احمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن في درس الليلة بعون الله تعالى وهو الدرس الثالث والثلاثون من دروس شرح
مختصر الروضة المسمى بالبلبل نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل القياس التي ابتدأناها منذ لقاءات ثلاث ولقاء الليلة سيشتمل بعون الله تعالى على انواع القياس ثم الحديث عن بعض اوصاف العلة واحكام
لنختم بعد بالاسئلة الواردة عن القياس فدرس الليلة ان شاء الله يسير لا نطيل في الجزء الاخير منه على ما اسلفت ليلة البارحة لان الجزء المتعلق بالاسئلة الواردة عن القياس او ما تسمى بالاعتراضات على القياس وربما اسموها ايضا
قوادح القياس كل ذلك ليس من صلب علم الاصول ولا من صميم مسائله انما هي من اداب المناظرة وقواعد الجدل التي افردها بعضهم في مواضع والامام ابن قدامة رحمه الله لما
في الروضة فانه قد خالف في ذلك الامام الغزالي حيث اخلى منها كتابه المستصفى والمفترض ان البلبل مأخوذ عن الروضة وهي مأخوذة عن المستصفى. لكن هذا مما زاده ابن قدامة رحمه الله على الغزالي فتبعه فيه
الطوفي رحمه الله واتى بها على النحو الذي اشرت اليه ولذلك فسأوجز فيه الكلام اختصارا وامر عليه بما يشرح العبارة ويوفي بالمثال ان شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
صحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله وقياس الشبه قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني. وقيل
بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة اذ اوصاف اما مناسب معتبر كشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه
سوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى. هذا الحديث عن قياس الشبه ونحن فيما تقدم لما انتهينا البارحة من تقسيم من تقسيم انواع المناسب في الوصف الى مؤثر وملائم وغريب كل ذلك كان حديثا عن العلة. من حيث قوة تأثير الوصف
في في الحكم فان قوي تأثير الوصف واستنبطناه علة اسميناه اسميناه مؤثرا فاذا ضعف الوصف اقل منه سميناه ملائما فاذا بعد اسميناه غريبا. كل ذلك راجع الى ما يسمى بقياس العلة
هو ان يكون الحديث في بيان العلاقة بين الفرع والاصل مستندا الى تحقق العلة. والحديث عنها. فان تجاوز المستدل او القائس او الناظر في الاستدلال اذا تجاوز الحديث عن العلة وتحدث عن
دلالة العلة الذي هو احد لوازمها كان قياس دلالة كما تقدم. في قياس الشبه لا تستخدم العلة مناطا للحكم في قياس الشبه وهو من اضعف انواع عند الاصوليين وقد اختلفوا في تفسيره على قولين. في الاول قال المصنف رحمه الله
قيل الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما فمجرد الشبه اصبح علاقة بين بين الفرع والاصل. وليست العلة الشبه في ماذا؟ هل هو في الصورة او في الحكم سيأتي في اخر المسألة ان الحكم او الحقيقة ايهما كان مؤثرا كان اعتبار
به اولى. لكن هنا قال ان يتردد فرع بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها به. ظرب مثلا فقال عبدي المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني عندما نتحدث عن العبد في مسألة ظمانه بقيمته او ظمانه قيمة ما اتلف يعني ان يظمن
قيمة المتلف او يضمن مالا يدفعه. قال رحمه الله العبد متردد في هذه المسألة اذا الحقته بالحر الزمته الزمته الضمان بان يضمن قيمة ما اتلف واذا الحقته بالبهيمة الزمت صاحبها فتكون رقبته رقبته مكانا لمحل الضمان. فعندما يتردد الحاق العبد بين هذا وذاك
