير المميز الاسفل منه وله وجه شبه بالبالغ الاعلى منه. ما وجه شبهه بالصبي غير المميز الصبا عدم البلوغ ما وجه شبهه بالبالغ

73
00:24:31.800 --> 00:24:56.300
فهم الخطاب ممتاز طيب في ظنك هو اشبه واقرب بالصبي غير المميز او اشبه بالبالغ هو محل خلاف طيب هم هنا الحقوه بالبالغ بجامع فهم الخطاب ولهذا عدلوا في تعبيرهم في الشرط ما قالوا العقل والبلوغ قالوا العقل

74
00:24:56.500 --> 00:25:19.350
وفهم الخطاب لانه القدر المشترك بين البالغ والصبي المميز قال رحمه الله وفي تكليف المميز قولان الاثبات هذا القول الاول الاثبات يعني اثبات التكليف في حقه لفهمه الخطاب هذه عدة الاثبات ومستند من قال ان الصبي المميز مكلف

75
00:25:19.400 --> 00:25:37.500
الاثبات لفهمه الخطاب. قال رحمه الله والاظهر النفي ذكر القول الاخر مرجحا اياه بقوله والاظهر. وهو الراجح حتى في المذهب عند الحنابلة. ان الصبي المميز ها ليس مكلفا وهو ما

76
00:25:37.700 --> 00:25:54.750
اتفق عليه الجماهير من الفقهاء على اختلاف المذاهب ان الصبي المميز غير مكلف فها هنا شبه اتفاق على ان التكليف والبلوغ ولذلك صارت هي القاعدة الدارجة على السنة طلاب العلم وافهامهم

77
00:25:55.000 --> 00:26:14.400
وعلل عدم تكليف الصبي المميز بانه غير مقدور على تحديد بداية تكليفه الان لو قلت لك البلوغ هو شرط التكليف. فهل يمكن ادراك اول البلوغ او لا يمكن جعل الشرع له علامات

78
00:26:14.550 --> 00:26:43.100
العلامة علامتان تقديرية وتحقيقية. العلامات التقديرية ان تقول انبات الشعر ان تقول آآ بلوغ مبلغ الرجال قوة الجسم وبنيانه الى اخره. العلامة التحقيقية نزول المني هذي علامة وهي اكد وهي علامة واضحة فاذا وجدت دخل الصبي عداد المكلفين واصبح بالغا

79
00:26:43.900 --> 00:27:07.400
مثل ذلك المرأة انبات الشعر علامة الحيض علامة تحقيقية فيكون المعول عليها فاذا وجدت دخلت المرأة في حيز التكليف لكن لو قلت ان التمييز وفهم الخطاب هو امارة التكليف فهذا غير منضبط. انت لا تستطيع ان تحدد اول بداية وقت التمييز

80
00:27:08.400 --> 00:27:24.200
الصبي المميز لا تستطيع ان تحده بسن حتى البلوغ ولما جاءوا يقربونه بالسن هو غير منضبط قد يبلغ الغلام وهو ابن اربع عشرة سنة وقد يتأخر خامس عشرة السادسة عشرة وقد يبكر

81
00:27:24.350 --> 00:27:44.250
الى الثاني عشرة او الحادية عشرة وعند النساء يحصل التبكير اكثر من هذا الى التاسعة. فعلى كل السن غير منضبط. فاذا جئت للصبي مميز ولا علامة تحقيقية عندك كما في البلوغ. وتقول انزال المني. في التمييز ما في علامة تحقيقية ستقتصر على التقديرية وهو الفهم

82
00:27:44.350 --> 00:28:00.550
الفهم غير منضبط وبعض الصبيان يميز من سبع سنوات وبعضهم يتأخر تميزه الى ثمان وتسع وبعضهم في شيء من البلادة في العقل فيتأخر تمييزه اكثر. وبعضهم فيه من الفطنة والنباهة ما يبكر معه التمييز

83
00:28:01.250 --> 00:28:20.150
وحتى عند المحدثين يتناولون قضية التمييز لتعلقها بشرط التحمل والاداء في شروط التحديث عندهم. ويتناولون السن هل هو خمس او ست او سبع والى خمس سنوات يحصل التمييز. اعقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن

84
00:28:20.200 --> 00:28:40.450
خمس سنين هذه محل اشكال ولهذا صار الطوفي رحمه الله يرجح ان الاظهر عدم تكليف الصبي المميز معللا ذلك بقوله رحمه الله والاظهر النفي اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته

85
00:28:41.350 --> 00:29:06.900
يعني بداية التمييز لا تستطيع تحديد اوله قال فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ والبلوغ تستطيع تحديد اوله بانزال المني بنزول الحيض عند المرأة قال ولعل الخلاف هذه خاتمة ختم بها مسألة تكليف الصبي المميز. قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيام

86
00:29:06.900 --> 00:29:29.650
وعقده وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره والائه ونحوها مبني على هذا الاصل قال رحمه الله لعل ما جزم هو يشير الى ان خلافا فقهيا واقعا في احكام الصبيان في مثل هذه المسائل. هل الصلاة واجبة على الصبي؟ مروا اولادكم بالصلاة لسبع

87
00:29:30.050 --> 00:29:46.300
هل الصلاة تجب؟ ان قلت نعم؟ جاءك الاشكال. كيف تقول غير مكلف والصلاة واجبة عليه واذا قلت نعم لانه مميز ستقول اذا شرطك في التكليف التمييز وليس البلوغ. ويكفيه ان يكون فاهما للخطاب. كذلك الصوم وثمة

88
00:29:46.300 --> 00:30:01.750
مسائل مروية حتى عن الائمة هل يكلف الصبيان بالصيام؟ فقال بعضهم نعم اذا اطاق الصوم وحددوا اطاقة الصوم بصيام ثلاثة ايام متتابعة من غير مشقة في رمضان وبعضهم حددها بتسع سنين الى اخره فوقع خلاف

89
00:30:01.850 --> 00:30:23.500
قال رحمه الله لعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته يعني هل يصح من الصبي ان يوصي؟ وصحة عتقه اذا كان قد ملك فيه آآ عبيد هل يصح منه ان يعتق؟ واذا قلت ايضا في التدبير ان يجعل عبده معتقا بعد وفاته والطلاق مثل

90
00:30:23.500 --> 00:30:36.850
والظهار كيف طلاق وهو غير بالغ لانه يمكن ان ينكح ويمكن ان يعقد نكاح ولو كان غير بالغ. فيصح عقد النكاح. فاذا نكح له ابوه فهل له ان يطلقه يصح منه ايقاع الطلاق؟ قال

91
00:30:36.850 --> 00:30:53.550
وبهاره والائه ونحوها. قال لعلها مبنية على هذا الاصل. فما جزم رحمه الله لاحتمال ان يكون الخلاف في بعض هذه المسائل لا علاقة له بالقاعدة بل له علاقة بمآخذ اخرى يعني مثلا وجوب الصلاة على الصبي

92
00:30:53.850 --> 00:31:13.600
ليس متعلقها القضية بل متعلقها الدليل وناقشوا فيه مروا اولادكم بالصلاة هل امر هذا هو للاباء او للابناء واذا قلت للاباء فهل يتناولوا هم ويدخلون في الامر الشرعي فيكونون مأمورين؟ القاعدة الاصولية المشهورة هل الامر بالامر بالشيء يعد

93
00:31:13.600 --> 00:31:32.500
امرا به هذا اذا مأخذ لا علاقة له بقاعدتنا ولذلك يقول لعله اذا ثمة مسائل يا اخوة يكون الخلاف فيها لا علاقة له بالقاعدة بل لادلة اخرى ومآخذ اخرى ونحوها نظر فيها الفقهاء فقالوا فيها بالوجوب او بالصحة او

94
00:31:32.500 --> 00:31:51.150
وبعدمهما لا علاقة له بالقاعدة ولهذا قال رحمه الله لعل الخلاف. احيانا يكون الخلاف لا علاقة له بالجانب التكليفي. بل بالجانب الوضعي كما مر مثاله في ايجاب الزكاة مثلا او ايجابي الغرامات فيكون من قبيل ربط الاحكام باسبابها ولا علاقة له بالتكليف