يجتهد الفقيه في النظر بالوجوه الاكثر شبها باحد هذين الاصلين وعندما ينظر فيقول مثلا العبد يملك بالتمليك فاذا وهب مالا اصبح يملك في مسألة اخرى غير الضمان هل يملك العبد اذا وهب مالا؟ او يكون ما يعطى اياه ملكا لسيده ولا ذمة
حقيقية او معنوية له يملك بها فاذا قلت هو يشبه الحر يقاس عليه فتقول يملك بالتمليك. فما وجه شبه العبد بالحر كونه انسانا كونه مكلفا يثاب ويعاقب كونه تصح منه العقود كالنكاح والطلاق ويكلف
بانواع العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة يشبه حر من هذه الوجوه. فقلت عندئذ طالما اشبه الحر فاذا ملك تملك كما في الحر اذا وهب مالا امتلكه. فاذا الحقته بالبهيمة قلت لا يملك. كما لو جاء انسان فوهب شاة او بقرة
من المال او شيئا من المكان فيقول فاذا اشبهته بالحيوان وجه الشبه يجوز بيعه يجوز رهنه ينتقل بالارث هذه صفات لا تتعلق بالحر فالعبد في بعض الاوصاف يشبه البهيمة البيع الرهن الهبة الاجارة الارث فهو يشبه البهيمة ويشبه الدابة. فمتى تردد بين
يجتهد الفقيه فينظر اي هذين الاصلين اكثر شبها فيلحقه به. فاذا وجد انه بالادمي الحر اكثر شبها حكم انه يملك بالتمليك. واذا تبين له بعد المقارنة ان الوجوه في الشبه هو بالبهيمة او الدابة اكثر شبها فيلحق بها
افلا يملك بالتمليك. هذا مثال ايضا يخرج المثال كما قلت في ظمانه اذا تلف بقيمته. المذي متردد بين البول المني في اي في الحكم بطهارته او نجاسته فاذا قلت اشبهته مثلا
بالبول قلت سائل يخرج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فيشبه البول. فاوجدت اوجه شبه بين المذي و البول واذا الحقته بالمني كيف ستلحقه نعم ارتباطه بالشهوة هذا وجه تشبه بين المذي والمني تقول خارج تحلله الشهوة ويخرج قبلها او امامها فاشبه
فطهارة او نجاسة المذي في تشبيهه بالبول او بالمني كل ذلك متعلق بالنظر في اكثرهما شبها لا تقل لي الان ان الذي قد ورد فيه النص انا لا اثبت حكما له بمجرد القياس. لكن مع ورود النص فان الخلاف في طهارة
ونجاسته قائمة كما هو الخلاف في طهارة المني ونجاسته ايضا قائمة. وذلك لان دلالة النص محتملة. فعندئذ يحتاج فقيه الى استعمال وجوه اخر في الاستدلال لتثبيت ما يراه من مذهب يعتقده راجحا. قال رحمه الله وقيل هذا القول
الثاني في قياس الشبه او التفسير الثاني له وهو الحقيقة اولى من التعريف الاول وهو الاكثر استعمالا في كلام الفقهاء وتطبيقات الاصوليين. يقول الجمع بين الاصل والفرع بوصف وهموا اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة. الجمع بين الاصل والفرع لا بالعلة بل بماذا
بوصف ما هو الوصف؟ قال يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب المصلحة او دفع المفسدة. تقدم معكم في درس آآ قبل الماضي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ وقلت لكم ستأتي ايضا في اخر درسنا اليوم. الحكمة الخلاف الواقع في جواز التعليل بها وعدم جوازه راجع الى
امور من بينها ان الحكمة وصف غير منضبط كما مثلنا بالمشقة وهي حكمة الترخص للمسافر وحكمة اسقاط الصلاة عن الحائض لكن المشقة وصف غير منضبط بمعنى انك متى عللت بالحكمة صعب عليك ضبط هذا الوصف فيعدل عن الحكمة الى الاوصاف المنضبطة التي
قدرتها الشريعة فتجعل هي مظنة التعليل ومناط الاحكام. قال هنا رحمه الله عندما لا نملك علة في القياس بل نستخدم وصفا وصفا يشتمل على الحكمة من جلب المصلحة او دفع المفسدة ثم استطرد في بيان وجه كون هذا قياس شبه يريد ان يقول كالتالي
قياس الشبه يقع بين يقع بين القياس بالعلة المناسبة وبين القياس بالعلة الطردية ما العلة المناسبة التي ثبت ان الوصف فيها مؤثر. ماشي وما العلة الطردية؟ قلنا التي لا اعتبار بها التي تضطرد مع وجود الحكم وليست هي المؤثرة
كما قلنا وجود مثلا لون الخمر او رائحته هذا وصف طردي ما معنى كونه طرديا؟ يعني غير مؤثر في الحكم لكنه مصاحب له وقد بينا ايضا بالامس ان مجرد وصف الطرد وحده ضعيف. حتى من حاول ان يستدل على العلة بالضبط اضاف اليه العكس فيقول الطرد والعكس او الدوران
فالطرد وحده ضعيف وهذا معنى قولهم ان الوصف متى كان طرديا فهو فهو ايش؟ فهو لاغ غير معتبر. ومتى كان مناسبا فهو القوي المؤثر المعتبر. القياس الشبهي يقع بينهما. فهو اعلى من الطرد وادنى
وادنى من المناسب المؤثر هو بينهما. ولهذا قال على وصف يوهم اشتماله على حكمة. فهو ليس في قوة اشتماله مؤثر المناسب ولا هو في مجرد طرده كالطردي حتى يوضح لك المصنف هذا التقسيم اتى بالعبارة التالية قال اذ الوصف
اي وصف يقصد المستخدم في التعليل اما ان يكون مناسبا معتبرا كشدة الخمر يعني تأثيرها في شدة شربها على تأثير العقل بزواله. اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا. ايش يعني اولى
او وصف غير مناسب اللي اسميناه ايش؟ الطردي قال كلونها وطعمها او هذه المرتبة الوسط. ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام. اعطاك مثالا مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه
في الطهارة اخرى لو جئنا لخلاف مسألة مسح الرأس في الوضوء. هل يأخذ التكرار او المسح مرة فمن يقول ان المسح فيه مرة سيقيسه على مسح الخف ما وجه الشبه
تقيسه على الخف باي شبه بكونه ممسوحا يعني هذا مسح في الطهارة وهذا مسح في الطهارة. فكما ثبت في الخف مرة فنجعل الرأس في الوضوء مثله ومرة طيب ويمكن ان تقيس بطريقة اخرى تقيس مسح الرأس على باقي اعضاء الوضوء في الغسل
ما وجه الشبه؟ كونه عضوا عضوا في الطهارة. اي القياسين تراه اقرب لا في كل واحد منهما قرب وبعد وجه قربه بالقياس على مسح الخف ما هو؟ كونه مسحا يشتركان في صفة تطهيره وهو المسح. ما وجه بعده
لا لا ايوه كونه كونه في الرأس اصلا وفي الخف بدلا فتقيس اصلا على بدل والعكس في قياس الرأس على باقي اعضاء الوضوء. وجه القوة فيه قياس اصل على اصل
في الطهارة ووجه الضعف فيه كونه ممسوحا يقاس على مغسول فهذا هو وجه هذا هذا الذي ينطبق عليه ان تقول قياس شبه. يعني ان يتردد ان ان يشتمل على وصف يوهم اشتماله على مصلحة ما. كما
ترى لما تقيسه على مسح الخف ثمة شيء يعني يجعل القول مقبولا به. لكن السؤال هل تراه في ابداء هذا الوصف في قوته وقبوله كما في قياس العلة لما تقوم العلة وصفا مناسبا مؤثرا فتجد الانقياد له؟ لا. طيب هل هو في ضعف القياس الطردي الذي لا تبالي به
ايضا لا ولهذا وقع واسطة بين هذين الطرفين. نعم فالاول قياس العلة. طيب اعد هذا. اذ الوصف اذ الاوصاف اما مناسب معتبر كالشدة الخمر اولى كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعظ الاحكام كالحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تام
وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخرى فالاول قياس العلة وكذا اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. ايش الاول لا لا هو لما جاء قسم لك قال اذ الوصف اما كذا او كذا او كذا. نعم المناسب المعتبر نعم. قياس علة. والثانية الطردي
باطل ما هو؟ لما قال او لا او لا هذا القسم الثاني من الاوصاف الذي هو الجمع مجرد الوصف الذي يعلم خلوه المصلحة وعدم اعتبار الشرع له. نعم. والثالث الشبه ما هو؟ ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعظ الاحكام
وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي هذا هو اذا هذا قياس الشبه الذي وقع فيه الخلاف. قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما. اذا هو الجمع بالوصف الشبهي. بالوصف الشبهي الذي هو دون
دون الوصف المناسب المؤثر وفوق الوصف الطردي. نعم. وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي تظهر نعم يعني ايش؟ يصح التمسك به لم؟ لاثارته الظن خلافا للقاضي. فالقاضي ابو يعلى ذهب الى ضعف قياس
الشبه وعلى كل فحتى القائلون بصحة التمسك على القول احد القولين للشافعي واحمد فانهم مع قولهم بقياس الشبه الا انه وعندهم قياس ضعيف اضعف من قياس العلة واضعف ايضا من قياس الدلالة
اضعف منهما لكونه يحتمل وسيأتيك ايضا في مجال الاسئلة الواردة على القياس ان الاعتراض عليه سهل وايراد الاسئلة عليه ايضا يتأتى من اكثر من وجه. هذا اذا تفسير قياس الشبه بهذا المعنى هو اليق من المعنى الاول الذي هو مجرد الحاق الفرع
بقى بين المتردد بين اصلين باكثرهما شبها. الغزالي رحمه الله لما اتى بهذا التعريف الثاني وذكر امثلته اه مال الى ان هذا هو المعنى المقصود في كلام الفقهاء بقياس الشبه حتى قال رحمه الله وان لم يرد الاصوليون بقياس الشبه هذا فلست ادري من
الذي ارادوه وبما فصلوه عن الطرد المحض وعن المناسب. يقول هو فوق الطرد ودون الوصف المناسب. نعم والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية وقيل بما يظن انه مناط الحكم. الان على على القول باعتبار باعتبار قياس الشبه
والاحتجاج به. السؤال المهم هو وهذه من المسائل التي زادها الطوفي على ابن قدامة في الروضة فهي من زيادات البلبل. يقول الاعتبار بالشبه هل هو اعتبار حكمي او اعتبار حقيقي
يقول الاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي. فابن علي يرى ان الاعتبار بالشبه الحقيقي. قال وقيل ما يظن انه مناط للحكم وهذا هو الراجح. بمعنى ان العبرة بالشبه الحقيقي او الحكم ليس مضطردا في هذا او ذاك بل متى كان مظنة
حكم علق به بالمثال يتضح. انا لما اشبه العبد بالبهيمة في كونهما مملوكين. هذا تشبيه حكمي او حقيقي ليش حكمي لان هذا ادمي وتلك بهيمة. فوجه التشبيه حكمه كيف يعني حكمي
في الحكم ان هذه البهيمة لا تملك والعبد ايضا فهذا تشبيه ايش حكمي والتشبيه الحقيقي اشبه العبد بالحر الان ما قلنا العبد متردد بين الحر وبين البهيمة شبهه بالحر حقيقي او حكمي وشبهه بالبهيمة حكمي. فانا لما يتردد عندي بين اصلين
هل اطرد القاعدة فاقول دائما في قياس الشبه الحقه بالشبه الحقيقي او دائما اقول الحقه بالشبه الحكمي يقول لنا المصنف والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا ابن علي جزم الطوفي ان المعتبر في قياس الشبه ان يكون شبها حكميا لا حقيقيا لم
لان كلامنا في الاحكام ولا علينا بالحقائق التي هي صور قد تختلف وانا اسعى الى تقرير احكام وابن علية عكس قال وقيل بما يظن انه مناط للحكم هذا قول ثالث بمعنى انك انظر انظر الى ما يكون مؤثرا فان كان الشبه الحقيقي هو المؤثر
ومناط للحكم اعتبره وان كان شبه الحكمي هو المؤثر فاعتبره مثال ذلك وهي مسألة خلافية بين الفقهاء. البنت المخلوقة من الزنا. بنت الزنا ابوها الذي احمل بها امها ليس زوجا
وشرعا ليس ابا لها كما تعلمون لانها بنت بالحرام. السؤال هو خلاف الفقهاء في النظر الى الحقيقة هي بنتها وليست بنته الحقيقة بنته لانها مخلوقة من مائه. وبالنظر الى الحكم الشرعي ليست بنتا له. فانا هل اعتبر فيها الحكم الشبهي؟ الحكم
حقيقي الشبه الحقيقي او الحكم ما اثر هذا الخلاف؟ اثر هذا الخلاف هل تعتبرها اجنبية لا ترثها ولا يرثه ولا يتولاها في نكاح ولا مال فاذا قذفها اقيم عليه الحد واذا قتلها يقام عليه القصاص واذا سرق مالها تقطع يدها وبالتالي جعلناها ليس في
بحكم ابنته فاعطيناها الشبه الحكمي او الحقيقي هنا. الشبه الحكمي. مع ان حقيقة ابنته. واذا نظرت الى المعنى الحقيقي وهو كونها ابنة مخلوقة من ما فالشافعي الحقها بالاجنبية في اباحتها له نظرا الى المعنى الحكمي. ويترتب على ذلك انتفاء اثار الولد بينهما شرعا
ترى الخلاف بين الفريقين من يعتبر البنت من الزنا بنتا نظر الى اعتبار ومن لا يعتبرها نظر الى اعتبار. فعندئذ انت ستقيس هي بايهما اكثر شبها وتأخذ الاحكام اللائقة به. هذا مثال تطبيقي لما يتعلق بتردد الالحاق بين الشبه الحقيقي والشبه الحكم
نعم وقياس الدلالة الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة. اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. يفيد اشتراكهما اه اذ اشتراك اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. طيب هيا ركز معي. تقدم معنا ان القياس من حيث قوة
والتأثير الوصف والمناسبة ينقسم الى مناسب بدرجاتي مؤثر وملائم والى الشبه والى الطرد هذا اذا نظرت الى الى قوة العلة وتأثيرها. فاقوى ما يكون المناسب بدرجاته ثم الشبهي ثم الطرد الذي هو اضعف الانواع ولا عبرة بالعلة فيه. اذا نظرت الى العلة لا من حيث القوة والضعف بل من حيث
بها في استخدامها في القياس او بعدمها فاما ان تستخدم العلة في بناء الحكم والحاق الفرع بالاصل واما ان تستقيم استقيم لك القياس وتستخدم دلالة العلة وليس العلة. ضرب لك المثال فقال طبعا هذا يسمى قياس دلالة. لما يكون المستخدم في الربط بين
والاصل ليس العلة بل دلالة العلة فيسمى قياس دلالة. بالمثال يتضح نعم الجمع بين الاصل والفرع بذليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في الحكم. فهمت لماذا اصبح قياس الدلالة
آآ طريقا الى قياس العلة قال لان اشتراك الفرع والاصل في دلالة العلة يفيد اشتراكهما في العلة. فلماذا لم يقم العلة لانها غير موجودة لو وجدت لاستغنى بها. فوجد الدلالة فاستخدمها لماذا اجاز الاصوليون استخدام دلالة العلة؟ قال لانها دليل عليه
على العلة. المثال نحو جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالصغيرة. هذا في مسألة جواز اجبار البنت البكر على النكاح وهي المسألة الخلافية المشهورة اجبار البنت البكر على النكاح البالغة المقصود نعم جاز تزويجها ساكتة
من اين هذا من النص قال عليه الصلاة والسلام قال قال البكر تستأذن. قيل وما اذنها؟ قال ان تسكت او قال صوماتها. قال هنا جاز تزويجها ساكتة خلاص رتب الجملة الثانية ماذا قال؟ فجاز ساخطة
يقول لما اجاز الشرع تزويجها وهي ساكتة اجزنا تزويجها وهي ساخطة ما العلاقة العلاقة عدم عدم التصريح بالرضا. السكوت ليس فيه تصريحا بالموافقة صح؟ اذا دل على عدم اعتبار الموافقة
والسخط عدم موافقة فتشابها هذه ليست علة كما ترى. دلالة علة يريد ان يقول ان العلة في جواز اجبار البكر الكبيرة ما هي عدم اعتبار الموافقة ما عنده العلة قائمة فماذا استخدم
دلالة العلة وهي السكوت ركز معي هو يقول السكوت دليل على عدم اعتبار موافقتها واضح؟ فقاسها على الساخطة يقول ايضا الساخطة غير موافقة. طيب والساكتة؟ قال الساكتة فيها دلالة على انها غير موافقة. والا لاشترط
اذنها الصريح فلما اكتفى بالسكوت دل على انه لا يريد الموافقة الصريحة. واذا كان لا يريد الموافقة الصريحة. اذا غير معتبرة ولا مطلوبة. فهمت كيف؟ لاحظ كما ترى في قوة الاثر ليس قويا ولا يتكلم عن علة. يتكلم عن دلالة العلة. جعل السكوت
دلالة على العلة التي يريد الوصول اليها ولهذا سمي قياس دلالة قال كالصغيرة يعني يجوز اجبارها كما اجبرت الصغيرة. فالصغيرة كما يستوي كما يستوي رفظها وموافقتها فكذلك البكر الكبيرة ووجه الشبه بينهما هو دلالة العلة كما قلت لك. نعم
اذ جواز اذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاها. دليل وليس علة لانها دليل على هذا المعنى. نعم والا لاعتبر نطقها الدال عليه. فيجوز وان سخطت فيجوز ماذا؟ تزويجها واجبارها. نعم
فيجوز وان سخطت لعدم اعتبار رضاها. ونحو ذلك مثال اخر ونحو لا يجبر على ابقاء النكاح لا يجبر العبد لا يجبر عبد على ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر
فعدم اجباره على ابقائه دليل خلوص حقه في النكاح. فلا يجبر على خالص حقه فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. مثال اخر اراد فقط به اظاح معنى قياس الدلالة واذا فهمت في الاول حسبك به آآ مثالا واضحا. لا يجبر العبد على
لا ابقاء النكاح فلا يجبر على ابتداء النكاح يعني هل يجوز للسيد ان يجبر عبده على النكاح؟ ستقول نعم ووجه ذلك ان العبد وما يملك ملك لسيده فيجوز ان يجبره على النكاح. هذا المخالف في المسألة يقول لا لا يجوز
واستدل بماذا؟ استدل بقياس دلالة. قال الا ترى معي انه لا يجوز اجبار العبد على استمرار نكاحه يعني لو كان العبد قد تزوج هل يجبره سيده على استمرار النكاح يعني بمعنى ان يمنعه من الطلاق هل يقوى؟ لا ما ليس لسيده هذا. يقول لا يجبر العبد على ابقاء النكاح. اذا لا يجبر
وعلى ابتداء النكاح ما الدلالة؟ قال عدم اجباره على استمرار النكاح دليل على انه له حق خالص فيه. فكما ثبت له في استمراره يثبت له في ابتدائه وهذا دليل على خلوص حقه في الموضعين اي موضعين
الاستمرار والابتداء هذا قياس دلالة لان المعنى الذي استخدمه ليس هو الوصف بل هو دليل الوصف ولهذا سمي قياس مثال اخر لمن جمهور الفقهاء عندما يريدون الاستدلال على عدم وجوب الوتر
ويستخدم قياس دلالة يقول الوتر يؤدى او يصح اداؤه على الراحلة فلا يجب ولو كان واجبا يعني ما جاز صلاته على الراحلة فهذا قياس دلالة. يقول لا يقول طالما جاز صلاة الوتر على الراحلة كما ثبت في حديث ابن عمر رضي
الله عنهما دل على عدم وجوبه لان الواجب لا يجوز صلاته على الراحلة ويقيس هذا على صلاة الضحى مثلا لا الما جازت على الراحلة ونحوها فان اتكون واجبة نعم تنبيه
حيث العلة الشرعية امارة يجوز ان تكون وصفا عارضا. كالشدة في الخمر ولازما كالنقدية والصغر. وفعلا والسرقة وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب
ووجوديا وعدميا ويجوز ان تكون في غير محل الحكم كتحريم نكاح الامة لعلة رق الولد ولا تنحصر اجزائها في سبعة اوصاف خلافا لقوم والله اعلم. يقول رحمه الله حيث العلة الشرعية امارة. هذا تقديم صدر
كلاما لطيف يتعلق باوصاف العلة. يقول لما اتفقنا على ان العلة امارة امارة على ماذا على الحكم الشرعي. اذا جاز ان نكون فيها اكثر مرونة. كيف يعني؟ يقول يجوز ان تكون وذكر لك احد عشر وصفا او احدى عشر
حالة يقول يجوز ان تأتي العلة على اي شكل منها يمكن ان تكون وصفا عارضا يمكن ان تكون وصفا لازما يمكن ان تكون فعلا يمكن ان تكون حكما شرعيا يمكن ان تكون وصفا مفردا يمكن ان تكون وصفا مركبا
ويمكن ان تكون وصفا مناسبا وصفا غير مناسب. وصفا وجوديا وصفا عدميا. وان تكون في غير محل حكمها. فهذا احد عشر صفة او شكلا او هيئة او حالة يجوز ان تأتي عليها العلة. مثال يجوز ان تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر
ما وجه كون الشدة في الخمر وصفا عارضا؟ ايش يعني الشدة؟ قلت لك الشدة هو الوصف الذي يجعل للخمر اثرها في تغيير العقل. هذا وصف اشتداد قمري بمعنى انها لما تخمر فتصل درجة الغليان والفوران فتصل الى حالة التأثير في العقل. هذا المقصود بوصف الشدة. وصف
في الخمر وصف عارض بمعنى انه قبل ان يصبح الشراب خمرا هل كانت الشدة موجودة؟ اذا الوصف في الشدة عارض وليس لازما عكسه الوصف اللازم كالنقدية والصغار. كالنقدية في ماذا
في الذهب والفضة وصف لازم يعني لم يكن الذهب قبله لم يكن وازما لوصف النقد او جاء واعترض وذهب وصف ملازم وصف النقدية ملازم للذهب والفضة وصف صغر يقصد في البنت الصغيرة في الاجبار. وهذا فيه مناقشة يعني الصغر يمكن ان تقول بالنظر الى المرأة الصغيرة حال الصغر وصف اللازم. لكن باعتبار
واطوال نموها سيكون وصفا عارضا هو مثال فخذهم. يجوز ان يكون ان تكون العلة فعلا يعني تستخدم في التعليل فعل كالقتل والسرقة يعني تقول اه تثبت مثلا في الاوصاف تقول اه
القتل علة القصاص او الحد في الزنا علته الزنا وعلة قطع اليد السرقة فانا وها هنا اعلل بافعال فاقول مثلا زنا فاقيم عليه الحد سرق فقطعت يده آآ تقول مثلا
فقتل فانت جعلت الافعال ها هنا عللا وهذه ايضا يجوز استخدامها وهي نوع من الاوصاف. قال رحمه الله وحكما شرعيا اي يجوز ايضا ان تكون حكما شرعيا. ضرب مثلا فقال نحن تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة
الوصف الذي استخدمه قياسا بين الخمر والميتة ما هو؟ تحريمها تحريمها تحريم الخمر وتحريم الميتة وصفان مشتركان فيريد ان يعدي تحريم البيع. يقول تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. لما
قد يعني اكلها حرم بيعها. الوصف المستخدم ها هنا بين الاصل والفرع ما هو؟ حكم شرعي وهو التحريم وهذا فيه مناقشة. بعض الاصولين يرفض يقول لا الحكم انا هو الذي اصل اليه كيف استخدمه علة؟ لكن سيعود مرة اخرى باول سطر حيث العلة الشرعية امارة. طالما هي امارة يصلح
ان يكون الحكم امارة في بعض المواضع. فيجعل احدهما علة. بل احيانا يستخدمون طريق طريقة ابعد من هذا. يقول مثلا الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة اين الحكم النجاسة استخدمه وصفا مشتركا بين الخمر وبين
الميت يقول الخمر نجس فلا يجوز بيعه كالميتة. الميتة نجس ولا يجوز بيعها. ثم يقول لا يجوز بيع لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنه شوف الان قاس مسألة اخرى
ايضا استخدم فيها حكم لا يجوز فلا يجوز. قال لا يجوز لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه كالحر. وانتقل الى اصل اخر وقاس عليه حكما اخر. في الاول تكلم على تحريم البيع في
الثاني يتكلم على تحريم الرهن في تحريم البيع قاسها على الميتة وجعل الحكم هو النجاسة وصفا مشتركا. في المسألة الثانية قاسها على قاسى على الحر وجعل الوصف المشترك هنا ايضا عدم جواز الرهن حكم شرعي فهذا عندهم يقول مستخدم من يمنع من الاصوليين يقول يا اخي القياس
وصول الى حكم كيف استخدم الحكم علة؟ وطالما قال لك في البداية ان العلة امارة شرعية فاذا هي يجوز استخدامه طالما تقرب الحكم. قال ومفردا ومركبا. كيف يعني تكون العلة وصفا مفردا مثل قولك
حرمت الخمرة لاسكارها وتكون وصفا مركبا نعم تقول علة القصاص قتل عمد عدوان هذي كم صفة؟ ثلاثة مركبة. طيب لما تركب هل في حد اعلى وادنى للاوصاف المركبة صفة صفتين ثلاثة اربعة قال في اخر سطر ولا تنحصر اجزاؤها في سبعة اوصاف
هذا اخر سطر هو تجاوز فقط اجلها. يعني بعض من يقول بجواز العلل المركبة اشترط اشترط الا تزيد على سبعة اوصاف. يعني يقول يجوز في العلة المركبة ان تكون وصفين ثلاثة اربعة خمسة ستة. سبعة ووقف وبعضهم قال
خمسة ومنع يقول الا تنحصر اجزاؤها وهذا هو الصحيح لكن نادر جدا ان يعلل حكمه باوصاف كثيرة تبعد معها الحكمة من الوصول الى القياس لما تتعدد العلل المركبة يضعف القياس انك تحتاج الى استجماع كل تلك الاوصاف
قال رحمه الله ومناسبا وغير مناسب. يعني احيانا يكون الوصف في العلة مناسبا. قلنا معنى المناسبة هنا ان يبدو لنا تعلق الحكم بعلته في في مناسبة عقلية مقبولة واحيانا غير مناسب. يعني انا لما اقول تحرم الخمر لاسكارها وصف مناسب او غير مناسب. معقول المعنى يعني ونفهمه. لكن اقول مس الذكر ينقض الوضوء
اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هو علة او ليس علة للحكم؟ بلى. الحكم جاء من اجل هذا. لكن يقول وصف غير مناسب مقصود بغير المناسب يعني نحن لا يظهر لنا مناسبة عقلية. ولولا ورود الحكم الشرعي ما قلنا به. قال وجوديا وعدميا وهذا مر بكم ايضا في الحديث عن
الاصل لما تقدم في القياس يجوز ان يكون الوصف وجوديا كما تقول جاز بيعه فجاز رهنه او وصف عدمي كما قلنا الحر لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه فالعبد مثله يجوز ان تستخدم في الوصف صيغة اثبات ويجوز
ان تستخدم صيغة نفي. قال رحمه الله ويجوز ان تكون في غير محل حكمها يجوز ان تكون العلة المستخدمة في غير محل حكمها. والمقصود بذلك انك ربما تستخدم علة لا علاقة
قتلها بحكم الاصل لكن لمناسبة ما فانت تأتي بها. مثال يحرم نكاح الامة يحرم على الحر نكاح الامة. ما العلة رق الولد رق الولد له علاقة بمحل الحكم بالامة؟ لا. اذا يجوز ان تكون العلة في غير محل الحكم. محل الحكم نكاح الامة. اذا كان عندك علة اعطني شيء يتعلق بالامة ذاتها
لكن تتكلم عن الولد ومصيره الى الرق ثم نظر الشارع الى ذلك فاغلق دونه الباب فهو تعليل في غير في غير محل الحكم ايضا يقول هذا لا بأس باستعماله الذي لم يذكره كما قالون تحريم نكاح الامل علة رق الولد. الذي ما ذكر المصنف تجاوزه في المتن واتى به في الشرح مسألة
بالحكمة قلت لك الحكمة وصف غير منضبط. فالتعليل هل يجوز به؟ يعني الحكمة التي لاجلها صار الوصف علة. من اجاز قال طالما استخدمنا الوصف المنضبط علة الوصف اليس اليس جاء انضباط ضبطا لمسألة الحكمة؟ اذا الحكمة هي المقصودة والوصف
وسيلة اليه. فاذا جاز التعليل بالوسيلة فبالقصد من باب اولى لانها الحكمة التي من اجلها جاء الوصف. يعني نقول المشقة فعدلنا عن المشقة في التعليل واتينا بالسفر. السفر وسيلة الى الوصول الى المقصد الذي هو دفع المشقة عن المسافر. فعلى كل من علل من
من علل قال طالما عللنا بالوصف الذي هو وسيلة فبالمقصد اولى. ومن منع يقول لان لو عللنا بالحكمة سنغلق باب التعليم بالاوصاف كيف؟ قال لان الحكم هي المقاصد. فاذا فتحنا باب التعليل بها مع عدم انضباطها ومشقته اغلقنا باب
الاوصاف والمسألة محل نظر وفيها خلاف بين الاصوليين حسبك فيها ما تقدم هنا. قال رحمه الله ولا حصر اجزاؤها ايش يقصد العلة المركبة لا تنحصر في سبعة اوصاف خلافا لقوم
العجيب ان بعض الاصوليين لما تكلم عن حصر العلل المركبة في القياس في خمسة او سبعة قاسها على على مذهبه في تحديد الصفات الثابتة لله خمس صفات او سبعة ونفي او تأويل ما عداها
ولا علاقة لها لكن هذا من العجائب لما يلحقون بابا بباب لا صلة له به البتة وهي طريقة الاشاعرة في اثبات سبع صفات. الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر فيثبتون بعضها ويأولون الباقيات فجعل العلل المركبة من هذا القبيل